4 سجناء سياسيين في إيران يضربون عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم

صحيفة "هم‌ میهن" أفادت يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) أن عائلات 140 طالباً في ثانوية "رئیسي" المهنية بأنار، راجعت خلال الأسابيع الماضية مراراً إدارة التربية والتعليم احتجاجاً على الوضع غير المستقر لمدرسة أبنائهم، وطالبت بتحديد مصير التعليم الثانوي لهم.

هذه الاعتراضات التي جرت على شكل تجمعات سلمية، قوبلت بتعامل أمني، حيث استُدعي عدد من أولياء الأمور إلى الأجهزة الأمنية وخضعوا للتحقيق، كما فُتحت ملفات قضائية لبعضهم؛ وهو إجراء قالت العائلات إنه بدلاً من الاستجابة لمطالبهم التعليمية، واجههم بالتهديد والضغط.

من جهة أخرى قدّم حسين ميركي، المدير السابق لثانوية "رئیسي" المهنية، الذي كان يحظى بثقة الطلاب والأهالي، استقالته بعد استدعائه إلى دائرة الاستخبارات وتحت ضغط مُمارَس على أولياء الطلاب.

ميركي قال لصحيفة "هم‌ میهن" إن هدفه كان الحفاظ على كرامة المدرسة والطلاب، لكن مع النظرة المتعالية لمسؤولي التربية والتعليم تجاه العائلات، والتدخلات السياسية، وانعدام الشفافية في اتخاذ القرارات، لم يعد قادراً على الاستمرار في عمله.

وبالتزامن مع هذه الضغوط، ذكرت حملة حقوق الإنسان في إيران أن سلطات النظام الإيراني شددت قمع المعلمين وأعضاء النقابات التعليمية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وبحسب ما توصلت إليه الحملة، فإنه في الفترة من 1 يونيو (حزيران) حتى 19 سبتمبر (أيلول)، جرى اعتقال أو استدعاء أو استجواب ما لا يقل عن 45 معلماً وناشطاً نقابياً تعسفياً، وأدينوا في محاكم "الثورة" غير القانونية من دون مراعاة الحد الأدنى من الأصول القضائية وحق الدفاع.

أزمة الأماكن التعليمية

بدأت ثانوية "رئیسي" المهنية عملها في 23 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبسبب نقص الأماكن كان من المقرر نقلها إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، أعلن مسؤولو هذه الدائرة أنهم لن يسلموا المبنى لتحويله إلى مدرسة.

وبعد احتجاج أولياء الأمور، طُرحت وعود بنقل الثانوية إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن تنفيذ القرار تعثر مراراً بسبب معارضة المسؤولين وضغوط خارجية.

وفي قرار مؤقت، خُصص مبنى إحدى مدارس البنات في المدينة للثانوية، ونُقلت الطالبات إلى مدرسة أخرى مكتظة.

هذا الإجراء الذي اتخذ من دون التشاور مع العائلات، أدى إلى استياء واسع بين عائلات الطالبات أيضاً.

جميلة زعيم‌ حسيني، رئيسة جمعية أولياء الأمور والمعلمين في هذه الثانوية، التي استُدعيت إلى دائرة الاستخبارات وواجهت ملفاً قضائياً، قالت لصحيفة "هم‌ میهن": "لقد جئنا فقط لمتابعة حق أبنائنا، لكن بدلاً من الرد، وُوجهنا بتعامل أمني".

وأكدت أن العائلات لا تطلب سوى توفير أماكن مناسبة وتعيين مدير كفء، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، فسوف يقررون سحب أبنائهم من المدرسة.

وقالت والدة أحد الطلاب أيضاً للصحيفة إن أحداً لم يعر أي اهتمام لمطالبهم أو حتى لاعتراضات أولياء أمور الطالبات اللواتي أُجبرن الآن على الدراسة في مدرسة مكتظة.

وبحسب والدة أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعائلات تمنعهم من تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة أو إرسالهم إلى مدارس أبعد.

أزمة نقص الأماكن التعليمية في إيران وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى نقطة حرجة، وتقديرات خبراء منظمة التحديث والتطوير وتجهيز المدارس تشير إلى نقص يزيد على 102 ألف صف دراسي.

نقص الأماكن وضعف البنى التحتية لبناء المدارس منذ سنوات شكّل أحد الأسباب الرئيسية للتسرب الدراسي في مختلف المحافظات.

وبالتوازي، فإن التعامل الأمني مع المعلمين والعائلات المحتجة على أوضاع التعليم زاد من المخاوف بشأن تقييد الحريات الاجتماعية وحق الوصول المتساوي إلى التعليم.

