محاكمة 3 إيرانيين في لندن بتهمة التجسس لصالح طهران واستهداف صحافيين
عُقدت في محكمة "أولد بيلي" بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، جلسة استماع في قضية ثلاثة إيرانيين متهمين بالتجسس والتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.
عُقدت في محكمة "أولد بيلي" بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، جلسة استماع في قضية ثلاثة إيرانيين متهمين بالتجسس والتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.
ووفقًا للادعاء البريطاني، فإن المتهمين الثلاثة: مصطفى سبهوند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي منش (44 عامًا) وشابور قلعه علي خاني نوري (55 عامًا)، يواجهون اتهامات تتعلق بـ "جمع معلومات استخبارية والتخطيط لأعمال عنف كان من شأنها أن تُعرّض حياة صحافيين مقيمين في بريطانيا للخطر"، بينهم صحافيون في شبكة "إيران إنترناشيونال".
وبسبب احتجازهم في سجن شديد الحراسة بجنوب لندن، شارك المتهمون في الجلسة عبر اتصال مرئي مباشر، مؤكدين براءتهم من جميع التهم.
اتهامات خطيرة
تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة نفذوا بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025 عمليات مراقبة ورصد لتحركات عدد من الصحافيين بهدف تحديد أماكنهم، تمهيدًا لشن هجمات محتملة ضدهم.
وأكّدت الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية أن إيران هي الدولة الأجنبية التي استفادت من هذه الأنشطة.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تُعد أول محاكمة لمواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، وهو التشريع الذي صُمم لمواجهة تهديدات الدول المعادية.
يذكر أن المتهمين كانوا قد اعتُقلوا في مايو (أيار) الماضي وما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن.
وبحسب قرار المحكمة، عقدت الجلسة الرسمية لتسجيل دفوع المتهمين يوم الجمعة 26 سبتمبر، بينما من المقرر أن تبدأ المحاكمة الكاملة في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أمام محكمة "كرون وولويتش" بلندن.
وتأتي تلك القضية في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان البريطاني لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حيث وقّع مئات النواب على مطالبات رسمية بهذا الشأن.
وجّه المرشد الإيراني، علي خامنئي، رسالة من مخبئه بمناسبة ذكرى الأسبوع الأول من الحرب الإيرانية- العراقية، مؤكدًا الاستمرار في القتال حتى الموت، واعتبر أن "الشهادة" هي مكافأة "الجهاد". وذلك في ظل تكرار تهديدات المسؤولين الإسرائيليين خلال الأشهر الماضية بقتله.
وكتب خامنئي في رسالته، التي نُشرت يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، في وسائل الإعلام الإيرانية: "إن الشهادة في الحرب الإيرانيةـ العراقية التي استمرت ثماني سنوات، وفي حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وكذلك في لبنان وغزة وفلسطين، هي ثمرة الجهاد".
وأضاف مؤكدًا أن "الشعوب تنمو بهذا الجهاد وتزداد رونقًا بهذه الشهادة"، معلنًا: "المهم هو أن نتيقن من وعد الله بنصر الحق وزوال الباطل، وأن نلتزم بواجبنا في نصرة دِين الله".
وجاء كلام خامنئي عن "ثقافة الاستشهاد" بعد يومين من رفضه القاطع التفاوض مع الولايات المتحدة، وتشديده على مواصلة البرنامج النووي، ما يعني أنه يفضل "الشهادة" على "تجرّع كأس السم" عبر المفاوضات، على حد زعمه.
وقد نُقل خامنئي إلى مخبأ بعد هجوم إسرائيلي.
كان خامنئي قد شدد عبر خطابه تلفزيوني له، في 23 سبتمبر الجاري، على مواصلة البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم داخل إيران، معتبرًا التفاوض مع الولايات المتحدة "خسارة محضة". وقال إن إيران "لم ولن ترضخ للضغوط"، في ما يتعلق ببرنامجها النووي أو غيره من القضايا.
