اتهام 4 مواطنين وبدء محاكمة 4 آخرين بتهم التجسس لصالح إسرائيل ومعاداة النظام في إيران

وقال حسيني‌ كيا في مقابلة مع موقع "ديده ‌بان إيران": "نحن على علم بأن الوكالة سلّمت بالتأكيد معلومات المواقع النووية للموساد. غروسي نفسه عميل للموساد ونطالب بمحاكمته... بل نحن نرغب أن يأتي إلى إيران، ليقوم جهازنا القضائي باعتقاله".

كما انتقد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، مضيفًا أن على الوكالة أن "تدين هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيران النووية وأن تعتذر عنها".

من جانبه، قال محمد رضا محسني‌ ثاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، اليوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول): "أساس التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة. لذلك، لا يحق لغروسي ومفتشي الوكالة دخول إيران".

وأضاف: "إذا أصرّ الأوروبيون على تفعيل آلية الزناد، فسوف نُقرّ خطة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي".

وليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون المدير العام للوكالة. فقد سبق أن طالبت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد علي خامنئي، بإعدام غروسي بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.

وكان غروسي وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد توصلا في 9 سبتمبر (أيلول) في القاهرة إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص إن الاتفاق يتعلق بـ"حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران" ويحدد الإجراءات الخاصة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات.

لكن في رواية متناقضة، صرّح عراقجي بأن هذا الاتفاق "لا يتيح أي وصول لمفتشي الوكالة، باستثناء محطة بوشهر".

الاتفاق مع الوكالة مخالف لقانون البرلمان

وواصل نائب رئيس لجنة الصناعات في البرلمان تصريحاته قائلًا إن اتفاق القاهرة "ظاهريًا" يمنح الوكالة إذنًا بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت في إيران، لكن "وفقًا لقانون البرلمان، لا يحق للوكالة الإشراف على منشآتنا النووية ما لم تقدم ضمانات بشأن أمن المواقع والعلماء النوويين الإيرانيين".

واعتبر حسيني ‌كيا أن اتفاق القاهرة يتعارض مع مصادقة البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة، وأضاف: "التفاهمات التي جرت في هذا الصدد تتجاوز صلاحيات وزارة الخارجية، إذ إن قانون البرلمان ينصّ صراحة على أن أي اتفاق مع الوكالة يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".

تأتي هذه التصريحات بينما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم 10 سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، من أن على طهران أن تستأنف تعاونها مع هذه الهيئة فورًا.

في الوقت نفسه، تصاعدت التكهنات بشأن مصير تفعيل آلية الزناد بعد الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة.

وفي المقابلة مع "ديده ‌بان إيران"، أجاب حسيني‌ كيا على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بالقول: "المفاوضات مع أميركا كانت دائمًا مضرة لنا... نعتقد أن التفاوض دائمًا وسيلة لكسب الوقت كي يعيد الأعداء تجميع قواهم".

وهدد بأنه في حال عودة العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن‌ بي ‌تي).

كانت الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) قد أصدرت في 10 سبتمبر بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن "قلق عميق" إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني، محذّرة من أن على طهران أن تُظهر استعدادًا دبلوماسيًا فوريًا وأن تتجنب الاكتفاء بالوعود.

ووفق مصادر حقوقية، أدى الانقطاع الطويل إلى تعطل أجهزة طبية في مستوصف السجن وانقطاع خدمات أساسية، ما تسبب في تدهور حالة السجناء المصابين بأمراض تنفسية.

كما فسدت الأطعمة التي كان السجناء قد جهزوها لتعويض سوء تغذية السجن، فيما توقف جهاز تنقية المياه، ليضطر النزلاء إلى شرب مياه ساخنة وغير صالحة.

وأشارت التقارير إلى توقف نظام التهوية بالكامل، وتحوّل الزنازين إلى بيئة خانقة غارقة بروائح العرق والمجاري، مع انقطاع الاتصالات الهاتفية وغرق المكان في ظلام دامس، ما فاقم معاناة السجناء في ظل الاكتظاظ.

ووفق ناشطين حقوقيين، ورغم تكرار انقطاعات الكهرباء في سجن شيبان، إلا أنّها المرة الأولى التي يستمر فيها الانقطاع لأكثر من 20 ساعة متواصلة.

