القيادات الدينية في إيران تواجه أزمة وجودية وسط "المأزق النووي"

وذكر الموقع في تقرير نشره، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، أنّ نقص المساحة الخاصة بخدمات الرعاية الاجتماعية يُعدّ من "المشكلات المروعة" في الوحدة الخامسة من سجن طهران الكبير.

ولم يُشر هذا التقرير إلى هويات السجناء الذين توفوا خلال العام الماضي.

الوضع الصحي والغذائي المتأزم في سجن "طهران الكبير"
تحدث عدد من السجناء الماليين، في مقابلات مع "ديده ‌بان إيران"، عن مشكلات أخرى يواجهونها في سجن طهران الكبير، موضحين أنّ الوحدة الخامسة من هذا السجن تضم 10 قاعات، وكل قاعة تحتوي على 16 غرفة و240 سريرًا.

وبحسب قولهم، فإن عدد السجناء يتجاوز الحد المسموح به، ويضطر بعضهم للنوم بشكل غير إنساني على أرضيات الغرف والممرات والمصليات.

وأضاف هؤلاء السجناء: "المسؤولون لا يفتشون سوى القاعات المخصّصة (VIP) في السجن".

وسبق أن نُشرت تقارير عن الأوضاع السيئة والقاسية في هذه السجون، بعد الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران، خلال حرب الـ 12 يومًا، ونقل السجناء السياسيين المحتجزين فيه إلى سجني طهران الكبير وقرجك ورامين.

وأظهرت التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" أنّ السجناء السياسيين المنقولين من "إيفين" وُضعوا في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير في سجن طهران الكبير.

وأشار "ديده‌ بان إيران" إلى استمرار هذه المشكلات وسوء أوضاع الغذاء والصحة بالنسبة للسجناء الماليين، موضحًا أنّ حصة الخبز الخاصة بهم "رديئة وغير صالحة للاستهلاك"، بحيث "حتى الحيوانات لا تأكلها".

وقال أحد السجناء لهذه الوسيلة الإعلامية: "وجبات الغداء والعشاء أيضًا بلا جودة، ولا يتغيّر الوضع إلا عند زيارة المسؤولين".

كما انتقد هؤلاء السجناء الظروف الصعبة في السجن والأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدين أنّ كثيرًا منهم "ضحايا جهل القضاة وأحكامهم المزاجية".

ووفقًا لقولهم، فإن بعض المحكومين يمتلكون عقارات أو سندات تجارية، لكن القضاة يرفضون طلباتهم للإفراج بكفالة.

وأصبحت الوفيات المتكررة في السجون الإيرانية بسبب عدم الحصول على الخدمات الطبية وتباطؤ المسؤولين في نقل السجناء إلى المراكز العلاجية خارج السجن، أمرًا شائعًا، خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب التقارير المنشورة، فقد توفي ما لا يقل عن خمسة سجناء، بينهم أربع نساء، في الفترة ما بين 12 و25 سبتمبر الجاري، في سجون قرجك ورامين، وكجوئي كرج، ويزد.

وقد أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 25 سبتمبر، وبعد ثمانية أيام من تقرير "إيران إنترناشيونال" عن فقدان الأمل في إنقاذ حياة السجينة سميّة رشيدي، التي نُقلت إلى المستشفى من سجن قرجك بعد حرمان طويل من العلاج، أنّها فارقت الحياة.

وأثار نشر هذا الخبر ردود فعل واسعة بين السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى كثيرون أنّ وفاة رشيدي تُعد "قتلاً تدريجيًا متعمّدًا" من خلال "الإهمال في علاج السجناء"، ونتيجة مباشرة لسياسات السلطة القضائية ومنظمة السجون.

وزعمت أن المتهمين كانوا "مرتبطين بالموساد ومنظمة مجاهدي خلق" في هذه المدينة.

