29 في المائة من الأطباء في إيران لا يمارسون الطب

في الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، سألت "إيران إنترناشيونال" مواطنين: إذا كان بإمكانكم القيام بعمل واحد فقط لمواصلة مسار حركة مهسا، فما الذي ستفعلونه؟

عدد من المشاركين أكدوا أن دماء مهسا والضحايا الآخرين في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" لن تُهدر، وأنهم سيواصلون طريقهم حتى النهاية.

آخرون، في إشارة إلى الشعار "لن نغفر ولن ننسى"، وصفوا "فجر النصر" بأنه قريب، وتعهدوا بمحاسبة من أمروا ونفذوا قتل مهسا وأمثالها.

بعض الرسائل ركز على الرمزية التي باتت تمثلها مهسا، فوُصفت بأنها "نور لا ينطفئ" و"قلب الحركة". وأكد أصحابها أن أفعالًا رمزية ويومية مثل "ترك الشعر للريح" و"رفع صوت الحرية" هي أشكال لمواصلة النضال.

مهسا أميني، شابة في الـ22 من مدينة سقز، توفيت في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد اعتقالها من قبل دورية "شرطة الأخلاق" في طهران، وهو الحدث الذي أشعل احتجاجات واسعة في البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

أحد المواطنين كتب في رسالة بمناسبة الذكرى الثالثة لمقتلها: "اسم مهسا تحول إلى رمز خالد للمقاومة والحرية؛ صوت انطلق من شوارع إيران وأصبح اليوم مصدر إلهام لحركة عالمية".

رسائل إلى خامنئي ونقد الحجاب الإجباري

بعض المشاركين خاطبوا المرشد علي خامنئي مباشرة، مؤكدين أن البنية الأيديولوجية لحكمه قد ضعفت، وأن سياسة "الحجاب الإجباري" قد تراجعت عمليًا.

آخرون رووا مشاركتهم في الاحتجاجات، ومنهم مواطن ذكر أن أبناءه أصيبوا بالرصاص خلال "انتفاضة مهسا"، بينما مواطن آخر أشار إلى إصابته بعيار ناري في ساقه عام 2022، وقال مخاطبًا مهسا: "أختي الصغيرة العزيزة، سامحيني لأنني لم أعتنِ بنفسي بما يكفي كي أستطيع أن أواصل النضال مع شباب بلدي من أجل الحرية".

وأكد أنه سيواصل النضال "حتى آخر قطرة دم" رغم إصابته.

الكثير من الرسائل تكررت فيها صورة "سيل الشعب" الذي سيجرف النظام الفاسد، ووعود بإقامة "احتفال كبير في كل أنحاء البلاد" يوم سقوط النظام.

بعض المواطنين شددوا على ضرورة البدء بالعمل من الذات والمحيط القريب: "يجب أن نبدأ من أنفسنا ومن مدينتنا".

إحدى المشاركات استحضرت كلمات نرجس محمدي التي قالت: "من خاوران إلى مهسا، عائلات الضحايا هم أعمدة حركة المطالبة بالعدالة".

مواطن آخر كتب: "كل فعل يقوم به هذا النظام ضد الشعب، هو بمثابة فأس يضرب في جذوره المتعفنة، وما يُسمع من أصوات الآن ليست سوى آخر ضربات الفؤوس".

غالبية الرسائل تمحورت حول:
•الحفاظ على ذكرى الضحايا.
•المطالبة بالعدالة والمحاسبة.
•الاستمرار في الشارع والنضال اليومي الرمزي.
•الإصرار على الوصول إلى الحرية.

وعلى الرغم من اختلاف الأساليب بين لغة الأمل، أو رواية المعاناة الشخصية، أو النقد الحاد، فقد اتفقت جميعها على أن طريق الحرية مستمر، وأن النصر على النظام الإيراني بات قريبًا.

غضنفري قال في مقابلة مع موقع "إيران 24" إن البرلمان السابق أرسل 8 شكاوى ضد روحاني إلى السلطة القضائية.

وخاطب غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية للنظام الإيراني، قائلاً إن "القانون كان يُلزمه النظر في هذه الشكاوى "على وجه السرعة".

وأضاف هذا النائب: "هل حوكم حسن روحاني؟ هل عوقب أم لم يُعاقب؟ إذا كان قد عوقب فاشرحوا، وإذا لم يُعاقب فاشرحوا لماذا لم يُحاكم ولم يُعاقب".

وقال إن بعض التهم ضد روحاني الواردة في هذه الشكاوى تصل إلى حد "الإفساد في الأرض"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القوانين القضائية للنظام الإيراني.