وتزامن ذلك مع تقارير سابقة عن خرق مبدأ فصل السجناء، حيث تم إسكان أصحاب الجرائم العنيفة مع السجناء السياسيين في العنبر الخامس. هذا العنبر، المخصص لـ100 سجين فقط، يضم حاليًا أكثر من 125 سجينًا سياسيًا.

الغرف التي لا تتجاوز مساحتها 20 مترًا مربعًا تضم ما بين 12 و20 سجينًا، فيما تبلغ مساحة باحة العنبر 60 مترًا مربعًا فقط، تعاني من طفح مياه الصرف وتفشي الروائح الكريهة. ارتفاع جدران السجن (12 مترًا) يحجب الهواء الطبيعي، ما يحرم السجناء من أي تهوية، بينما لا يُسمح لهم بالرياضة إلا مرة كل أسبوعين في عنبر آخر.

وبحسب منظمة "كارون" الحقوقية، فإن الوضع الصحي في العنبر الخامس "كارثي"، إذ تنتشر أمراض معدية مثل الجرب والإنفلونزا، إضافة إلى أمراض أخرى ناتجة عن سوء الظروف الصحية. ويُعد الطهي داخل الباحة، بجوار مياه الصرف المكشوفة، خطرًا إضافيًا على صحة النزلاء.

ويضم العنبر حمامين ودورتَي مياه فقط، ما يفرض على السجناء الانتظار في طوابير طويلة لساعات، بينما تصل مدة الانتظار للاستحمام إلى ثلاث ساعات. أما المكيفات، فلا تعمل بالكفاءة المطلوبة، لتزيد حرارة الأهواز المرتفعة من معاناة السجناء.

وتشير المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن عدداً من هؤلاء العمال بدأوا منذ 8 سبتمبر (أيلول) إضراباً جافاً (من دون شرب الماء).

وبحسب هذه المعلومات، فإن العمال الذين امتنعوا عن شرب الماء أصيبوا بمشكلات صحية، ونُقل بعضهم إلى المستشفى.

وتفيد التقارير بأن عمال شركة ألومنيوم أراك، بالإضافة إلى إضرابهم عن الطعام، نظموا تجمعاً واعتصاماً داخل ساحة المصنع، رافعين شعارات تطالب باستقالة مسؤولي الشركة والاستجابة لبقية مطالبهم.

الصور التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تُظهر العمال المحتجين وهم يرفعون لافتات كُتب عليها شعارات من قبيل: "العامل يموت ولا يقبل الذل"، مؤكدين إصرارهم على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.

كما أظهرت مقاطع فيديو أن هؤلاء العمال أوقفوا العمل يوم 8 سبتمبر/أيلول ونظموا تجمعاً في ساحة الشركة احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في 1 سبتمبر/أيلول، نقلاً عن مصادر حقوقية، تقريراً عن استمرار إضراب هؤلاء العمال، مؤكدة أنهم يحتجون على "الانتهاك الفاضح لحقوقهم الإنسانية" و"تدمير الشركة"، في وقت لا تستجيب فيه الإدارة والمسؤولون المحليون لمطالبهم القانونية والمشروعة.

وأشار العمال إلى أن احتجاجهم لا يقتصر على الأجور أو طريقة إدارة الشركة، بل يشمل أيضاً غياب معايير السلامة في بيئة العمل، وهو ما تسبب بحوادث مأساوية، بعضها أدى إلى وفاة زملائهم.

وقالوا: "يجب أن تُنتزع ملكية هذا الصرح الصناعي الكبير، الذي بُني بعرق جبين العمال ورأسمال الشعب، من أيدي المجموعات الخاصة التي تعمل على تدميره، ويُعاد إلى أيدٍ شعبية شفافة وجماعية".

ويُعد استمرار الإضراب الجاف لعمال ألومنيوم أراك ناقوس خطر يهدد حياتهم وصحتهم، فيما يثير غياب استجابة المسؤولين مخاوف متزايدة من وقوع كارثة إنسانية.

وقد دعا الاتحاد الحر لعمال إيران، مع الإشارة إلى استمرار اعتصام هؤلاء العمال، الرأي العام إلى الالتفات إلى ما وصفه بـ"جريمة مستمرة" في هذا المرفق الصناعي، وطالب النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها بدعم واسع للعمال والضغط بشكل موحّد من أجل الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وبحسب التقرير السنوي لوكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد سُجل في عام 2024 ما لا يقل عن 2,255 تجمعاً احتجاجياً، و1,377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران.