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة ألبرز، حسين فاضلي هريكندي، يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول)، إن الحكم يتعلق بـ "شبكة تجسس" مكوّنة من رجلين من سكان كرج، وزوجين من سكان أصفهان.

ولم يشر رئيس السلطة القضائية في ألبرز إلى هوية هؤلاء الأفراد، لكنه قال إن المدانين "أقاموا اتصالات عبر الفضاء الافتراضي، ومن خلال السفر إلى إحدى الدول الغربية المجاورة مع منظمة مجاهدي خلق وضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، وانضموا إليهم".

وكانت جلسة محاكمة ثلاثة رجال وامرأة موقوفين في هذه القضية قد عُقدت في أوائل سبتمبر الجاري، بتهمة "التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل"، في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج.

وكان رئيس السلطة القضائية في ألبرز قد نسب سابقًا إلى هؤلاء الأشخاص اتهامات أخرى، منها: "الحرابة عبر إشعال النار عمدًا والتعاون مع دولة معادية هي إسرائيل"، و"المساهمة في الحرابة"، و"التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، و"التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد"، و"العضوية في جماعات معادية للنظام الإيراني".

وأضاف هريكندي، في تصريحاته، دون تقديم مستندات، أن المتهمين "تلقوا تدريبات متنوعة، شملت كيفية التواصل الآمن والعمل في الفضاء الإلكتروني، والملاحة وتحديد المواقع وإرسال الإحداثيات الدقيقة للأماكن الحسّاسة، إضافة إلى تصنيع الذخائر المتفجرة والقاذفات وطرق إطلاقها".

وبحسب قول هذا المسؤول القضائي، فإن هؤلاء "أقدموا أيضًا على أعمال مثل إحراق عدد من المواقع العسكرية والعامة، وأرسلوا تسجيلات مصوّرة لذلك، وتلقوا مبالغ مالية على شكل عملات مشفّرة".

وكان قد قال سابقًا إن المهمة الرئيسة لهؤلاء، بعد تلقيهم تدريبات على تصنيع المقذوفات الانفجارية والقاذف الصاروخي وآلية الإطلاق، كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة في البلاد منتصف مايو، لكنه لم يشر إلى أي مستندات أو إجراءات قضائية شفافة بهذا الخصوص.

ارتفاع ملحوظ بعدد الإعدامات في إيران
أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير حديث، أن سلطات النظام الإيراني أعدمت أكثر من ألف شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه عقب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، دعا مسؤولون إيرانيون، من بينهم رئيس السلطة القضائية، إلى تسريع المحاكمات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بالتعاون مع "الدول المعادية"، كما صادق البرلمان على مشروع قانون لتوسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام.

كما ذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، في تقريرها، يوم الجمعة 26 سبتمبر، والذي من المقرر تقديمه رسميًا بعد شهر إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت سوءًا في ظل الهجمات العسكرية وحملات القمع الجديدة.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أدانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" القمع الواسع للمواطنين على يد النظام الإيراني بذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وحذرت المنظمتان من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة مرعبة" من القمع بذريعة "الأمن القومي".

ورغم مرور ثلاثة أشهر فقط، منذ إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، فإن مسؤولي السلطة القضائية الإيرانية شددوا في الأسابيع الأخيرة على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المعتقلين.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة، والتسريع في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر استخدام العقوبات القاسية، بما فيها الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي أثيرت فيها تقارير عن ممارسة الضغوط وسوء المعاملة بحق المتهمين.

ويواجه حاليًا نحو 70 سجينًا في سجون البلاد خطر المصادقة أو تنفيذ حكم الإعدام، فيما يواجه أكثر من 100 آخرين خطر صدور أحكام بالإعدام بتهم مشابهة.

