اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران، إسماعيل بقائي، أن القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على سفر وتنقّل وفد النظام الإيراني في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مسبوقة".
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، إن هذه القيود "ليست أمراً جديداً بحد ذاتها، لكنها في هذه المرة نادرة الحدوث"، وتتناقض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذه الإجراءات "تضعف أكثر فأكثر مصداقية أميركا كدولة مضيفة لهذه المنظمة الدولية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن عدداً من التأشيرات قد صدر بالفعل لوفد إيران المشارك في أعمال الجمعية العامة، مضيفاً: "ننتظر تلقي معلومات أوضح من زملائنا في نيويورك وجنيف، وبعدها سنقرر بشأن تشكيلة الوفد وطريقة المشاركة".
وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن هذه القيود تشمل منع مسؤولي النظام الإيراني من التنقّل خارج نيويورك، وكذلك من التسوّق في متاجر الجملة مثل "كاسكو" و"سَمز كلاب"، اللذين اعتاد الدبلوماسيون الإيرانيون المقيمون في نيويورك وزوّارهم ارتيادهما لشراء سلع غير متوفرة في إيران بأسعار أرخص، ثم شحنها أو اصطحابها معهم.
وتطرّق بقائي أيضاً إلى مشاركة وفد إيران في اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكداً أن "الظروف الراهنة المرتبطة بالبرنامج النووي"، خصوصاً مع بحث مسألة إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، تفرض حتماً إجراء محادثات مع الأوروبيين وأطراف دولية أخرى.
وفي ما يخصّ واشنطن، شدّد بقائي على أنه "لا يوجد أي تواصل مباشر" بين طهران وأميركا. كما علّق على دور قطر بالقول: "هناك وسطاء ينقلون وجهات نظر الأطراف، لكن لا أعتقد أن بالإمكان الحديث الآن عن وجود وسيط محدّد".
وكانت إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قد ردّت على هجمات أميركية استهدفت منشآتها النووية عبر قصف قاعدة جوية أميركية في قطر، لكنها أبلغت الطرفين مسبقاً بالعملية ولم يسفر الهجوم عن إصابات.
مؤخراً، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن شكوكها حيال الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذّرت من أنها "ستحمّل طهران المسؤولية" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف.
وفي تعليقه على هذا الاتفاق، قال بقائي: "لقد أثبتنا أننا لا نتهرّب من الدبلوماسية، ولا أحد يستطيع اتهام إيران بأنها تدير ظهرها للحوار".
وأضاف أن الوكالة الدولية لم تصدر أي تقرير يشير إلى "انحراف البرنامج النووي الإيراني عن المسار السلمي"، معتبراً تهديدات أميركا وأوروبا "خداعاً ونفاقاً" و"ذرائع لممارسة الضغوط على طهران".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد وجّها، في 10 سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، تحذيراً لطهران بضرورة استئناف تعاونها مع الوكالة فوراً.
كما وصف بقائي خطوة الأوروبيين نحو تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات الأممية) بأنها "باطلة وغير قانونية"، مؤكداً أن طهران "لن تألو جهداً" في سبيل إحباطها.
كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، قد أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) بقرارها بدء عملية إعادة تفعيل الآلية، ما يعني عودة العقوبات الأممية على طهران. وبذلك، لا يتبقى أمام إيران سوى نهاية سبتمبر (أيلول) للتوصل إلى تفاهم مع الغرب وتفادي عودة العقوبات.
