أعلن أبناء محمد باقر بختیار، أحد كبار القادة السابقين في الحرس الثوري ومن المعارضين للمرشد الإيراني، يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول) عن إطلاق سراحه قبل 38 يومًا من انتهاء فترة سجنه، وبعد نقله للرعاية الصحية في المستشفى لتدهور حالته الصحية.
وكتب علي رضا بختيار، ابن محمد باقر بختيار، في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن والده "تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بسبب أزمة قلبية وتدهور حالته الصحية، وفي الوقت الذي تبقى فيه 38 يومًا فقط من فترة حكمه، تم إطلاق سراحه بعد إبلاغه بنهاية فترة حكمه".
وأشار علي رضا بختيار إلى أنه قبل الإعلان الرسمي عن نهاية حبس والده والده، كان عناصر الأمن في وحدة العناية المركزة فوق رأسه، وبعد ذلك غادروا المستشفى.
كما كتبت عطية بختيار، الابنة الأخرى لمحمد باقر بختيار، في "إكس" أن والدها لا يزال في المستشفى، وبعد إجراء عملية قسطرة قلبية، يتم علاجه في وحدة العناية المركزة.
وتم نقل محمد باقر بختيار يوم الاثنين 15 سبتمبر من سجن إيفين إلى مستشفى خاتم الأنبياء في طهران لإجراء مراحل العلاج. وكان قد تم نقله سابقًا إلى المستشفى في أواخر أغسطس (آب) بسبب تدهور حالته الصحية، ولكن في 2 سبتمبر (أيلول)، على الرغم من عدم اكتمال العلاج، تم إعادته إلى سجن إيفين.
وفي 11 سبتمبر (أيلول)، كانت هانية بختيار، إحدى بنات محمد باقر بختيار، قد أعلنت في "إكس" أنه "تم إعطاء والدها مضادًا حيويًا بالخطأ، كان لا يجب أن يُستخدم له".
ووفقًا للتقارير، أدى هذا الحقن إلى تدهور حالة الجلد لمحمد باقر بختيار، خاصة أنه تعرض للهجوم الكيميائي خلال الحرب الثمانية سنوات بين إيران والعراق، وكان يعاني في نفس الوقت من مرض السكري.
في 3 مايو (أيار)، تم إرسال محمد باقر بختيار إلى سجن إيفين لتنفيذ حكم السجن. وكان قد تم الحكم عليه مسبقًا من قبل المحكمة الثورية الإيرانية بالسجن لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى 16 شهرًا مع وقف التنفيذ.
وتم اعتقال محمد باقر بختيار خلال تجمع 11 فبراير (شباط) الماضي الذي كان احتجاجًا على استمرار الحبس المنزلي لقادة الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، وزهرا رهنورد، ومهدي كروبي.
اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران، إسماعيل بقائي، أن القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على سفر وتنقّل وفد النظام الإيراني في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مسبوقة".
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، إن هذه القيود "ليست أمراً جديداً بحد ذاتها، لكنها في هذه المرة نادرة الحدوث"، وتتناقض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه الإجراءات "تضعف أكثر فأكثر مصداقية أميركا كدولة مضيفة لهذه المنظمة الدولية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن عدداً من التأشيرات قد صدر بالفعل لوفد إيران المشارك في أعمال الجمعية العامة، مضيفاً: "ننتظر تلقي معلومات أوضح من زملائنا في نيويورك وجنيف، وبعدها سنقرر بشأن تشكيلة الوفد وطريقة المشاركة".
وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن هذه القيود تشمل منع مسؤولي النظام الإيراني من التنقّل خارج نيويورك، وكذلك من التسوّق في متاجر الجملة مثل "كاسكو" و"سَمز كلاب"، اللذين اعتاد الدبلوماسيون الإيرانيون المقيمون في نيويورك وزوّارهم ارتيادهما لشراء سلع غير متوفرة في إيران بأسعار أرخص، ثم شحنها أو اصطحابها معهم.
وتطرّق بقائي أيضاً إلى مشاركة وفد إيران في اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكداً أن "الظروف الراهنة المرتبطة بالبرنامج النووي"، خصوصاً مع بحث مسألة إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، تفرض حتماً إجراء محادثات مع الأوروبيين وأطراف دولية أخرى.
وفي ما يخصّ واشنطن، شدّد بقائي على أنه "لا يوجد أي تواصل مباشر" بين طهران وأميركا. كما علّق على دور قطر بالقول: "هناك وسطاء ينقلون وجهات نظر الأطراف، لكن لا أعتقد أن بالإمكان الحديث الآن عن وجود وسيط محدّد".
