والد مهسا أميني: 16 سبتمبر هو الذكرى السنوية لمقتل ابنتي على يد النظام الإيراني

وأظهر الفيديو، الذي وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أمس الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، عناصر بملابس مدنية في "قم" وهم يشتبكون مع المواطنين، فيما أشهر أحدهم سلاحه.

وقال مرسل الفيديو: "مساء 8 سبتمبر، في أحد مطاعم قم، هاجمت عناصر أمنية بملابس مدنية الزبائن بالسلاح ورذاذ الفلفل".

وقد عرّف هؤلاء الأشخاص بأنهم "الفريق الخاص التابع للنيابة العامة"، موضحًا أن سبب وجودهم في المطعم كان "تدخين النساء للنرجيلة".

ولطالما وقعت اشتباكات بين المواطنين نتيجة تدخل أشخاص في أسلوب حياتهم ومظهرهم تحت عنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أو عبر عناصر أمنية بملابس مدنية.

وفي 8 سبتمبر الجاري، أعلن رئيس شرطة الرقابة على الأماكن العامة في "قم"، علي فرامرزي، إغلاق أحد المقاهي بشكل دائم؛ بسبب "الافتتاح دون ترخيص" و"إقامة حفلات مع موسيقى حية"، مؤكدًا أنه من الآن فصاعدًا لن يُمنح أي ترخيص للمقهى في المدينة.

كما أدّى تدخل امرأة من "هيئة الأمر بالمعروف" في طريقة لباس فتاتين مراهقتين أمام مركز تجاري في مدينة فسا إلى وقوع اشتباك واعتقال الفتاتين.

ويعتبر كثير من الخبراء والناشطين الحقوقيين أن هيئة "الأمر بالمعروف" تتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، وقد حذروا مرارًا من تصاعد العنف في المجتمع نتيجة أنشطة أعضاء تلك الهيئة.

وقالت الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نعيمة دوستدار، في حديث لـ"إيران إنترناشيونال"، إن الحضور المكثّف للعناصر الأمنية بملابس مدنية هو "استخدام لأسلوب السيطرة غير المرئية"؛ حيث يتيح ذلك للسلطة أن تدّعي عدم التدخل المباشر، بينما تُحمّل المسؤولية لعناصر يمكن وصفهم لاحقًا بـ"العفويين".

وأضافت أن تكرار هذه الحوادث في قم يُظهر تراجع فاعلية الرواية الرسمية حتى داخل العائلات الدينية التقليدية الموالية للنظام، موضحة: "تصاعد هذه المواجهات في المدن الدينية يدل على أن السلطة الخشنة تحاول إنهاك المجتمع في مواجهة مقاومة الناس، وأن هناك فجوة واسعة بين حياة الناس ودعاية النظام".

وفي السنوات الماضية، نُشرت تقارير كثيرة عن إغلاق أماكن تجارية ومحلات وفنادق ومكتبات في إيران بسبب رفض أصحابها أو زبائنها سياسة فرض الحجاب الإجباري أو أسلوب الحياة الذي تفرضه السلطات.

وأثار فيديو الاشتباك في "قم"، وإشهار أحد العناصر لسلاحه، تساؤلات جدية مجددًا، حول الأساس القانوني لدخول عناصر أمنية بملابس مدنية وحدود صلاحياتهم.

وفي الوقت نفسه، ومع تزايد الضغوط، يستمر الحراك الاجتماعي، خصوصًا من جانب النساء، ويزداد وضوح الفجوة بين السياسة الرسمية للنظام والحياة اليومية للمواطنين في إيران.

كما تم محاكمة أربعة مواطنين آخرين في محكمة الثورة في كرج بتهم 'التجسس، والحرابة، والتعاون مع دولة معادية.

وأعلن ناصر عتباتي، رئيس القضاء في أذربيجان الغربية، يوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول)، عن صدور لائحة اتهام لأربعة مواطنين محتجزين في هذه المحافظة، متهمًا إياهم بالارتباط بـ"الموساد وإسرائيل" دون الإشارة إلى هويتهم.

وأوضح عتباتي أن ملف هؤلاء الأشخاص تم النظر فيه في نيابة الثورة، وأن لائحة الاتهام صادرة بموجب المادة السادسة من قانون مواجهة إجراءات إسرائيل، التي تعتبر أي تعاون معلوماتي أو تجسسي لصالح إسرائيل "حرابة وإفساد في الأرض" ويُعاقب عليها بالإعدام.

