وكالة إيران الرسمية:اتفاق القاهرة والتعاون مع الوكالة الدولية ليس "شيكًا على بياض"

وجاء تقرير الموقع، الذي نُشر يوم السبت 13 سبتمبر (أيلول) تحت عنوان: "الميزانيات التي أغضبت بزشکیان؛ مبالغ صغيرة تتجمع قطرة قطرة لتتحول إلى أرقام ضخمة"، ليستعرض تفاصيل إنفاق المليارات على مؤسسات دينية وثقافية.

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس الإيراني، الذي وصف بعض هذه المؤسسات بأنها "بلا فائدة"، قبل أن يعرض بالأرقام حجم التمويل المخصص لها، رغم أن هذه الاعتمادات أُدرجت ضمن مشروع الموازنة، الذي وقّعه بزشکیان نفسه وأرسله إلى البرلمان للتصديق عليه.

المؤسسات الدينية

* المجلس الأعلى للحوزات العلمية: خُصص له في موازنة 2025 مبلغ يقارب 9051 مليار تومان.

* مكتب الدعاية الإسلامية بالحوزة العلمية في قم: حصل على 914 مليار تومان.

* المنظمة الإسلامية للتبليغ ومؤسساتها وهيئاتها الخمس عشرة: 6,258 مليار تومان. خُصص هذا المبلغ لمشاريع مثل "تعزيز ثقافة المهدوية والانتظار".

* المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية (يتبع وزارة الثقافة والإرشاد): 191 مليار تومان.

* جامعة المصطفى العالمية، التي تستقطب وتدرّس طلابًا أجانب: نحو ألفي مليار تومان.
* المجمع العالمي لأهل البيت، الذي ينشط في أكثر من 140 دولة لدعم أتباع المذهب الشيعي، خُصص له 290 مليار تومان.

* المعهد التعليمي والبحثي للإمام الخميني المعروف بـ"مؤسسة مصباح": 454 مليار تومان.

هيئات سياسية وثقافية وإعلامية أخرى

* المجلس الأعلى للثورة الثقافية: ميزانية 1,043 مليار تومان.

* مقر "قرب بقیة ‌الله" التابع للحرس الثوري الإيراني: 5,344 مليار تومان، وتشمل مؤسسات كبرى مثل منظمة أوج السينمائية (الجهة المالكة للوحات الجداريات الرئيسة في طهران مثل جدارية ميدان وليعصر) ومؤسسة "سراج".

* هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (صدا وسیما)، أكبر جهاز دعائي في البلاد والخاضع مباشرة لخامنئي: نحو 30 ألف مليار تومان، أي أكثر من إجمالي ميزانيات 10 وزارات حكومية مجتمعة.
* رئاسة الجمهورية: 8,559 مليار تومان.

* مؤسسات العتبة الخاصة بضريح روح الله الخميني التي يشرف عليها حفيده حسن الخميني: نحو 560 مليار تومان.

وكان سابقًا قد حُكم بالإعدام على ستة من المحتجين المعتقلين في هذه القضية، وهم: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.

وقال درفشان، في مقابلة مع موقع "ديدبان إيران" يوم السبت 12 سبتمبر (أيلول)، إن طلب الاستئناف لجميع المتهمين قد تم قبوله من قِبل الفرع التاسع للمحكمة العليا، وإن جميع أحكام الإعدام قد نُقضت.

وأضاف أن القضية، بعد نقض أحكام الإعدام، أُعيدت إلى محكمة الجنايات الأولى لمعالجة أي نقص أو غموض، ومن المتوقع أنه مع قبول كفالة مناسبة، سيتم رفع قرار الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.

وأشار درفشان، محامي حسين نعمتي، إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية بشأن تجنب الكفالات الثقيلة وغير المعقولة، مؤكدًا ضرورة العقلانية في تحديد الكفالة، كما حدث سابقًا حين أُفرج عن المتهمين ولم يفرّ أحد منهم.

وتعود خلفية القضية إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حين أصيب أحد عناصر الحرس الثوري، ويُدعى أرمان علي وردي، خلال "انتفاضة مهسا" ضد النظام الإيراني في حي إكباتان، ولقي مصرعه بعدها بيومين.

