أشارت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز بإيران إلى حادثة الانتحار التي أودت بحياة محمد شاوردی، وهو عامل المقصف في مبنى قائمقامية مدينة شادغان (الفلاحية)، بعد أن صدر أمر بنقله من مكان عمله، ودعت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة سياسات النظام الإيراني ضد العمال.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن انتحار شاوردی يُعد "انعكاسًا للضغوط المادية والنفسية على العمال العرب في محافظة خوزستان".
وطالبت المنظمة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بـ"إدانة السياسات العنصرية والقمعية للنظام الإيراني ضد العمال العرب وغيرهم من العمال في إيران"، وبممارسة ضغط فعال لوقف هذه الممارسات في الأهواز وبقية مدن محافظة خوزستان.
وكان شاوردی، البالغ من العمر 26 عامًا ومن سكان شادغان في خوزستان، قد أقدم يوم 30 أغسطس (آب) على إحراق نفسه أمام مبنى القائمقامية نتيجة مشكلات في مكان عمله.
وقد نُقل بعد ذلك إلى مستشفى شادغان ثم إلى مستشفى طالقاني في الأهواز، لكنه توفي في نهاية المطاف في 7 سبتمبر (أيلول).
تفاصيل الحادث وظروفه
وأوضح شقيقه لموقع "ديده بان إيران" أن شاوردی كان يعمل في مبنى قائمقامية شادغان، وأنه قبل حوالي شهر صدر أمر بنقله إلى الأهواز، لكنه لم يكن قادرًا على الانتقال بسبب عدم توفر سكن وبعده عن أسرته، كما لم يجد تجاوبًا من المسؤولين المحليين.
وأفاد أن نسبة حروق شقيقه بلغت 63 بالمائة، وكان من المقرر إجراء عملية جراحية ثانية، لكنه توفي قبل إجرائها.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في الأهواز أن شاوردی أُدخل إلى قسم العناية المركزة في مستشفى طالقاني، لكنه لم يحصل على الرعاية الطبية الكافية بسبب محدودية الإمكانيات.
وأشار البيان إلى أن شاوردی كان متزوجًا وله طفلان، وأن زوجته مريضة ووالده مصاب بالسرطان.
زيادة حالات الانتحار بين العمال في إيران
خلال السنوات الأخيرة، أدت حالات الفصل من العمل، وصعوبة ظروف العمل، ونقل أماكن العمل، وتأخر دفع الرواتب أو عدم دفعها، والمشكلات الاقتصادية وغيرها من الأسباب، إلى انتحار عدد من العمال في إيران.
وقد أثار هذا القلق بشأن وضع العمال واحتمال تكرار حالات الانتحار بينهم.
وفي أحدث الحالات، في 8 سبتمبر (أيلول)، أقدم فلاح بلوشي في ساحة إدارة الجهاد الزراعي في كهنوج، وطبيب متخصص في الأمراض الباطنية في مستشفى إيرانمهر سراوان داخل السكن الخاص به، وطالبة في سكن جامعة محقق أردبيلي على إنهاء حياتهم.
ويُقام اليوم العالمي للوقاية من الانتحار سنويًا في 10 سبتمبر (أيلول) حول العالم، بهدف زيادة الوعي العام بالانتحار وسبل الوقاية منه.
وفي هذا السياق، قال وحيد مير حسيني، مساعد النائب العام لشؤون الحقوق العامة والوقاية من الجريمة في مكتب المدعي العام، يوم الثلاثاء 9 سبتمبر (أيلول) خلال مؤتمر الوقاية من الانتحار، إن "مشروع قانون لدعم الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية جاهز، لكنه ما زال في طريق المصادقة ويجب على وزارة الصحة والتعليم الطبي اتخاذ إجراءات".
كما قال حميد بيوي، مسؤول مركز الاستشارات في جامعة علوم الطب الإيرانية، إن دراسة أجرتها وزارة الصحة خلال 12 شهرًا مضت أظهرت أن 6 بالمائة من المجتمع الإيراني في الفئة العمرية بين 15 و64 سنة فكروا في الانتحار.
وكان خبراء قد حذروا مسبقًا في مارس (آذار) 2024 خلال الدورة الرابعة عشرة لفعالية "الصحة النفسية والإعلام" التي عقدت في طهران، من زيادة حادة في معدلات الانتحار في إيران خلال السنوات المقبلة.