وأعلنت شهناز خسروي، والدة هذا السجين السياسي، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) عبر منشور على "إنستغرام"، أن ابنها أبلغها في اتصال هاتفي بأنه منذ يوم الخميس 18 سبتمبر (أيلول) دخل في إضراب عن الطعام.

خسروي شددت على أن لا هي كأم ولا المحامي على علم بسبب اعتقال ابنها أو بالتهم الموجهة إليه.

وانتقدت استمرار احتجاز كاظمي في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات في "قم"، وكتبت أن هذا يحدث في حين أنه بحسب القانون يجب أن يكون الشخص المعتقل "تحت إشراف منظمة السجون" وأن يُحتجز "في الدائرة القضائية لمكان السكن أو مكان وقوع الجريمة".

وأضافت خسروي: "هذا يعني أن يُحتجز [كاظمي] لأشهر في معتقل غير رسمي من دون حق لقاء العائلة ومن دون الوصول إلى محامٍ".

كثير من السجناء في إيران يلجؤون مضطرين إلى الإضراب عن الطعام كخيار أخير لتحقيق مطالبهم ويعرضون حياتهم للخطر.

وغالباً ما يبدؤون الإضراب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم، ومنها التأخير في النظر في ملفاتهم وعدم مراعاة حقوقهم كسجناء.

حالياً، إلى جانب كاظمي، هناك عدد آخر من السجناء السياسيين، من بينهم حسين رونقي في سجن "قزل حصار" كرج ومحمد معيدي شكيب في سجن إيفين، مضربون عن الطعام.

وعُقدت جلسة استجواب كاظمي في أوائل أغسطس (آب) من دون حضور محامٍ للدفاع في نيابة المنطقة 33 في طهران.

وفي 5 أغسطس (آب)، كتبت خسروي موضحة أنه في نهاية هذه الجلسة صدر قرار بكفالة قدرها أربعة مليارات تومان لابنها، لكن مسؤول الملف عارض الإفراج عنه. وأضافت: "حضرتُ لتقديم الكفالة في النيابة المذكورة، فأُبلغت بأن ابنك لن يُطلق سراحه بهذه السهولة".

واعتُقل كاظمي في 19 يناير (كانون الثاني) بعد مداهمة عدة عناصر أمنيين منزله في مدينة كوهدشت، حيث فُتش البيت وصودرت جميع الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبعائلته.

وكان قد اعتُقل أيضاً في عام 2020 وسُجن لعامين. وفي اعتقاله الجديد، حُرم من حقوقه القانونية كسجين سياسي، وخلال الأشهر الثمانية الماضية احتُجز في معتقلات مختلفة، منها معتقل وزارة الاستخبارات المعروف بـ"عنبر 209" في سجن إيفين، ومعتقل أمني جديد أُنشئ في سجن طهران الكبير، ومعتقل وزارة الاستخبارات في "قم".

ونشرت "إيران إنترناشيونال" في 3 فبراير (شباط) الماضي تقريراً حصرياً ذكرت فيه أن العناصر الأمنيين اعتقلوا كاظمي بتهمة الارتباط بمقتل علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما قاضيان منتهكان لحقوق الإنسان في المحكمة العليا، ويحاولون انتزاع اعتراف قسري منه بأنه وفّر السلاح للمنفذ.

مقيسه ورازيني قُتلا في 18 يناير الماضي في مكان عملهما في المحكمة العليا بإطلاق نار، والمنفذ فرشيد أسدي، عامل خدمات في المجمع القضائي، أطلق النار عليهما ثم أطلق النار على نفسه فمات.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن وزارة الاستخبارات اعتقلت خلال الأشهر الماضية أكثر من 20 مواطناً في ما يتعلق بهذه القضية".

وقال حسين زارع كمالي، قائد حرس "أنصار الحسين" في محافظة همدان، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول): "كنا نوفق في كل عام لإقامة عرض القوات المسلحة في اليوم الأول من أسبوع الدفاع المقدس. ولكن هذا العام، بسبب التهديدات التي ظهرت، تقرر تجنب التجمعات الواسعة".

وأضاف أنه بعد إلغاء هذا الحدث، "ستُوجّه الاستعدادات إلى الدفاع عن البلاد".

وأعلن قائد حرس "بيت المقدس" في كردستان، جمشيد رضائي، يوم الأحد 21 سبتمبر، أيضًا إلغاء العرض العسكري السنوي للقوات المسلحة في هذه المحافظة.

وقال رضائي: "هذا العام لن يكون هناك عرض عسكري في سنندج ولا في باقي مدن محافظة كردستان". ولم يقدّم أي توضيح بشأن أسباب هذا القرار.

وكان رئيس شرطة المرور في محافظة كردستان قد أعلن في وقت سابق أنه بسبب العرض العسكري للقوات المسلحة، ستُفرض قيود مرورية في "سنندج".

