المنح الجامعية.. أداة للتمييز في التعليم العالي وصناعة موالين للنظام الإيراني

وكان مهدي فضائلي مؤخرًا، قد تحدث مؤخرًا، في مقابلة مع وكالة "فارس"، حول موضوع "الإكراه على خامنئي"، واعتبر أن هذه الفكرة تؤدي إلى "إضعاف المرشد وإظهار عدم فاعليته". كما نفى فضائلي حدوث ذلك، واعتبر أن الاعتقاد به ينبع من عدم المعرفة بالمرشد أو الجهل أو النية السيئة.

وكتب رسائي، في تدوينة بعنوان "هل يمكن الإكراه على المرشد؟": "على عكس ادعاء فضائلي، هناك فترات تم فيها اتخاذ قرارات لم تكن مرغوبة من قِبل المرشد، لكنها قُبلت بسبب الظروف، وإصرار بعض المسؤولين". واعتبر أن الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة 2015) والتفاوض مع الولايات المتحدة من أبرز هذه الأمثلة.

وأشار رسائي إلى أن "المرشد لم يدافع عن الاتفاق النووي السابق أبدًا" وحتى في لقاءاته مع الطلاب أشار صراحةً إلى أن ما تم تنفيذه لم يتوافق مع الشروط الأولية. وأضاف: "هذا الاتفاق لم يكن ما أعطى المرشد الموافقة عليه".

كما أشار رسائي إلى تصريحات علي خامنئي في شهر مارس (آذار) الماضي، التي وصف فيها التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه "غير ذكي وغير عاقل وغير شريف". وقال رسائي: "رغم هذا الموقف الصريح، وبسبب إصرار بعض المسؤولين، سُمِح بعد عدة أشهر بالتفاوض غير المباشر".

وشدد رسائي على أن "الإكراه" لا يعني ضعف المرشد، بل "ينشأ عن تقاعس وتحليلات خاطئة من المحيطين به". واستشهد بتجربة قبول القرار 598 من قِبل المرشد السابق، آية الله الخميني، مشيرًا إلى أن هذه القرارات "نتيجة ظروف خاصة وضغوط، وليس خضوع الشخص نفسه".

واختتم رسائي تدوينته بالقول: "تجاهل إمكانية الإكراه على المرشد يعني تبرئة بعض المسؤولين وأعضاء التيار الأصولي من التقاعس والانتهازية". وحذر من أن هذا النوع من التفكير يؤدي إلى "تبلد شعور القاعدة الشعبية للأصوليين وتحريف المطالبة الاجتماعية".

وفي الأيام الأخيرة، ذكر رسائي، الذي يعارض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه رأى نسخة من الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة، والذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أنه لا يحتوي على أي بند يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر تفعيل "آلية الزناد".

وفي يوم السبت 20 سبتمبر، وخلال أول يوم عمل بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار تعليق دائم للعقوبات الدولية ضد إيران، افتُتح الدولار بسعر يقارب 101 ألف و300 تومان، ليتجاوز قبل الظهر بتوقيت طهران 103 آلاف و500 تومان.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب تزايد احتمالية تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في إطار آلية الاتفاق النووي، يوم الجمعة 19 سبتمبر، يدعو إلى التعليق الدائم للعقوبات الدولية ضد إيران، إلا أن المجلس لم يقره.

وبذلك، فإنه اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، ستُفعّل مجددًا جميع العقوبات الدولية ضد طهران، التي كانت مُعلقة بموجب الاتفاق النووي.

وقد شهد سعر الدولار في السوق الإيرانية تقلبات كبيرة منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وبدأت وتيرة ارتفاع الدولار، بعد 5 فبراير (شباط) الماضي، حين أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار استئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وفي مارس (آذار)، ومع انتشار خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديد مهلة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي، شهد الدولار قفزته الثانية.

وعلى الرغم من الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي ظل نشر الولايات المتحدة طائرات "بي-2" في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 أبريل (نيسان) مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 105 آلاف و890 تومان.

