بعد فشل خطة الحكومة.. ارتفاع أسعار الأدوية والمعدات الطبية والخدمات العلاجية في إيران 70 %

وقال مدني، في مقابلة مع "فوكس نيوز ديجيتال"، مساء الأحد 9 نوفمبر (تشرين الثاني): "إن هذا الإفلاس المائي يضعف موقع إيران على الساحة العالمية. إذا أصرّت السلطات الإيرانية على موقفها الأيديولوجي وظلت في مواجهة الغرب، فإنها ستضطر لاستنزاف الموارد الطبيعية وإساءة استخدامها، ولكن عندما ينعدم الماء، تتراجع القدرة والتحمّل".

وأشار إلى أن الأزمة الحالية كان من الممكن توقعها مسبقًا، وأضاف: "وضع الإفلاس المائي لم يظهر فجأة؛ فالمنزل كان يحترق منذ سنوات، وقد حذرنا منذ وقت طويل من أن هذه الأزمة قادمة".

الإفلاس المائي و"اليوم صفر"

وأشار مدني إلى أن إيران تواجه أقصى موجة جفاف منذ عقود، وأن هذه الأزمة قد تؤدي إلى إخلاء محتمل للعاصمة طهران، كما تهدد استقرار الحكومة والبرنامج النووي الإيراني.

وأكد أن "المؤشرات كانت واضحة منذ سنوات، والآن ألسنة الأزمة واضحة ولا يمكن إنكارها. نحن نتحدث عن (اليوم صفر)، اليوم الذي ستجف فيه صنابير المياه في طهران ومدن أخرى كانت سابقًا محمية من شح المياه".

وأكد أن الإفلاس المائي في إيران نتيجة عقود من سوء الإدارة، مضيفًا أن الجفاف الطويل وتغير المناخ زادا الأزمة تفاقمًا.

وخلال الأيام الأخيرة، كشفت مؤشرات جديدة عن حدة أزمة شح المياه في إيران، وهو ما يهدد الحياة اليومية للمواطنين، واستمرارية عمل العديد من الصناعات.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في "مشهد"، ثاني أكبر مدن إيران، يوم أمس الأحد، أن مخزون سدود المدينة انخفض إلى أقل من 3 في المائة، فيما أعلن وزير الطاقة الإيراني، عباس علي ‌آبادي، عن انقطاع مياه ليلي في بعض المناطق، ودعا السكان لتركيب خزانات منزلية لتخزين المياه.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن من بين خمسة سدود رئيسة تغذي طهران بالمياه، جف أحدها تمامًا، بينما يعمل الآخر بأقل من 8 في المائة من سعته.

وفي الوقت نفسه، ومع تفاقم أزمة المياه وعجز الحكومة عن إدارتها، ربط عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، محسن أراكي، بين عدم الالتزام بالحجاب الإلزامي في الشوارع وبين أزمة المياه والجفاف وانخفاض الأمطار في إيران.

تأثير أزمة المياه على البرنامج النووي

أشار مدني إلى أن الأزمة أدت إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية، محذرًا من أن انهيار البنية التحتية الحيوية قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في البلاد.

وأضاف: "إذا استمر نقص المياه والكهرباء، سيتأثر البرنامج النووي أيضًا.. انخفاض الأمطار يعني إنتاجًا أقل للكهرباء الكهرومائية، مما يؤدي في النهاية إلى انقطاع المياه والكهرباء".

وحذّر من أن استمرار العقوبات والسياسات الحكومية يزيد من الضغط على النظام البيئي والموارد الطبيعية واحتياطيات المياه، ويفاقم مخاوف الأمن الغذائي والاعتماد المتزايد على واردات الغذاء.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد صرح، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، بأنه إذا لم تهطل الأمطار في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم توزيع المياه على حصص محددة في طهران، وإذا استمر الجفاف، قد يكون إخلاء العاصمة ضروريًا.

ومع ذلك، رأى مدني أن إخلاء طهران أمر غير محتمل حاليًا، موضحًا: "الناس لديهم وظائف وأطفالهم يذهبون إلى المدارس، لذلك فإن تنفيذ مثل هذا الإجراء بين ليلة وضحاها غير ممكن".

وقال ظهوريان، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم السبت 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن جزءًا من هذه الأموال يخصّ أفرادًا مرتبطين بمساهمي البنك.

وأوضح أن من بين المخالفات "منح تسهیلات لأشخاص ذوي صلة، وتجاوز الضوابط الاحترازية المصرفية، وتقديم قروض لشراء أسهم البنك نفسه، والحصول على تسهیلات جديدة بضمان أسهم، وتحويل العملات بشكل غير قانوني وتهريبها إلى الخارج".

