لم تُنشر تقارير بشأن ملفه القضائي من قبل.. إيران تعدم مواطنًا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"

وقد أعادت الأمم المتحدة، مساء السبت 27 سبتمبر (أيلول) بتوقيت الساحل الشرقي لأميركا، وصباح الأحد بتوقيت إيران، فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وقد جاء هذا الإجراء بعد فشل المفاوضات المكثفة التي أجراها النظام الإيراني مع ثلاث دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أربعة مسؤولين إيرانيين وشخصان مطلعان لـ "رويترز": "إن غياب التقدم في المحادثات سيزيد عزلة إيران الاقتصادية ويؤجج الغضب الشعبي". لكنهم أوضحوا أن قبول مطالب الغرب قد يؤدي أيضًا إلى انقسام داخل بنية الحكم، والتراجع عن المعتقدات الأيديولوجية للنظام المتعلقة بـ "عدم الاستسلام أمام ضغوط الغرب".

القلق من هجمات إسرائيلية محتملة

وفقًا لـ "رويترز"، قال أحد المسؤولين الإيرانيين: "الحكم الديني في مأزق خطير. وجود النظام الإيراني في خطر. شعبنا لم يعد يحتمل مزيدًا من الضغوط الاقتصادية أو حربًا جديدة".

وتعزّزت هذه المخاوف مع احتمالات شن إسرائيل هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، في حال فشل الدبلوماسية النووية. ففي يونيو (حزيران) الماضي، أي قبل يوم واحد فقط من جولة جديدة من المحادثات المقررة مع أميركا، أدت غارات إسرائيلية، تبعتها ثلاث ضربات أميركية على منشآت نووية إيرانية، إلى صدمة في طهران، وأشعلت حربًا استمرت 12 يومًا.

وقد حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أنه في حال استئناف تخصيب اليورانيوم، سيعودان إلى مهاجمة إيران. وبدوره قال النائب السابق في البرلمان الإيراني، غلام علي جعفر زاده إيماني آبادي: "احتمال وقوع الحرب مرتفع، بالنظر إلى الموقف الهجومي لإسرائيل والدعم الواسع من أميركا".

العقوبات والشكوك في طهران
كانت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، قد أعطت طهران مهلة شهرًا، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد"، متهمة النظام الإيراني بخرق اتفاق 2015. وأُعيد فرض العقوبات بعد محاولات فاشلة لتأجيل ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مسؤولون إيرانيون إن هذه العقوبات ستدفعهم إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا في الملف النووي. لكن محللين رأوا أن تهديد الهجمات الإسرائيلية يقيّد خيارات طهران. وقال مسؤول سابق وصفته "رويترز" بـ "المعتدل": "قيادات النظام في إيران تدرك أنها في موقف ضعف، وتواجه ضغوطًا داخلية وإقليمية، ولذلك من غير المرجح أن تقدم على خطوات متطرفة".

وبحسب المصادر، فقد تزايدت الخلافات بين النخب الحاكمة حول كيفية إدارة الأزمة؛ فبعضهم يدعو إلى موقف أكثر صرامة، بينما يحذّر آخرون من أن هذا النهج قد يسرّع انهيار النظام. وفي الوقت نفسه، ومع عودة حملة "الضغط الأقصى" لترامب، يرى بعض صُنّاع القرار في طهران أن "الحفاظ على الوضع الراهن- لا حرب ولا اتفاق واستمرار المفاوضات- هو الخيار الأفضل".

عقوبات أكثر صرامة وغضب شعبي وضغط اقتصادي
تقيّد عقوبات الأمم المتحدة التجارة الإيرانية أكثر من السابق. وتشمل هذه العقوبات قيودًا صارمة على صادرات النفط، والقطاع المصرفي والمالي، وحظرًا على السلاح، ومنع التخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وقيودًا على الأنشطة الصاروخية، وتجميد الأصول، وحظر سفر المسؤولين الإيرانيين.

وإلى جانب هذه التحديات، يتزايد السخط الشعبي بسبب المشاكل الاقتصادية. وقد أُعلن رسميًا أن معدل التضخم يقارب 40 في المائة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنه يتجاوز 50 في المائة؛ حيث تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسكن والخدمات العامة.

وقالت معلمة مدرسة ابتدائية في طهران لـ "رويترز": "نحن نواجه صعوبة في تدبير المعيشة الآن. المزيد من العقوبات يعني المزيد من الضغط الاقتصادي. كيف سنتمكن من البقاء على قيد الحياة؟".