ورغم صمت قادة الحرس بشأن الأسباب الواضحة لإلغاء العرض، جاء هذا القرار في وقت تزايدت فيه خلال الأسابيع الأخيرة التكهنات حول احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل.

وخلال هذه الفترة، شدّد القادة العسكريون والمسؤولون السياسيون في النظام الإيراني على ضرورة الحفاظ على الجاهزية لمواجهة "تهديدات العدو".

استمرار التصعيد الكلامي في لقاء قادة الحرس والجيش

زار القائد العام للحرس الثوري، محمد باكبور، مقر قيادة الجيش الإيراني، يوم الاثنين 22 سبتمبر، والتقى القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي.

وفي هذا اللقاء، كرر حاتمي مواقف النظام الإيراني الأخيرة، مهددًا بأن القوات المسلحة للنظام الإيراني سترد على "أصغر اعتداء" برد "موحد، وسريع، وذكي وقوي".

وأضاف: "إذا ارتكبوا خطأً آخر، فسيتلقون ردًا حاسمًا ومؤلمًا".

ومن جهته، أشاد قائد الحرس بـ "بصيرة" المرشد الإيراني، علي خامنئي، في "إدارة الحرب منذ بدايتها حتى نهايتها"، وقال: "تمكنا من إذلال العدو الذي جاء ليُخضع النظام، وأجبرناه على الركوع، حتى أنهم والأميركيين في النهاية طلبوا وقف إطلاق النار".

ويشار إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، كان قد اختبأ خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، وكذلك لفترة بعدها، في ملجأ تحت الأرض بعيدًا عن الأنظار.

ورغم أن النظام الإيراني تكبّد خلال المواجهة مع إسرائيل هزائم واسعة استخباراتيًا وعسكريًا، وخسر عددًا كبيرًا من قادته الكبار، فإنه حاول في الأشهر الأخيرة، من خلال تقديم رواية مختلفة عن الأحداث، أن يُظهر نفسه على أنه "المنتصر" في ساحة المعركة.

وذكرت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول)، أن إنشاء "حصص متنوعة" كان يفترض أن يواجه "التنمية غير المتوازنة للمدارس والجامعات"، لكن "القرارات الأخيرة مثل زيادة عدد المنح الدراسية بمساعدة المؤسسات والشركات المالكة لرأس المال، عمّقت هذه الأزمة وأثارت مزيدًا من الشكوك حول ما إذا كان الامتحان الوطني لدخول الجامعات عادلًا أم لا".

وبحسب التقرير، فإن تصاعد أزمة عدم المساواة في التعليم العالي يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022؛ حين صادقت وزارة العلوم في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، على "اللائحة الشاملة لمنح المنح الدراسية للطلاب الإيرانيين"، ما زاد من حدة الخلافات والنقاشات حول العدالة التعليمية.

وفي هذه اللائحة، جرى تعريف 13 نوعًا من المنح الدراسية، يحمل كل منها عنوانًا موضوعيًا ويرتبط باسم شخصية حكومية، ومنها: "منحة الهندسة والفنون التطبيقية" باسم تشمران، و"منحة العلوم الأساسية" باسم أحمدي روشن، و"منحة الشركات الاقتصادية" باسم طهراني مقدم، و"منحة الوطن" باسم سليماني، و"منحة المعرفة" باسم حسين فهميده، و"منحة المهن" باسم رجائي، و"منحة الفنون" باسم آويني، و"منحة الطلاب في الخارج" باسم "الشهيد علم الهدى"، و"منحة السنة الأخيرة" باسم فخري زاده.

وقد كان موضوع تخصيص الحصص في السنوات الماضية مثيرًا للجدل بشدة، وأثار استياء الرأي العام، كما وضع شرعية وكفاءة العدالة التعليمية في البلاد أمام شكوك جدية.

وفي وقت سابق من سبتمبر 2024، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محمد ظفرقندي، مشيرًا إلى أنه حتى الحاصلين على درجات عالية من غير ذوي الحصص لا يُقبلون في امتحان دخول الجامعات، إن الحصص لها أيضًا "حد وحدود".

منحة بشرط الإيمان بمبادئ الإسلام والنظام الإيراني

وكتبت "شرق" في تقريرها: "العنوان الجديد للمنح الدراسية، إضافةً إلى خدمات مثل دفع راتب شهري، دعم مالي في مجال توفير السكن الجامعي وضمان المستقبل الوظيفي، ساعد أيضًا الحاصلين عليها في النجاح في امتحان دخول الجامعات".