وبعد مقتله، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال أكثر من 50 شابًا من سكان الحي بشكل جماعي، ووجّهت لبعضهم لوائح اتهام.

ومنذ اعتقال المتهمين، وردت تقارير عديدة عن التعذيب والضغط عليهم لانتزاع اعترافات قسرية بغرض التوصل إلى أحكام صارمة.

وتضم القضية حاليًا ثمانية متهمين معتقلين وبعض المتهمين الأحرار، ومن بين المعتقلين الستة، الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام في 23 نوفمبر 2023: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش إقبال، وعلي رضا كفائي، ونويد نجاران، وحسين نعمتي.

واعتمد الحكم على اعترافات قسرية للمتهمين ضد أنفسهم وضد بعضهم البعض، بالإضافة إلى تقارير بعض الأجهزة الأمنية، مما أظهر أن المحاكمة كانت غير عادلة.

كما تم اتهام بعض المعتقلين الآخرين من قبل أبو القاسم صلواتي، رئيس فرع 15 لمحكمة الثورة في طهران، بـ "الفتنة"، وهم معرضون أيضًا لحكم الإعدام.

وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني قد نفذ أحكام الإعدام ضد 12 محتجًا على الأقل من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، ومن بينهم: محسن شكاري، مجيد رضا رهْنورد، محمد مهدي كَرامي، محمد حسيني، صالح ميرهاشمي، سعيد يعقوبي، مجيد كاظمي، ميلاد زهره وند، محمد قبادلو، رضا رسائي، مجاهد كوركور، ومهران بهراميان.

وفي الوقت الحالي، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام في سجون إيران، وأكثر من 100 آخرين معرضون لصدور حكم الإعدام ضدهم بتهم مماثلة.

وفي هذه المقابلة، التي أُجريت بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للانتفاضة، أشارت محمدي إلى التغيرات الملحوظة في الفضاء العام للمجتمع الإيراني قائلة: "عندما أمشي في الشارع، يظهر حضور النساء بارتداء الحجاب اختياريًا كجزء من هذا التحول".

وأكدت أن هذا التغيير والتحوّل هو "نتاج قوة وصمود الشعب"، وأن قرارات النظام الإيراني لم تلعب أي دور فيه.

وقالت إن الانتفاضة لا تزال حية ونشطة، وإن إنجازاتها مستمرة، معبرة عن تفاؤلها بشأن نضال الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني، مشيرة إلى أن "حيوية الانتفاضة" يمكن ملاحظتها في عروق ونسيج المجتمع.

وجدي بالذكر أن مهسا (جینا) أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا من سقز، تم اعتقالها في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 في طهران على يد قوات "شرطة الأخلاق"، وتوفيت في 16 من الشهر ذاته، بعد تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.

وقد أشعلت وفاتها موجة من الاحتجاجات الشعبية، تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وسميت بـ "انتفاضة مهسا"، والتي تحوّلت سريعًا إلى محور المطالب الشعبية في جميع أنحاء إيران.

وفي الذكرى السنوية الثالثة لهذه الانتفاضة، قالت محمدي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنه ليس من الضروري أن يكون الناس دائمًا في الشوارع والتظاهرات، موضحة أن المجتمع يستخدم تكتيكات مبتكرة وفعّالة للغاية، وأنشطة وردود أفعال تظهر استمرار الانتفاضة.

وأكدت أن هذه الديناميكية أضعفت ثقة النظام الإيراني بنفسه، قائلة: "إن النظام لم يعد قادرًا حتى على تنظيم الفعاليات الحكومية كما في السابق، وغالبًا ما تُفسد حضور النساء بدون حجاب المشهد الذي يُقام من قِبل المنظمين".

وشددت الناشطة الإيرانية على أنه "لا توجد ساحة تحت السيطرة التامة للنظام"، رغم أن "قوة القمع" ما زالت موجودة.

