بعد 8 سنوات "خيانة زوجية".. علاقة غير شرعية تنتهي بحكم الإعدام في إيران

وأوضح عباس عراقجي في هذه المقابلة التي أُجريت مساء أمس الخميس: "إن مسألة ما إذا كانت المواد متاحة أم لا، يجري تقييمها حاليًا من قبل منظمة الطاقة الذرية، وبعد التقييم ستُرفع النتيجة إلى مجلس الأمن القومي".

وأضاف أن "مجلس الأمن القومي سيتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة بناءً على الاعتبارات الأمنية".

ويبدو أن إشارة وزير الخارجية الإيراني تتعلق باليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والذي بلغ حجمه– وفقًا لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يونيو (حزيران) الماضي نحو 440.9 كيلوغرامًا، بزيادة قدرها 32.3 كيلوغرامًا مقارنة بالتقرير السابق في مايو (أيار) الماضي.
وأفادت التقارير بأن هذه الكمية كانت مخزنة في منشأة فوردو تحت الأرض، التي قصفتها الولايات المتحدة. ولم يصدر بعد تقرير مستقل رسمي يؤكد ادعاء إيران بوجود هذا اليورانيوم تحت أنقاض المنشآت المقصوفة، رغم أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمح إلى ذلك بشكل غير مباشر.
وقال غروسي: "ليس لدينا أي مؤشرات تدفعنا للاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد النووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعت إلى استئناف عمليات التفتيش في منشآت إيران النووية، لكن طهران ما زالت ترفض تنفيذ هذا الطلب.

وكتب رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، قبل أيام، عبر منصة "إكس" أنه بعد محادثات مع عباس عراقجي "تمكّنا من التوصل إلى اتفاق بشأن آليات عملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران".

لكن وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مساء الخميس، زعم أن "الوكالة قبلت بضرورة التفريق بين المنشآت المقصوفة وغير المقصوفة".

وقال: "بالنسبة للمنشآت غير المقصوفة، القاعدة الجديدة هي أن الوكالة تطلب حالة بحالة، وإذا وافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي، فسيُسمح بالوصول. أما بالنسبة للمنشآت التي تعرضت للهجوم، فالوضع أكثر تعقيدًا، ووفقًا لهذا الاتفاق يتعين على إيران تنفيذ إجراءات تتعلق بالسلامة والبيئة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني: "بعد ذلك ستُرفع التقارير إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، حيث ستُدرس القرارات بشكل منفصل لكل حالة".

وأضاف: "حتى الآن لم يُسمح بالتفتيش، ولم يُحدد موعد لذلك، إلى أن تؤخذ جميع المخاوف الأمنية لإيران في الاعتبار".

وتواجه طهران حاليًا ضغوطًا متزايدة للعودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق 2015، إذ بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في إطار "آلية الزناد".

واعتبرت طهران هذه الخطوة "غير قانونية"، محذرة من أن مثل هذا المسار سيضعف التعاون مع الوكالة بشكل أكبر.

وجدد عراقجي مساء الخميس تهديده قائلًا إن صلاحية الاتفاق مع الوكالة قائمة فقط "ما لم تُتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران؛ وإذا تم تفعيل آلية الزناد، فلن يكون لهذا الاتفاق أي اعتبار بالنسبة لنا".

تبادل سجناء مع فرنسا
كما قال وزير الخارجية الإيراني في المقابلة إن السجناء الفرنسيين المحتجزين في إيران سيُستبدلون بمواطن إيراني مسجون في فرنسا.

وأوضح عباس عراقجي أن تبادل مهدية أسفندياري مع سجناء فرنسيين في إيران وصل إلى مراحله النهائية، معربًا عن أمله في أن يتم خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري محتجزان في إيران منذ أكثر من ثلاث سنوات، وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن مصادر دبلوماسية وعائلية أنهما متهمان من قِبل إيران بـ"التجسس لصالح الموساد".

وكان هذان السجينان الفرنسيان قد اعتُقلا في 2022 بتهمة محاولة "تحريك احتجاجات عمالية"، وهي تهمة نفتها عائلتاهما بشدة.

كما كان وزير خارجية إيران قد أكد، في شهر يوليو (تموز) الماضي خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يحمل الجنسيتين الفرنسية والألمانية ويدعى لينار مونترلو في إيران.

وكتب في المنشور، الذي نشره يوم الجمعة 12 سبتمبر: "مهسا (جینا) عالمي المضيء، اسمكِ ما زال على الألسنة، يسكن في قلب كل إنسان. ليُخلَّد ذكراكِ واسمكِ".

