انفجار مبنى سكني في الأهواز يودي بحياة 6 أشخاص

وبحسب هذه المعلومات، فقد رُفضت ثالث محاولة لإعادة النظر في قضيته من قبل الفرع 29 من المحكمة العليا في 16 سبتمبر (أيلول)، مما يزيد من خطر تنفيذ حكم الإعدام في وقت قريب.

وتشير المعلومات الواردة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، إلى أن سبب رفض المحكمة العليا هو "عدم وجود النسخة الأصلية من حكم الفرع 15 بمحكمة الثورة وحكم الفرع 39 من المحكمة العليا" في مرفقات طلب إعادة النظر.

مصدر مطلع على القضية قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأحكام في القضايا السياسية غالبًا لا تُبلّغ للمحامين رسميًا، بل يضطر المحامي إلى نسخ الحكم يدويًا مع ختم وتوقيع لإثبات مطابقته للأصل. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا هذا الحكم المنسوخ، مبررةً رفضها بعدم وجود النسخة الأصلية.

وبحسب المعلومات، صدر حكم الإعدام بحق شهبازي في 5 مايو (أيار) الماضي عن طريق القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران. وفي أقل من أربعة أشهر، تم التصديق على الحكم، ورفضت طلبات إعادة النظر ثلاث مرات، كما جرت الترتيبات اللازمة لتنفيذه.

كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا أن قاسم مزيناني، رئيس الفرع 9 من المحكمة العليا، رفض أول طلب له لإعادة النظر في 4 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك رفض ثاني طلب في 20 من الشهر نفسه.

وأشارت التقارير إلى أن الرفض السريع لطلبات إعادة النظر في المحكمة العليا، رغم وجود شبهات جدية حول مسار القضية وضغوط أمنية ومحتوى الاتهامات، يعزز المخاوف من استخدام تهمة "التجسس" كأداة سياسية ومن غياب العدالة القضائية في إيران.

أحمد رضا حائري، السجين السياسي، كتب رسالة من داخل سجن "قزل حصار" أشار فيها إلى أن رفض الطلب الثالث لإعادة النظر بذريعة "عدم وجود الحكم الأصلي" هو بمثابة "تنسيق لإعدام مواطن بريء".

وأوضح حائري أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن القاضي صلواتي لم يسمح حتى بدخول المحامين المنتخبين إلى المحكمة، فضلًا عن تسليم النسخة الأصلية من الحكم للمتهم.

واعتبر أن نقل شهبازي إلى الزنازين الانفرادية الخاصة في سجن "قزل حصار" مؤشر واضح على الاستعداد لتنفيذ الحكم، داعيًا السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدام فورًا وإعادة محاكمة القضية في محكمة أكثر استقلالية.

من جانبها، كتبت ياسمين، ابنة بابك شهبازي، عبر منصة "إكس": "والدي نُقل إلى الانفرادي، وعلى الأرجح بانتظار تنفيذ الحكم. إذا أُعدم والدي، فسيكون شرفًا لنا أنه قُتل بريئًا على يد هؤلاء القتلة".

كما نشر والد السجين السياسي في 15 سبتمبر (أيلول) مقطع فيديو ناشد فيه منظمات حقوق الإنسان التدخل لمنع إعدام ابنه الذي وصفه بالبريء، مطالبًا بإيصال صوته وأصوات السجناء السياسيين الآخرين.

في 5 أغسطس (آب) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طالبت فيه بوقف أي مخططات لتنفيذ حكم الإعدام ضد شهبازي، مؤكدة أنه حُرم من حقه في توكيل محامٍ لعدة أشهر بعد اعتقاله، وخضع للتعذيب، بما في ذلك الاحتجاز الطويل في الحبس الانفرادي وتهديد عائلته لإجباره على اعترافات قسرية.

وبابك شهبازي، المولود عام 1981 في نهاوند، متزوج وأب لطفلين، اعتُقل في 6 يناير (كانون الثاني) 2024، واحتُجز لأشهر في زنازين انفرادية في سجن إيفين و"المنازل الآمنة" التابعة للأجهزة الأمنية.

في 3 مايو (أيار) الماضي، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التجسس لصالح إسرائيل"، وصادق الفرع 39 من المحكمة العليا على الحكم في 1 يوليو (تموز) 2025.

حاليًا، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا في السجون الإيرانية مهددون بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من 100 آخرين مهددون بصدور أحكام مماثلة بحقهم.