ومع ذلك، ترى الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023 أن الشعب الإيراني يمكنه من خلال المقاومة والاحتجاج أن يلعب دورًا في التغيير والتطورات، وأن يجبر النظام على التراجع.

وخلال السنوات الماضية، أكدت محمدي، في مقابلاتها وخطاباتها، استمرار جهودها لإنهاء الاستبداد الديني وأسقاط النظام الإيراني، الذي هددها بـ "التصفية الجسدية"، حال استمرار نشاطاتها الحقوقية والمدنية.

ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهي خارج السجن بموجب إجازة علاجية، وقد قضت حتى الآن أكثر من 10 سنوات في السجن، وتعرضت منذ بدء نشاطاتها لأحكام بالسجن تصل مجتمعة إلى أكثر من 36 عامًا و154 جلدة.

وحصلت هذه الناشطة الحقوقية على عدة جوائز دولية؛ تقديرًا لنشاطاتها الحقوقية، من بينها جائزة نوبل للسلام، وجائزة الصحافة العالمية لليونسكو "غييرمو كانو"، وجائزة "الشجاعة" من منظمة "مراسلون بلا حدود".

وكتب رسائي، مساء الجمعة 12 سبتمبر (أيلول)، في حسابه على منصة "إكس"، أن أكثر من 60 نائبًا، استنادًا إلى الفقرة المضافة من المادة 84 للنظام الداخلي للبرلمان، طالبوا بعقد جلسة استثنائية للاطلاع على تفاصيل الاتفاق والاستماع إلى توضيحات وزير الخارجية، عباس عراقجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني.

كما أشار إلى التخطيط المسبق لعطلة البرلمان الإيراني، واعتبر اتهام تعطيل هذا البرلمان من أجل "منع إثارة الجدل حول اتفاق النظام الإيراني مع الوكالة" أمرًا "غير منصف".

وفي 9 سبتمبر الجاري، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن البرلمان الإيراني سيكون في عطلة حتى 27 سبتمبر. وأكد مركز الاتصال الإعلامي والثقافي للبرلمان هذا الخبر، معللًا العطلة بانشغال النواب بمتابعة شؤون دوائرهم الانتخابية.

مَنْ طلب الجلسة؟

الطلب الذي أشار إليه رسائي قدّمه ممثل أصفهان في البرلمان الإيراني، حامد يزديان، الذي كتب في حسابه على شبكة "إكس" أن سبب طلب عقد الجلسة الاستثنائية هو "مناقشة الاتفاق المبرم في القاهرة ومدى توافقه مع قانون البرلمان".

وإلى جانب رسائي، دعّم هذا الطلب عدد من النواب المعروفين في التيار المسمى بـ "الأصولي"، مثل مالك شريعتی، الأمين العام لجمعية "رهبويان انقلاب إسلامي" (السائرون على نهج الثورة الإسلامية)، المقربة من جناح علي رضا زاكاني، وكذلك برويز سروري.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قال في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ووزير خارجية مصر، بدر عبدالعاطي، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر الجاري في القاهرة، "إنه وبالنظر إلى القيود التي حدّدها البرلمان الإيراني للتعاون مع الوكالة، فإن الخطوات العملية المتفق عليها متطابقة تمامًا مع قانون البرلمان، وتلبي مخاوفنا الأمنية، وتوفّر إطارًا لاستمرار التعاون".

وأكد أن هذا التفاهم "يضمن في الوقت نفسه الحقوق المشروعة لإيران، ويلبّي المتطلبات الفنية للوكالة".

وبحسب قول عراقجي، فإن هذا الاتفاق يضمن أن يستمر التعاون "مع مراعاة السيادة الوطنية لإيران".

قانون تعليق التعاون مع الوكالة

في 25 يونيو (حزيران) الماضي، صادق البرلمان الإيراني على قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأقرّه مجلس صيانة الدستور في اليوم نفسه. كما أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، مرسوم تنفيذه في 2 يوليو (تموز) الماضي.

وأثناء الحرب، كان بعض المسؤولين والشخصيات المقربة من النظام الإيراني قد هدّدوا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي. ومن بينهم علي لاريجاني نفسه، الذي كتب في 21 يونيو الماضي، قبل تعيينه أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، أنه "بعد انتهاء الحرب سنحاسب غروسي".