وتُظهر هذه الأرقام أن الاحتجاجات العمالية تأخذ طابعاً شاملاً، لكن وضع عمال مصنع ألومنيوم أراك اكتسب صفة طارئة بسبب الإضراب الجاف والتقارير عن نقل بعضهم إلى المستشفى، ما يجعل الأزمة مرشحة للتفاقم الخطير في حال غياب أي تحرك عاجل.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن انتحار شاوردی يُعد "انعكاسًا للضغوط المادية والنفسية على العمال العرب في محافظة خوزستان".

وطالبت المنظمة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بـ"إدانة السياسات العنصرية والقمعية للنظام الإيراني ضد العمال العرب وغيرهم من العمال في إيران"، وبممارسة ضغط فعال لوقف هذه الممارسات في الأهواز وبقية مدن محافظة خوزستان.

وكان شاوردی، البالغ من العمر 26 عامًا ومن سكان شادغان في خوزستان، قد أقدم يوم 30 أغسطس (آب) على إحراق نفسه أمام مبنى القائمقامية نتيجة مشكلات في مكان عمله.

وقد نُقل بعد ذلك إلى مستشفى شادغان ثم إلى مستشفى طالقاني في الأهواز، لكنه توفي في نهاية المطاف في 7 سبتمبر (أيلول).

تفاصيل الحادث وظروفه

وأوضح شقيقه لموقع "ديده بان إيران" أن شاوردی كان يعمل في مبنى قائمقامية شادغان، وأنه قبل حوالي شهر صدر أمر بنقله إلى الأهواز، لكنه لم يكن قادرًا على الانتقال بسبب عدم توفر سكن وبعده عن أسرته، كما لم يجد تجاوبًا من المسؤولين المحليين.

وأفاد أن نسبة حروق شقيقه بلغت 63 بالمائة، وكان من المقرر إجراء عملية جراحية ثانية، لكنه توفي قبل إجرائها.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز أن شاوردی أُدخل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى طالقاني، لكنه لم يحصل على الرعاية الطبية الكافية بسبب محدودية الإمكانيات.

وأشار البيان إلى أن شاوردی كان متزوجًا وله طفلان، وأن زوجته مريضة ووالده مصاب بالسرطان.

زيادة حالات الانتحار بين العمال في إيران

خلال السنوات الأخيرة، أدت حالات الفصل من العمل، وصعوبة ظروف العمل، ونقل أماكن العمل، وتأخر دفع الرواتب أو عدم دفعها، والمشكلات الاقتصادية وغيرها من الأسباب، إلى انتحار عدد من العمال في إيران.

وقد أثار هذا القلق بشأن وضع العمال واحتمال تكرار حالات الانتحار بينهم.

وفي أحدث الحالات، في 8 سبتمبر (أيلول)، أقدم فلاح بلوشي في ساحة إدارة الجهاد الزراعي في كهنوج، وطبيب متخصص في الأمراض الباطنية في مستشفى إيرانمهر سراوان داخل السكن الخاص به، وطالبة في سكن جامعة محقق أردبيلي على إنهاء حياتهم.

ويُقام اليوم العالمي للوقاية من الانتحار سنويًا في 10 سبتمبر (أيلول) حول العالم، بهدف زيادة الوعي العام بالانتحار وسبل الوقاية منه.

وفي هذا السياق، قال وحيد مير حسيني، مساعد النائب العام لشؤون الحقوق العامة والوقاية من الجريمة في مكتب المدعي العام، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول) خلال مؤتمر الوقاية من الانتحار، إن "مشروع قانون لدعم الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية جاهز، لكنه ما زال في طريق المصادقة ويجب على وزارة الصحة والتعليم الطبي اتخاذ إجراءات".

كما قال حميد بيوي، مسؤول مركز الاستشارات في جامعة علوم الطب الإيرانية، إن دراسة أجرتها وزارة الصحة خلال 12 شهرًا مضت أظهرت أن 6 بالمائة من المجتمع الإيراني في الفئة العمرية بين 15 و64 سنة فكروا في الانتحار.

وكان خبراء قد حذروا مسبقًا في مارس (آذار) 2024 خلال الدورة الرابعة عشرة لفعالية "الصحة النفسية والإعلام" التي عقدت في طهران، من زيادة حادة في معدلات الانتحار في إيران خلال السنوات المقبلة.

وفي يوم الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول)، أعادت ریاحی نشر بيان الأسبوع الخامس والثمانين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام" على حسابها في "إنستغرام"، وكتبت: "92 إعدامًا منذ 23 أغسطس (آب) حتى اليوم؛ ارفعوا راية لا للإعدام في الشوارع والأزقة، وارتدوا قميص لا للإعدام".

