داعش يتربص بالمهاجرين الأفغان المرحّلين من إيران وباكستان

خلال الجلسة، حذّرت مای ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن موجة الإعدامات في إيران ما زالت مستمرة، متوقعة أن يصل عددها بحلول نهاية عام 2025 إلى 1200 شخص.

وأكدت أن قسماً كبيراً من هؤلاء الضحايا من بين المحتجين والمعتقلين السياسيين المرتبطين باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

كما صرّحت هانا نويمان، عضوة البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، بأن أكثر من ألف شخص أُعدموا في إيران خلال الأشهر التسعة الماضية فقط، بينهم كثيرون من الأقليات القومية مثل الأكراد والبلوش والعرب.

وأضافت أن بعض هؤلاء لم يُحكم عليهم بالإعدام إلا بسبب ترديد شعارات احتجاجية.

واعتبرت نويمان أن احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" تمثل رمز أمل للمجتمع الإيراني، لكنها حذّرت من أن القمع الشديد والإعدامات الواسعة يشكلان خطراً كبيراً على مستقبل الناشطين المدنيين.

من جهته، انتقد إسماعيل عبدي، الناشط النقابي للمعلمين الذي قضى تسع سنوات في السجن بإيران بسبب أنشطته المدنية، سياسات الدول الغربية، قائلاً إن الإدانة المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من دون اتخاذ خطوات عملية ولّدت شعوراً بعدم الثقة لدى الناس.

كما أشار إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أطفال البلوش الذين اضطروا بسبب الفقر إلى العمل في نقل الوقود، ودفعوا ثمناً باهظاً خلال الاحتجاجات.

أما بهروز أسدي، أحد مؤسسي جمعية "المرأة، الحياة، الحرية – فرانكفورت"، فطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل ضد الإعدامات العلنية في إيران، مؤكداً أن النظام الإيراني عاد إلى تنفيذ الإعدامات في الأماكن العامة لإثارة الخوف والرعب.

وردّاً على ذلك، دعت مای ساتو الناشطين المدنيين إلى تزويدها بالوثائق المتعلقة بهذه الإعدامات لتضمّنها في تقاريرها الرسمية المرفوعة إلى الأمم المتحدة.

وفي مقابلة مصورة نُشرت الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول)، ومن دون أن يذكر اسم إسرائيل، قال قالیباف: "العدو تمكن من الوصول إلى بعض الرقائق والأدوات الإلكترونية التي كانت تُستخدم في المجال العسكري وتلويثها".

وبحسب قوله، كان من المقرر أن تنفذ إسرائيل قبل خمس-ست سنوات عملية مشابهة لعملية بيجر حزب الله على النظام الصاروخي الإيراني، لكن طهران "اكتشفت ذلك وأصلحته".

وتابع: المسؤولون بعد أول هجوم إيراني على إسرائيل- الذي يُطلقون عليه اسم "عملية الوعد الصادق 1"- أدركوا "بعض المشكلات الأخرى" في النظام الصاروخي أيضاً.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: "فهمنا أن العدو من خلال الوصول عبر الأقمار الصناعية يمكنه أن يدرك عملياتنا قبل إطلاق الصواريخ".

من جهة أخرى، قال ديفيد بارنيا رئيس الموساد، في 18 سبتمبر (أيلول) وفي الذكرى السنوية لعملية تفجير أجهزة البيجر، إن هذا الجهاز الأمني الإسرائيلي يمتلك داخل إيران و"حتى في قلب طهران" قدرات لم تُستخدم بعد.

وفي العام الماضي، وبنتيجة انفجار أجهزة بيجر حزب الله في لبنان، قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأُصيب قرابة 3 آلاف شخص بجروح، غالبيتهم في الوجه والعين واليد بحسب المصادر اللبنانية.

وفي جزء من مقابلته قال رئيس البرلمان الإيراني: "كنا مستعدين لهجوم إسرائيل وكنا ننتظره، لكننا فوجئنا بطريقة وأسلوب الهجوم".