كما أشار إلى تصريحات المسؤولين الأميركيين حول ضرورة وقف التخصيب في إيران، قائلاً: "إن الشعب الإيراني سيلقّن قائل هذا الكلام درسًا قاسيًا".
تهديدات إسرائيلية بقتل خامنئي
خلال الأشهر الماضية، أطلق عدد من المسؤولين الإسرائيليين تهديدات علنية ضد خامنئي.
ففي 28 يوليو (تموز) الماضي، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرًا شديد اللهجة لخامنئي، مؤكدًا أنه إذا استمرت تهديدات إيران "فإن يد إسرائيل ستطاله شخصيًا".
وبعد الهجمات الصاروخية للحرس الثوري على مناطق سكنية في تل أبيب، أعلن كاتس أن خامنئي "لن يتمكن بعد الآن من البقاء على قيد الحياة".
وفي رد على هذه التهديدات، بعث مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، برسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، طالب فيها بإدانة هذه التصريحات "بأشد العبارات"، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.
نظّم عمال شركة "مجموعة فولاذ إيران الوطنية" بالأهواز تجمعاً احتجاجياً لعدم الاستجابة لمطالبهم، وفي ظل استمرار عجز النظام الإيراني عن تحقيقها. في الوقت نفسه، نظّم عمال شركة "إيران بوبلين" في رشت تجمعاً احتجاجياً على عدم دفع رواتب شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).
وأفادت "نقابة العمال الأحرار" في إيران أن عمال مجموعة "فولاذ إيران الوطنية" في الأهواز تجمعوا يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول) في ساحة الشركة، وأكدوا على متابعة مطالبهم المشروعة، مطالبين بالاستجابة الفورية للرواتب المتأخرة وغيرها من المطالب.
ووفقاً لهذا التقرير، قام العمال خلال الأسبوعين الماضيين بتنظيم تجمعات احتجاجية مرات عديدة، وقالوا إنهم لم يتلقوا خلال هذه الفترة أي رد فعّال من صاحب العمل أو مسؤولي محافظة خوزستان رغم مراجعاتهم المتكررة واحتجاجاتهم المستمرة.
ويعترض العمال على عدم دفع رواتب شهرين، والتخفيض المفاجئ وغير المبرر لساعات العمل الإضافية، وقطع وجبات الطعام، وعدم تسجيل عملهم ضمن سنوات الخدمة كمهنة شاقة وضارة. كما يطالب العمال المحتجون بالحصول على تأمين صحي تكميلي.
وحضر قائم مقام الأهواز بين العمال المحتجين، وكرر وعوداً طالب خلالها العمال بالحفاظ على الهدوء؛ وهي وعود قال العمال إنها لم تتحقق حتى الآن.
وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم، بما في ذلك دفع الرواتب المتأخرة والاستجابة لمطالبهم النقابية الأخرى.
بعد احتجاجات واسعة النطاق لعمال مجموعة فولاذ إيران الوطنية الصناعية بين عامي 2017 و2018 ضد خصخصة الشركة، تم نقل ملكية هذه المجموعة في النهاية إلى بنك "ملي" الإيراني.
ومنذ ذلك الحين، استمرت احتجاجات العمال في هذه الشركة الصناعية الكبرى لأسباب نقابية.
تجمع عمال "إيران بوبلين" في رشت
ونظم عمال "إيران بوبلين" في رشت، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، تجمعاً احتجاجياً أمام بوابة الشركة للاحتجاج على عدم صرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر.
هؤلاء العمال، الذين يعملون بعقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر ودون أمان وظيفي، غالباً ما يواجهون تأخراً في دفع رواتبهم، وقد نظموا خلال العام الحالي عدة احتجاجات أخرى ضد هذا الوضع.
