وصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قرار حكومة الإكوادور إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية بأنه «غير معقول، بائس، غير منطقي وغير قانوني»، وأعلنت إدانتها لهذا القرار.
وجاء في البيان: «نحذر حكومة الإكوادور من أن تُسخّر نفسها لخدمة نظام الهيمنة، أمريكا وإسرائيل، وعليها أن تراعي القوانين والحقوق الدولية والإنسانية وألا تساعد الجبهة الباطلة والشيطانية.»
وكانت حكومة الإكوادور قد أعلنت يوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر الحرس الثوري، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني «جماعات إرهابية وإجرامية منظمة».
وقد اكتسب هذا القرار صفة رسمية بتوقيع المرسوم التنفيذي رقم 128 من قبل رئيس الإكوادور دانييل نوبوا.
وجاء في نص المرسوم أن أنشطة الحرس الثوري، حماس وحزب الله تُعتبر تهديداً مباشراً للأمن العام والسيادة ووحدة الأراضي في الإكوادور.
من جانبه، أعرب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تقديره لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه «خطوة شجاعة» تحمل رسالة واضحة ضد «شبكة الإرهاب» التابعة لإيران وتعزز «الأمن العالمي».
وأشار بيان هيئة الأركان العامة الإيرانية، في معرض الدفاع عن الحرس الثوري باعتباره «مقاوماً في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومدافعاً عن حقوق الفلسطينيين ووحدة أراضي إيران»، إلى مقارنة مع أفعال الحكومة الإسرائيلية التي ــ بحسب البيان ــ «تعتدي على أراضي الغير، ولا تعترف بأي خطوط حمراء لاعتداءاتها، ولا تلتزم بأي من القوانين والمعاهدات الدولية»، متسائلاً: «من هو الإرهابي إذاً؟»
وفي ختام البيان، جرى التأكيد على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني واللبناني وأهالي غزة، وستدافع عن حقوقهم، ولن يتمكن أي تهديد من النيل من إرادتهم.
وزارة الخارجية الإيرانية: «غير صائب»
من جانبها، اعتبرت زهرا أرشادي، المديرة العامة لشؤون الأمريكيتين في وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الإكوادور إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية «غير صائب»، مضيفة: «هذا الإجراء لا يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية فحسب، بل يخلق أيضاً سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول، ويحمّل الإكوادور مسؤولية دولية.»
في ظل استمرار حرمان بعض السجناء من الرعاية الطبية، أفادت التقارير بأن جميلة عزيزي في سجن قرجك، ومحمد منقلي في سجن يزد، فقدا حياتهما نتيجة الإهمال الطبي، فيما لا تزال حالة سمية رشيدي، السجينة السياسية التي نُقلت من سجن قرجك إلى المستشفى، حرجة للغاية.
وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد توفيت جميلة عزيزي، المحتجزة على ذمة قضايا مالية، مساء الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، في عنبر المشاورة 2 بسجن قرجك ورامين، نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية.
وأوضح مصدر مطلع على وضعها أن "عزيزي طلبت عدة مرات نقلها إلى المستشفى، خلال الأسابيع الماضية، لكن طلباتها قوبلت بتجاهل متكرر من مسؤولي السجن. وفي النهاية، ظهرت عليها أعراض سكتة دماغية فنُقلت إلى العيادة، مساء أمس الجمعة، لكن قيل لها إنه لا تعاني مشكلة، وبعد ساعات فارقت الحياة داخل السجن".
وأكد مركز حقوق الإنسان في إيران، عبر تقرير له، أن سبب وفاتها هو الحرمان من العلاج، مضيفًا: "رغم أن الكفالة المالية لإطلاق سراحها كانت جاهزة، وكان من المقرر الإفراج عنها قريبًا، فإنها توفيت في السجن. واعتبرت أسرتها وأقاربها أن مسؤولي السجن هم السبب المباشر في هذه المأساة".
تدهور خطير في حالة سمية رشيدي
وفقًا للمعلومات الواردة، فإن حالة السجينة السياسية، سمية رشيدي، في المستشفى ما زالت خطيرة للغاية، وقد صرّح الأطباء بعدم وجود أمل كبير في إنقاذ حياتها.
رشيدي، التي اعتُقلت في 24 أبريل (نيسان) أثناء كتابة شعارات احتجاجية في حي جوادیه بطهران، نُقلت في 16 سبتمبر الجاري من سجن قرجك إلى مستشفى مفتح ورامين. وأفادت التقارير بأن مستوى وعيها انخفض إلى 5، وحذّر الأطباء من أنه إذا وصل إلى 3، فإنها ستفارق الحياة.
وتعرضت رشيدي، المولودة عام 1983، للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقالها، وجرى احتجازها أولاً في معتقل آكاهی، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، ثم نُقلت إلى سجن إيفين بطهران، وبعد الهجوم الإسرائيلي في 22 يونيو الماضي على السجن، حُولت إلى سجن قرجك.