وذكر عتباتي أن هؤلاء الأربعة المتهمين قاموا بالتقاط صور وفيديوهات وإرسالها لـ"عناصر الموساد" بغرض تحديد أماكن واستحكامات عسكرية ومراكز حساسة في البلاد، كما نفذوا "انفجارًا وحريقًا عمديًا" في طهران وأورمية وشاهرود وأصفهان وعدة مدن أخرى.

وأضاف المسؤول القضائي أنه لم يتم تقديم أي مستندات، وأن المتهمين أعدوا هواتف خاصة وبطاقات SIM لإجراء "لقاءات عاجلة" مع عناصر خارجية، وتلقوا مبالغ مالية من "الجيش الإسرائيلي" عبر العملات الرقمية.

محاكمة أربعة آخرين في كرج

كما أعلن حسين فاضلي هریكندی، رئيس القضاء في أصفهان، عن عقد جلسة لمحاكمة ثلاثة رجال وامرأة من سكان كرج وأصفهان في الفرع الثالث لمحكمة الثورة في كرج، متهمين بـ"التجسس لصالح منظمة مجاهدي خلق وإسرائيل".

ووجه فاضلي هریكندی اتهامات أخرى لهم تشمل: "الحرابة عبر إشعال الحرائق عمدًا والتعاون مع دولة معادية وإسرائيل"، "المساعدة في الحرابة"، "التعاون مع إسرائيل والجماعات المعادية للنظام"، "الاجتماع والتآمر ضد أمن البلاد"، و"الانتماء إلى جماعات معادية للنظام".

ولم يقدم المسؤول القضائي أي مستندات، وادعى أن المتهمين أرسلوا إحداثيات أماكن حساسة وأشعلوا الحرائق في أماكن عامة، وأنهم جُندوا عبر الإنترنت وبواسطة مجموعات في دول مجاورة.

وأشار إلى أن المهمة الرئيسية للمتهمين في أواخر مايو (أيار) كانت مهاجمة أحد المراكز العسكرية المهمة بعد تدريبهم على صناعة القذائف وإطلاق النار، بالإضافة إلى تصوير الإجراءات المنفذة، لكنه لم يذكر أي مستندات أو إجراءات قضائية واضحة.

وسبق أن أدانت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش في 3 سبتمبر (أيلول) حملة القمع الواسعة للمواطنين التي نفذتها السلطات الإيرانية تحت ذريعة "الأمن القومي" بعد الحرب التي دامت 12 يومًا مع إسرائيل، محذرةً من أن السلطات الإيرانية أطلقت بعد الحرب "موجة هائلة" من القمع بذريعة الأمن القومي.

وعلى الرغم من مرور نحو 80 يومًا فقط على إعلان وقف إطلاق النار ونهاية الحرب، أكد المسؤولون القضائيون الإيرانيون خلال الأسابيع الماضية على "النظر السريع وخارج الدور" في ملفات المحتجزين.

وفي أحد هذه الحالات، صرح علي صالحي، المدعي العام في طهران، في 27 أغسطس (آب) أن من بين 120 قضية، تم البت في 110 قضايا، وصدر بشأن 68 منها أمر استدعاء ولائحة اتهام.

كما أعلن أسد الله جعفري، رئيس القضاء في أصفهان، في 25 أغسطس (آب) أن أكثر من 75 بالمائة من قضايا التجسس لصالح إسرائيل وصلت إلى مرحلة لائحة الاتهام، وأن الأحكام النهائية تُنفذ "بسرعة وخارج الدور".

في الوقت نفسه، تتناقض الأرقام المعلنة حول عدد المعتقلين، حيث أعلنت المتحدثة باسم قوات الشرطة عن 21 ألف معتقل، فيما أعلن رئيس القضاء عن أكثر من ألفي معتقل.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن توجيه اتهامات أمنية ثقيلة والتعجيل في إصدار الأحكام وتنفيذها يزيد من خطر تطبيق عقوبات صارمة، بما في ذلك الإعدام، ويتعارض مع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي ترد فيها تقارير عن ضغوط وسوء معاملة المتهمين.

وقال حسيني‌ كيا في مقابلة مع موقع "ديده ‌بان إيران": "نحن على علم بأن الوكالة سلّمت بالتأكيد معلومات المواقع النووية للموساد. غروسي نفسه عميل للموساد ونطالب بمحاكمته... بل نحن نرغب أن يأتي إلى إيران، ليقوم جهازنا القضائي باعتقاله".

كما انتقد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، مضيفًا أن على الوكالة أن "تدين هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيران النووية وأن تعتذر عنها".