وفي الوقت ذاته، أشار موقع "إيلنا" في تقرير إلى تجمع هؤلاء العمال، وكتب أنهم أكدوا أن تكاليف الأسر العمالية زادت في أواخر سبتمبر، وأنهم لا يملكون المال لتغطية نفقات تعليم أبنائهم، مطالبين بالدفع الفوري للرواتب المتأخرة.
وأشارت "إيلنا" إلى أن شركة "إيران بوبلين" قد تم نقل ملكيتها إلى بنك "ملي"، وكتبت أنه رغم وعود العلاقات العامة في الشركة بدفع جزء من المتأخرات، قال العمال إنهم قاموا بمراسلات كثيرة دون الحصول على أي نتيجة.
كانت شركة "إيران بوبلين" في رشت تضم في السابق حوالي 1200 عامل، بينما تعمل الآن بأقل من 300 عامل وتواجه ديوناً ثقيلة؛ ديون يقول العمال ومصادر محلية إنها ناتجة عن سنوات من الخصخصة الفاسدة وسوء الإدارة.
لقد أدت الضغوط المعيشية على العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات النقابية في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير سنوي صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي، تم تسجيل ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران خلال عام 2024.
حذّرت بعض المصادر الدبلوماسية والأمنية من أن تنظيم داعش قد يستغل موجة ترحيل المهاجرين الأفغان على نطاق واسع من إيران وباكستان لتحقيق أهدافه.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، أنّه منذ بداية العام الجاري عاد نحو مليونين و600 ألف مواطن أفغاني إلى بلدهم، وكان كثير منهم قد عاشوا لعقود في الخارج، فيما تطأ أقدام بعضهم أرض أفغانستان للمرة الأولى.
هانس- ياكوب شيندلر، المنسق السابق للجنة الأمم المتحدة لمراقبة الجماعات المسلحة، حذّر في مقابلة مع الوكالة قائلاً: "الخطر كبير في أن يعتبر "داعش – خراسان" الوافدين الجدد من الأفغان مصدراً محتملاً لتجنيد المقاتلين".
وأضاف أنّ "داعش - خراسان" منذ أغسطس (آب) 2021 يعمل على استقطاب عناصر طالبان الساخطين، وكذلك من الأفغان الذين لم يجدوا مكاناً لهم في هيكل السلطة الجديدة.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي للوكالة: "نحن نعلم أن بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات الإرهابية عن قناعة، بل بدافع "الضرورة الاقتصادية".
في أغسطس (آب) 2021، استولت حركة طالبان على كابل، عاصمة أفغانستان، بعد عقدين، واستعادت السلطة في البلاد. ومنذ ذلك الحين تحسنت الأوضاع الأمنية إلى حدّ كبير، لكن تنظيم "داعش-خراسان" المتمركز في شرق أفغانستان يواصل شنّ هجمات متفرقة تشكّل تهديداً دائماً لحكم طالبان واستقرار المنطقة.
في الأشهر الماضية شدّد النظام الإيراني سياساته المناهضة للهجرة ضد المواطنين الأفغان، ورحّل أعداداً كبيرة منهم من إيران.
وفي يوليو (تموز) الماضي دعت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني إلى وقف ترحيل المواطنين الأفغان فوراً.
المهاجرون المرحّلون تحت ظل الفقر وداعش
وقدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّه حتى نهاية عام 2025 قد يعود ما يصل إلى أربعة ملايين مواطن أفغاني إلى بلادهم.
وأعلن إندريكا راتواته، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، أن هؤلاء "سيواجهون تحديات واسعة النطاق، من بينها انعدام فرص العمل والسكن والخدمات الأساسية".
وأضاف: "قد يصبح هؤلاء عرضة لاستراتيجيات سلبية للبقاء، منها استغلالهم من قِبل الجماعات المسلحة".
وبحسب تقرير البنك الدولي، يعيش ما يقرب من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 48 مليون نسمة تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً نحو الربع.