وجاء في الرسالة أن البيان المؤلف من 11 بندًا لجبهة الإصلاحات، كان محاولة مسؤولة وفي إطار الدستور من أجل إخراج البلاد من الأزمات والعودة إلى مسار التنمية المتوازنة، وقد صيغ لا على أساس المواجهة، بل انطلاقًا من الحوار والمصالح الوطنية. وأكد الكتّاب أن بنود هذا البيان نتاج عملية تشاور وصنع قرار جماعي، وله جذور في التجارب التاريخية والهموم الوطنية.

وكانت جبهة الإصلاحات قد شددت يوم الأحد 17 أغسطس (آب) الماضي، في بيان لها، أن "النفسية الجماعية للإيرانيين اليوم جريحة، وظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل الحياة اليومية للمواطنين"، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم، والانفتاح النسبي في الفضاءين السياسي والاقتصادي للبلاد.

وفي ذلك البيان، الذي أثار ردود فعل سلبية من أطراف أخرى داخل قوى النظام الإيراني، جاء أيضًا أنه "إلى جانب تداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن التضخم الجامح، والركود في الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، جعل خطر الشلل الاقتصادي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".

وفي الرسالة المفتوحة الجديدة، حذّر أعضاء جبهة الإصلاحات من أن محاولة نسبة هذا البيان إلى عدد قليل من الأفراد "يثير التساؤل والقلق". وأكدوا في رسالتهم: "إذا جرت ملاحقة بسبب نشر هذا البيان، فنحن جميعًا مسؤولون ومستعدون لتحمّل المسؤولية؛ لأن هذه المواقف تعبّر عن وجهة نظر مجموعة جبهة الإصلاحات في إيران".

وجاء في الرسالة، مع التذكير بدور التيار الإصلاحي في المراحل التاريخية الحساسة، أن المقترحات الواردة في البيان ليست تهديدًا للأمن القومي، بل خطوة لتعزيز الوحدة، وزيادة الثقة العامة، ورفع كفاءة النظام. كما أكد الأعضاء أنه لا يوجد في هذا البيان أي أمر غير واقعي أو دعاية ضد النظام، وأن جميع بنوده صيغت بهدف إصلاح البنى غير الفعالة وضمان حقوق الشعب.

وإلى جانب التعبير عن القلق إزاء تضييق مساحة النقد والحوار، حذّر الموقّعون من أن إسكات صوت المنتقدين المخلصين "لا يخدم النظام ولا الشعب"، وأن البلاد اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستماع والاستفادة من قدرات التيار الإصلاحي. وفي الختام، جددوا التزامهم بخط الإصلاح وأكدوا أنهم مستعدون لتحمّل التبعات المحتملة لهذا الطريق.

وقد وقّع على هذه الرسالة أعضاء حقيقيون واعتباريون في ما يُعرف بجبهة الإصلاحات، من بينهم أحزاب وجمعيات إصلاحية وعدد من الشخصيات السياسية مثل محسن آرمین، وبهزاد نبوي، وآذر منصوري، وغلام رضا ظریفیان وغيرهم من الناشطين الإصلاحيين.

وتُعد أسدي رابع سجينة تفقد حياتها في السجون الإيرانية، منذ 11 سبتمبر (أيلول) الجاري حتى الآن. فبالإضافة إلى سمية رشيدي، توفيت أيضًا كل من جميلة عزيزي ومريم شهركي، فيما تُوفي السجين محمد منقلي في سجن يزد للأسباب ذاتها المتعلقة بحرمانه من العلاج.

وذكر تقرير "هرانا" الصادر، يوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، أن سُدابه أسدي توفيت يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري داخل سجن قرجك ورامين، بسبب الإهمال الطبي. وأوضح أن أسدي كانت محتجزة على خلفية "اتهامات مالية"، وأن وفاتها وقعت وسط صمت السلطات القضائية ومسؤولي السجن، الذين لم يعلنوا أي تفاصيل حتى الآن.

وأشار الموقع إلى أن خبر وفاة أسدي وصل متأخرًا بسبب صمت أسرتها وخشيتها من الحديث علنًا.