ومع ذلك، فإن شروط الحصول على هذه المنح اقتصرَت على عموميات مثل "الإيمان بمبادئ الدين الإسلامي وبالنظام الإيراني، وعدم وجود سجل جنائي، والالتزام بالتقوى في القول والعمل"، دون تقديم أي توضيح واضح بشأن معايير الاستحقاق الدقيقة أو عملية الاختيار.

وبحسب "شرق"، فقد خُصصت أكبر حصة في كتيّب امتحان دخول الجامعات لهذا العام لـ "منحة المهن"، وظهرت أسماء شركات مثل "همراه أول"، "سبهْر كيش" و"آب‌ آفرين سبز روناك" في قائمة المانحين لهذه المنح.

في حين أن كتيّب "ملحق اختيار التخصص" في امتحان دخول الجامعات عرض شروط منح المنح الدراسية بشكل غامض، مكتفيًا بعموميات اللائحة.

ووفقًا للكتيّب، فإن الحصول على معدل أعلى من 16 وترتيب في امتحان دخول الجامعات يصل إلى 20 ألفًا يُعتبران من الشروط الرئيسة، كما يُلزم الطلاب المقبولين بالعمل لدى الشركات المتعاقدة خلال فترة الدراسة وبعدها لفترة معينة.

وأضافت صحيفة "شرق" أن "النقطة الخاصة والمهمة الوحيدة المذكورة في ملحق الكتيّب هي ربط منح المنح الدراسية بالنجاح في المقابلات العلمية والعقائدية والأخلاقية".

وجاء في التقرير: "إن الشروط الغامضة لمنح المنح الدراسية، سواء من حيث كيفية الحصول عليها أو من حيث عدد الطلاب الذين تصل إليهم، تُظهر نشوء (حصص جديدة) في إطار منح المنح الدراسية؛ وهي حصص هذه المرة تفتقر حتى إلى تعليمات واضحة ووثائق متاحة على الأقل في مرحلة القبول".

وحذرت "شرق" من أن منح هذه المنح الدراسية يؤثر على القبول في التخصصات والجامعات المرموقة، ولهذا السبب "طُرحت شبهة هندسة وضبط القبول الجامعي بهدف السيطرة على الجامعات".

وكان مهدي فضائلي مؤخرًا، قد تحدث مؤخرًا، في مقابلة مع وكالة "فارس"، حول موضوع "الإكراه على خامنئي"، واعتبر أن هذه الفكرة تؤدي إلى "إضعاف المرشد وإظهار عدم فاعليته". كما نفى فضائلي حدوث ذلك، واعتبر أن الاعتقاد به ينبع من عدم المعرفة بالمرشد أو الجهل أو النية السيئة.

وكتب رسائي، في تدوينة بعنوان "هل يمكن الإكراه على المرشد؟": "على عكس ادعاء فضائلي، هناك فترات تم فيها اتخاذ قرارات لم تكن مرغوبة من قِبل المرشد، لكنها قُبلت بسبب الظروف، وإصرار بعض المسؤولين". واعتبر أن الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة 2015) والتفاوض مع الولايات المتحدة من أبرز هذه الأمثلة.

وأشار رسائي إلى أن "المرشد لم يدافع عن الاتفاق النووي السابق أبدًا" وحتى في لقاءاته مع الطلاب أشار صراحةً إلى أن ما تم تنفيذه لم يتوافق مع الشروط الأولية. وأضاف: "هذا الاتفاق لم يكن ما أعطى المرشد الموافقة عليه".

كما أشار رسائي إلى تصريحات علي خامنئي في شهر مارس (آذار) الماضي، التي وصف فيها التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه "غير ذكي وغير عاقل وغير شريف". وقال رسائي: "رغم هذا الموقف الصريح، وبسبب إصرار بعض المسؤولين، سُمِح بعد عدة أشهر بالتفاوض غير المباشر".

وشدد رسائي على أن "الإكراه" لا يعني ضعف المرشد، بل "ينشأ عن تقاعس وتحليلات خاطئة من المحيطين به". واستشهد بتجربة قبول القرار 598 من قِبل المرشد السابق، آية الله الخميني، مشيرًا إلى أن هذه القرارات "نتيجة ظروف خاصة وضغوط، وليس خضوع الشخص نفسه".

واختتم رسائي تدوينته بالقول: "تجاهل إمكانية الإكراه على المرشد يعني تبرئة بعض المسؤولين وأعضاء التيار الأصولي من التقاعس والانتهازية". وحذر من أن هذا النوع من التفكير يؤدي إلى "تبلد شعور القاعدة الشعبية للأصوليين وتحريف المطالبة الاجتماعية".

وفي الأيام الأخيرة، ذكر رسائي، الذي يعارض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه رأى نسخة من الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة، والذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أنه لا يحتوي على أي بند يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر تفعيل "آلية الزناد".