وجاء في بيان الموقع، الصادر يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، أنَّ "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران" قدّمت بيانات موثقة عن القتل، والاعتقال، والإعدام والضغط على النساء، وطالبت المجتمع الدولي باستخدام "الولاية القضائية العالمية"، وفرض عقوبات محددة الهدف، ودعم الآليات التحقيقية، لإنهاء إفلات المسؤولين من العقاب.

وأشار البيان، الذي نُشر في "هرانا" بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"القتل الحكومي" لمهسا جينا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، إلى أن مقتلها في حجز شرطة الأخلاق كان نقطة انطلاق أكبر موجة احتجاجية في العقود الأخيرة، مؤكداً أنَّه رغم استمرار القمع، لم تتوقف انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" بل انتقلت إلى أشكال جديدة من النشاط.

وأكّد البيان أن لجنة تقصّي الحقائق الأممية في تقريرها لعام 2024، وبالاستناد إلى الأدلة ونمط العنف في فرض الحجاب الإجباري، اعتبرت النظام الإيراني "مسؤولاً عن القتل غير القانوني" لمهسا أميني؛ ومع ذلك "لم تتحقق العدالة والمساءلة وبقي الجناة محصنين".

كانت مهسا (جينا) أميني قد اعتُقلت في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 على يد قوات شرطة الأخلاق وتعرضت للضرب، وتوفيت بعد ثلاثة أيام في مستشفى كسرى بطهران نتيجة شدّة الإصابات.

وقد أشعلت وفاتها موجة احتجاجات واسعة رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وسرعان ما تحوّلت إلى محور المطالب الشعبية في مختلف أنحاء إيران.

مسار القمع وتحولات الاحتجاج

وقالت "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران" في جزء آخر من البيان إنّه بعد الانسحاب القسري للاحتجاجات من الشوارع، انتقل النشاط إلى الفضاء الرقمي والحياة اليومية للنساء.

وأشار البيان إلى أن النظام، بالتوازي مع "المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعودة ما يسمى بدوريات الإرشاد، وإغلاق المحال التجارية، ومتابعة مشروع قانون الحجاب والعفة"، سعى للحفاظ على السيطرة، لكن تأجيل تنفيذ هذا القانون في ديسمبر (كانون الأول) 2024 عُدّ مؤشراً على الضغط الاجتماعي واستمرار الحركة.

وجاء في البيان أنَّه في ذروة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2022، قُتل ما لا يقل عن 552 شخصاً وتم اعتقال ما لا يقل عن 34 ألفاً.

وبحسب المنظمة، لم يتوقف القمع بعد تراجع التظاهرات الميدانية، إذ تم إعدام ما لا يقل عن 12 من المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات، فيما ينتظر ثمانية آخرون تنفيذ حكم الإعدام.

وفي ما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري، تم تسجيل 33 ألفاً و81 حالة إنذار رسمي، واعتقال 654 امرأة بتهمة معارضة الحجاب الإجباري، وإغلاق 1,386 محلاً بشكل مؤقت أو دائم بسبب تقديم خدمات لنساء غير محجبات.

كما استمرت قرارات منع السفر، والاستدعاءات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعترافات القسرية؛ وأشار البيان إلى مثال على ذلك: "أم تبلغ 31 عاماً أُصيبت بإعاقة دائمة بعدما أطلق عناصر الأمن النار على سيارتها الموقوفة بسبب الحجاب الإجباري".

وقال رضا أكوانيان، الصحفي والناشط الحقوقي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال": "نمط الضغط والقمع ضد عائلات الضحايا يتكرر؛ من الاستدعاء إلى الأجهزة الأمنية والاتصالات التهديدية، التي مورست بوضوح في منتصف سبتمبر (أيلول) لإسكات أصوات المطالبة بالعدالة".

مطالب "هرانا" من المجتمع الدولي

وطالبت "هرانا" الدول والهيئات الدولية بالتحرك "الفوري والمنسّق" لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب.

ومن بين الإجراءات التي ذُكرت في البيان: "الشروع بملاحقات قضائية استناداً إلى الولاية القضائية العالمية بشأن الجرائم الدولية، وفرض عقوبات محددة الهدف ضد الآمرين والمنفذين، وتعزيز الآليات التحقيقية ودعم لجنة تقصّي الحقائق الأممية، وتقديم الدعم الفعلي للناجين وأسر الضحايا، وممارسة ضغط دبلوماسي مستمر لإجبار مسؤولي النظام الإيراني على المساءلة".

