قال عضو البرلمان الإيراني، كامران غضنفري، بشأن الشكاوى السابقة التي رفعها البرلمان ضد حسن روحاني، إنه إذا ثبتت بعض التهم الموجهة إلى الرئيس الإيراني الأسبق، فإن "حكمه الإعدام". وأضاف أن إحدى هذه التهم هي "الإفساد في الأرض".
غضنفري قال في مقابلة مع موقع "إيران 24" إن البرلمان السابق أرسل 8 شكاوى ضد روحاني إلى السلطة القضائية.
وخاطب غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني، قائلاً إن "القانون كان يُلزمه النظر في هذه الشكاوى "على وجه السرعة".
وأضاف هذا النائب: "هل حوكم حسن روحاني؟ هل عوقب أم لم يُعاقب؟ إذا كان قد عوقب فاشرحوا، وإذا لم يُعاقب فاشرحوا لماذا لم يُحاكم ولم يُعاقب".
وقال إن بعض التهم ضد روحاني الواردة في هذه الشكاوى تصل إلى حد "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القوانين القضائية للنظام الإيراني.
قضية سجاد "قصر سعد آباد"
وأشار إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي أحالت أيضاً ملفاً آخر ضد روحاني إلى السلطة القضائية يتعلق بـ"سرقة 48 سجادة ثمينة من قصر سعد آباد"، والمتهم الأول فيه هو روحاني نفسه.
في مايو (أيار) 2024، وفي الوقت الذي حُكم فيه على أحد وزراء رئيسي بالسجن في قضية "شاي دبش" واستُدعي وزير آخر للاستجواب، ذكرت صحيفة حكومية أن أبناء المسؤولين في فترة رئاسة روحاني تورطوا في سرقة 48 سجادة من "قصر سعد آباد".
في ذلك الوقت، أعلن مكتب روحاني أن هذا أسلوب من حكومة رئيسي يأتي لصرف انتباه الرأي العام.
وأضاف غضنفري أن روحاني خلال فترة رئاسته "قدّم مئات الشكاوى ضد الناس"، وأن القضاء نظر في جميع هذه الشكاوى، "لكن إذا قدّم أحد شكوى ضد روحاني، يُغلق الملف".
وقال إن "800 ألف شخص وقّعوا على عريضة في الفضاء الافتراضي تطالب بمحاكمة روحاني".
وفي جزء آخر من تصريحاته، انتقد غضنفري الاتفاق النووي بين النظام الإيراني والقوى العالمية الذي وُقّع في عهد روحاني، ووصفه بأنه "اتفاق كله خسارة".
وفي ظل تصريحات روحاني الأخيرة التي دعا فيها مراراً إلى الحوار بين النظام الإيراني والغرب بما في ذلك الولايات المتحدة، قال غضنفري إنه يطلب من الرئيس الإيراني الأسبق أن "يلتزم الصمت ويستريح في منزله ولا يتدخل في بعض القضايا".
وأشار إلى الاتفاق النووي قائلاً: "لقد ألحق ما يكفي من الأضرار بالبلاد. عندما لا يُتخذ أي إجراء بحقه، يبدأ بالكلام ويحوّل نفسه من مدين إلى دائن للنظام ويُكثر الكلام".
تأتي انتقادات هذا النائب في وقت بدأت فيه الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي إجراءات تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق ضد النظام الإيراني.
أحد شروط الغرب لعدم تفعيل هذه الآلية هو إلزام إيران بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب.
ولدى النظام الإيراني مهلة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري للتوصل إلى اتفاق مع الغرب ومنع عودة عقوبات الأمم المتحدة.
في الأسابيع الماضية، أدلى روحاني عدة مرات بتصريحات حول القضايا الراهنة، ودعا فيها إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة والتفاوض مع الغرب.
ففي 31 أغسطس (آب) الماضي، قال روحاني في اجتماع مع مستشاريه: "يجب أن نقلل التوتر في علاقاتنا مع أوروبا، والجيران، والشرق والغرب، وحتى مع الولايات المتحدة إذا استطعنا؛ فإذا كان ذلك لمصلحتنا، فما المانع؟ بل إنه واجب علينا".
وأضاف روحاني: "علينا أن نعزز علاقاتنا مع العالم. وأي شخص مستعد للتفاوض، إذا رأينا أن التفاوض لمصلحة البلاد والمصلحة الوطنية والأمن الوطني، يجب أن نتحدث معه".
وأشار إلى المواجهات العسكرية الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، مؤكداً أن "قضية إسرائيل تعتبر منفصلة، وإذا لم ترغب الولايات المتحدة في التدخل، فلن يكون هناك أي تأثير عملي".
كما وصف روحاني في 14 أغسطس، خلال اجتماع آخر مع مستشاريه لمناقشة الوضع بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه "ضروري وواجب".
تأكيد روحاني على التفاوض مع الولايات المتحدة يأتي في وقت ذكرت فيه معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" أن مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية، قال في اجتماع خاص مع مديري الصحف والمواقع الإلكترونية إن البيت الأبيض يتجاهل رسائل طهران بشأن استئناف المفاوضات.
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، انتقد في 24 أغسطس (آب) مؤيدي التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن "جوهر عداء الولايات المتحدة" لا يمكن حله بمثل هذا التفاوض.
وقال خامنئي إن "عناصر الصهيونية" و"عناصر الولايات المتحدة" يسعون إلى "إحداث الانقسام بين الشعب وإيجاد تعددية في الأصوات داخل إيران".