وحذّرت الأمم المتحدة سابقاً في تقرير لها في يوليو (تموز) من أن الوضع الراهن يوفّر بيئة مواتية لنشاط مختلف الجماعات الإرهابية، مما يشكل تهديداً خطيراً لأمن آسيا الوسطى ودول أخرى.
وبحسب التقرير، فإن أخطر تهديد يتمثل في تنظيم داعش، الذي يضم نحو ألفي مقاتل ونفّذ في السنوات الأخيرة هجمات في روسيا وإيران وباكستان.
وقالت أمينة خان، عضو معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، إن الأفغان الذين قضوا عقوداً في الخارج يُنظر إليهم عند عودتهم إلى وطنهم "كغرباء".
وأضافت أن عدداً منهم يشعر بالمرارة والضغينة بسبب خسارة أعمالهم وممتلكاتهم، ما يجعلهم "فريسة مثالية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود الناشطة في المنطقة".
واتهم النظام الإيراني، خاصة بعد حربه التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، بعض الأجانب، ولا سيما المهاجرين الأفغان، بـ"التعاون والتجسس" لحساب الموساد.
وقد استُخدم هذا النهج عملياً كأداة لمنح الشرعية وتبرير السياسات المناهضة للهجرة التي ينتهجها النظام الإيراني.
عقد البرلمان الأوروبي جلسة خاصة بمشاركة ناشطين مدنيين وممثلين دوليين، وذلك في الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني على يد النظام الإيراني وبداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
خلال الجلسة، حذّرت مای ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن موجة الإعدامات في إيران ما زالت مستمرة، متوقعة أن يصل عددها بحلول نهاية عام 2025 إلى 1200 شخص.
وأكدت أن قسماً كبيراً من هؤلاء الضحايا من بين المحتجين والمعتقلين السياسيين المرتبطين باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
كما صرّحت هانا نويمان، عضوة البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، بأن أكثر من ألف شخص أُعدموا في إيران خلال الأشهر التسعة الماضية فقط، بينهم كثيرون من الأقليات القومية مثل الأكراد والبلوش والعرب.
وأضافت أن بعض هؤلاء لم يُحكم عليهم بالإعدام إلا بسبب ترديد شعارات احتجاجية.
واعتبرت نويمان أن احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" تمثل رمز أمل للمجتمع الإيراني، لكنها حذّرت من أن القمع الشديد والإعدامات الواسعة يشكلان خطراً كبيراً على مستقبل الناشطين المدنيين.
من جهته، انتقد إسماعيل عبدي، الناشط النقابي للمعلمين الذي قضى تسع سنوات في السجن بإيران بسبب أنشطته المدنية، سياسات الدول الغربية، قائلاً إن الإدانة المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من دون اتخاذ خطوات عملية ولّدت شعوراً بعدم الثقة لدى الناس.
كما أشار إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أطفال البلوش الذين اضطروا بسبب الفقر إلى العمل في نقل الوقود، ودفعوا ثمناً باهظاً خلال الاحتجاجات.
أما بهروز أسدي، أحد مؤسسي جمعية "المرأة، الحياة، الحرية – فرانكفورت"، فطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل ضد الإعدامات العلنية في إيران، مؤكداً أن النظام الإيراني عاد إلى تنفيذ الإعدامات في الأماكن العامة لإثارة الخوف والرعب.
وردّاً على ذلك، دعت مای ساتو الناشطين المدنيين إلى تزويدها بالوثائق المتعلقة بهذه الإعدامات لتضمّنها في تقاريرها الرسمية المرفوعة إلى الأمم المتحدة.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، إن إسرائيل كانت تخطط منذ سنوات لتنفيذ عملية البيجر، التي نفذتها ضد عناصر بحزب الله، ضد النظام الصاروخي الإيراني أيضاً.
وفي مقابلة مصورة نُشرت الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول)، ومن دون أن يذكر اسم إسرائيل، قال قالیباف: "العدو تمكن من الوصول إلى بعض الرقائق والأدوات الإلكترونية التي كانت تُستخدم في المجال العسكري وتلويثها".