وكتبت "هرانا" أن هذه المطالب تأتي امتداداً لنتائج لجنة تقصّي الحقائق الأممية، وتهدف إلى الانتقال من مرحلة الإنكار واللاعمل إلى آليات فعّالة لتحقيق العدالة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقاً أنَّه بالتزامن مع الذكرى الثالثة لـ "القتل الحكومي" لمهسا أميني، جرى استدعاء وتهديد عدد من عائلات ضحايا القمع في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وكانت مهسا أميني قد اعتُقلت على يد قوات "دوريات الإرشاد" في سبتمبر (أيلول) 2022 وتعرّضت للضرب المبرح، ثم توفيت في متأثرة بجراحها في مستشفى كسری بطهران.

وأدى مقتلها إلى اندلاع أكبر احتجاجات شعبية في عموم إيران تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، ما أحدث تغييرات كبرى في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي.

وقد ردّت طهران بحملة قمع دموية، حيث قتلت ما لا يقل عن 552 شخصًا واعتقلت أكثر من 34 ألف شخص بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2022.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية الصادر الاثنين 15 سبتمبر (أيلول): "لقد حكم النظام الإيراني طوال 46 عامًا عبر التعذيب والإعدامات، وأسكت أصوات المعارضين عبر الإعدامات العلنية والضرب المبرح".

كما أضاف البيان أنّ النظام "ينفق ثروات البلاد على تصدير الإرهاب، بينما يترك شعبه يواجه أزمات الماء والكهرباء، والفقر، والبنية التحتية المتداعية"، مؤكدًا أنّ إيران كان ينبغي أن تكون واحدة من أغنى دول العالم، لكن مستقبلها جرى تدميره على أيدي طبقة حاكمة فاسدة.

وشددت الخارجية الأميركية على أنّ الولايات المتحدة "تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للكرامة وحياة أفضل"، مؤكدة استمرار ممارسة أقصى الضغوط على نظام طهران لمحاسبته على جرائمه بحق شعبه وجيرانه.

الانتفاضة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" لاقت صدى عالميًا واسعًا، واستقطبت دعم الرأي العام وكثير من السياسيين والفنانين والشخصيات المؤثرة حول العالم.

وفي وقت سابق، في 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، أصدرت أستراليا ونيوزيلندا بيانات بمناسبة الذكرى الثالثة لقتل مهسا أميني وبداية حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعربتا فيها عن دعمهما للنساء والفتيات الإيرانيات وقلقهما البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وزارة الخارجية الأسترالية أكدت أنّها تقف إلى جانب النساء والفتيات الإيرانيات وتدعم نضالهن من أجل المساواة، مشيرة إلى استمرار الضغط على النظام الإيراني للالتزام بتعهداتها الحقوقية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

أما وزارة الخارجية النيوزيلندية فأكدت في بيان منفصل أنها ما زالت تشعر بقلق عميق حيال أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خصوصًا ما يتعلق بتقييد حرية التعبير، والعنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وكذلك قمع الأقليات القومية والدينية.

كما شددت على أنّ بلادها ستواصل سياسة "التفاعل المحدود" مع طهران، وستطرح مخاوفها سواء في المحافل الدولية أو عبر القنوات الثنائية.

وبحسب التقارير المنشورة يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، أطلق مسلحون النار على سيارة من نوع "بيجو بارس" كانت تقل قوات عسكرية في نطاق منطقة كلشات على محور خاش- زاهدان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من الركاب.

ونقل موقع "حال‌ وش"- المتخصص بأخبار محافظة بلوشستان- عن مصادره أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر شرطة على الأقل.

وأفادت المصادر المحلية بأنه بعد الهجوم، تم إرسال عدد كبير من القوات العسكرية والأمنية إلى موقع الحادث.

ولم يتم بعد تحديد هوية القتلى أو المهاجمين.

وشهدت المناطق المحيطة بخاش خلال الشهرين الماضيين سلسلة من الاشتباكات المسلحة.

ونقل موقع "حال ‌وش" في 7 سبتمبر (أيلول) عن تقارير بأن أحد قادة الاستخبارات المحليين في الحرس الثوري ويدعى "إيرج شمس" قُتل مساء السبت في مدينة بيشين التابعة لمقاطعة "راسك" إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين.