وتخشى قيادات النظام الإيراني أن يتحول هذا السخط الشعبي إلى احتجاجات واسعة تقوّض مكانتهم داخليًا ودوليًا. وحتى الآن، ساعدت الصين، المشتري الرئيس للنفط الإيراني، طهران في تجنب انهيار اقتصادي كامل. لكن مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، فإن مستقبل صادرات النفط والتجارة الخارجية لإيران بات يكتنفه مزيد من الغموض.

وذكر الموقع في تقرير نشره، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، أنّ نقص المساحة الخاصة بخدمات الرعاية الاجتماعية يُعدّ من "المشكلات المروعة" في الوحدة الخامسة من سجن طهران الكبير.

ولم يُشر هذا التقرير إلى هويات السجناء الذين توفوا خلال العام الماضي.

الوضع الصحي والغذائي المتأزم في سجن "طهران الكبير"
تحدث عدد من السجناء الماليين، في مقابلات مع "ديده ‌بان إيران"، عن مشكلات أخرى يواجهونها في سجن طهران الكبير، موضحين أنّ الوحدة الخامسة من هذا السجن تضم 10 قاعات، وكل قاعة تحتوي على 16 غرفة و240 سريرًا.

وبحسب قولهم، فإن عدد السجناء يتجاوز الحد المسموح به، ويضطر بعضهم للنوم بشكل غير إنساني على أرضيات الغرف والممرات والمصليات.

وأضاف هؤلاء السجناء: "المسؤولون لا يفتشون سوى القاعات المخصّصة (VIP) في السجن".

وسبق أن نُشرت تقارير عن الأوضاع السيئة والقاسية في هذه السجون، بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، خلال حرب الـ 12 يومًا، ونقل السجناء السياسيين المحتجزين فيه إلى سجني طهران الكبير وقرجك ورامين.

وأظهرت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ السجناء السياسيين المنقولين من "إيفين" وُضعوا في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير في سجن طهران الكبير.

وأشار "ديده‌ بان إيران" إلى استمرار هذه المشكلات وسوء أوضاع الغذاء والصحة بالنسبة للسجناء الماليين، موضحًا أنّ حصة الخبز الخاصة بهم "رديئة وغير صالحة للاستهلاك"، بحيث "حتى الحيوانات لا تأكلها".

وقال أحد السجناء لهذه الوسيلة الإعلامية: "وجبات الغداء والعشاء أيضًا بلا جودة، ولا يتغيّر الوضع إلا عند زيارة المسؤولين".

كما انتقد هؤلاء السجناء الظروف الصعبة في السجن والأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدين أنّ كثيرًا منهم "ضحايا جهل القضاة وأحكامهم المزاجية".

ووفقًا لقولهم، فإن بعض المحكومين يمتلكون عقارات أو سندات تجارية، لكن القضاة يرفضون طلباتهم للإفراج بكفالة.

وأصبحت الوفيات المتكررة في السجون الإيرانية بسبب عدم الحصول على الخدمات الطبية وتباطؤ المسؤولين في نقل السجناء إلى المراكز العلاجية خارج السجن، أمرًا شائعًا، خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد توفي ما لا يقل عن خمسة سجناء، بينهم أربع نساء، في الفترة ما بين 12 و25 سبتمبر الجاري، في سجون قرجك ورامين، وكجوئي كرج، ويزد.

وقد أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 25 سبتمبر، وبعد ثمانية أيام من تقرير "إيران إنترناشيونال" عن فقدان الأمل في إنقاذ حياة السجينة سميّة رشيدي، التي نُقلت إلى المستشفى من سجن قرجك بعد حرمان طويل من العلاج، أنّها فارقت الحياة.

وأثار نشر هذا الخبر ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى كثيرون أنّ وفاة رشيدي تُعد "قتلاً تدريجيًا متعمّدًا" من خلال "الإهمال في علاج السجناء"، ونتيجة مباشرة لسياسات السلطة القضائية ومنظمة السجون.

وزعمت أن المتهمين كانوا "مرتبطين بالموساد ومنظمة مجاهدي خلق" في هذه المدينة.

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، حسين فاضلي هريكندي، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إن الحكم يتعلق بـ "شبكة تجسس" مكوّنة من رجلين من سكان كرج، وزوجين من سكان أصفهان.

ولم يشر رئيس السلطة القضائية في ألبرز إلى هوية هؤلاء الأفراد، لكنه قال إن المدانين "أقاموا اتصالات عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إحدى الدول الغربية المجاورة مع منظمة مجاهدي خلق وضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وانضموا إليهم".