من جانبه، قال محمد رضا محسني‌ ثاني، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، اليوم الخميس 11 سبتمبر (أيلول): "أساس التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة. لذلك، لا يحق لغروسي ومفتشي الوكالة دخول إيران".

وأضاف: "إذا أصرّ الأوروبيون على تفعيل آلية الزناد، فسوف نُقرّ خطة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي".

وليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها مسؤولون إيرانيون المدير العام للوكالة. فقد سبق أن طالبت صحيفة "كيهان"، التابعة للمرشد علي خامنئي، بإعدام غروسي بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.

وكان غروسي وعباس عراقجي، وزير خارجية إيران، قد توصلا في 9 سبتمبر (أيلول) في القاهرة إلى اتفاق على آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الطرفين.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص إن الاتفاق يتعلق بـ"حلول عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران" ويحدد الإجراءات الخاصة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات.

لكن في رواية متناقضة، صرّح عراقجي بأن هذا الاتفاق "لا يتيح أي وصول لمفتشي الوكالة، باستثناء محطة بوشهر".

الاتفاق مع الوكالة مخالف لقانون البرلمان

وواصل نائب رئيس لجنة الصناعات في البرلمان تصريحاته قائلًا إن اتفاق القاهرة "ظاهريًا" يمنح الوكالة إذنًا بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت في إيران، لكن "وفقًا لقانون البرلمان، لا يحق للوكالة الإشراف على منشآتنا النووية ما لم تقدم ضمانات بشأن أمن المواقع والعلماء النوويين الإيرانيين".

واعتبر حسيني ‌كيا أن اتفاق القاهرة يتعارض مع مصادقة البرلمان بشأن تعليق التعاون مع الوكالة، وأضاف: "التفاهمات التي جرت في هذا الصدد تتجاوز صلاحيات وزارة الخارجية، إذ إن قانون البرلمان ينصّ صراحة على أن أي اتفاق مع الوكالة يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".

تأتي هذه التصريحات بينما حذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم 10 سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، من أن على طهران أن تستأنف تعاونها مع هذه الهيئة فورًا.

في الوقت نفسه، تصاعدت التكهنات بشأن مصير تفعيل آلية الزناد بعد الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة.

وفي المقابلة مع "ديده ‌بان إيران"، أجاب حسيني‌ كيا على سؤال حول احتمال استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بالقول: "المفاوضات مع أميركا كانت دائمًا مضرة لنا... نعتقد أن التفاوض دائمًا وسيلة لكسب الوقت كي يعيد الأعداء تجميع قواهم".

وهدد بأنه في حال عودة العقوبات الدولية في إطار آلية الزناد، فإن إيران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي (إن‌ بي ‌تي).

كانت الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) قد أصدرت في 10 سبتمبر بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن "قلق عميق" إزاء وضع البرنامج النووي الإيراني، محذّرة من أن على طهران أن تُظهر استعدادًا دبلوماسيًا فوريًا وأن تتجنب الاكتفاء بالوعود.

ووفق مصادر حقوقية، أدى الانقطاع الطويل إلى تعطل أجهزة طبية في مستوصف السجن وانقطاع خدمات أساسية، ما تسبب في تدهور حالة السجناء المصابين بأمراض تنفسية.

كما فسدت الأطعمة التي كان السجناء قد جهزوها لتعويض سوء تغذية السجن، فيما توقف جهاز تنقية المياه، ليضطر النزلاء إلى شرب مياه ساخنة وغير صالحة.

وأشارت التقارير إلى توقف نظام التهوية بالكامل، وتحوّل الزنازين إلى بيئة خانقة غارقة بروائح العرق والمجاري، مع انقطاع الاتصالات الهاتفية وغرق المكان في ظلام دامس، ما فاقم معاناة السجناء في ظل الاكتظاظ.

ووفق ناشطين حقوقيين، ورغم تكرار انقطاعات الكهرباء في سجن شيبان، إلا أنّها المرة الأولى التي يستمر فيها الانقطاع لأكثر من 20 ساعة متواصلة.

وتزامن ذلك مع تقارير سابقة عن خرق مبدأ فصل السجناء، حيث تم إسكان أصحاب الجرائم العنيفة مع السجناء السياسيين في العنبر الخامس. هذا العنبر، المخصص لـ100 سجين فقط، يضم حاليًا أكثر من 125 سجينًا سياسيًا.