وأضاف في منشوره: "الذكرى الثالثة لرحيل مهسا (جینا) أميني 16 /09 /2025".

وقد أثار هذا المنشور تفاعلاً واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث اعتبر عدد كبير من المستخدمين أنه إشارة إلى إقامة مراسم إحياء ذكرى مهسا أميني في التاريخ المذكور.

ويُشار إلى أن مهسا أميني، الفتاة الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا من مدينة سقز، توفيت في سبتمبر 2022 بعد اعتقالها وتعذيبها على يد عناصر شرطة "الأخلاق" في طهران.

وقد شكّل هذا الحدث شرارة لانطلاق احتجاجات واسعة في أنحاء إيران تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي عُرفت باسم "انتفاضة مهسا".

ويقع مدفن مهسا أميني في مقبرة "آیجی" بمدينة سقز.

وفي مارس (آذار) 2024، أعلن فريق تقصي الحقائق المستقل التابع للأمم المتحدة، في تقريره الأول حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن العنف والتعذيب الجسدي، الذي تعرضت له مهسا أميني، أثناء احتجازها، أدى إلى مقتلها.

وأضاف الفريق الأممي أن النظام الإيراني قام بإخفاء الحقيقة ومنع تحقيق العدالة، بدلاً من إجراء تحقيق سريع وفعّال وشامل، كما تقتضي القوانين الدولية.

وبحسب تقارير منظمات مستقلة، مثل منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قُتل خلال "انتفاضة مهسا" الشعبية 551 متظاهرًا بينهم 68 طفلاً.

كما أعدمت سلطات النظام الإيراني 12 من المتظاهرين، هم: محسن شكاري، مجید رضا رهنورد، محمد مهدي كرمي، محمد حسيني، صالح میرهشمي، سعید یعقوبي، مجید كاظمي، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسائي، مجاهد كوركور، ومهران بهراميان.

ومع اقتراب الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني، أصدرت منظمات حقوقية وناشطون إيرانيون في الخارج دعوات لتنظيم تجمعات في مدن مختلفة حول العالم.

وكان الناشط الحقوقي وعضو مجلس إدارة رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية "PS752"، حامد إسماعيليون، قد أعلن سابقًا تنظيم مظاهرات متزامنة في أكثر من 20 مدينة حول العالم في الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني، ودعا الإيرانيين للمشاركة فيها.

كما أكدت 24 منظمة عمالية واجتماعية، في بيان صدر يوم 7 سبتمبر الجاري، بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" أن هذا النضال لن يتوقف.

وحددت هذه المنظمات مطالبها الأساسية بـ "إنهاء الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي"، و"ضمان الرفاهية العامة"، و"الحريات السياسية والاجتماعية والثقافية غير المقيّدة" في إيران.

وأظهر الفيديو، الذي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أمس الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، عناصر بملابس مدنية في "قم" وهم يشتبكون مع المواطنين، فيما أشهر أحدهم سلاحه.

وقال مرسل الفيديو: "مساء 8 سبتمبر، في أحد مطاعم قم، هاجمت عناصر أمنية بملابس مدنية الزبائن بالسلاح ورذاذ الفلفل".

وقد عرّف هؤلاء الأشخاص بأنهم "الفريق الخاص التابع للنيابة العامة"، موضحًا أن سبب وجودهم في المطعم كان "تدخين النساء للنرجيلة".

ولطالما وقعت اشتباكات بين المواطنين نتيجة تدخل أشخاص في أسلوب حياتهم ومظهرهم تحت عنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أو عبر عناصر أمنية بملابس مدنية.

وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس شرطة الرقابة على الأماكن العامة في "قم"، علي فرامرزي، إغلاق أحد المقاهي بشكل دائم؛ بسبب "الافتتاح دون ترخيص" و"إقامة حفلات مع موسيقى حية"، مؤكدًا أنه من الآن فصاعدًا لن يُمنح أي ترخيص للمقهى في المدينة.

كما أدّى تدخل امرأة من "هيئة الأمر بالمعروف" في طريقة لباس فتاتين مراهقتين أمام مركز تجاري في مدينة فسا إلى وقوع اشتباك واعتقال الفتاتين.

ويعتبر كثير من الخبراء والناشطين الحقوقيين أن هيئة "الأمر بالمعروف" تتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، وقد حذروا مرارًا من تصاعد العنف في المجتمع نتيجة أنشطة أعضاء تلك الهيئة.