وأضاف: "الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات أو جرائم داخل هذا البنك، بمن فيهم من أجروا صفقات وهمية أو تلاعبوا في التصنيفات والتقارير المالية، يجب أن يُحالوا إلى المساءلة القضائية والجنائية".

وكان المدير العام للرقابة المصرفية في البنك المركزي الإيراني، حميد رضا غني ‌آبادي قد أعلن في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن بنك آينده مدين بنحو 500 ألف مليار تومان للبنك المركزي و250 ألف مليار تومان للمودعين.

وف يوقت سابق أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، حلّ بنك آينده ودمجه في بنك "ملي".

وفي السياق نفسه، حذّر ظهوريان من أن عدم اتخاذ إجراءات قضائية ومالية صارمة بحقّ المديرين والمساهمين المتورطين، سيجعل دمج البنوك الخاصة في البنوك الحكومية خطوة غير رادعة، بل قد يشجع بنوكًا خاصة أخرى على تكرار هذه الممارسات.

كما تطرّق عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، في اليوم نفسه، إلى الغموض المحيط بملف برج جهان كودك في طهران وعلاقته بملف بنك "آينده"، مؤكدًا أن لجنة التحقيق في الأصول المنقولة من البنك ستتابع أيضًا موضوع هذا البرج.

وكانت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في 30 أكتوبر الماضي، أن بابك زنجاني، المتهم الرئيس في أكبر قضية فساد نفطي بتاريخ إيران، اشترى برج "جهان كودك" من مؤسس بنك آينده ومالك مجمع "إيران‌ مال"، علي أنصاري، لكنّه لم يسدّد جزءًا كبيرًا من المبلغ. ووفق التقرير، فإن هناك احتمالاً لمصادرة البرج كأحد أصول بنك آينده.

وفي المقابل، قال مدير العلاقات العامة في "إيران ‌مال"، مرتضى غرقی، إن برج "جهان كودك" تمّت مقايضته بمبنى "إلهیه" التابع لبنك آينده، حيث انتقلت ملكية مبنى "إلهیه" إلى البنك مقابل البرج.

وكان البنك المركزي الإيراني قد أعلن سابقًا أنّ أصول بنك آينده وشركاته التابعة نُقلت إلى صندوق ضمان الودائع لتحديد وضعها القانوني.

ومن جانبه، انتقد بابك زنجاني، الذي يرتبط اسمه بقضايا فساد اقتصادي، في 26 أكتوبر الماضي بشدة البنك المركزي الإيراني بسبب قرار تصفية بنك "آينده"، معتبرًا أن سياسات البنك المركزي كانت السبب في تراكم ديون البنك الضخمة.

وأنهى سكان طهران شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمواجهة زيادة سنوية بلغت 34 في المائة في أسعار الإيجارات، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني التي نقلها موقع "خبر أونلاين".

وأشار التقرير إلى أن الوعود الحكومية بتنظيم سوق الإسكان لم تتحقق بعد، إذ لا يزال المستأجرون يعانون ضعف العرض ومن تدفق الطلب القادم من سوق شراء المساكن التي أصبحت خارج متناول أغلب الإيرانيين.

وفي المدن الكبرى مثل طهران، تتراوح الإيجارات الشهرية للشقق العادية بين نحو 400 و1800 دولار، تبعًا للموقع وجودة البناء.

وأما على الصعيد المحلي، فيبلغ متوسط إيجار الشقق ذات الغرفة الواحدة في المناطق الحضرية نحو 250 إلى 300 دولار شهريًا، بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري الصافي قرابة 200 دولار فقط.

ورغم تأكيد المسؤولين وجدود تراجع طفيف في وتيرة التضخم السكني، فإن الأرقام، التي نشرها مركز الإحصاء أظهرت استمرار ارتفاع الإيجارات. فقد بلغ التضخم السكني الشهري ثلاثة في المائة، في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بينما بلغ التضخم السنوي 34.2 في المائة، ومعدل التضخم السنوي الإجمالي 36.6 في المائة، أي أقل قليلاً من نسبة 37.5 في المائة المسجلة في سبتمبر.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن الأسعار ارتفعت ثلاثة في المائة إضافية خلال الفترة ذاتها، رغم انسحاب المشترين الحقيقيين من السوق، ما عمّق ما وصفه بالفجوة بين "تطلعات البيع بأسعار مرتفعة" و"انعدام القدرة الشرائية لدى المشترين". وأضافت أن معدل تضخم سنوي يبلغ 36.6 في المائة، مقارنة بالرواتب الراكدة، جعل امتلاك المسكن الأول حلمًا بعيد المنال.

