الخارجية الأميركية: اسم مهسا لن يُنسى أبدًا.. ومقتلها "لائحة اتهام حاسمة" ضد نظام إيران

وبحسب التقارير المنشورة يوم الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، أطلق مسلحون النار على سيارة من نوع "بيجو بارس" كانت تقل قوات عسكرية في نطاق منطقة كلشات على محور خاش- زاهدان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من الركاب.

ونقل موقع "حال‌ وش"- المتخصص بأخبار محافظة بلوشستان- عن مصادره أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر شرطة على الأقل.

وأفادت المصادر المحلية بأنه بعد الهجوم، تم إرسال عدد كبير من القوات العسكرية والأمنية إلى موقع الحادث.

ولم يتم بعد تحديد هوية القتلى أو المهاجمين.

وشهدت المناطق المحيطة بخاش خلال الشهرين الماضيين سلسلة من الاشتباكات المسلحة.

ونقل موقع "حال ‌وش" في 7 سبتمبر (أيلول) عن تقارير بأن أحد قادة الاستخبارات المحليين في الحرس الثوري ويدعى "إيرج شمس" قُتل مساء السبت في مدينة بيشين التابعة لمقاطعة "راسك" إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين.

وأشار الموقع إلى أن القائد المذكور شارك في عدة مهام عسكرية في منطقة بيشين، بما في ذلك قمع المدنيين.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية في 27 أغسطس (آب) بمقتل عنصر عسكري واحد وإصابة آخر خلال اشتباكات مسلحة مع مسلحين في محافظة بلوشستان.

وأفادت التقارير بأن ثمانية مسلحين قتلوا وأُلقي القبض على عدد آخر خلال هذه الاشتباكات.

وقال حسن مرتضوي، قائد مقر القدس في قوات الحرس الثوري، إن "عنصرًا واحدًا من القوات الحكومية قتل في الاشتباكات التي وقعت يوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) في بلوشستان".

وأشار إلى أنه خلال عملية أمنية في مدن ايرانشهر وخاش وسراوان، قُتل ثمانية أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين" وتم تحرير شخص واحد كان محتجزًا كرهينة.

وقبل ذلك، وفي 22 أغسطس (آب)، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بمقتل خمسة عناصر شرطة في هجوم نفذه مسلحون على وحدتين للشرطة في مدينة ايرانشهر بمحافظة بلوشستان، حيث أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن الهجوم.

ووفقًا للتقارير، وقع الهجوم على محور خاش-ايرانشهر واستهدف المهاجمون سيارتين تابعتين للشرطة.

وبحسب ما أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، فقد استدعت السلطة القضائية كلاً من: عماد ستاري‌ بور، وعلي علي زاده ‌مقدم، ومحبوبة علي زاده‌ مقدم، وأمير علي اقبالي ‌مقدم، وأحمد رضا مسكني، وأمير حيطه، وسميه علي زاده ‌مقدم، ومعصومة برزويي، وحميد كلاته عربي، وأمير حسين حكم ‌آبادي؛ لتقديم دفاعهم الأخير.

ووفق التقرير، فإن التهم الموجهة إليهم تشمل: "الدعاية ضد النظام الإيراني"، و"العضوية في جماعة أو تجمع بهدف الإخلال بأمن البلاد"، و"الاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي".

وصدرت هذه الاستدعاءات بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، حيث طُلب من المتهمين المثول أمام النيابة خلال 10 أيام.

وكان هؤلاء المواطنون قد اعتُقلوا سابقًا من قِبل القوات الأمنية في 22 و26 يوليو (تموز) الماضي؛ بسبب مشاركتهم في تجمع احتجاجي ضد الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، ثم أُفرج عنهم لاحقًا بكفالة مالية.

وفي ذلك الوقت، خرج عدد من سكان سبزوار في تجمعات احتجاجية رافعين شعارات، مطالبين بمعالجة مشاكل الانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء.

وخلال الأشهر الأخيرة، أثرت الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، كما أخلّت بعملية الإنتاج الصناعي والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

مع ذلك، سعى النظام الإيراني إلى مواجهة المطالب الاحتجاجية للمواطنين إزاء هذه الأزمة عبر سياسات قمعية.

وسبق أن شهدت مدن شيراز وكازرون وعدة مدن أخرى، في 22 أغسطس (آب) الماضي، احتجاجات شعبية على الانقطاعات الواسعة للماء والكهرباء، وقد اعتقلت القوات الأمنية عددًا من المشاركين في تجمعات شيراز.

كما نظم عدد من عائلات المعتقلين في شيراز، بتاريخ 23 أغسطس الماضي، تجمعًا أمام مركز احتجاز الشرطة المعروف باسم "سروش".

ويأتي استدعاء المواطنين بينما تواصل السلطات الإيرانية دعوة المواطنين إلى الترشيد وتعديل أنماط الاستهلاك، في وقت تعجز فيه عن معالجة الأزمات البنيوية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء.