وقالت الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نعيمة دوستدار، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الحضور المكثّف للعناصر الأمنية بملابس مدنية هو "استخدام لأسلوب السيطرة غير المرئية"؛ حيث يتيح ذلك للسلطة أن تدّعي عدم التدخل المباشر، بينما تُحمّل المسؤولية لعناصر يمكن وصفهم لاحقًا بـ"العفويين".

وأضافت أن تكرار هذه الحوادث في قم يُظهر تراجع فاعلية الرواية الرسمية حتى داخل العائلات الدينية التقليدية الموالية للنظام، موضحة: "تصاعد هذه المواجهات في المدن الدينية يدل على أن السلطة الخشنة تحاول إنهاك المجتمع في مواجهة مقاومة الناس، وأن هناك فجوة واسعة بين حياة الناس ودعاية النظام".

وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير كثيرة عن إغلاق أماكن تجارية ومحلات وفنادق ومكتبات في إيران بسبب رفض أصحابها أو زبائنها سياسة فرض الحجاب الإجباري أو أسلوب الحياة الذي تفرضه السلطات.

وأثار فيديو الاشتباك في "قم"، وإشهار أحد العناصر لسلاحه، تساؤلات جدية مجددًا، حول الأساس القانوني لدخول عناصر أمنية بملابس مدنية وحدود صلاحياتهم.

وفي الوقت نفسه، ومع تزايد الضغوط، يستمر الحراك الاجتماعي، خصوصًا من جانب النساء، ويزداد وضوح الفجوة بين السياسة الرسمية للنظام والحياة اليومية للمواطنين في إيران.

كما تم محاكمة أربعة مواطنين آخرين في محكمة الثورة في كرج بتهم 'التجسس، والحرابة، والتعاون مع دولة معادية.

وأعلن ناصر عتباتي، رئيس القضاء في أذربيجان الغربية، يوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، عن صدور لائحة اتهام لأربعة مواطنين محتجزين في هذه المحافظة، متهمًا إياهم بالارتباط بـ"الموساد وإسرائيل" دون الإشارة إلى هويتهم.

وأوضح عتباتي أن ملف هؤلاء الأشخاص تم النظر فيه في نيابة الثورة، وأن لائحة الاتهام صادرة بموجب المادة السادسة من قانون مواجهة إجراءات إسرائيل، التي تعتبر أي تعاون معلوماتي أو تجسسي لصالح إسرائيل "حرابة وإفساد في الأرض" ويُعاقب عليها بالإعدام.

وذكر عتباتي أن هؤلاء الأربعة المتهمين قاموا بالتقاط صور وفيديوهات وإرسالها لـ"عناصر الموساد" بغرض تحديد أماكن واستحكامات عسكرية ومراكز حساسة في البلاد، كما نفذوا "انفجارًا وحريقًا عمديًا" في طهران وأورمية وشاهرود وأصفهان وعدة مدن أخرى.

وأضاف المسؤول القضائي أنه لم يتم تقديم أي مستندات، وأن المتهمين أعدوا هواتف خاصة وبطاقات SIM لإجراء "لقاءات عاجلة" مع عناصر خارجية، وتلقوا مبالغ مالية من "الجيش الإسرائيلي" عبر العملات الرقمية.

محاكمة أربعة آخرين في كرج

كما أعلن حسين فاضلي هریكندی، رئيس القضاء في أصفهان، عن عقد جلسة لمحاكمة ثلاثة رجال وامرأة من سكان كرج وأصفهان في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج، متهمين بـ"التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل".

ووجه فاضلي هریكندی اتهامات أخرى لهم تشمل: "الحرابة عبر إشعال الحرائق عمدًا والتعاون مع دولة معادية وإسرائيل"، "المساعدة في الحرابة"، "التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، "الاجتماع والتآمر ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعات معادية للنظام".

ولم يقدم المسؤول القضائي أي مستندات، وادعى أن المتهمين أرسلوا إحداثيات أماكن حساسة وأشعلوا الحرائق في أماكن عامة، وأنهم جُندوا عبر الإنترنت وبواسطة مجموعات في دول مجاورة.

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للمتهمين في أواخر مايو (أيار) كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة بعد تدريبهم على صناعة القذائف وإطلاق النار، بالإضافة إلى تصوير الإجراءات المنفذة، لكنه لم يذكر أي مستندات أو إجراءات قضائية واضحة.