وأضاف موضحاً: "إسرائيل ضربت دماغنا وأعيننا، لكن تأثيره استمر حتى ظهر ذلك اليوم فقط".

وقد نشرت "قناة 13" الإسرائيلية مؤخراً وثائقياً عن تفاصيل عملية "صعود الأسود"، وأظهرت أن الحرب ذات الـ12 يوماً كانت أكبر عملية في تاريخ الموساد.

وأرسل الموساد 100 عميل إلى داخل إيران لتدمير منصات إطلاق الصواريخ والدفاع الجوي للنظام الإيراني.

وأضاف قالیباف في مقابلته: "لم نفاجأ بوقوع العملية نفسها، لكن أسلوبها جاء مفاجئًا، لأننا لم نتوقع استهداف القادة… وكان لدى القادة يقين بوقوع الهجوم منذ عصر يوم الحادث".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن إحدى الخطوات المحتملة للحكومة في المستقبل هي "شراء مقاتلات"، وهي خطوة "قد لا تتحقق حالياً"، مضيفًا أنه إذا هاجمت إسرائيل مرة أخرى، "فستدرك بالتأكيد أن كل شيء قد تغيّر".

كما رفض التقارير حول اختباء علي خامنئي، المرشد الإيراني، في مخبأ خلال الحرب، وقال إنه بعد 40 عاماً "عاد مرة أخرى بصفته القائد العام للقوات المسلحة إلى غرفة العمليات وقاد بشكل مباشر".

في الأيام الأولى للحرب، قال مصدران مطلعان داخليان لـ"إيران إنترناشيونال" إنه بعد ساعات من بدء الهجمات الإسرائيلية على طهران، نُقل خامنئي إلى ملجأ تحت الأرض في لویزان، شمال شرق طهران.

ومنذ ذلك الحين، ظهر أيضاً بشكل أقل بكثير من الماضي في الأماكن العامة.

ورداً على سؤال حول سبب عدم إدخال إيران قواتها البحرية في الحرب وعدم توسيعها إلى المنطقة الخليجية، قال قالیباف: "نعتقد أن توسيع الحرب في هذه المرحلة، لأسباب مختلفة، لم يكن في مصلحتنا".

وأضاف: "كان من الممكن إذا استمرت الحرب أن تتوسع دائرتها وتصل إلى أي مكان. بعد ذلك، إذا تعرض أمننا في أي مكان للخطر، كنا سندخل".

قالیباف أشار أيضاً إلى التبعات الاقتصادية للحرب، وقال إن هذه التبعات "تؤثر على الآخرين أيضاً"، ولذلك كان يجب أن تتقدم الاستراتيجيات بشكل "متوازن".

وفي وقت سابق، أفاد صحفيان إسرائيليان بأن الموساد، على مدى سنوات، جنّد عناصر من معارضي النظام الإيراني، وأعدّ كوماندوز لتنفيذ عمليات داخل إيران، وهي قوات لعبت دورًا أساسيًا في الحرب التي استمرت 12 يومًا.

في الساعة الثالثة فجراً يوم 13 يونيو (حزيران)، قاد فريق بقيادة شاب إيراني يُعرف بالاسم المختصر "س. ت." ومعه نحو 70 كوماندوز، الطائرات المسيّرة والصواريخ، فدمّروا أنظمة الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية. وفي اليوم التالي، بدأت الموجة الثانية من الهجمات من داخل إيران.

المسؤولون الإسرائيليون يقولون إن هذه الهجمات مهّدت الطريق أمام سلاح الجو ليقصف المنشآت النووية من دون خسارة أي طائرة، ويدمّر نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية و80 بالمائة من منصاتها، ويستهدف حتى غرف نوم عناصر البرنامج النووي والقادة العسكريين.

قالیباف في إشارته إلى ضعف إيران الأمني والاستخباراتي خلال الهجمات الإسرائيلية، قال إنه بعد الحرب، دعا نواب البرلمان وزير الاستخبارات إلى جلسة غير علنية، ودار نقاش حول الموضوع ساعتين.