وكانت جلسة محاكمة ثلاثة رجال وامرأة موقوفين في هذه القضية قد عُقدت في أوائل سبتمبر الجاري، بتهمة "التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل"، في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج.

وكان رئيس السلطة القضائية في ألبرز قد نسب سابقًا إلى هؤلاء الأشخاص اتهامات أخرى، منها: "الحرابة عبر إشعال النار عمدًا والتعاون مع دولة معادية هي إسرائيل"، و"المساهمة في الحرابة"، و"التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"العضوية في جماعات معادية للنظام الإيراني".

وأضاف هريكندي، في تصريحاته، دون تقديم مستندات، أن المتهمين "تلقوا تدريبات متنوعة، شملت كيفية التواصل الآمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة وتحديد المواقع وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحسّاسة، إضافة إلى تصنيع الذخائر المتفجرة والقاذفات وطرق إطلاقها".

وبحسب قول هذا المسؤول القضائي، فإن هؤلاء "أقدموا أيضًا على أعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلوا تسجيلات مصوّرة لذلك، وتلقوا مبالغ مالية على شكل عملات مشفّرة".

وكان قد قال سابقًا إن المهمة الرئيسة لهؤلاء، بعد تلقيهم تدريبات على تصنيع المقذوفات الانفجارية والقاذف الصاروخي وآلية الإطلاق، كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة في البلاد منتصف مايو، لكنه لم يشر إلى أي مستندات أو إجراءات قضائية شفافة بهذا الخصوص.

ارتفاع ملحوظ بعدد الإعدامات في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه عقب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، دعا مسؤولون إيرانيون، من بينهم رئيس السلطة القضائية، إلى تسريع المحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتعاون مع "الدول المعادية"، كما صادق البرلمان على مشروع قانون لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام.

كما ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقريرها، يوم الجمعة 26 سبتمبر، والذي من المقرر تقديمه رسميًا بعد شهر إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت سوءًا في ظل الهجمات العسكرية وحملات القمع الجديدة.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أدانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" القمع الواسع للمواطنين على يد النظام الإيراني بذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وحذرت المنظمتان من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة مرعبة" من القمع بذريعة "الأمن القومي".

ورغم مرور ثلاثة أشهر فقط، منذ إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، فإن مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية شددوا في الأسابيع الأخيرة على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المعتقلين.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة، والتسريع في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر استخدام العقوبات القاسية، بما فيها الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي أثيرت فيها تقارير عن ممارسة الضغوط وسوء المعاملة بحق المتهمين.

ويواجه حاليًا نحو 70 سجينًا في سجون البلاد خطر المصادقة أو تنفيذ حكم الإعدام، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام بتهم مشابهة.

وجاء في الرسالة أن البيان المؤلف من 11 بندًا لجبهة الإصلاحات، كان محاولة مسؤولة وفي إطار الدستور من أجل إخراج البلاد من الأزمات والعودة إلى مسار التنمية المتوازنة، وقد صيغ لا على أساس المواجهة، بل انطلاقًا من الحوار والمصالح الوطنية. وأكد الكتّاب أن بنود هذا البيان نتاج عملية تشاور وصنع قرار جماعي، وله جذور في التجارب التاريخية والهموم الوطنية.

وكانت جبهة الإصلاحات قد شددت يوم الأحد 17 أغسطس (آب) الماضي، في بيان لها، أن "النفسية الجماعية للإيرانيين اليوم جريحة، وظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل الحياة اليومية للمواطنين"، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم، والانفتاح النسبي في الفضاءين السياسي والاقتصادي للبلاد.

وفي ذلك البيان، الذي أثار ردود فعل سلبية من أطراف أخرى داخل قوى النظام الإيراني، جاء أيضًا أنه "إلى جانب تداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن التضخم الجامح، والركود في الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، جعل خطر الشلل الاقتصادي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".

وفي الرسالة المفتوحة الجديدة، حذّر أعضاء جبهة الإصلاحات من أن محاولة نسبة هذا البيان إلى عدد قليل من الأفراد "يثير التساؤل والقلق". وأكدوا في رسالتهم: "إذا جرت ملاحقة بسبب نشر هذا البيان، فنحن جميعًا مسؤولون ومستعدون لتحمّل المسؤولية؛ لأن هذه المواقف تعبّر عن وجهة نظر مجموعة جبهة الإصلاحات في إيران".