وكانت إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قد ردّت على هجمات أميركية استهدفت منشآتها النووية عبر قصف قاعدة جوية أميركية في قطر، لكنها أبلغت الطرفين مسبقاً بالعملية ولم يسفر الهجوم عن إصابات.
مؤخراً، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن شكوكها حيال الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذّرت من أنها "ستحمّل طهران المسؤولية" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف.
وفي تعليقه على هذا الاتفاق، قال بقائي: "لقد أثبتنا أننا لا نتهرّب من الدبلوماسية، ولا أحد يستطيع اتهام إيران بأنها تدير ظهرها للحوار".
وأضاف أن الوكالة الدولية لم تصدر أي تقرير يشير إلى "انحراف البرنامج النووي الإيراني عن المسار السلمي"، معتبراً تهديدات أميركا وأوروبا "خداعاً ونفاقاً" و"ذرائع لممارسة الضغوط على طهران".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد وجّها، في 10 سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، تحذيراً لطهران بضرورة استئناف تعاونها مع الوكالة فوراً.
كما وصف بقائي خطوة الأوروبيين نحو تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات الأممية) بأنها "باطلة وغير قانونية"، مؤكداً أن طهران "لن تألو جهداً" في سبيل إحباطها.
كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، قد أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) بقرارها بدء عملية إعادة تفعيل الآلية، ما يعني عودة العقوبات الأممية على طهران. وبذلك، لا يتبقى أمام إيران سوى نهاية سبتمبر (أيلول) للتوصل إلى تفاهم مع الغرب وتفادي عودة العقوبات.
طالبت 22 منظمة و13 شخصية حقوقية في رسالة مشتركة بضرورة نقل السجينة السياسية الكردية زينب جلالیان- أقدم سجينة سياسية في إيران، والتي تقضي حاليا عامها الثامن عشر من حكم السجن المؤبد في سجن يزد- إلى المستشفى ومنحها حق الوصول غير المقیّد إلى خدمات طبية "منقذة للحياة".
وجاء في الرسالة، التي نُشرت الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، أنّ السلطات الإيرانية تمتنع عن تقديم العلاج اللازم لها رغم ظهور أعراض خطيرة تُهدّد حياتها، بل وشرطت حصولها على العلاج بتوقیع "إقرار بالتوبة".
واعتبر الموقعون على الرسالة هذا النهج جزءًا من "نمط واسع" قائم على ربط العلاج بالصمت أو إعلان الندم السياسي، مؤكدين أنّ جلالیان قاومت هذه الضغوط.
جلالیان، التي تقضي عقوبتها في سجن "یزد" دون مراعاة مبدأ فصل السجناء بحسب نوع الجریمة، قالت في تسجیل صوتي بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) إنّها على وشك إنهاء عامها الثامن عشر في السجن، لكنها لم ولن تندم على مسیرتها. وأكدت: "لا یهم أین یكون المناضل، المهم أن یظل ثابتًا في الطریق الذي اختاره".
وأشار الموقعون إلى أنّ جلالیان تعاني من أمراض بالكلى والجهاز الهضمي، ومشكلات بصرية، وآلام في الأطراف، والتهابات أسنان. كما أنّها منذ یونیو (حزيران) 2024 تعاني من آلام شدیدة في البطن، ومن عشرة أورام لیفیة رحمیة (میوم) تسببت لها في نزيف دموي حاد.
وأكد أحد الأطباء الذین فحصوها ضرورة إجراء جراحة عاجلة لاحتمال إصابتها بسرطان الرحم، غير أنّ السلطات لم توفر لها إمكانية الفحوصات التشخیصیة اللازمة.
ومن أبرز الجهات الموقعة على الرسالة: مؤسسة عبد الرحمن برومند، ومنظمة حقوق الإنسان الأهواز، وحملة النشطاء البلوش، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، ومركز توثیق حقوق الإنسان في إيران، والمنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب، إضافة إلى شخصیات بارزة مثل محمود أميري مقدم، ونازنین بنیادی، ولادن برومند، ورؤیا برومند، وشیرین عبادي، وكارین كارلكر، وریتشارد راتكلیف ونازنین زاغري- راتكلیف.
وكانت جلالیان قد اعتُقلت في 26 فبرایر (شباط) 2008، وحُكم علیها بالإعدام عام 2009 بتهمة "الحرابة من خلال عضویة في حزب حیات كردستان (بیجاك)"، قبل أن یُخفَّض الحكم إلى السجن المؤبد عام 2011.