ومع ارتفاع أسعار البيع والإيجار معًا، أصبحت تكاليف السكن تلتهم جزءًا متزايدًا من دخل الأسر، مما يغذي التوسع العمراني العشوائي ويقوّض مستويات المعيشة.

وقد أدت تدهور قيمة الريال الإيراني- الذي يتم تداوله حاليًا عند نحو 1.08 مليون مقابل الدولار- إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية الأوسع، والتي يربطها المحللون بتزايد الضغوط، عقب إعادة تفعيل العقوبات الأممية وفق "آلية الزناد".

وأشار التقرير الذي نشر يوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن التطورات الأخيرة في الأسعار تُظهر صورة مقلقة حول السياسة الاقتصادية للحكومة. ووفقًا للبيانات، فقد ارتفعت أسعار الخبز والحبوب والفواكه والمكسرات بنسبة 100 في المائة في السنة المنتهية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، كما كان التضخم في الخضراوات أكثر من 77 في المائة.

وأضاف التقرير أن الأزمة الحالية لا تنبع فقط من فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، بل تعود إلى اختلالات هيكلية وعدم الكفاءة الإدارية في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير أيضًا إلى "الفجوة الكبيرة" بين معدل نمو العملة وزيادة أسعار السلع، موضحًا أنه في حين ارتفع سعر العملة الأجنبية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، فإن العديد من السلع، بما في ذلك السيارات والمواد الغذائية والملابس والسكن، شهدت زيادات تتراوح بين 60 في المائة إلى 100 في المائة في الأسعار.

وفي هذه الظروف، وصلت معدلات التضخم في المناطق الريفية إلى أكثر من 53 في المائة، بينما تجاوز التضخم في المواد الغذائية 60 في المائة، مما أدى إلى تعميق الفجوة الطبقية في المجتمع.

وسبق أن تعرضت سياسة حكومة مسعود بزشکیان للنقد في وسائل الإعلام. فموقع "خبر أونلاین" في أول نوفمبر أكد على "انتشار الفقر"، مشيرًا إلى أن مركز أبحاث البرلمان كان قد أعلن عن نسبة فقر تقدر بنحو 30 في المائة من المجتمع في السنوات الماضية، في حين تظهر التوقعات الجديدة ارتفاع هذه النسبة إلى 36 في المائة.

كما أضاف "خبر أونلاین" أنه في ظل التضخم الحالي، يمكن التنبؤ بزيادة في "شدة الجوع وعدد الجياع في السنوات القادمة".

في الوقت نفسه، حذر مرتضى أفقه، الخبير الاقتصادي وأستاذ جامعة الأهواز، في حديثه مع الموقع نفسه، من أن إيران قد تواجه "ركودًا تضخميًا كبيرًا" إذا لم تنجح حكومة بزشکیان في التعامل مع التوترات الاقتصادية، وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 60 في المائة بحلول نهاية العام.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة "ركنا" في تقرير لها يوم الأربعاء 5 نوفمبر، أن آلاف الموظفين الحكوميين في وزارات مثل الزراعة والرفاه والتعليم يتحدثون عن "العيش تحت خط الفقر".

وأفادت "ركنا" أن موظفي وزارة الزراعة ذكروا أن رواتبهم الأساسية تتراوح بين 13 إلى 15 مليون تومان، وحتى مع العمل الإضافي والبدلات، لا يستطيعون دفع تكاليف الإيجار والمصاريف اليومية.

وتشهد إيران أيضًا وضعًا مشابهًا بالنسبة للعمال، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال الذين يخضعون لقانون العمل أقل من 11 مليون تومان، وعند إضافة البدلات، يصل إلى حوالي 15 مليون تومان.

وفي المقابل، ذكرت بعض النقابات العمالية الرسمية أن تكلفة المعيشة في إيران حاليا حوالي 50 مليون تومان.

من جهة أخرى، صرحت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) أن خط الفقر في عام 2024 بلغ 6,128,739 تومان لكل فرد. وقد أثار هذا التصريح العديد من الانتقادات. ففي 5 نوفمبر، ذكرت وكالة "إيلنا" أن خط الفقر المطلق الذي أعلنه البنك المركزي الإيراني لعام 2024 يقدر بـ11 مليون و200 ألف تومان لكل فرد.

وفي جزء من تقريرها يوم الأربعاء، اعتبرت وكالة "مهر" أن السياسات الحكومية المؤقتة والتفاعلية لمكافحة التضخم غير كافية، وأكدت أن "التنسيق المؤسسي وضعف الانسجام بين الأجهزة الاقتصادية" هما من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة.