وسبق أن أدانت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في 3 سبتمبر (أيلول) حملة القمع الواسعة للمواطنين التي نفذتها السلطات الإيرانية تحت ذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل، محذرةً من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة هائلة" من القمع بذريعة الأمن القومي.

وعلى الرغم من مرور نحو 80 يومًا فقط على إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، أكد المسؤولون القضائيون الإيرانيون خلال الأسابيع الماضية على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المحتجزين.

وفي أحد هذه الحالات، صرح علي صالحي، المدعي العام في طهران، في 27 أغسطس (آب) أن من بين 120 قضية، تم البت في 110 قضايا، وصدر بشأن 68 منها أمر استدعاء ولائحة اتهام.

كما أعلن أسد الله جعفري، رئيس القضاء في أصفهان، في 25 أغسطس (آب) أن أكثر من 75 بالمائة من قضايا التجسس لصالح إسرائيل وصلت إلى مرحلة لائحة الاتهام، وأن الأحكام النهائية تُنفذ "بسرعة وخارج الدور".

في الوقت نفسه، تتناقض الأرقام المعلنة حول عدد المعتقلين، حيث أعلنت المتحدثة باسم قوات الشرطة عن 21 ألف معتقل، فيما أعلن رئيس القضاء عن أكثر من ألفي معتقل.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة والتعجيل في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر تطبيق عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي ترد فيها تقارير عن ضغوط وسوء معاملة المتهمين.

وقال حسيني‌ كيا في مقابلة مع موقع "ديده ‌بان إيران": "نحن على علم بأن الوكالة سلّمت بالتأكيد معلومات المواقع النووية للموساد. غروسي نفسه عميل للموساد ونطالب بمحاكمته... بل نحن نرغب أن يأتي إلى إيران، ليقوم جهازنا القضائي باعتقاله".

كما انتقد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، مضيفًا أن على الوكالة أن "تدين هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيران النووية وأن تعتذر عنها".

من جانبه، قال محمد رضا محسني‌ ثاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، اليوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول): "أساس التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة. لذلك، لا يحق لغروسي ومفتشي الوكالة دخول إيران".

وأضاف: "إذا أصرّ الأوروبيون على تفعيل آلية الزناد، فسوف نُقرّ خطة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي".

وليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون المدير العام للوكالة. فقد سبق أن طالبت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد علي خامنئي، بإعدام غروسي بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.

وكان غروسي وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد توصلا في 9 سبتمبر (أيلول) في القاهرة إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص إن الاتفاق يتعلق بـ"حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران" ويحدد الإجراءات الخاصة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات.

لكن في رواية متناقضة، صرّح عراقجي بأن هذا الاتفاق "لا يتيح أي وصول لمفتشي الوكالة، باستثناء محطة بوشهر".

الاتفاق مع الوكالة مخالف لقانون البرلمان

وواصل نائب رئيس لجنة الصناعات في البرلمان تصريحاته قائلًا إن اتفاق القاهرة "ظاهريًا" يمنح الوكالة إذنًا بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت في إيران، لكن "وفقًا لقانون البرلمان، لا يحق للوكالة الإشراف على منشآتنا النووية ما لم تقدم ضمانات بشأن أمن المواقع والعلماء النوويين الإيرانيين".

واعتبر حسيني ‌كيا أن اتفاق القاهرة يتعارض مع مصادقة البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة، وأضاف: "التفاهمات التي جرت في هذا الصدد تتجاوز صلاحيات وزارة الخارجية، إذ إن قانون البرلمان ينصّ صراحة على أن أي اتفاق مع الوكالة يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".

تأتي هذه التصريحات بينما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم 10 سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، من أن على طهران أن تستأنف تعاونها مع هذه الهيئة فورًا.

في الوقت نفسه، تصاعدت التكهنات بشأن مصير تفعيل آلية الزناد بعد الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة.

وفي المقابلة مع "ديده ‌بان إيران"، أجاب حسيني‌ كيا على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بالقول: "المفاوضات مع أميركا كانت دائمًا مضرة لنا... نعتقد أن التفاوض دائمًا وسيلة لكسب الوقت كي يعيد الأعداء تجميع قواهم".

وهدد بأنه في حال عودة العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن‌ بي ‌تي).

كانت الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) قد أصدرت في 10 سبتمبر بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن "قلق عميق" إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني، محذّرة من أن على طهران أن تُظهر استعدادًا دبلوماسيًا فوريًا وأن تتجنب الاكتفاء بالوعود.