قضية سجاد "قصر سعد آباد"

وأشار إلى أن حكومة إبراهيم رئيسي أحالت أيضاً ملفاً آخر ضد روحاني إلى السلطة القضائية يتعلق بـ"سرقة 48 سجادة ثمينة من قصر سعد آباد"، والمتهم الأول فيه هو روحاني نفسه.

في مايو (أيار) 2024، وفي الوقت الذي حُكم فيه على أحد وزراء رئيسي بالسجن في قضية "شاي دبش" واستُدعي وزير آخر للاستجواب، ذكرت صحيفة حكومية أن أبناء المسؤولين في فترة رئاسة روحاني تورطوا في سرقة 48 سجادة من "قصر سعد آباد".

في ذلك الوقت، أعلن مكتب روحاني أن هذا أسلوب من حكومة رئيسي يأتي لصرف انتباه الرأي العام.

وأضاف غضنفري أن روحاني خلال فترة رئاسته "قدّم مئات الشكاوى ضد الناس"، وأن القضاء نظر في جميع هذه الشكاوى، "لكن إذا قدّم أحد شكوى ضد روحاني، يُغلق الملف".

وقال إن "800 ألف شخص وقّعوا على عريضة في الفضاء الافتراضي تطالب بمحاكمة روحاني".

وفي جزء آخر من تصريحاته، انتقد غضنفري الاتفاق النووي بين النظام الإيراني والقوى العالمية الذي وُقّع في عهد روحاني، ووصفه بأنه "اتفاق كله خسارة".

وفي ظل تصريحات روحاني الأخيرة التي دعا فيها مراراً إلى الحوار بين النظام الإيراني والغرب بما في ذلك الولايات المتحدة، قال غضنفري إنه يطلب من الرئيس الإيراني الأسبق أن "يلتزم الصمت ويستريح في منزله ولا يتدخل في بعض القضايا".

وأشار إلى الاتفاق النووي قائلاً: "لقد ألحق ما يكفي من الأضرار بالبلاد. عندما لا يُتخذ أي إجراء بحقه، يبدأ بالكلام ويحوّل نفسه من مدين إلى دائن للنظام ويُكثر الكلام".

تأتي انتقادات هذا النائب في وقت بدأت فيه الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي إجراءات تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق ضد النظام الإيراني.

أحد شروط الغرب لعدم تفعيل هذه الآلية هو إلزام إيران بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب.

ولدى النظام الإيراني مهلة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري للتوصل إلى اتفاق مع الغرب ومنع عودة عقوبات الأمم المتحدة.

في الأسابيع الماضية، أدلى روحاني عدة مرات بتصريحات حول القضايا الراهنة، ودعا فيها إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة والتفاوض مع الغرب.

ففي 31 أغسطس (آب) الماضي، قال روحاني في اجتماع مع مستشاريه: "يجب أن نقلل التوتر في علاقاتنا مع أوروبا، والجيران، والشرق والغرب، وحتى مع الولايات المتحدة إذا استطعنا؛ فإذا كان ذلك لمصلحتنا، فما المانع؟ بل إنه واجب علينا".

وأضاف روحاني: "علينا أن نعزز علاقاتنا مع العالم. وأي شخص مستعد للتفاوض، إذا رأينا أن التفاوض لمصلحة البلاد والمصلحة الوطنية والأمن الوطني، يجب أن نتحدث معه".

وأشار إلى المواجهات العسكرية الأخيرة بين النظام الإيراني وإسرائيل، مؤكداً أن "قضية إسرائيل تعتبر منفصلة، وإذا لم ترغب الولايات المتحدة في التدخل، فلن يكون هناك أي تأثير عملي".

كما وصف روحاني في 14 أغسطس، خلال اجتماع آخر مع مستشاريه لمناقشة الوضع بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه "ضروري وواجب".

تأكيد روحاني على التفاوض مع الولايات المتحدة يأتي في وقت ذكرت فيه معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" أن مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية، قال في اجتماع خاص مع مديري الصحف والمواقع الإلكترونية إن البيت الأبيض يتجاهل رسائل طهران بشأن استئناف المفاوضات.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، انتقد في 24 أغسطس (آب) مؤيدي التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن "جوهر عداء الولايات المتحدة" لا يمكن حله بمثل هذا التفاوض.

وقال خامنئي إن "عناصر الصهيونية" و"عناصر الولايات المتحدة" يسعون إلى "إحداث الانقسام بين الشعب وإيجاد تعددية في الأصوات داخل إيران".