كما أن سياسات النظام، خلال العقود الماضية، تسببت في أضرار خطيرة للبيئة، من بينها جفاف نهر زاينده ‌رود وبحيرة أرومية، ما أثار احتجاجات واسعة من الناشطين البيئيين.

وكان قرار بلدية أصفهان إقامة احتفال في مجرى زاينده‌ رود الجاف قد واجه انتقادات كبيرة.

ومع تصاعد الاعتراضات، أعلن رئيس بلدية أصفهان، علي قاسم ‌زاده، في 6 سبتمبر الجاري، أنه "احترامًا للنشطاء البيئيين والأشخاص القلقين على وضع زاينده ‌رود"، تقرر نقل مكان إقامة الاحتفال من مجرى النهر إلى ساحة مجاورة في الحديقة.

ووفقًا لتلك المعلومات، فقد استُدعي بعض أفراد هذه العائلات إلى الأجهزة الاستخباراتية في طهران ومدن أخرى.

وفي العامين الماضيين، نُشرت تقارير مشابهة عن التهديدات الواسعة ومحاولات منع إقامة الفعاليات في ذكرى مقتل مهسا وغيرها من قتلى الانتفاضة الشعبية.

وفي أوائل أغسطس (آب) 2023، استدعت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني عددًا من المعتقلين في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" وطالبت بتعهدات بعدم مغادرة المنازل في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول).

والد مهسا أميني: كردستان وإيران لن تنسى مهسا

رغم استمرار الضغوط الحكومية، كتب أمجد أميني، والد مهسا، يوم الاثنين 15 سبتمبر، منشورًا على "إنستغرام" بعنوان "بمناسبة ذكرى استشهاد مهسا، جينا غير المنسية لكردستان وإيران"، تكريمًا لذكرى ابنته وغيرها من القتلى في الاحتجاجات.

وكتب: "لن تنسى كردستان وإيران أبدًا ذبول جمالها وابتسامة الوردة اليابسة فيها، ولن ننسى نحن أيضًا فراشات الابتسام على شفتي وردة حياتنا، جينا أملنا".

وأكد أمجد أميني أن ذكرى جينا وغيرها من القتلى في الاحتجاجات لن تُنسى، و"مطالبة العدالة" ستستمر، مضيفًا: "فقدان حبيبتنا وحزن هذه الشعلة الداخلية سيظلان بركانًا مشتعلاً وخالدًا في أعماقنا.. الشهيد الوطني لا يريد البكاء؛ فهو خالد في قلب الأمة".

وسبق لوالد مهسا أميني أن ذكّر بأن 16 سبتمبر يوافق الذكرى الثالثة لمقتل ابنته على يد السلطات الإيرانية.

وأثار نشر هذا المحتوى ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبر عدد كبير من المستخدمين أنه إشارة إلى عقد مراسم تذكارية لمهسا أميني في هذا اليوم.

وفي اليومين الماضيين، خرج الإيرانيون خارج البلاد في عدة دول أوروبية، مثل السويد وسويسرا وهولندا وبريطانيا ودنمارك وألمانيا وفرنسا وقبرص، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، إلى الشوارع للاحتفاء بذكرى قتلى الاحتجاجات في السنوات الأخيرة والسجناء السياسيين في الذكرى الثالثة لـ "انتفاضة مهسا".

ويشار إلى أن الشابة الإيرانية، مهسا أميني، قد اعتُقلت في 13 سبتمبر 2022، على يد قوات دورية "شرطة الأخلاق" وتعرضت للضرب. وتوفيت بعد ثلاثة أيام من الاعتقال في مستشفى كسرى بطهران نتيجة شدة إصاباتها.

وأدى هذا الحدث إلى تجمعات احتجاجية في طهران أولاً، ثم في العديد من أنحاء إيران.

ووفقًا لتقارير منظمات مستقلة، مثل منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قُتل 551 متظاهرًا، بمن في ذلك 68 طفلاً، خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتب رسايي، في منشور على منصة "إكس"، يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول): "قرأت نص الاتفاق مع الوكالة. ولم يُذكر فيه أن تنفيذ الاتفاق مشروط بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد، في حين أن السيد عراقجي قال ذلك في مقابلة".

وأشار رسايي إلى أنّ النواب الذين حضروا الاجتماع غير العلني مع عراقجي في البرلمان كانوا يظنون أن هناك شرطًا أساسيًا كهذا في النص، لكن الواقع غير ذلك.

وأضاف: "إذن الاتفاق لا يمنع تفعيل آلية سناب باك. المشكلة نفسها كانت موجودة في الاتفاق النووي السابق (2015) حيث لم يكن النص متطابقًا مع التصريحات".

وحتى الآن، لم يكشف عراقجي أو غروسي عن تفاصيل الاتفاق الموقّع في القاهرة، رغم التصريحات المتناقضة.

وانتقد رسايي سرّية هذا الاتفاق ومنع النواب من الاطلاع عليه، قائلاً: "قال السيد عراقجي إن الاتفاق مع الوكالة يجب أن يبقى سريًا، وإن نشره يخالف الأعراف الدبلوماسية".