وخلال سنوات اعتقالها، أنكرت جلالیان مرارًا هذه التهم، وأكدت أنّها تعرضت للتعذیب بوسائل عدیدة، من بينها الضرب على باطن القدم، اللكم في البطن، ضرب الرأس بالحائط، والتهدید بالاغتصاب.
كما جرى نقلها بین عدة سجون، منها خوی، وقرتشك ورامین، وإیفین، وكرمان، ودیزل آباد بكرمانشاه، وأخیراً یزد، من دون منحها أي إجازة مؤقتة طوال فترة حبسها.
وكانت منظمات حقوقیة دولیة قد وثقت سابقًا أسالیب التعذیب التي تعرضت لها جلالیان لانتزاع اعترافات قسریة.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 6 أشخاص في منطقة كلشاد برديس بمدينة الأهواز، جرّاء انفجار ناجم عن "تسرّب غاز" في مجمّع سكني مكوّن من أربع وحدات.
وقال بابك ربيعي، القائم بأعمال رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، إنّ الانفجار وقع صباح يوم الأربعاء17 سبتمبر 2025، مضيفاً أنّ شدته كانت كبيرة إلى درجة أدّت إلى تدمير الوحدات الأربع بشكل كامل.
وأوضح ربيعي أنّ "التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ تسرّب الغاز كان سبب الانفجار، لكن الفرق الفنية ما زالت تواصل فحص التفاصيل لتحديد السبب الدقيق للحادث".
وأعقب انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل وإعلان وقف إطلاق النار في25 يونيو (حزيران) 2025، موجة من الحرائق والانفجارات والأصوات المدوّية في مدن إيرانية عدّة، استمرت بشكل متواصل لما لا يقل عن ستة أسابيع.
وقد عزت السلطات الإيرانية هذه الحوادث إلى "تسرب غاز" أو "أعطال فنية" أو "تطهير ذخائر حربية".
وبحسب التقارير، فقد شملت حصيلة ضحايا الانفجار في الأهواز:
• طفلين بعمر عامين
• طفل بعمر ثلاثة أعوام
• شاباً يبلغ 20 عاماً
• شاباً يبلغ 25 عاماً
• امرأة تبلغ 55 عاماً
وذكرت فرق الإنقاذ أنّ الحادث خلّف11 مصاباً، عولج ثمانية منهم ميدانياً، فيما نُقل مصاب بحروق إلى المستشفى، وخضع اثنان آخران لعمليات جراحية.
وقال علي رضا حلاج، معاون بلدية الأهواز، إنّ أحد القتلى واثنين من الجرحى كانوا في منزل مجاور، مؤكداً أنّ أعمال رفع الأنقاض انتهت، حيث أُخرج ثلاثة أشخاص من تحت الركام خلال العمليات.
وتشير مراجعة أجرتها قناة "إيران إنترناشيونال" إلى أنّه بين24 يونيو و11 أغسطس 2025، وقعت ما لا يقل عن50 انفجاراً وحريقاً مثيراً للجدل في 19 محافظة إيرانية.
وأدّت هذه الحوادث، التي تزامنت مع وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إلى زيادة الشكوك حول صلتها بوفاة شخصيات أمنية وعسكرية بارزة، وكذلك حول حقيقة أسبابها.
ومن بين المواقع التي شهدت هذه الانفجارات والحرائق خلال تلك الفترة:
• 30 في المائة منشآت تجارية
• 24 في المائة مبانٍ سكنية
• 16 في المائة منشآت صناعية
• 14 في المائة مواقع عسكرية
• 10 في المائة مرافق عامة
• 6 في المائة مواقع غير محددة الاستخدام.
وفقًا لمعلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" فإن بابك شهبازي، السجين السياسي المحكوم بالإعدام، قد نُقل إلى زنزانة انفرادية داخل سجن "قزل حصار"، وسط مخاوف من تنفيذ الحكم، بعد رفض الطعن المقدم منه ضد حكم إعدامه.
وبحسب هذه المعلومات، فقد رُفضت ثالث محاولة لإعادة النظر في قضيته من قبل الفرع 29 من المحكمة العليا في 16 سبتمبر (أيلول)، مما يزيد من خطر تنفيذ حكم الإعدام في وقت قريب.
وتشير المعلومات الواردة اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر، إلى أن سبب رفض المحكمة العليا هو "عدم وجود النسخة الأصلية من حكم الفرع 15 بمحكمة الثورة وحكم الفرع 39 من المحكمة العليا" في مرفقات طلب إعادة النظر.