وكتب علي رضا بختيار، ابن محمد باقر بختيار، في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن والده "تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بسبب أزمة قلبية وتدهور حالته الصحية، وفي الوقت الذي تبقى فيه 38 يومًا فقط من فترة حكمه، تم إطلاق سراحه بعد إبلاغه بنهاية فترة حكمه".

وأشار علي رضا بختيار إلى أنه قبل الإعلان الرسمي عن نهاية حبس والده والده، كان عناصر الأمن في وحدة العناية المركزة فوق رأسه، وبعد ذلك غادروا المستشفى.

كما كتبت عطية بختيار، الابنة الأخرى لمحمد باقر بختيار، في "إكس" أن والدها لا يزال في المستشفى، وبعد إجراء عملية قسطرة قلبية، يتم علاجه في وحدة العناية المركزة.

وتم نقل محمد باقر بختيار يوم الاثنين 15 سبتمبر من سجن إيفين إلى مستشفى خاتم الأنبياء في طهران لإجراء مراحل العلاج. وكان قد تم نقله سابقًا إلى المستشفى في أواخر أغسطس (آب) بسبب تدهور حالته الصحية، ولكن في 2 سبتمبر (أيلول)، على الرغم من عدم اكتمال العلاج، تم إعادته إلى سجن إيفين.

وفي 11 سبتمبر (أيلول)، كانت هانية بختيار، إحدى بنات محمد باقر بختيار، قد أعلنت في "إكس" أنه "تم إعطاء والدها مضادًا حيويًا بالخطأ، كان لا يجب أن يُستخدم له".

ووفقًا للتقارير، أدى هذا الحقن إلى تدهور حالة الجلد لمحمد باقر بختيار، خاصة أنه تعرض للهجوم الكيميائي خلال الحرب الثمانية سنوات بين إيران والعراق، وكان يعاني في نفس الوقت من مرض السكري.

في 3 مايو (أيار)، تم إرسال محمد باقر بختيار إلى سجن إيفين لتنفيذ حكم السجن. وكان قد تم الحكم عليه مسبقًا من قبل المحكمة الثورية الإيرانية بالسجن لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى 16 شهرًا مع وقف التنفيذ.
وتم اعتقال محمد باقر بختيار خلال تجمع 11 فبراير (شباط) الماضي الذي كان احتجاجًا على استمرار الحبس المنزلي لقادة الحركة الخضراء، مير حسين موسوي، وزهرا رهنورد، ومهدي كروبي.

وقال بقائي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 17 سبتمبر (أيلول)، إن هذه القيود "ليست أمراً جديداً بحد ذاتها، لكنها في هذه المرة نادرة الحدوث"، وتتناقض مع التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الإجراءات "تضعف أكثر فأكثر مصداقية أميركا كدولة مضيفة لهذه المنظمة الدولية".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن عدداً من التأشيرات قد صدر بالفعل لوفد إيران المشارك في أعمال الجمعية العامة، مضيفاً: "ننتظر تلقي معلومات أوضح من زملائنا في نيويورك وجنيف، وبعدها سنقرر بشأن تشكيلة الوفد وطريقة المشاركة".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن هذه القيود تشمل منع مسؤولي النظام الإيراني من التنقّل خارج نيويورك، وكذلك من التسوّق في متاجر الجملة مثل "كاسكو" و"سَمز كلاب"، اللذين اعتاد الدبلوماسيون الإيرانيون المقيمون في نيويورك وزوّارهم ارتيادهما لشراء سلع غير متوفرة في إيران بأسعار أرخص، ثم شحنها أو اصطحابها معهم.

وتطرّق بقائي أيضاً إلى مشاركة وفد إيران في اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكداً أن "الظروف الراهنة المرتبطة بالبرنامج النووي"، خصوصاً مع بحث مسألة إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، تفرض حتماً إجراء محادثات مع الأوروبيين وأطراف دولية أخرى.

وفي ما يخصّ واشنطن، شدّد بقائي على أنه "لا يوجد أي تواصل مباشر" بين طهران وأميركا. كما علّق على دور قطر بالقول: "هناك وسطاء ينقلون وجهات نظر الأطراف، لكن لا أعتقد أن بالإمكان الحديث الآن عن وجود وسيط محدّد".

وكانت إيران، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، قد ردّت على هجمات أميركية استهدفت منشآتها النووية عبر قصف قاعدة جوية أميركية في قطر، لكنها أبلغت الطرفين مسبقاً بالعملية ولم يسفر الهجوم عن إصابات.

