أصدر 14 اتحادًا وكيانًا طلابيًا في إيران بيانًا دعوا فيه إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق شريفة محمدي وإحسان فريدي، مؤكدين أن لجوء النظام الإيراني إلى الإعدامات ليس سوى استخدام لعقوبة الموت كـ "أداة لترويع المجتمع".
وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، أن موجة القمع الجديدة وإصدار أو تثبيت أحكام الإعدام بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، إنما تهدف إلى "التشبث بالبقاء" وإشاعة الخوف في المجتمع.
وأوضح معدّو البيان أن أحكام الإعدام، سواء بحق الناشطين أو الطلاب، مرفوضة بالمطلق، مجددين مطالبهم بإلغاء فوري لأحكام الإعدام بحق محمدي وفريدي وسائر المعتقلين السياسيين، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، وإنهاء سياسات القمع، ووقف دورة التهديد والإعدام ضد المحتجين.
وكانت الناشطة العمالية المعتقلة، شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 4 يوليو (تموز) 2024 من قِبل المحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي درويش كفتار، وصادقت عليه المحكمة العليا في 16 أغسطس (آب) الماضي. أما فريدي، الطالب بكلية الهندسة في جامعة تبريز، فقد اعتُقل في 18 يونيو (حزيران) 2024، وأصدر بحقه رئيس الفرع الثالث من المحكمة الثورية في تبريز، القاضي علي شيخلو، حكمًا بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأشار البيان أيضًا إلى الإعدامات الأخيرة وما أثارته من موجة غضب شعبي، من بينها الإضراب في مدينة سميرم، والتصاعد الدولي في حملة التضامن مع محمدي. كما ذكّر بأن تجربة السنوات السابقة أظهرت أن التحرك الجماعي والضغط المنظم ساهما أحيانًا في وقف تنفيذ بعض الأحكام، مثل قضية "شهرك اكباتان".
مطالب الحركة الطلابية
دعا الموقعون إلى تحويل المعارضة لعقوبة الإعدام من مجرد إعلان موقف إلى "فعل عملي وجماعي"، من خلال بناء التضامن مع عائلات المحكومين والسجناء السياسيين، وتوسيع نطاق الأشكال الاحتجاجية منخفضة الكلفة مثل كتابة الشعارات وتوزيع المنشورات وتعليق الملصقات.
كما اقترحوا إصدار بيانات ودعوات علنية لدعم السجناء السياسيين، وتنظيم احتجاجات ضد الإعدامات، والتحضير لإضرابات طلابية مع بداية العام الدراسي، والانخراط الواسع في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".
ومن بين الموقعين: اتحاد الطلاب التقدمي، واللجنة الوطنية لطلاب كردستان، واتحاد جامعة آزاد طهران شمال، وجمعية الأحرار بجامعة بهشتي، واتحاد جامعة أصفهان الصناعية، واتحاد طلاب جامعة الزهراء، وصوت أحرار جامعة الفنون بأصفهان، إلى جانب تجمعات طلابية من جامعات أصفهان، وجامعة العلوم الطبية بأصفهان، وجامعة العلوم الطبية بأرومية، وكلية يزدانبناه التقنية بكردستان، وكلية الفتيات التقنية في سنندج.
وأكد البيان أن جذور "الإعدامات، والسجن، والأزمات الكبرى في الماء والكهرباء والفقر" تعود إلى البنية السياسية القائمة، مشددًا على الحاجة إلى "قيادة سياسية جماعية ومنظمة" لتحقيق أهداف حركة "المرأة، الحياة، الحرية". وأوضح أن الطريق إلى الخلاص لا يكمن في الإصلاحات المؤقتة أو التنازلات الجزئية من جانب النظام، بل في "إسقاطه بالكامل".
كما شدد على الدور المحوري للطلاب في تنظيم النشاط داخل الجامعات تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والعمل على توحيد مختلف الحركات الاحتجاجية، وتقريب التيارات السياسية المتقاربة لصياغة قيادة جماعية تضمن تحقيق الديمقراطية.
مشروع تشديد عقوبة التجسس يعود إلى البرلمان
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظیف، أن مشروع "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية" تمت إعادته إلى البرلمان بسبب وجود إشكال.
وكان 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين في إيران قد أصدروا بيانًا في 2 يوليو الماضي، انتقدوا فيه المشروع، واصفين إياه بأنه "كارثة على النظام القانوني والقضائي في البلاد"، ودعوا إلى سحبه.
وبحسب المشروع، فإن أي عمل لمصلحة إسرائيل أو أي دولة "معادية" سيندرج تحت "الإفساد في الأرض"، كما يُجرّم أي نشاط ثقافي أو سياسي أو إعلامي أو دعائي يمكن أن يؤدي إلى "الخوف أو التفرقة" في المجتمع.
ويُشار إلى أن تهمة "الإفساد في الأرض" قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين.
ويُذكر أن هناك حاليًا نحو 70 سجينًا سياسيًا في إيران مهددون بتثبيت أو تنفيذ حكم الإعدام، إضافة إلى أكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم على خلفية اتهامات سياسية مشابهة.