وبحسب قوله، "في جلسة أخرى جاء رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري".

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه في تلك الجلسات قال لهم إن بعض أضرار إيران "كانت في مجال التكنولوجيا أكثر من كونها مرتبطة بتجسس" أشخاص.

وأضاف قالیباف: "الرأي العام يجب أن يعلم أن البرلمان يتابع القضايا الأمنية والاستخباراتية، لكن قضية الضعف الاستخباراتي لا ينبغي أن تُذاع في وسائل الإعلام".

وقدّم يوسي كوهين، الرئيس السابق للموساد مؤخراً تفاصيل جديدة حول أساليب تصفية مسؤولي النظام الإيراني، وقال إن إسرائيل يمكنها أن تتسلل حتى إلى عائلاتهم وحراسهم.

وأشار قالیباف في جزء من مقابلته، أيضاً إلى نهاية حرب الـ12 يوماً وقال إن هذه الحادثة لم تكن "وقف إطلاق نار" بل كانت "قطع إطلاق النار".

وقال: "لا يوجد نص أو اتفاقية بيننا وبين إسرائيل التي ليست لنا أي علاقة بها، وحتى مع الأميركيين الذين كانوا رعاة الحرب ودعموها وتدخلوا فيها بشكل مباشر، لم يكن لدينا اتفاقية".

وأوضح قالیباف أن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بـ"موافقة مباشرة" من خامنئي أنه ما دامت إسرائيل مستمرة، فإن إيران أيضاً تستمر في استهداف مصالحها.

وأضاف أنه عندما كان المسؤولون الأميركيون يسعون لأن يقولوا لطهران "لا تضربوا ونحن أيضاً لا نضرب"، وضعت إيران شرطاً أن يكون "الضرب الأخير" من نصيبها.

وقال رئيس البرلمان الإيراني: "الشرط الثاني أيضاً هو أنه بعد توقف الحرب، إذا دخلت طائراتهم المسيّرة أو طائراتهم أجواءنا، فذلك يُعتبر خرقاً".

يشار إلى أنه خلال الحرب، أُطلق أكثر من 550 صاروخاً باليستياً من إيران باتجاه المدن الإسرائيلية، اعترضت معظمها أنظمة الدفاع الإسرائيلية متعددة الطبقات، بما في ذلك "القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، و"حيتس-3".

يشار إلى أن السجناء السياسيين الأربعة موجودون في سجون مختلفة هي: سجن "قزل حصار" كرج، وسجن إيفين، وسجن لاكان رشت، ومعتقل إدارة الاستخبارات في قم.

وأفادت قناة "تلغرام" الخاصة بحسين رونقي يوم الثلاثاء 23 سبتمبر (أيلول) أن وضعه الصحي في اليوم الحادي والعشرين من إضرابه عن الطعام مقلق للغاية.

وأشار التقرير إلى أن رونقي أبلغ والدته في مكالمة هاتفية أنه سيبدأ من يوم الأربعاء 24 سبتمبر "إضرابًا جافًا"، وأن قرارَه تحويل الإضراب من إضراب غذائي عادي إلى "إضراب جاف" زاد المخاوف بشأن صحته وحياته.

رونقي نُقل إلى السجن في 3 أغسطس (آب) رغم امتلاكه شهادة "عدم تحمل الحبس القطعي"، وبدأ إضرابه عن الطعام العادي في 3 سبتمبر (أيلول).

هذا السجين السياسي ذكر في رسالة من سجن "قزل حصار" بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) استمرار إضرابه، وكتب أنه على الرغم من يقينه بأن "هذه المرحلة المظلمة من إيران ستمضي"، فإنه في هذه الظروف لا يعتبر "البقاء على قيد الحياة بأي ثمن" خيارًا مرغوبًا أو اختيارًا له.

وفي القضايا المرفوعة ضده، حُكم على رونقي بعام واحد حبسا بتهمة "الترويج ضد النظام"، وفي قضية أخرى بخمس سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن".