وفاة محمد منقلي في سجن يزد
أفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران بوفاة محمد منقلي أيضًا، وهو سجين في قضايا مالية كان محتجزًا في سجن يزد، يوم الجمعة 19 سبتمبر، بسبب الإهمال الطبي.
وأضاف الموقع أن منقلي أصيب بأعراض ضيق في التنفس، فنُقل إلى عيادة السجن، لكن تم تجاهل حالته، ليفارق الحياة لاحقًا. وقال عن مصدر مقرب من أسرته: "إن الطبيب المناوب في العيادة، ورغم مشاهدته أعراض ضيق التنفس، اتهمه بالتظاهر بالمرض ولم يقدّم له العلاج اللازم".
وفيات سابقة نتيجة الحرمان من العلاج
كانت إيران إنترناشيونال قد ذكرت، في 12 سبتمبر الجاري، وفاة مريم شهرکي، سجينة في سجن كرج، بعد شعورها بآلام شديدة في الصدر وتشخيص طبي خاطئ. وتوفيت قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.
وفي 20 سبتمبر، كتب السجين السياسي، أحمد رضا حائري رسالة من سجن قزل حصار، ذكر فيها: "إن حماية حياة السجناء السياسيين وجميع السجناء، ووقف الإعدامات، والإفراج الفوري عن المحتاجين للعلاج هي الخطوة الأولى للبدء في تغييرات جذرية في البلاد".
كما كان حائري، إلى جانب السجينين السياسيين، حمزة سواري وسعيد ماسوري، قد أشاروا في رسالة سابقة إلى أن حرمان السجناء السياسيين من العلاج يمثل تمهيدًا لـ "القتل المنهجي" و"الموت البطيء" لهم.
تقارير منظمات حقوقية
على مدى السنوات الماضية، تُوفي عدد من السجناء في إيران نتيجة الضغط، التعذيب، أو الحرمان من الرعاية الطبية، بينما لم تتحمل السلطات الإيرانية أي مسؤولية.
ومن جهتها، حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في أبريل الماضي، من أن سطات النظام الإيراني تستخدم منذ سنوات الحرمان الطبي كوسيلة لمعاقبة السجناء وإجبارهم على الصمت. وأكدت أن حرمان المحتجزين من الخدمات الصحية، وفقًا للمعايير الدنيا للأمم المتحدة، يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.
أصدر 14 اتحادًا وكيانًا طلابيًا في إيران بيانًا دعوا فيه إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق شريفة محمدي وإحسان فريدي، مؤكدين أن لجوء النظام الإيراني إلى الإعدامات ليس سوى استخدام لعقوبة الموت كـ "أداة لترويع المجتمع".
وشدد البيان على ضرورة إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، أن موجة القمع الجديدة وإصدار أو تثبيت أحكام الإعدام بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، إنما تهدف إلى "التشبث بالبقاء" وإشاعة الخوف في المجتمع.
وأوضح معدّو البيان أن أحكام الإعدام، سواء بحق الناشطين أو الطلاب، مرفوضة بالمطلق، مجددين مطالبهم بإلغاء فوري لأحكام الإعدام بحق محمدي وفريدي وسائر المعتقلين السياسيين، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، وإنهاء سياسات القمع، ووقف دورة التهديد والإعدام ضد المحتجين.
وكانت الناشطة العمالية المعتقلة، شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 4 يوليو (تموز) 2024 من قِبل المحكمة الثورية في رشت، برئاسة القاضي درويش كفتار، وصادقت عليه المحكمة العليا في 16 أغسطس (آب) الماضي. أما فريدي، الطالب بكلية الهندسة في جامعة تبريز، فقد اعتُقل في 18 يونيو (حزيران) 2024، وأصدر بحقه رئيس الفرع الثالث من المحكمة الثورية في تبريز، القاضي علي شيخلو، حكمًا بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأشار البيان أيضًا إلى الإعدامات الأخيرة وما أثارته من موجة غضب شعبي، من بينها الإضراب في مدينة سميرم، والتصاعد الدولي في حملة التضامن مع محمدي. كما ذكّر بأن تجربة السنوات السابقة أظهرت أن التحرك الجماعي والضغط المنظم ساهما أحيانًا في وقف تنفيذ بعض الأحكام، مثل قضية "شهرك اكباتان".
مطالب الحركة الطلابية
دعا الموقعون إلى تحويل المعارضة لعقوبة الإعدام من مجرد إعلان موقف إلى "فعل عملي وجماعي"، من خلال بناء التضامن مع عائلات المحكومين والسجناء السياسيين، وتوسيع نطاق الأشكال الاحتجاجية منخفضة الكلفة مثل كتابة الشعارات وتوزيع المنشورات وتعليق الملصقات.
كما اقترحوا إصدار بيانات ودعوات علنية لدعم السجناء السياسيين، وتنظيم احتجاجات ضد الإعدامات، والتحضير لإضرابات طلابية مع بداية العام الدراسي، والانخراط الواسع في حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".