وجاء في الرسالة، مع التذكير بدور التيار الإصلاحي في المراحل التاريخية الحساسة، أن المقترحات الواردة في البيان ليست تهديدًا للأمن القومي، بل خطوة لتعزيز الوحدة، وزيادة الثقة العامة، ورفع كفاءة النظام. كما أكد الأعضاء أنه لا يوجد في هذا البيان أي أمر غير واقعي أو دعاية ضد النظام، وأن جميع بنوده صيغت بهدف إصلاح البنى غير الفعالة وضمان حقوق الشعب.

وإلى جانب التعبير عن القلق إزاء تضييق مساحة النقد والحوار، حذّر الموقّعون من أن إسكات صوت المنتقدين المخلصين "لا يخدم النظام ولا الشعب"، وأن البلاد اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستماع والاستفادة من قدرات التيار الإصلاحي. وفي الختام، جددوا التزامهم بخط الإصلاح وأكدوا أنهم مستعدون لتحمّل التبعات المحتملة لهذا الطريق.

وقد وقّع على هذه الرسالة أعضاء حقيقيون واعتباريون في ما يُعرف بجبهة الإصلاحات، من بينهم أحزاب وجمعيات إصلاحية وعدد من الشخصيات السياسية مثل محسن آرمین، وبهزاد نبوي، وآذر منصوري، وغلام رضا ظریفیان وغيرهم من الناشطين الإصلاحيين.

وتُعد أسدي رابع سجينة تفقد حياتها في السجون الإيرانية، منذ 11 سبتمبر (أيلول) الجاري حتى الآن. فبالإضافة إلى سمية رشيدي، توفيت أيضًا كل من جميلة عزيزي ومريم شهركي، فيما تُوفي السجين محمد منقلي في سجن يزد للأسباب ذاتها المتعلقة بحرمانه من العلاج.

وذكر تقرير "هرانا" الصادر، يوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، أن سُدابه أسدي توفيت يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري داخل سجن قرجك ورامين، بسبب الإهمال الطبي. وأوضح أن أسدي كانت محتجزة على خلفية "اتهامات مالية"، وأن وفاتها وقعت وسط صمت السلطات القضائية ومسؤولي السجن، الذين لم يعلنوا أي تفاصيل حتى الآن.

وأشار الموقع إلى أن خبر وفاة أسدي وصل متأخرًا بسبب صمت أسرتها وخشيتها من الحديث علنًا.

"قرجك ورامين".. رمز لانتهاكات حقوق السجينات

تحوّل سجن "قرجك ورامين"، خلال السنوات الأخيرة، إلى أحد أبرز رموز انتهاكات حقوق النساء السجينات في إيران، حيث تُسجّل فيه حالات متكررة من الحرمان من العلاج والإهمال الطبي.

ونشرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري، خبر وفاة السجينة السياسية، سمية رشيدي، التي كانت قد نُقلت متأخرة إلى مستشفى مفتح ورامين بعد عدة نوبات تشنج.

وكانت تقارير حقوقية قد أكدت أن رشيدي عانت إهمالاً متعمدًا؛ حيث اتهمها أطباء السجن بـ "التظاهر بالمرض"، واكتفوا بوصف أدوية مهدئة لها بدلاً من إرسالها إلى المستشفى.

وبعد تدهور وضعها الصحي، دخلت رشيدي في غيبوبة، وانخفض مستوى وعيها إلى الدرجة الخامسة، ما دفع الأطباء إلى إعلان عجزهم عن إنقاذ حياتها.

وإثر وفاتها، حاولت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران تقديم رواية بديلة لتبرئة السلطات من تهمة انتهاك حقوق الإنسان وحرمان السجناء، خصوصًا السياسيين، من العلاج المناسب.

وفيات متتالية بسبب الإهمال الطبي

أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 20 سبتمبر الجاري، بأن جميلة عزيزي، المحتجزة في جناح "المشاورة 2" بسجن قرجك، توفيت نتيجة الحرمان من العلاج، فيما تُوفيّ السجين محمد منقلي في سجن يزد للسبب نفسه.

كما توفيت السجينة مريم شهركي، يوم 12 سبتمبر الجاري أيضًا في سجن "فرديس كرج"، بعد إصابتها بآلام حادة في الصدر وتشخيص خاطئ من أطباء السجن، حيث فارقت الحياة قبل نقلها إلى المستشفى.

وتؤكد تقارير حقوقية أن سجن "قرجك ورامين" يعاني اكتظاظًا شديدًا، ونقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والمعدات الطبية، فضلاً عن سوء معاملة الكادر الطبي وتشخيصاتهم الخاطئة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السجينات ووفاة العديد منهن.