إضراب كاظمي ومعیدي ‌شكیب

وأعلنت شهناز خسروي، والدة بيجن کاظمی، في 22 سبتمبر (أيلول) أن ابنها مضرب عن الطعام منذ 18 سبتمبر احتجاجًا على "سلوك عناصر الأمن العنيف" في معتقل وزارة الاستخبارات في قم.

وأشارت إلى استمرار احتجاز ابنها في ذلك المعتقل ومنعه من اللقاء بالمحامين والعائلة، وكتبت أنه وفقًا للقانون يجب أن يكون الموقوف تحت إشراف "منظمة السجون" وتحت ولاية القضاء في محل السكن أو محل وقوع الجريمة.

واعتُقل کاظمی في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد مداهمة عدة عناصر أمنية لمنزله في مدينة کوهدشت، حيث فتشوا المنزل وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبأفراد عائلته.

في غضون ذلك، أفاد موقع حقوقي "هرانا" أن محمد معیدي ‌شكیب بدأ إضرابًا عن الطعام منذ 20 سبتمبر (أيلول) احتجاجًا على حرمانه من خدمات طبية متخصصة.

ونقل "هرانا" عن مصدر مقرب من عائلة هذا السجين السياسي أنه يعاني من أمراض قلبية، ومشكلات في البروستات، وإصابات في الفقرات العنقية والقطنية.

ومعیدي‌ شكیب اعتُقل في 9 سبتمبر (أيلول) 2023 وأَدين في محكمة الثورة بطهران بتهمتي "التجمع والتواطؤ ضد أمن الدولة" و"الترويج ضد النظام" وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر.

إضراب حمزة درويش

كما أفاد "هرانا" أن حمزة درويش، سجين من الطائفة السنية، بدأ إضرابه عن الطعام في سجن "لاكان رشت" منذ 2 أغسطس (آب) احتجاجًا على "استمرار الحبس الظالم، والتعذيب النفسي والجسدي، وعدم فصل الجرائم، وتجاهل مطالبه".

وذكر "هرانا" أن درويش اُجبر على إنهاء إضرابه في 16 أغسطس (آب) تحت التهديد والإكراه، لكنه استأنف إضرابه في اليوم التالي. ونقل عن رسالة كتبها أنه خلال الاستجواب أخبره مسؤولو السجن بأن "ثمة طرقًا أسهل للانتحار" وحثّوه على القيام بذلك.

وأكّد درويش أنه لا يشعر بأي أمن على حياته داخل السجن، وأنه إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة فثمة احتمال أن يُدرج اسمه ضمن قائمة "المنتحرين" في سجن لاكان.

من جهة أخرى، أفاد "مركز حقوق الإنسان في إيران" في تقرير بتاريخ 21 سبتمبر (أيلول) أن درويش تعرّض لهجوم بالسكين في الممر الرئيسي لسجن لاكان رشت وتلقّى على الأقل طعنتين في جسده.

وجاء في التقرير: "نفّذ الهجوم شخص يُدعى سعيد افراسيابي، لكن الجهات المنظمة والمحرّضة على هذا الفعل، بحسب التقرير، هي مسؤولو السجن لا سيما جهاز حماية المعلومات (حماية الاستخبارات)".

هذا السجين السني يؤدي حكماً بالسجن مدته عشر سنوات وستة أشهر في سجن "لاكان رشت".

ويلجأ العديد من السجناء في إيران مضطرين إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير لتحقيق مطالبهم ويعرضون حياتهم للخطر. وغالبًا ما يكون دافعهم الإضراب احتجاجًا على عدم الاهتمام بمطالبهم، مثل التأخر في النظر في قضاياهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم كسجناء.

صحيفة "هم‌ میهن" أفادت يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) أن عائلات 140 طالباً في ثانوية "رئیسي" المهنية بأنار، راجعت خلال الأسابيع الماضية مراراً إدارة التربية والتعليم احتجاجاً على الوضع غير المستقر لمدرسة أبنائهم، وطالبت بتحديد مصير التعليم الثانوي لهم.