وبحسب قوله، كان من المقرر أن تنفذ إسرائيل قبل خمس-ست سنوات عملية مشابهة لعملية بيجر حزب الله على النظام الصاروخي الإيراني، لكن طهران "اكتشفت ذلك وأصلحته".
وتابع: المسؤولون بعد أول هجوم إيراني على إسرائيل- الذي يُطلقون عليه اسم "عملية الوعد الصادق 1"- أدركوا "بعض المشكلات الأخرى" في النظام الصاروخي أيضاً.
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: "فهمنا أن العدو من خلال الوصول عبر الأقمار الصناعية يمكنه أن يدرك عملياتنا قبل إطلاق الصواريخ".
من جهة أخرى، قال ديفيد بارنيا رئيس الموساد، في 18 سبتمبر (أيلول) وفي الذكرى السنوية لعملية تفجير أجهزة البيجر، إن هذا الجهاز الأمني الإسرائيلي يمتلك داخل إيران و"حتى في قلب طهران" قدرات لم تُستخدم بعد.
وفي العام الماضي، وبنتيجة انفجار أجهزة بيجر حزب الله في لبنان، قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأُصيب قرابة 3 آلاف شخص بجروح، غالبيتهم في الوجه والعين واليد بحسب المصادر اللبنانية.
وفي جزء من مقابلته قال رئيس البرلمان الإيراني: "كنا مستعدين لهجوم إسرائيل وكنا ننتظره، لكننا فوجئنا بطريقة وأسلوب الهجوم".
وأضاف موضحاً: "إسرائيل ضربت دماغنا وأعيننا، لكن تأثيره استمر حتى ظهر ذلك اليوم فقط".
وقد نشرت "قناة 13" الإسرائيلية مؤخراً وثائقياً عن تفاصيل عملية "صعود الأسود"، وأظهرت أن الحرب ذات الـ12 يوماً كانت أكبر عملية في تاريخ الموساد.
وأرسل الموساد 100 عميل إلى داخل إيران لتدمير منصات إطلاق الصواريخ والدفاع الجوي للنظام الإيراني.
وأضاف قالیباف في مقابلته: "لم نفاجأ بوقوع العملية نفسها، لكن أسلوبها جاء مفاجئًا، لأننا لم نتوقع استهداف القادة… وكان لدى القادة يقين بوقوع الهجوم منذ عصر يوم الحادث".
وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن إحدى الخطوات المحتملة للحكومة في المستقبل هي "شراء مقاتلات"، وهي خطوة "قد لا تتحقق حالياً"، مضيفًا أنه إذا هاجمت إسرائيل مرة أخرى، "فستدرك بالتأكيد أن كل شيء قد تغيّر".
كما رفض التقارير حول اختباء علي خامنئي، المرشد الإيراني، في مخبأ خلال الحرب، وقال إنه بعد 40 عاماً "عاد مرة أخرى بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى غرفة العمليات وقاد بشكل مباشر".
في الأيام الأولى للحرب، قال مصدران مطلعان داخليان لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بعد ساعات من بدء الهجمات الإسرائيلية على طهران، نُقل خامنئي إلى ملجأ تحت الأرض في لویزان، شمال شرق طهران.
ومنذ ذلك الحين، ظهر أيضاً بشكل أقل بكثير من الماضي في الأماكن العامة.
ورداً على سؤال حول سبب عدم إدخال إيران قواتها البحرية في الحرب وعدم توسيعها إلى المنطقة الخليجية، قال قالیباف: "نعتقد أن توسيع الحرب في هذه المرحلة، لأسباب مختلفة، لم يكن في مصلحتنا".
وأضاف: "كان من الممكن إذا استمرت الحرب أن تتوسع دائرتها وتصل إلى أي مكان. بعد ذلك، إذا تعرض أمننا في أي مكان للخطر، كنا سندخل".