لكن مع ورود أنباء إيجابية من مسار المفاوضات، تراجعت وتيرة الارتفاع وتحوّل المنحى في بعض الفترات إلى هبوط، بحيث انخفض السعر في 19 أبريل الماضي، بعد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني في روما عاصمة إيطاليا، إلى 82 ألف تومان.

وبعد يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي على مسؤولين وأهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني داخل إيران، تجاوز الدولار حاجز 92 ألف تومان، لتستمر وتيرة صعوده بعد ذلك.

وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان.

ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار حتى أواخر يوليو (تموز) الماضي، وتراجع الدولار إلى 90 ألف تومان، فإنه مع استمرار التكهنات حول احتمال تفعيل "آلية الزناد"، عاد سعره إلى حدود 94 ألف تومان، مطلع أغسطس (آب).

وجاء في البيان: «نحذر حكومة الإكوادور من أن تُسخّر نفسها لخدمة نظام الهيمنة، أمريكا وإسرائيل، وعليها أن تراعي القوانين والحقوق الدولية والإنسانية وألا تساعد الجبهة الباطلة والشيطانية.»

وكانت حكومة الإكوادور قد أعلنت يوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر الحرس الثوري، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني «جماعات إرهابية وإجرامية منظمة».

وقد اكتسب هذا القرار صفة رسمية بتوقيع المرسوم التنفيذي رقم 128 من قبل رئيس الإكوادور دانييل نوبوا.

وجاء في نص المرسوم أن أنشطة الحرس الثوري، حماس وحزب الله تُعتبر تهديداً مباشراً للأمن العام والسيادة ووحدة الأراضي في الإكوادور.

من جانبه، أعرب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تقديره لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه «خطوة شجاعة» تحمل رسالة واضحة ضد «شبكة الإرهاب» التابعة لإيران وتعزز «الأمن العالمي».

وأشار بيان هيئة الأركان العامة الإيرانية، في معرض الدفاع عن الحرس الثوري باعتباره «مقاوماً في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومدافعاً عن حقوق الفلسطينيين ووحدة أراضي إيران»، إلى مقارنة مع أفعال الحكومة الإسرائيلية التي ــ بحسب البيان ــ «تعتدي على أراضي الغير، ولا تعترف بأي خطوط حمراء لاعتداءاتها، ولا تلتزم بأي من القوانين والمعاهدات الدولية»، متسائلاً: «من هو الإرهابي إذاً؟»

وفي ختام البيان، جرى التأكيد على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني واللبناني وأهالي غزة، وستدافع عن حقوقهم، ولن يتمكن أي تهديد من النيل من إرادتهم.

وزارة الخارجية الإيرانية: «غير صائب»

من جانبها، اعتبرت زهرا أرشادي، المديرة العامة لشؤون الأمريكيتين في وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الإكوادور إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية «غير صائب»، مضيفة: «هذا الإجراء لا يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية فحسب، بل يخلق أيضاً سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول، ويحمّل الإكوادور مسؤولية دولية.»

وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد توفيت جميلة عزيزي، المحتجزة على ذمة قضايا مالية، مساء الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، في عنبر المشاورة 2 بسجن قرجك ورامين، نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية.

وأوضح مصدر مطلع على وضعها أن "عزيزي طلبت عدة مرات نقلها إلى المستشفى، خلال الأسابيع الماضية، لكن طلباتها قوبلت بتجاهل متكرر من مسؤولي السجن. وفي النهاية، ظهرت عليها أعراض سكتة دماغية فنُقلت إلى العيادة، مساء أمس الجمعة، لكن قيل لها إنه لا تعاني مشكلة، وبعد ساعات فارقت الحياة داخل السجن".

وأكد مركز حقوق الإنسان في إيران، عبر تقرير له، أن سبب وفاتها هو الحرمان من العلاج، مضيفًا: "رغم أن الكفالة المالية لإطلاق سراحها كانت جاهزة، وكان من المقرر الإفراج عنها قريبًا، فإنها توفيت في السجن. واعتبرت أسرتها وأقاربها أن مسؤولي السجن هم السبب المباشر في هذه المأساة".