"قرجك ورامين".. رمز لانتهاكات حقوق السجينات

تحوّل سجن "قرجك ورامين"، خلال السنوات الأخيرة، إلى أحد أبرز رموز انتهاكات حقوق النساء السجينات في إيران، حيث تُسجّل فيه حالات متكررة من الحرمان من العلاج والإهمال الطبي.

ونشرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري، خبر وفاة السجينة السياسية، سمية رشيدي، التي كانت قد نُقلت متأخرة إلى مستشفى مفتح ورامين بعد عدة نوبات تشنج.

وكانت تقارير حقوقية قد أكدت أن رشيدي عانت إهمالاً متعمدًا؛ حيث اتهمها أطباء السجن بـ "التظاهر بالمرض"، واكتفوا بوصف أدوية مهدئة لها بدلاً من إرسالها إلى المستشفى.

وبعد تدهور وضعها الصحي، دخلت رشيدي في غيبوبة، وانخفض مستوى وعيها إلى الدرجة الخامسة، ما دفع الأطباء إلى إعلان عجزهم عن إنقاذ حياتها.

وإثر وفاتها، حاولت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران تقديم رواية بديلة لتبرئة السلطات من تهمة انتهاك حقوق الإنسان وحرمان السجناء، خصوصًا السياسيين، من العلاج المناسب.

وفيات متتالية بسبب الإهمال الطبي

أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 20 سبتمبر الجاري، بأن جميلة عزيزي، المحتجزة في جناح "المشاورة 2" بسجن قرجك، توفيت نتيجة الحرمان من العلاج، فيما تُوفيّ السجين محمد منقلي في سجن يزد للسبب نفسه.

كما توفيت السجينة مريم شهركي، يوم 12 سبتمبر الجاري أيضًا في سجن "فرديس كرج"، بعد إصابتها بآلام حادة في الصدر وتشخيص خاطئ من أطباء السجن، حيث فارقت الحياة قبل نقلها إلى المستشفى.

وتؤكد تقارير حقوقية أن سجن "قرجك ورامين" يعاني اكتظاظًا شديدًا، ونقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والمعدات الطبية، فضلاً عن سوء معاملة الكادر الطبي وتشخيصاتهم الخاطئة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السجينات ووفاة العديد منهن.

ووفقًا للادعاء البريطاني، فإن المتهمين الثلاثة: مصطفى سبهوند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي ‌منش (44 عامًا) وشابور قلعه‌ علي خاني نوري (55 عامًا)، يواجهون اتهامات تتعلق بـ "جمع معلومات استخبارية والتخطيط لأعمال عنف كان من شأنها أن تُعرّض حياة صحافيين مقيمين في بريطانيا للخطر"، بينهم صحافيون في شبكة "إيران إنترناشيونال".

وبسبب احتجازهم في سجن شديد الحراسة بجنوب لندن، شارك المتهمون في الجلسة عبر اتصال مرئي مباشر، مؤكدين براءتهم من جميع التهم.

اتهامات خطيرة

تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة نفذوا بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025 عمليات مراقبة ورصد لتحركات عدد من الصحافيين بهدف تحديد أماكنهم، تمهيدًا لشن هجمات محتملة ضدهم.

وأكّدت الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية أن إيران هي الدولة الأجنبية التي استفادت من هذه الأنشطة.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تُعد أول محاكمة لمواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، وهو التشريع الذي صُمم لمواجهة تهديدات الدول المعادية.

يذكر أن المتهمين كانوا قد اعتُقلوا في مايو (أيار) الماضي وما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن.

وبحسب قرار المحكمة، عقدت الجلسة الرسمية لتسجيل دفوع المتهمين يوم الجمعة 26 سبتمبر، بينما من المقرر أن تبدأ المحاكمة الكاملة في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أمام محكمة "كرون وولويتش" بلندن.

وتأتي تلك القضية في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان البريطاني لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حيث وقّع مئات النواب على مطالبات رسمية بهذا الشأن.