مؤخراً، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن شكوكها حيال الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحذّرت من أنها "ستحمّل طهران المسؤولية" إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في نهاية المطاف.

وفي تعليقه على هذا الاتفاق، قال بقائي: "لقد أثبتنا أننا لا نتهرّب من الدبلوماسية، ولا أحد يستطيع اتهام إيران بأنها تدير ظهرها للحوار".

وأضاف أن الوكالة الدولية لم تصدر أي تقرير يشير إلى "انحراف البرنامج النووي الإيراني عن المسار السلمي"، معتبراً تهديدات أميركا وأوروبا "خداعاً ونفاقاً" و"ذرائع لممارسة الضغوط على طهران".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كانا قد وجّها، في 10 سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، تحذيراً لطهران بضرورة استئناف تعاونها مع الوكالة فوراً.

كما وصف بقائي خطوة الأوروبيين نحو تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات الأممية) بأنها "باطلة وغير قانونية"، مؤكداً أن طهران "لن تألو جهداً" في سبيل إحباطها.

كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، قد أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) بقرارها بدء عملية إعادة تفعيل الآلية، ما يعني عودة العقوبات الأممية على طهران. وبذلك، لا يتبقى أمام إيران سوى نهاية سبتمبر (أيلول) للتوصل إلى تفاهم مع الغرب وتفادي عودة العقوبات.

وجاء في الرسالة، التي نُشرت الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول)، أنّ السلطات الإيرانية تمتنع عن تقديم العلاج اللازم لها رغم ظهور أعراض خطيرة تُهدّد حياتها، بل وشرطت حصولها على العلاج بتوقیع "إقرار بالتوبة".

واعتبر الموقعون على الرسالة هذا النهج جزءًا من "نمط واسع" قائم على ربط العلاج بالصمت أو إعلان الندم السياسي، مؤكدين أنّ جلالیان قاومت هذه الضغوط.

جلالیان، التي تقضي عقوبتها في سجن "یزد" دون مراعاة مبدأ فصل السجناء بحسب نوع الجریمة، قالت في تسجیل صوتي بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) إنّها على وشك إنهاء عامها الثامن عشر في السجن، لكنها لم ولن تندم على مسیرتها. وأكدت: "لا یهم أین یكون المناضل، المهم أن یظل ثابتًا في الطریق الذي اختاره".

وأشار الموقعون إلى أنّ جلالیان تعاني من أمراض بالكلى والجهاز الهضمي، ومشكلات بصرية، وآلام في الأطراف، والتهابات أسنان. كما أنّها منذ یونیو (حزيران) 2024 تعاني من آلام شدیدة في البطن، ومن عشرة أورام لیفیة رحمیة (میوم) تسببت لها في نزيف دموي حاد.

وأكد أحد الأطباء الذین فحصوها ضرورة إجراء جراحة عاجلة لاحتمال إصابتها بسرطان الرحم، غير أنّ السلطات لم توفر لها إمكانية الفحوصات التشخیصیة اللازمة.

ومن أبرز الجهات الموقعة على الرسالة: مؤسسة عبد الرحمن برومند، ومنظمة حقوق الإنسان الأهواز، وحملة النشطاء البلوش، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، ومركز توثیق حقوق الإنسان في إيران، والمنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب، إضافة إلى شخصیات بارزة مثل محمود أميري ‌مقدم، ونازنین بنیادی، ولادن برومند، ورؤیا برومند، وشیرین عبادي، وكارین كارلكر، وریتشارد راتكلیف ونازنین زاغري- راتكلیف.

وكانت جلالیان قد اعتُقلت في 26 فبرایر (شباط) 2008، وحُكم علیها بالإعدام عام 2009 بتهمة "الحرابة من خلال عضویة في حزب حیات كردستان (بیجاك)"، قبل أن یُخفَّض الحكم إلى السجن المؤبد عام 2011.

وخلال سنوات اعتقالها، أنكرت جلالیان مرارًا هذه التهم، وأكدت أنّها تعرضت للتعذیب بوسائل عدیدة، من بينها الضرب على باطن القدم، اللكم في البطن، ضرب الرأس بالحائط، والتهدید بالاغتصاب.

كما جرى نقلها بین عدة سجون، منها خوی، وقرتشك ورامین، وإیفین، وكرمان، ودیزل ‌آباد بكرمانشاه، وأخیراً یزد، من دون منحها أي إجازة مؤقتة طوال فترة حبسها.

وكانت منظمات حقوقیة دولیة قد وثقت سابقًا أسالیب التعذیب التي تعرضت لها جلالیان لانتزاع اعترافات قسریة.