هذه الاعتراضات التي جرت على شكل تجمعات سلمية، قوبلت بتعامل أمني، حيث استُدعي عدد من أولياء الأمور إلى الأجهزة الأمنية وخضعوا للتحقيق، كما فُتحت ملفات قضائية لبعضهم؛ وهو إجراء قالت العائلات إنه بدلاً من الاستجابة لمطالبهم التعليمية، واجههم بالتهديد والضغط.

من جهة أخرى قدّم حسين ميركي، المدير السابق لثانوية "رئیسي" المهنية، الذي كان يحظى بثقة الطلاب والأهالي، استقالته بعد استدعائه إلى دائرة الاستخبارات وتحت ضغط مُمارَس على أولياء الطلاب.

ميركي قال لصحيفة "هم‌ میهن" إن هدفه كان الحفاظ على كرامة المدرسة والطلاب، لكن مع النظرة المتعالية لمسؤولي التربية والتعليم تجاه العائلات، والتدخلات السياسية، وانعدام الشفافية في اتخاذ القرارات، لم يعد قادراً على الاستمرار في عمله.

وبالتزامن مع هذه الضغوط، ذكرت حملة حقوق الإنسان في إيران أن سلطات النظام الإيراني شددت قمع المعلمين وأعضاء النقابات التعليمية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وبحسب ما توصلت إليه الحملة، فإنه في الفترة من 1 يونيو (حزيران) حتى 19 سبتمبر (أيلول)، جرى اعتقال أو استدعاء أو استجواب ما لا يقل عن 45 معلماً وناشطاً نقابياً تعسفياً، وأدينوا في محاكم "الثورة" غير القانونية من دون مراعاة الحد الأدنى من الأصول القضائية وحق الدفاع.

أزمة الأماكن التعليمية

بدأت ثانوية "رئیسي" المهنية عملها في 23 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبسبب نقص الأماكن كان من المقرر نقلها إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، أعلن مسؤولو هذه الدائرة أنهم لن يسلموا المبنى لتحويله إلى مدرسة.

وبعد احتجاج أولياء الأمور، طُرحت وعود بنقل الثانوية إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن تنفيذ القرار تعثر مراراً بسبب معارضة المسؤولين وضغوط خارجية.

وفي قرار مؤقت، خُصص مبنى إحدى مدارس البنات في المدينة للثانوية، ونُقلت الطالبات إلى مدرسة أخرى مكتظة.

هذا الإجراء الذي اتخذ من دون التشاور مع العائلات، أدى إلى استياء واسع بين عائلات الطالبات أيضاً.

جميلة زعيم‌ حسيني، رئيسة جمعية أولياء الأمور والمعلمين في هذه الثانوية، التي استُدعيت إلى دائرة الاستخبارات وواجهت ملفاً قضائياً، قالت لصحيفة "هم‌ میهن": "لقد جئنا فقط لمتابعة حق أبنائنا، لكن بدلاً من الرد، وُوجهنا بتعامل أمني".

وأكدت أن العائلات لا تطلب سوى توفير أماكن مناسبة وتعيين مدير كفء، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، فسوف يقررون سحب أبنائهم من المدرسة.

وقالت والدة أحد الطلاب أيضاً للصحيفة إن أحداً لم يعر أي اهتمام لمطالبهم أو حتى لاعتراضات أولياء أمور الطالبات اللواتي أُجبرن الآن على الدراسة في مدرسة مكتظة.

وبحسب والدة أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعائلات تمنعهم من تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة أو إرسالهم إلى مدارس أبعد.

أزمة نقص الأماكن التعليمية في إيران وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى نقطة حرجة، وتقديرات خبراء منظمة التحديث والتطوير وتجهيز المدارس تشير إلى نقص يزيد على 102 ألف صف دراسي.