كما تم الحديث عن "عدم الاستقرار في تأمين مستلزمات الإنتاج الحيواني" و"الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف" التي أدت إلى انخفاض إنتاج الدواجن وحتى ذبح المواشي المنتجة. وقد اعتبر الخبراء أن هذه الظاهرة تمثل "جرس إنذار للأمن الغذائي في الأشهر القادمة".

وأعربت "مهر" عن ضرورة أن تتمكن الحكومة من إعادة بناء التصور العام حول الوضع الاقتصادي، محذرة من أن أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية لن يؤدي إلى "ترميم الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي" دون بناء الثقة العامة.

وفي ظل السياسات غير الفعّالة للنظام الإيراني في المجالات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية على مدار العقود الماضية، فقد أثر التضخم المتزايد بشكل حاد على حياة المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض، وزادت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

وذكرت "بلومبرغ" اليوم الأربعاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 أن التحقيق يركز على تحويلات مالية بمليارات الدولارات بين شركات تدار تحت إشراف حسين شمخاني.

وأوضحت المصادر أن التحقيق لا يعني بالضرورة توجيه اتهام رسمي، لكنه يجري بالتعاون مع بعض موظفي الإمبراطورية النفطية السابقة لشمخاني، بالإضافة إلى استخدام معلومات من بنوك "وول ستريت".

وأشار التقرير إلى أن هدف التحقيق الرئيسي هو حسين شمخاني نفسه وليس البنوك التي يتعامل معها، وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس (آب) عن تحديد وتحريم أكثر من 50 سفينة تتبع شبكة واسعة يديرها حسين شمخاني.

يشار إلى أن حسين شمخاني، المولود في أبريل (نيسان) 1984 في طهران، يحمل الجنسية الإيرانية والدومينيكية، ويعرف بأسماء مستعارة مثل "هوغو" و"هيكتور". وهو ابن علي شمخاني، مستشار المرشد علي خامنئي، وعضو مجلس الدفاع الأعلى.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، تعرضت عائلة شمخاني لانتقادات حادة بسبب مواقفهم السياسية، وأدوارهم في قمع المحتجين، والاتهامات بالفساد المالي الواسع. وكان آخر هذه الانتقادات بسبب إعادة نشر فيديو حفل زفاف ابنة علي شمخاني، والذي أثار جدلاً حول ازدواجية وسلوك المسؤولين في النظام الإيراني.

دور حسين شمخاني في تجارة الأسلحة ومبيعات دولية

ذكرت "بلومبرغ" أن شمخاني يلعب دوراً رئيسياً في بيع أسلحة إيران إلى روسيا. كما أشارت إلى أن التحقيقات الأميركية تشمل عدداً من البنوك والمؤسسات مثل:

• جي بي مورغان تشيس (J.P. Morgan Chase)
• آي بي إن أمرو (ABN Amro)
• ماركس غروب (Marx Group)
• ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)
• بنك الإمارات الوطني (Emirates NBD)
• بنك الفجيرة الوطني (National Bank of Fujairah)

ورغم ذلك، أكد ممثلو بعض البنوك مثل بنك الفجيرة وبنك الإمارات الوطني أنهم ليسوا هدف التحقيق المباشر، ولم تتلقَ هذه البنوك أي مراسلات رسمية من وزارة العدل الأميركية حول القضية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كشفت "بلومبرغ" عن تحقيق وزارة الخزانة الأميركية في علاقة بنك جي بي مورغان بصندوق تحوط يُشاع أنه تحت إشراف حسين شمخاني.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التحقيق الحالي أوسع نطاقاً من السابق، وقد يشمل إصدار مذكرات اتهام واعتقالات للأشخاص المرتبطين بشبكة شركات شمخاني.

يأتي هذا في إطار محاولة الولايات المتحدة فهم البنية الكاملة للشبكة، والتي تتطلب التعاون مع المؤسسات الأجنبية، خاصة في الإمارات التي تعتبر مركز نشاطات مجموعة شمخاني.

وفي سبتمبر (أيلول) 2024، أفصحت "بلومبرغ" أن شركة ميلافوس في دبي، التي يشرف عليها شمخاني، جنت مليارات الدولارات من بيع البضائع إلى إيران وروسيا ودول أخرى.

كما استخدم شمخاني وبعض المقربين منه برنامج الجنسية الثانية في دومينيكا للحصول على جواز سفر يمكّنهم من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد فرضا سابقاً عقوبات على حسين شمخاني.