وبحسب رسايي، لم يتسلّم نسخة من الاتفاق سوى رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وتساءل: "لماذا يجب أن يبقى النص سريًا؟ إذا كان نصًا جيدًا وإذا كانت جميع شروطنا فيه، فلماذا نخفيه؟".

وأضاف رسايي أنه اطّلع بنفسه على نص الاتفاق، وقال إن النص الذي قرأه يدين بوضوح الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، كما يوضح أن عمليات التفتيش المستقبلية ستتم وفق آلية جديدة.

وأوضح أن الوكالة يجب أن تنفذ التفتيش وفقًا للقانون، الذي أقرّه البرلمان الإيراني.

وبيّن أنه بالنسبة للمواقع التي لم تتعرض لهجمات، فإن عمليات التفتيش ستُجرى فقط بناءً على طلب محدد، وبعد قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.

أما بالنسبة للمواقع التي تعرضت للهجوم، فقد تم تحديد آلية أكثر تقييدًا؛ حيث يتعيّن على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أولًا إجراء تقييمات بيئية وفنية، ثم تقديم تقرير.

وأضاف: "تقرير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيُسلَّم للوكالة فقط إذا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي. وحتى بعد ذلك، فإن كل مرحلة من مراحل التفتيش تحتاج إلى موافقة إضافية من المجلس. من دون هذه الموافقات، لن يُسمح للوكالة بإجراء أي تفتيش".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد توصّل إلى تفاهم جديد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم 9 سبتمبر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة التعاون بين الجانبين.

وأوضح غروسي أن هذا الاتفاق يتعلق بـ "حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران"، كما يحدّد الإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت النووية التي تعرّضت لهجمات.

لكن عراقجي صرّح يوم 10 سبتمبر بأن الاتفاق لا يمنح الوكالة أي وصول إلى المفتشين "إلا في ما يخصّ محطة بوشهر".

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم أمس الأحد 14 سبتمبر، أنّ نص التفاهم مع الوكالة قد تمت مراجعته في لجنة الشؤون النووية بالمجلس، وأن ما تم توقيعه هو نفسه الذي أقرّته هذه اللجنة.

وجاء في البيان أنه بخصوص المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة والتي تعرّضت لهجمات من أميركا وإسرائيل، فإن إيران لن تقدّم تقارير إلى الوكالة إلا بعد استيفاء شروط السلامة والأمن، وبعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول)، أن التقارير المتعلقة بالمرافق المستهدفة من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل ستتم فقط بعد ضمان الشروط الأمنية وبموافقة المجلس، وأن أي "إجراء عدائي" مثل تفعيل "آلية الزناد" سيؤدي إلى توقف التعاون.

ويأتي هذا الإعلان من المجلس الأعلى للأمن القومي بعد استمرار الغموض حول محتوى الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار انتقادات وتكهنات واسعة داخل إيران حول تفاصيله.

وترتبط "آلية الزناد"، التي ورد ذكرها في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وتنص على أنه في حال إخلال إيران بالتزاماتها، تستطيع الدول الأعضاء تفعيلها داخل مجلس الأمن، لتُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الأممية السابقة ضد طهران.
وقد بدأت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مؤخرًا عملية إعادة العقوبات على إيران، ويؤكد الدبلوماسيون الأوروبيون أن التنفيذ الفوري لاتفاق القاهرة حيوي لمنع عودة العقوبات.

وقد توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في القاهرة إلى اتفاق جديد، يوفر بحسب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وصول المراقبين إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المواقع التي تم قصفها.

إلا أن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اعتبر هذا الاتفاق مشروطًا بتلبية مخاوف بلاده الأمنية، محذرًا من أنه في حال تفعيل "آلية الزناد" أو أي إجراء عدائي ضد إيران، سينقطع التعاون.

وقد واجه اتفاق القاهرة ردود فعل متباينة في إيران؛ فبعض المسؤولين الحكوميين وصفوه بأنه "إطار تعاون مشروط"، بينما اعتبرته صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، "غير صالح" و"طريقة للتجسس".

ومع تصاعد الانتقادات بين أعضاء البرلمان الإيراني بشأن اتفاق القاهرة، تجمع عدد من المعارضين لهذا الاتفاق، يوم 11 سبتمبر الجاري، في خطوة غير مسبوقة أمام مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي؛ احتجاجًا على هذا الاتفاق.

وفي سياق استمرار الانتقادات، انتقد وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق، علي أكبر صالحي، الدور البارز للمجلس الأعلى للأمن القومي في إدارة المفاوضات النووية، متسائلًا: "لماذا تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على وزارة الخارجية لإدارة المفاوضات النووية؟".

كما انتقد صالحي وزارة عراقجي، قائلًا إنه أصبح "أكثر حذرًا" و"لا يريد استخدام جميع صلاحيات وزارته".