أصدر أعضاء جبهة الإصلاحات في إيران رسالة مفتوحة موجّهة إلى رئيس السلطة القضائية، احتجاجًا على استدعاء خمسة من أعضاء هيئة رئاسة هذه الجبهة، مؤكدين أن المسؤولية عن البيان الأخير لهذا التيار جماعية، وإذا كان لا بد من الملاحقة، فجميع الأعضاء مستعدون لتحمّل المسؤولية.
وجاء في الرسالة أن البيان المؤلف من 11 بندًا لجبهة الإصلاحات، كان محاولة مسؤولة وفي إطار الدستور من أجل إخراج البلاد من الأزمات والعودة إلى مسار التنمية المتوازنة، وقد صيغ لا على أساس المواجهة، بل انطلاقًا من الحوار والمصالح الوطنية. وأكد الكتّاب أن بنود هذا البيان نتاج عملية تشاور وصنع قرار جماعي، وله جذور في التجارب التاريخية والهموم الوطنية.
وكانت جبهة الإصلاحات قد شددت يوم الأحد 17 أغسطس (آب) الماضي، في بيان لها، أن "النفسية الجماعية للإيرانيين اليوم جريحة، وظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل الحياة اليومية للمواطنين"، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم، والانفتاح النسبي في الفضاءين السياسي والاقتصادي للبلاد.
وفي ذلك البيان، الذي أثار ردود فعل سلبية من أطراف أخرى داخل قوى النظام الإيراني، جاء أيضًا أنه "إلى جانب تداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن التضخم الجامح، والركود في الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، جعل خطر الشلل الاقتصادي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".
وفي الرسالة المفتوحة الجديدة، حذّر أعضاء جبهة الإصلاحات من أن محاولة نسبة هذا البيان إلى عدد قليل من الأفراد "يثير التساؤل والقلق". وأكدوا في رسالتهم: "إذا جرت ملاحقة بسبب نشر هذا البيان، فنحن جميعًا مسؤولون ومستعدون لتحمّل المسؤولية؛ لأن هذه المواقف تعبّر عن وجهة نظر مجموعة جبهة الإصلاحات في إيران".
وجاء في الرسالة، مع التذكير بدور التيار الإصلاحي في المراحل التاريخية الحساسة، أن المقترحات الواردة في البيان ليست تهديدًا للأمن القومي، بل خطوة لتعزيز الوحدة، وزيادة الثقة العامة، ورفع كفاءة النظام. كما أكد الأعضاء أنه لا يوجد في هذا البيان أي أمر غير واقعي أو دعاية ضد النظام، وأن جميع بنوده صيغت بهدف إصلاح البنى غير الفعالة وضمان حقوق الشعب.
وإلى جانب التعبير عن القلق إزاء تضييق مساحة النقد والحوار، حذّر الموقّعون من أن إسكات صوت المنتقدين المخلصين "لا يخدم النظام ولا الشعب"، وأن البلاد اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستماع والاستفادة من قدرات التيار الإصلاحي. وفي الختام، جددوا التزامهم بخط الإصلاح وأكدوا أنهم مستعدون لتحمّل التبعات المحتملة لهذا الطريق.
وقد وقّع على هذه الرسالة أعضاء حقيقيون واعتباريون في ما يُعرف بجبهة الإصلاحات، من بينهم أحزاب وجمعيات إصلاحية وعدد من الشخصيات السياسية مثل محسن آرمین، وبهزاد نبوي، وآذر منصوري، وغلام رضا ظریفیان وغيرهم من الناشطين الإصلاحيين.