وخلال تجمع نظمه مؤيدون للنظام الإيراني أمام مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري، سخر المشاركون من تصريح لاريجاني، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "سيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؛ كنا ننتظر أن تحاسبوا غروسي، لا أن تمنحوا تصريحًا جديدًا للتجسس".

مساعدة "المتشددين" لـ "الإصلاحيين"

في أبريل (نيسان) 2025، عندما كان موضوع التفاوض مع أميركا مطروحًا، أعلن التيار المعروف بـ "المتشدد" في الداخل معارضته للحوار.
وفي ظل انتقادات التيار الإصلاحي لمواقف المتشددين، قال رسائي، في مقابلة مع قناة على الإنترنت: "هذا الرجل (عراقجي) عندما يذهب إلى هناك (المفاوضات مع أميركا) ويجلس، يجب أن يقول: لا تظن أنك كلما قلت شيئًا يمكنني أن أوافقك، لدينا البرلمان وممثلو الشعب، وهم لا يسمحون بذلك".

وأضاف: "عراقجي يقول لنا: يا جماعة، وجّهوا إلينا 4 انتقادات، حتى أرفع قدرة وزير الخارجية على التفاوض".

جمعنا بين الخسارتين

بالتزامن مع تجمع الخميس الماضي، انتقد نائب رئيس لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، جواد حسيني ‌كيا، اتفاق القاهرة، واعتبر المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي "عنصرًا تابعًا للموساد"، وأعلن أنه إذا دخل إيران فسيتم اعتقاله.

ويتهم مسؤولو النظام الإيراني ومؤيدوه الوكالة بالتجسس على البرنامج النووي الإيراني لصالح إسرائيل، ويعتبرونها من العوامل التي ساعدت إسرائيل في شن هجمات ضد إيران.

وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، أدان عدد من نواب البرلمان الإيراني دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وهددوا حكومة بزشکیان بتقديم شكوى ورفع دعوى قضائية.

والآن، مع اتفاق القاهرة، ظهر تناقض في صفوف الموالين. وفي هذا السياق، قال ممثل يزد في البرلمان، محمد رضا صباغيان: "وزير الخارجية ذهب إلى مصر ليتفق مع شخص هو ممثل الغرب، جاسوس، وممهّد للهجوم على إيران، وكان من المفترض أن نعاقبه".

وأكد صباغيان: "بسبب قراراتنا، دفع الشعب الثمن مرتين، فتعرض للضرب واضطر أيضًا إلى أكل البصل".

وبعد أن ساورته الشكوك حيال تصرفات زوجته، اصطحب طفليه إلى المختبر، وأظهر فحص "DNA" أن أيًا منهما ليس ابنه البيولوجي. فبادر الرجل إلى تقديم شكوى لدى الشرطة، ليتحول الأمر إلى دعوى قضائية.

وخلال تحقيقات الشرطة، تبيّن أن زوجته كانت على علاقة منذ سنوات بمدير الشركة، البالغ من العمر ستين عامًا، ويدعى "خسرو". كما أكّد الطب الشرعي عبر الفحوصات اللازمة أن "خسرو" هو الأب البيولوجي للطفلين.

وبعد توقيفهما، مثُل كل من الزوجة وخسرو أمام المحكمة، حيث أنكرا تهمة "الزنا المحصن". وادّعت الزوجة أن ولديها وُلدا عبر تقنية "التلقيح الاصطناعي"، وأنها لم تُقم أي علاقة غير شرعية.

غير أن قاضي المحكمة رفض هذه الأقوال، وبالاستناد إلى الأدلة والتقارير المخبرية أصدر حكمًا بإعدامهما معًا. وخلال جلسة المحكمة، شدّد الزوج الشاكي على أن زوجته دمّرت حياته، مؤكدًا أنه لم يلحظ أي إشارة على الندم من جانب المتهمَين، وطالب بإنزال أشد العقوبة بحقهما، وهو ما استجابت له المحكمة.