قال حميد رسايي، أحد نواب البرلمان الإيراني المعارضين للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه اطّلع على نسخة من الاتفاق الجديد بين طهران والوكالة، وأكد أنه لا يتضمن أي بند يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر "آلية الزناد".
وكتب رسايي، في منشور على منصة "إكس"، يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول): "قرأت نص الاتفاق مع الوكالة. ولم يُذكر فيه أن تنفيذ الاتفاق مشروط بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد، في حين أن السيد عراقجي قال ذلك في مقابلة".
وأشار رسايي إلى أنّ النواب الذين حضروا الاجتماع غير العلني مع عراقجي في البرلمان كانوا يظنون أن هناك شرطًا أساسيًا كهذا في النص، لكن الواقع غير ذلك.
وأضاف: "إذن الاتفاق لا يمنع تفعيل آلية سناب باك. المشكلة نفسها كانت موجودة في الاتفاق النووي السابق (2015) حيث لم يكن النص متطابقًا مع التصريحات".
وحتى الآن، لم يكشف عراقجي أو غروسي عن تفاصيل الاتفاق الموقّع في القاهرة، رغم التصريحات المتناقضة.
وانتقد رسايي سرّية هذا الاتفاق ومنع النواب من الاطلاع عليه، قائلاً: "قال السيد عراقجي إن الاتفاق مع الوكالة يجب أن يبقى سريًا، وإن نشره يخالف الأعراف الدبلوماسية".
وبحسب رسايي، لم يتسلّم نسخة من الاتفاق سوى رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وتساءل: "لماذا يجب أن يبقى النص سريًا؟ إذا كان نصًا جيدًا وإذا كانت جميع شروطنا فيه، فلماذا نخفيه؟".
وأضاف رسايي أنه اطّلع بنفسه على نص الاتفاق، وقال إن النص الذي قرأه يدين بوضوح الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، كما يوضح أن عمليات التفتيش المستقبلية ستتم وفق آلية جديدة.
وأوضح أن الوكالة يجب أن تنفذ التفتيش وفقًا للقانون، الذي أقرّه البرلمان الإيراني.
وبيّن أنه بالنسبة للمواقع التي لم تتعرض لهجمات، فإن عمليات التفتيش ستُجرى فقط بناءً على طلب محدد، وبعد قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.
أما بالنسبة للمواقع التي تعرضت للهجوم، فقد تم تحديد آلية أكثر تقييدًا؛ حيث يتعيّن على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أولًا إجراء تقييمات بيئية وفنية، ثم تقديم تقرير.
وأضاف: "تقرير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيُسلَّم للوكالة فقط إذا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي. وحتى بعد ذلك، فإن كل مرحلة من مراحل التفتيش تحتاج إلى موافقة إضافية من المجلس. من دون هذه الموافقات، لن يُسمح للوكالة بإجراء أي تفتيش".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد توصّل إلى تفاهم جديد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم 9 سبتمبر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة التعاون بين الجانبين.
وأوضح غروسي أن هذا الاتفاق يتعلق بـ "حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران"، كما يحدّد الإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت النووية التي تعرّضت لهجمات.
لكن عراقجي صرّح يوم 10 سبتمبر بأن الاتفاق لا يمنح الوكالة أي وصول إلى المفتشين "إلا في ما يخصّ محطة بوشهر".
وفي السياق ذاته، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم أمس الأحد 14 سبتمبر، أنّ نص التفاهم مع الوكالة قد تمت مراجعته في لجنة الشؤون النووية بالمجلس، وأن ما تم توقيعه هو نفسه الذي أقرّته هذه اللجنة.
وجاء في البيان أنه بخصوص المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة والتي تعرّضت لهجمات من أميركا وإسرائيل، فإن إيران لن تقدّم تقارير إلى الوكالة إلا بعد استيفاء شروط السلامة والأمن، وبعد موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