مصدر مطلع على القضية قال لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأحكام في القضايا السياسية غالبًا لا تُبلّغ للمحامين رسميًا، بل يضطر المحامي إلى نسخ الحكم يدويًا مع ختم وتوقيع لإثبات مطابقته للأصل. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا هذا الحكم المنسوخ، مبررةً رفضها بعدم وجود النسخة الأصلية.
وبحسب المعلومات، صدر حكم الإعدام بحق شهبازي في 5 مايو (أيار) الماضي عن طريق القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 بمحكمة الثورة في طهران. وفي أقل من أربعة أشهر، تم التصديق على الحكم، ورفضت طلبات إعادة النظر ثلاث مرات، كما جرت الترتيبات اللازمة لتنفيذه.
كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا أن قاسم مزيناني، رئيس الفرع 9 من المحكمة العليا، رفض أول طلب له لإعادة النظر في 4 أغسطس (آب) الماضي، وكذلك رفض ثاني طلب في 20 من الشهر نفسه.
وأشارت التقارير إلى أن الرفض السريع لطلبات إعادة النظر في المحكمة العليا، رغم وجود شبهات جدية حول مسار القضية وضغوط أمنية ومحتوى الاتهامات، يعزز المخاوف من استخدام تهمة "التجسس" كأداة سياسية ومن غياب العدالة القضائية في إيران.
أحمد رضا حائري، السجين السياسي، كتب رسالة من داخل سجن "قزل حصار" أشار فيها إلى أن رفض الطلب الثالث لإعادة النظر بذريعة "عدم وجود الحكم الأصلي" هو بمثابة "تنسيق لإعدام مواطن بريء".
وأوضح حائري أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن القاضي صلواتي لم يسمح حتى بدخول المحامين المنتخبين إلى المحكمة، فضلًا عن تسليم النسخة الأصلية من الحكم للمتهم.
واعتبر أن نقل شهبازي إلى الزنازين الانفرادية الخاصة في سجن "قزل حصار" مؤشر واضح على الاستعداد لتنفيذ الحكم، داعيًا السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدام فورًا وإعادة محاكمة القضية في محكمة أكثر استقلالية.
من جانبها، كتبت ياسمين، ابنة بابك شهبازي، عبر منصة "إكس": "والدي نُقل إلى الانفرادي، وعلى الأرجح بانتظار تنفيذ الحكم. إذا أُعدم والدي، فسيكون شرفًا لنا أنه قُتل بريئًا على يد هؤلاء القتلة".
كما نشر والد السجين السياسي في 15 سبتمبر (أيلول) مقطع فيديو ناشد فيه منظمات حقوق الإنسان التدخل لمنع إعدام ابنه الذي وصفه بالبريء، مطالبًا بإيصال صوته وأصوات السجناء السياسيين الآخرين.
في 5 أغسطس (آب) الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طالبت فيه بوقف أي مخططات لتنفيذ حكم الإعدام ضد شهبازي، مؤكدة أنه حُرم من حقه في توكيل محامٍ لعدة أشهر بعد اعتقاله، وخضع للتعذيب، بما في ذلك الاحتجاز الطويل في الحبس الانفرادي وتهديد عائلته لإجباره على اعترافات قسرية.
وبابك شهبازي، المولود عام 1981 في نهاوند، متزوج وأب لطفلين، اعتُقل في 6 يناير (كانون الثاني) 2024، واحتُجز لأشهر في زنازين انفرادية في سجن إيفين و"المنازل الآمنة" التابعة للأجهزة الأمنية.
في 3 مايو (أيار) الماضي، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عبر التجسس لصالح إسرائيل"، وصادق الفرع 39 من المحكمة العليا على الحكم في 1 يوليو (تموز) 2025.
حاليًا، هناك نحو 70 سجينًا سياسيًا في السجون الإيرانية مهددون بتأييد أو تنفيذ أحكام الإعدام، وأكثر من 100 آخرين مهددون بصدور أحكام مماثلة بحقهم.
بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانطلاق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" ومقتل مهسا أميني، أعلن الموقع الحقوقي "هرانا" أنَّه رغم الاستنتاج الصريح للجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن مسؤولية النظام الإيراني عن وفاتها، لم تحدث أي مساءلة من قبل النظام وما زال القمع مستمراً.
وجاء في بيان الموقع، الصادر يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، أنَّ "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران" قدّمت بيانات موثقة عن القتل، والاعتقال، والإعدام والضغط على النساء، وطالبت المجتمع الدولي باستخدام "الولاية القضائية العالمية"، وفرض عقوبات محددة الهدف، ودعم الآليات التحقيقية، لإنهاء إفلات المسؤولين من العقاب.