وأشار الموقع إلى أن القائد المذكور شارك في عدة مهام عسكرية في منطقة بيشين، بما في ذلك قمع المدنيين.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية في 27 أغسطس (آب) بمقتل عنصر عسكري واحد وإصابة آخر خلال اشتباكات مسلحة مع مسلحين في محافظة بلوشستان.

وأفادت التقارير بأن ثمانية مسلحين قتلوا وأُلقي القبض على عدد آخر خلال هذه الاشتباكات.

وقال حسن مرتضوي، قائد مقر القدس في قوات الحرس الثوري، إن "عنصرًا واحدًا من القوات الحكومية قتل في الاشتباكات التي وقعت يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) في بلوشستان".

وأشار إلى أنه خلال عملية أمنية في مدن ايرانشهر وخاش وسراوان، قُتل ثمانية أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين" وتم تحرير شخص واحد كان محتجزًا كرهينة.

وقبل ذلك، وفي 22 أغسطس (آب)، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل خمسة عناصر شرطة في هجوم نفذه مسلحون على وحدتين للشرطة في مدينة ايرانشهر بمحافظة بلوشستان، حيث أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم.

ووفقًا للتقارير، وقع الهجوم على محور خاش-ايرانشهر واستهدف المهاجمون سيارتين تابعتين للشرطة.

وبحسب ما أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، فقد استدعت السلطة القضائية كلاً من: عماد ستاري‌ بور، وعلي علي زاده ‌مقدم، ومحبوبة علي زاده‌ مقدم، وأمير علي اقبالي ‌مقدم، وأحمد رضا مسكني، وأمير حيطه، وسميه علي زاده ‌مقدم، ومعصومة برزويي، وحميد كلاته عربي، وأمير حسين حكم ‌آبادي؛ لتقديم دفاعهم الأخير.

ووفق التقرير، فإن التهم الموجهة إليهم تشمل: "الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"العضوية في جماعة أو تجمع بهدف الإخلال بأمن البلاد"، و"الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي".

وصدرت هذه الاستدعاءات بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، حيث طُلب من المتهمين المثول أمام النيابة خلال 10 أيام.

وكان هؤلاء المواطنون قد اعتُقلوا سابقًا من قِبل القوات الأمنية في 22 و26 يوليو (تموز) الماضي؛ بسبب مشاركتهم في تجمع احتجاجي ضد الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، ثم أُفرج عنهم لاحقًا بكفالة مالية.

وفي ذلك الوقت، خرج عدد من سكان سبزوار في تجمعات احتجاجية رافعين شعارات، مطالبين بمعالجة مشاكل الانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء.

وخلال الأشهر الأخيرة، أثرت الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، كما أخلّت بعملية الإنتاج الصناعي والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

مع ذلك، سعى النظام الإيراني إلى مواجهة المطالب الاحتجاجية للمواطنين إزاء هذه الأزمة عبر سياسات قمعية.

وسبق أن شهدت مدن شيراز وكازرون وعدة مدن أخرى، في 22 أغسطس (آب) الماضي، احتجاجات شعبية على الانقطاعات الواسعة للماء والكهرباء، وقد اعتقلت القوات الأمنية عددًا من المشاركين في تجمعات شيراز.

كما نظم عدد من عائلات المعتقلين في شيراز، بتاريخ 23 أغسطس الماضي، تجمعًا أمام مركز احتجاز الشرطة المعروف باسم "سروش".

ويأتي استدعاء المواطنين بينما تواصل السلطات الإيرانية دعوة المواطنين إلى الترشيد وتعديل أنماط الاستهلاك، في وقت تعجز فيه عن معالجة الأزمات البنيوية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء.

كما أن سياسات النظام، خلال العقود الماضية، تسببت في أضرار خطيرة للبيئة، من بينها جفاف نهر زاينده ‌رود وبحيرة أرومية، ما أثار احتجاجات واسعة من الناشطين البيئيين.

وكان قرار بلدية أصفهان إقامة احتفال في مجرى زاينده‌ رود الجاف قد واجه انتقادات كبيرة.

ومع تصاعد الاعتراضات، أعلن رئيس بلدية أصفهان، علي قاسم ‌زاده، في 6 سبتمبر الجاري، أنه "احترامًا للنشطاء البيئيين والأشخاص القلقين على وضع زاينده ‌رود"، تقرر نقل مكان إقامة الاحتفال من مجرى النهر إلى ساحة مجاورة في الحديقة.