نقص الأماكن وضعف البنى التحتية لبناء المدارس منذ سنوات شكّل أحد الأسباب الرئيسية للتسرب الدراسي في مختلف المحافظات.

وبالتوازي، فإن التعامل الأمني مع المعلمين والعائلات المحتجة على أوضاع التعليم زاد من المخاوف بشأن تقييد الحريات الاجتماعية وحق الوصول المتساوي إلى التعليم.

وأعلنت شهناز خسروي، والدة هذا السجين السياسي، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) عبر منشور على "إنستغرام"، أن ابنها أبلغها في اتصال هاتفي بأنه منذ يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول) دخل في إضراب عن الطعام.

خسروي شددت على أن لا هي كأم ولا المحامي على علم بسبب اعتقال ابنها أو بالتهم الموجهة إليه.

وانتقدت استمرار احتجاز كاظمي في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات في "قم"، وكتبت أن هذا يحدث في حين أنه بحسب القانون يجب أن يكون الشخص المعتقل "تحت إشراف منظمة السجون" وأن يُحتجز "في الدائرة القضائية لمكان السكن أو مكان وقوع الجريمة".

وأضافت خسروي: "هذا يعني أن يُحتجز [كاظمي] لأشهر في معتقل غير رسمي من دون حق لقاء العائلة ومن دون الوصول إلى محامٍ".

كثير من السجناء في إيران يلجؤون مضطرين إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير لتحقيق مطالبهم ويعرضون حياتهم للخطر.

وغالباً ما يبدؤون الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، ومنها التأخير في النظر في ملفاتهم وعدم مراعاة حقوقهم كسجناء.

حالياً، إلى جانب كاظمي، هناك عدد آخر من السجناء السياسيين، من بينهم حسين رونقي في سجن "قزل حصار" كرج ومحمد معيدي شكيب في سجن إيفين، مضربون عن الطعام.

وعُقدت جلسة استجواب كاظمي في أوائل أغسطس (آب) من دون حضور محامٍ للدفاع في نيابة المنطقة 33 في طهران.

وفي 5 أغسطس (آب)، كتبت خسروي موضحة أنه في نهاية هذه الجلسة صدر قرار بكفالة قدرها أربعة مليارات تومان لابنها، لكن مسؤول الملف عارض الإفراج عنه. وأضافت: "حضرتُ لتقديم الكفالة في النيابة المذكورة، فأُبلغت بأن ابنك لن يُطلق سراحه بهذه السهولة".

واعتُقل كاظمي في 19 يناير (كانون الثاني) بعد مداهمة عدة عناصر أمنيين منزله في مدينة كوهدشت، حيث فُتش البيت وصودرت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبعائلته.

وكان قد اعتُقل أيضاً في عام 2020 وسُجن لعامين. وفي اعتقاله الجديد، حُرم من حقوقه القانونية كسجين سياسي، وخلال الأشهر الثمانية الماضية احتُجز في معتقلات مختلفة، منها معتقل وزارة الاستخبارات المعروف بـ"عنبر 209" في سجن إيفين، ومعتقل أمني جديد أُنشئ في سجن طهران الكبير، ومعتقل وزارة الاستخبارات في "قم".

ونشرت "إيران إنترناشيونال" في 3 فبراير (شباط) الماضي تقريراً حصرياً ذكرت فيه أن العناصر الأمنيين اعتقلوا كاظمي بتهمة الارتباط بمقتل علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما قاضيان منتهكان لحقوق الإنسان في المحكمة العليا، ويحاولون انتزاع اعتراف قسري منه بأنه وفّر السلاح للمنفذ.

مقيسه ورازيني قُتلا في 18 يناير الماضي في مكان عملهما في المحكمة العليا بإطلاق نار، والمنفذ فرشيد أسدي، عامل خدمات في المجمع القضائي، أطلق النار عليهما ثم أطلق النار على نفسه فمات.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن وزارة الاستخبارات اعتقلت خلال الأشهر الماضية أكثر من 20 مواطناً في ما يتعلق بهذه القضية".