قالیباف أشار أيضاً إلى التبعات الاقتصادية للحرب، وقال إن هذه التبعات "تؤثر على الآخرين أيضاً"، ولذلك كان يجب أن تتقدم الاستراتيجيات بشكل "متوازن".
وفي وقت سابق، أفاد صحفيان إسرائيليان بأن الموساد، على مدى سنوات، جنّد عناصر من معارضي النظام الإيراني، وأعدّ كوماندوز لتنفيذ عمليات داخل إيران، وهي قوات لعبت دورًا أساسيًا في الحرب التي استمرت 12 يومًا.
في الساعة الثالثة فجراً يوم 13 يونيو (حزيران)، قاد فريق بقيادة شاب إيراني يُعرف بالاسم المختصر "س. ت." ومعه نحو 70 كوماندوز، الطائرات المسيّرة والصواريخ، فدمّروا أنظمة الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية. وفي اليوم التالي، بدأت الموجة الثانية من الهجمات من داخل إيران.
المسؤولون الإسرائيليون يقولون إن هذه الهجمات مهّدت الطريق أمام سلاح الجو ليقصف المنشآت النووية من دون خسارة أي طائرة، ويدمّر نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية و80 بالمائة من منصاتها، ويستهدف حتى غرف نوم عناصر البرنامج النووي والقادة العسكريين.
قالیباف في إشارته إلى ضعف إيران الأمني والاستخباراتي خلال الهجمات الإسرائيلية، قال إنه بعد الحرب، دعا نواب البرلمان وزير الاستخبارات إلى جلسة غير علنية، ودار نقاش حول الموضوع ساعتين.
وبحسب قوله، "في جلسة أخرى جاء رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري".
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه في تلك الجلسات قال لهم إن بعض أضرار إيران "كانت في مجال التكنولوجيا أكثر من كونها مرتبطة بتجسس" أشخاص.
وأضاف قالیباف: "الرأي العام يجب أن يعلم أن البرلمان يتابع القضايا الأمنية والاستخباراتية، لكن قضية الضعف الاستخباراتي لا ينبغي أن تُذاع في وسائل الإعلام".
وقدّم يوسي كوهين، الرئيس السابق للموساد مؤخراً تفاصيل جديدة حول أساليب تصفية مسؤولي النظام الإيراني، وقال إن إسرائيل يمكنها أن تتسلل حتى إلى عائلاتهم وحراسهم.
وأشار قالیباف في جزء من مقابلته، أيضاً إلى نهاية حرب الـ12 يوماً وقال إن هذه الحادثة لم تكن "وقف إطلاق نار" بل كانت "قطع إطلاق النار".
وقال: "لا يوجد نص أو اتفاقية بيننا وبين إسرائيل التي ليست لنا أي علاقة بها، وحتى مع الأميركيين الذين كانوا رعاة الحرب ودعموها وتدخلوا فيها بشكل مباشر، لم يكن لدينا اتفاقية".
وأوضح قالیباف أن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بـ"موافقة مباشرة" من خامنئي أنه ما دامت إسرائيل مستمرة، فإن إيران أيضاً تستمر في استهداف مصالحها.
وأضاف أنه عندما كان المسؤولون الأميركيون يسعون لأن يقولوا لطهران "لا تضربوا ونحن أيضاً لا نضرب"، وضعت إيران شرطاً أن يكون "الضرب الأخير" من نصيبها.
وقال رئيس البرلمان الإيراني: "الشرط الثاني أيضاً هو أنه بعد توقف الحرب، إذا دخلت طائراتهم المسيّرة أو طائراتهم أجواءنا، فذلك يُعتبر خرقاً".
يشار إلى أنه خلال الحرب، أُطلق أكثر من 550 صاروخاً باليستياً من إيران باتجاه المدن الإسرائيلية، اعترضت معظمها أنظمة الدفاع الإسرائيلية متعددة الطبقات، بما في ذلك "القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، و"حيتس-3".