وأشار البيان، الذي نُشر في "هرانا" بمناسبة الذكرى الثالثة لـ"القتل الحكومي" لمهسا جينا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، إلى أن مقتلها في حجز شرطة الأخلاق كان نقطة انطلاق أكبر موجة احتجاجية في العقود الأخيرة، مؤكداً أنَّه رغم استمرار القمع، لم تتوقف انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" بل انتقلت إلى أشكال جديدة من النشاط.
وأكّد البيان أن لجنة تقصّي الحقائق الأممية في تقريرها لعام 2024، وبالاستناد إلى الأدلة ونمط العنف في فرض الحجاب الإجباري، اعتبرت النظام الإيراني "مسؤولاً عن القتل غير القانوني" لمهسا أميني؛ ومع ذلك "لم تتحقق العدالة والمساءلة وبقي الجناة محصنين".
كانت مهسا (جينا) أميني قد اعتُقلت في 13 سبتمبر (أيلول) 2022 على يد قوات شرطة الأخلاق وتعرضت للضرب، وتوفيت بعد ثلاثة أيام في مستشفى كسرى بطهران نتيجة شدّة الإصابات.
وقد أشعلت وفاتها موجة احتجاجات واسعة رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وسرعان ما تحوّلت إلى محور المطالب الشعبية في مختلف أنحاء إيران.
مسار القمع وتحولات الاحتجاج
وقالت "مجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران" في جزء آخر من البيان إنّه بعد الانسحاب القسري للاحتجاجات من الشوارع، انتقل النشاط إلى الفضاء الرقمي والحياة اليومية للنساء.
وأشار البيان إلى أن النظام، بالتوازي مع "المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعودة ما يسمى بدوريات الإرشاد، وإغلاق المحال التجارية، ومتابعة مشروع قانون الحجاب والعفة"، سعى للحفاظ على السيطرة، لكن تأجيل تنفيذ هذا القانون في ديسمبر (كانون الأول) 2024 عُدّ مؤشراً على الضغط الاجتماعي واستمرار الحركة.
وجاء في البيان أنَّه في ذروة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2022، قُتل ما لا يقل عن 552 شخصاً وتم اعتقال ما لا يقل عن 34 ألفاً.
وبحسب المنظمة، لم يتوقف القمع بعد تراجع التظاهرات الميدانية، إذ تم إعدام ما لا يقل عن 12 من المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات، فيما ينتظر ثمانية آخرون تنفيذ حكم الإعدام.
وفي ما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري، تم تسجيل 33 ألفاً و81 حالة إنذار رسمي، واعتقال 654 امرأة بتهمة معارضة الحجاب الإجباري، وإغلاق 1,386 محلاً بشكل مؤقت أو دائم بسبب تقديم خدمات لنساء غير محجبات.
كما استمرت قرارات منع السفر، والاستدعاءات، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاعترافات القسرية؛ وأشار البيان إلى مثال على ذلك: "أم تبلغ 31 عاماً أُصيبت بإعاقة دائمة بعدما أطلق عناصر الأمن النار على سيارتها الموقوفة بسبب الحجاب الإجباري".
وقال رضا أكوانيان، الصحفي والناشط الحقوقي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال": "نمط الضغط والقمع ضد عائلات الضحايا يتكرر؛ من الاستدعاء إلى الأجهزة الأمنية والاتصالات التهديدية، التي مورست بوضوح في منتصف سبتمبر (أيلول) لإسكات أصوات المطالبة بالعدالة".
مطالب "هرانا" من المجتمع الدولي
وطالبت "هرانا" الدول والهيئات الدولية بالتحرك "الفوري والمنسّق" لإنهاء إفلات النظام الإيراني من العقاب.
ومن بين الإجراءات التي ذُكرت في البيان: "الشروع بملاحقات قضائية استناداً إلى الولاية القضائية العالمية بشأن الجرائم الدولية، وفرض عقوبات محددة الهدف ضد الآمرين والمنفذين، وتعزيز الآليات التحقيقية ودعم لجنة تقصّي الحقائق الأممية، وتقديم الدعم الفعلي للناجين وأسر الضحايا، وممارسة ضغط دبلوماسي مستمر لإجبار مسؤولي النظام الإيراني على المساءلة".
وكتبت "هرانا" أن هذه المطالب تأتي امتداداً لنتائج لجنة تقصّي الحقائق الأممية، وتهدف إلى الانتقال من مرحلة الإنكار واللاعمل إلى آليات فعّالة لتحقيق العدالة.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقاً أنَّه بالتزامن مع الذكرى الثالثة لـ "القتل الحكومي" لمهسا أميني، جرى استدعاء وتهديد عدد من عائلات ضحايا القمع في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".