تدهور خطير في حالة سمية رشيدي

وفقًا للمعلومات الواردة، فإن حالة السجينة السياسية، سمية رشيدي، في المستشفى ما زالت خطيرة للغاية، وقد صرّح الأطباء بعدم وجود أمل كبير في إنقاذ حياتها.

رشيدي، التي اعتُقلت في 24 أبريل (نيسان) أثناء كتابة شعارات احتجاجية في حي جوادیه بطهران، نُقلت في 16 سبتمبر الجاري من سجن قرجك إلى مستشفى مفتح ورامين. وأفادت التقارير بأن مستوى وعيها انخفض إلى 5، وحذّر الأطباء من أنه إذا وصل إلى 3، فإنها ستفارق الحياة.

وتعرضت رشيدي، المولودة عام 1983، للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقالها، وجرى احتجازها أولاً في معتقل آكاهی، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، ثم نُقلت إلى سجن إيفين بطهران، وبعد الهجوم الإسرائيلي في 22 يونيو الماضي على السجن، حُولت إلى سجن قرجك.

وفاة محمد منقلي في سجن يزد

أفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران بوفاة محمد منقلي أيضًا، وهو سجين في قضايا مالية كان محتجزًا في سجن يزد، يوم الجمعة 19 سبتمبر، بسبب الإهمال الطبي.

وأضاف الموقع أن منقلي أصيب بأعراض ضيق في التنفس، فنُقل إلى عيادة السجن، لكن تم تجاهل حالته، ليفارق الحياة لاحقًا. وقال عن مصدر مقرب من أسرته: "إن الطبيب المناوب في العيادة، ورغم مشاهدته أعراض ضيق التنفس، اتهمه بالتظاهر بالمرض ولم يقدّم له العلاج اللازم".

وفيات سابقة نتيجة الحرمان من العلاج

كانت إيران إنترناشيونال قد ذكرت، في 12 سبتمبر الجاري، وفاة مريم شهرکي، سجينة في سجن كرج، بعد شعورها بآلام شديدة في الصدر وتشخيص طبي خاطئ. وتوفيت قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

وفي 20 سبتمبر، كتب السجين السياسي، أحمد رضا حائري رسالة من سجن قزل‌ حصار، ذكر فيها: "إن حماية حياة السجناء السياسيين وجميع السجناء، ووقف الإعدامات، والإفراج الفوري عن المحتاجين للعلاج هي الخطوة الأولى للبدء في تغييرات جذرية في البلاد".

كما كان حائري، إلى جانب السجينين السياسيين، حمزة سواري وسعيد ماسوري، قد أشاروا في رسالة سابقة إلى أن حرمان السجناء السياسيين من العلاج يمثل تمهيدًا لـ "القتل المنهجي" و"الموت البطيء" لهم.

تقارير منظمات حقوقية

على مدى السنوات الماضية، تُوفي عدد من السجناء في إيران نتيجة الضغط، التعذيب، أو الحرمان من الرعاية الطبية، بينما لم تتحمل السلطات الإيرانية أي مسؤولية.

ومن جهتها، حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في أبريل الماضي، من أن سطات النظام الإيراني تستخدم منذ سنوات الحرمان الطبي كوسيلة لمعاقبة السجناء وإجبارهم على الصمت. وأكدت أن حرمان المحتجزين من الخدمات الصحية، وفقًا للمعايير الدنيا للأمم المتحدة، يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.

وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، أن موجة القمع الجديدة وإصدار أو تثبيت أحكام الإعدام بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، إنما تهدف إلى "التشبث بالبقاء" وإشاعة الخوف في المجتمع.

وأوضح معدّو البيان أن أحكام الإعدام، سواء بحق الناشطين أو الطلاب، مرفوضة بالمطلق، مجددين مطالبهم بإلغاء فوري لأحكام الإعدام بحق محمدي وفريدي وسائر المعتقلين السياسيين، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، وإنهاء سياسات القمع، ووقف دورة التهديد والإعدام ضد المحتجين.