كانت هذه الممثلة قد عبّرت في السنوات السابقة، من خلال نشر قصص مصورة على "إنستغرام" واستخدام عبارة "لا للإعدام"، عن اعتراضها على أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الإيراني.

وفي بيان أصدرته حملة "ثلاثاء لا للإعدام" يوم الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول)، ورد أن منذ 23 أغسطس (آب)، أُعدم 92 شخصًا، بينهم أربع نساء، وفي أسبوع واحد فقط أُعدم 46 سجينًا.

كما ذكر البيان أن منذ بداية العام الإيراني (21 مارس/آذار 2025)، تم تنفيذ 756 حكم إعدام، منها 100 حالة في سجن "قزل حصار".

وأشار البيان إلى أن هذه الإعدامات الظالمة أثارت غضب الرأي العام، وذكر أن إعدام مهران بهرامیان في سميرم أثار غضبًا واسعًا، وأدى إلى إضراب وإغلاق المحلات في المدينة، ما أظهر أن المواطنين لن يلتزموا الصمت أمام مثل هذه الأحداث.

كما وصفت الحملة إعدام سجيني رأي من أهل السنة، هما إسكندر بازماندغان ومحمد كاشفي، في سجن عادل‌ آباد بشيراز "بالقمع المنظم" الذي تم في صمت إعلامي.

وشددت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" على أن الإعدام أداة لانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ وقمع الحريات، مؤكدة مطالبتها بوقف الإعدامات فورًا وكليًا في جميع أنحاء إيران، ودعت المواطنين إلى "الاقتداء بسكان سميرم ورفع راية لا للإعدام في كل مدينة وشارع" والانضمام إلى هذه الحملة.

ونفذ النظام الإيراني في 6 سبتمبر (أيلول) حكم الإعدام بحق بهرامیان بتهمة "الحرابة عبر حمل سلاح كلاشينكوف وسلاح صيد" في سجن أصفهان، وأعدم بازماندغان وكاشفي بتهمة الحرابة في سجن "عادل‌ آباد" بشيراز.

وبدأ إضراب الطعام الذي نفذه سجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" منذ 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ هذه الأحكام، ومع وصول الأسبوع الخامس والثمانين، توسع الإضراب الجماعي في سجن سبزوار ليشمل 52 سجنًا.

مطالبة بوقف الإعدام وإنهاء القمع

وأدان المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، في بيان له ،تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، الناشطة العمالية والمدافعة عن حقوق النساء، وطالب بإلغاء هذا الحكم فورًا ووقف الإعدامات في إيران.

ووصف البيان إجراءات المحكمة في قضية محمدي بأنها "غير عادلة"، واعتبرها علامة على سياسة القمع الأوسع قبيل ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأوضح البيان أن حكم الإعدام بحق محمدي يأتي في سياق استمرار سياسة القمع التي تشمل أحكام الفصل والسجن ضد المعلمين في كردستان وكرج، واستدعاء المتقاعدين بشكل واسع في جیلان، وتسريع تنفيذ أحكام الإعدام، وزيادة الضغوط على السجناء، والاعتقالات التعسفية بتهمة التعاون مع إسرائيل، وتدهور أوضاع السجون.

وأكد البيان أن النساء يقفن في الصفوف الأولى للمقاومة من أجل حياة حرة وعادلة، وأن "صدور أحكام الإعدام بحق نساء مثل شريفة محمدي، وبخشان عزیزی ووریشه مرادی لن يزعزع إرادة المجتمع في الحرية والعدالة".

وقبل ذلك، وفي 5 سبتمبر (أيلول)، أدانت خمس نقابات عمالية فرنسية، في بيان مشترك، تأكيد حكم الإعدام بحق محمدي، وطالبت بإلغاء الحكم فورًا، ووقف الملاحقات، وإطلاق سراح هذه الناشطة السياسية المحتجزة في سجن لاكان رشت، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء النقابيين المعتقلين في إيران.

تم اعتقال محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وحكمت عليها محكمة الثورة في رشت بالإعدام بتهمة "البغي".

حاليًا، بالإضافة إلى محمدي، هناك نحو 70 سجينًا في سجون إيران جميعهم يواجهون خطر تأكيد أو تنفيذ أحكام الإعدام على خلفيات سياسية.