الغرف التي لا تتجاوز مساحتها 20 مترًا مربعًا تضم ما بين 12 و20 سجينًا، فيما تبلغ مساحة باحة العنبر 60 مترًا مربعًا فقط، تعاني من طفح مياه الصرف وتفشي الروائح الكريهة. ارتفاع جدران السجن (12 مترًا) يحجب الهواء الطبيعي، ما يحرم السجناء من أي تهوية، بينما لا يُسمح لهم بالرياضة إلا مرة كل أسبوعين في عنبر آخر.

وبحسب منظمة "كارون" الحقوقية، فإن الوضع الصحي في العنبر الخامس "كارثي"، إذ تنتشر أمراض معدية مثل الجرب والإنفلونزا، إضافة إلى أمراض أخرى ناتجة عن سوء الظروف الصحية. ويُعد الطهي داخل الباحة، بجوار مياه الصرف المكشوفة، خطرًا إضافيًا على صحة النزلاء.

ويضم العنبر حمامين ودورتَي مياه فقط، ما يفرض على السجناء الانتظار في طوابير طويلة لساعات، بينما تصل مدة الانتظار للاستحمام إلى ثلاث ساعات. أما المكيفات، فلا تعمل بالكفاءة المطلوبة، لتزيد حرارة الأهواز المرتفعة من معاناة السجناء.

وتشير المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن عدداً من هؤلاء العمال بدأوا منذ 8 سبتمبر (أيلول) إضراباً جافاً (من دون شرب الماء).

وبحسب هذه المعلومات، فإن العمال الذين امتنعوا عن شرب الماء أصيبوا بمشكلات صحية، ونُقل بعضهم إلى المستشفى.

وتفيد التقارير بأن عمال شركة ألومنيوم أراك، بالإضافة إلى إضرابهم عن الطعام، نظموا تجمعاً واعتصاماً داخل ساحة المصنع، رافعين شعارات تطالب باستقالة مسؤولي الشركة والاستجابة لبقية مطالبهم.

الصور التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تُظهر العمال المحتجين وهم يرفعون لافتات كُتب عليها شعارات من قبيل: "العامل يموت ولا يقبل الذل"، مؤكدين إصرارهم على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.

كما أظهرت مقاطع فيديو أن هؤلاء العمال أوقفوا العمل يوم 8 سبتمبر/أيلول ونظموا تجمعاً في ساحة الشركة احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت في 1 سبتمبر/أيلول، نقلاً عن مصادر حقوقية، تقريراً عن استمرار إضراب هؤلاء العمال، مؤكدة أنهم يحتجون على "الانتهاك الفاضح لحقوقهم الإنسانية" و"تدمير الشركة"، في وقت لا تستجيب فيه الإدارة والمسؤولون المحليون لمطالبهم القانونية والمشروعة.

وأشار العمال إلى أن احتجاجهم لا يقتصر على الأجور أو طريقة إدارة الشركة، بل يشمل أيضاً غياب معايير السلامة في بيئة العمل، وهو ما تسبب بحوادث مأساوية، بعضها أدى إلى وفاة زملائهم.

وقالوا: "يجب أن تُنتزع ملكية هذا الصرح الصناعي الكبير، الذي بُني بعرق جبين العمال ورأسمال الشعب، من أيدي المجموعات الخاصة التي تعمل على تدميره، ويُعاد إلى أيدٍ شعبية شفافة وجماعية".

ويُعد استمرار الإضراب الجاف لعمال ألومنيوم أراك ناقوس خطر يهدد حياتهم وصحتهم، فيما يثير غياب استجابة المسؤولين مخاوف متزايدة من وقوع كارثة إنسانية.

وقد دعا الاتحاد الحر لعمال إيران، مع الإشارة إلى استمرار اعتصام هؤلاء العمال، الرأي العام إلى الالتفات إلى ما وصفه بـ"جريمة مستمرة" في هذا المرفق الصناعي، وطالب النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها بدعم واسع للعمال والضغط بشكل موحّد من أجل الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وبحسب التقرير السنوي لوكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، فقد سُجل في عام 2024 ما لا يقل عن 2,255 تجمعاً احتجاجياً، و1,377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران.

وتُظهر هذه الأرقام أن الاحتجاجات العمالية تأخذ طابعاً شاملاً، لكن وضع عمال مصنع ألومنيوم أراك اكتسب صفة طارئة بسبب الإضراب الجاف والتقارير عن نقل بعضهم إلى المستشفى، ما يجعل الأزمة مرشحة للتفاقم الخطير في حال غياب أي تحرك عاجل.