وكانت الناشطة العمالية المعتقلة، شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 4 يوليو (تموز) 2024 من قِبل المحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي درويش ‌كفتار، وصادقت عليه المحكمة العليا في 16 أغسطس (آب) الماضي. أما فريدي، الطالب بكلية الهندسة في جامعة تبريز، فقد اعتُقل في 18 يونيو (حزيران) 2024، وأصدر بحقه رئيس الفرع الثالث من المحكمة الثورية في تبريز، القاضي علي شيخلو، حكمًا بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".

وأشار البيان أيضًا إلى الإعدامات الأخيرة وما أثارته من موجة غضب شعبي، من بينها الإضراب في مدينة سميرم، والتصاعد الدولي في حملة التضامن مع محمدي. كما ذكّر بأن تجربة السنوات السابقة أظهرت أن التحرك الجماعي والضغط المنظم ساهما أحيانًا في وقف تنفيذ بعض الأحكام، مثل قضية "شهرك اكباتان".

مطالب الحركة الطلابية

دعا الموقعون إلى تحويل المعارضة لعقوبة الإعدام من مجرد إعلان موقف إلى "فعل عملي وجماعي"، من خلال بناء التضامن مع عائلات المحكومين والسجناء السياسيين، وتوسيع نطاق الأشكال الاحتجاجية منخفضة الكلفة مثل كتابة الشعارات وتوزيع المنشورات وتعليق الملصقات.

كما اقترحوا إصدار بيانات ودعوات علنية لدعم السجناء السياسيين، وتنظيم احتجاجات ضد الإعدامات، والتحضير لإضرابات طلابية مع بداية العام الدراسي، والانخراط الواسع في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

ومن بين الموقعين: اتحاد الطلاب التقدمي، واللجنة الوطنية لطلاب كردستان، واتحاد جامعة آزاد طهران شمال، وجمعية الأحرار بجامعة بهشتي، واتحاد جامعة أصفهان الصناعية، واتحاد طلاب جامعة الزهراء، وصوت أحرار جامعة الفنون بأصفهان، إلى جانب تجمعات طلابية من جامعات أصفهان، وجامعة العلوم الطبية بأصفهان، وجامعة العلوم الطبية بأرومية، وكلية يزدان‌بناه التقنية بكردستان، وكلية الفتيات التقنية في سنندج.

وأكد البيان أن جذور "الإعدامات، والسجن، والأزمات الكبرى في الماء والكهرباء والفقر" تعود إلى البنية السياسية القائمة، مشددًا على الحاجة إلى "قيادة سياسية جماعية ومنظمة" لتحقيق أهداف حركة "المرأة، الحياة، الحرية". وأوضح أن الطريق إلى الخلاص لا يكمن في الإصلاحات المؤقتة أو التنازلات الجزئية من جانب النظام، بل في "إسقاطه بالكامل".

كما شدد على الدور المحوري للطلاب في تنظيم النشاط داخل الجامعات تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والعمل على توحيد مختلف الحركات الاحتجاجية، وتقريب التيارات السياسية المتقاربة لصياغة قيادة جماعية تضمن تحقيق الديمقراطية.

مشروع تشديد عقوبة التجسس يعود إلى البرلمان

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظیف، أن مشروع "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية" تمت إعادته إلى البرلمان بسبب وجود إشكال.

وكان 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين في إيران قد أصدروا بيانًا في 2 يوليو الماضي، انتقدوا فيه المشروع، واصفين إياه بأنه "كارثة على النظام القانوني والقضائي في البلاد"، ودعوا إلى سحبه.

وبحسب المشروع، فإن أي عمل لمصلحة إسرائيل أو أي دولة "معادية" سيندرج تحت "الإفساد في الأرض"، كما يُجرّم أي نشاط ثقافي أو سياسي أو إعلامي أو دعائي يمكن أن يؤدي إلى "الخوف أو التفرقة" في المجتمع.

ويُشار إلى أن تهمة "الإفساد في الأرض" قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين.

ويُذكر أن هناك حاليًا نحو 70 سجينًا سياسيًا في إيران مهددون بتثبيت أو تنفيذ حكم الإعدام، إضافة إلى أكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم على خلفية اتهامات سياسية مشابهة.