ومن بين الموقعين: اتحاد الطلاب التقدمي، واللجنة الوطنية لطلاب كردستان، واتحاد جامعة آزاد طهران شمال، وجمعية الأحرار بجامعة بهشتي، واتحاد جامعة أصفهان الصناعية، واتحاد طلاب جامعة الزهراء، وصوت أحرار جامعة الفنون بأصفهان، إلى جانب تجمعات طلابية من جامعات أصفهان، وجامعة العلوم الطبية بأصفهان، وجامعة العلوم الطبية بأرومية، وكلية يزدانبناه التقنية بكردستان، وكلية الفتيات التقنية في سنندج.
وأكد البيان أن جذور "الإعدامات، والسجن، والأزمات الكبرى في الماء والكهرباء والفقر" تعود إلى البنية السياسية القائمة، مشددًا على الحاجة إلى "قيادة سياسية جماعية ومنظمة" لتحقيق أهداف حركة "المرأة، الحياة، الحرية". وأوضح أن الطريق إلى الخلاص لا يكمن في الإصلاحات المؤقتة أو التنازلات الجزئية من جانب النظام، بل في "إسقاطه بالكامل".
كما شدد على الدور المحوري للطلاب في تنظيم النشاط داخل الجامعات تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، والعمل على توحيد مختلف الحركات الاحتجاجية، وتقريب التيارات السياسية المتقاربة لصياغة قيادة جماعية تضمن تحقيق الديمقراطية.
مشروع تشديد عقوبة التجسس يعود إلى البرلمان
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظیف، أن مشروع "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية" تمت إعادته إلى البرلمان بسبب وجود إشكال.
وكان 57 من أساتذة الجامعات والمحامين والحقوقيين في إيران قد أصدروا بيانًا في 2 يوليو الماضي، انتقدوا فيه المشروع، واصفين إياه بأنه "كارثة على النظام القانوني والقضائي في البلاد"، ودعوا إلى سحبه.
وبحسب المشروع، فإن أي عمل لمصلحة إسرائيل أو أي دولة "معادية" سيندرج تحت "الإفساد في الأرض"، كما يُجرّم أي نشاط ثقافي أو سياسي أو إعلامي أو دعائي يمكن أن يؤدي إلى "الخوف أو التفرقة" في المجتمع.
ويُشار إلى أن تهمة "الإفساد في الأرض" قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق المتهمين.
ويُذكر أن هناك حاليًا نحو 70 سجينًا سياسيًا في إيران مهددون بتثبيت أو تنفيذ حكم الإعدام، إضافة إلى أكثر من 100 آخرين يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم على خلفية اتهامات سياسية مشابهة.
أكد وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، رضا صالحي أميري، تفاقم أزمة الهبوط الأرضي بمناطق مختلفة من إيران، مشيرًا إلى أنه قدّم للحكومة تقريرًا "مقلقًا" حول تأثير هذه الظاهرة على المباني التاريخية. وأضاف أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة النائب الأول للرئيس.
وقال صالحي أميري، في حوار مع وكالة "إيلنا"، يوم السبت 20 سبتمبر (أيلول)، إن تزايد المخاوف من الهبوط الأرضي والأضرار الجسيمة، التي تلحقها هذه الظاهرة بالمباني التاريخية "لم يعد أمرًا يخص التراث الثقافي فقط، لكنه بات قضية وطنية كبرى".
وأوضح أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لإدارة أزمة الهبوط الأرضي برئاسة محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وبمشاركة وزارات عدة، منها وزارة الطاقة، وزارة الطرق والتنمية العمرانية، منظمة البيئة، ووزارة التراث الثقافي.
وخلال السنوات الأخيرة، تجاوزت أزمة هبوط الأرض في إيران "مستوى التحذير" لتتحول إلى "أزمة كبرى صامتة ومرهقة"، تهدد المياه الجوفية، والبنى التحتية، والأراضي الزراعية، والمعالم التاريخية، والمناطق المسجلة وبيئة المدن والقرى.
وكان رئيس قسم المخاطر في مركز أبحاث الطرق والإسكان والتنمية العمرانية بإيران، علي بيت اللهي، قد أعلن في 11 سبتمبر الجاري أن اتساع ظاهرة الهبوط الأرضي، أدى إلى إخلاء مدينة سكنية و40 مدرسة في شمال أصفهان.
كما كشف مسؤول آخر في وزارة الطرق، مطلع سبتمبر الجاري، أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث انتشار الهبوط الأرضي.
وفي وقت سابق، حذّر أستاذ الجيولوجيا، مهدي زارع، في مقابلة مع موقع "ركنا"، من أن الإفراط في استنزاف المياه الجوفية، إضافة إلى شبكات المياه والصرف المتهالكة وحفريات المترو، جعلت من طهران وأصفهان "قنبلة بيئية موقوتة".
وأوضح أن معدل الهبوط الأرضي في السهول الجنوبية لطهران تجاوز 30 سنتيمترًا سنويًا، فيما تواجه أصفهان، خصوصًا ضفاف نهر زاينده رود الجافة، خطر الانهيارات المفاجئة مع كل اهتزاز ناتج عن حفريات المترو. وأضاف أن "الفجوات الأرضية لم تعد تهديدًا بسيطًا، بل أصبحت مؤشرًا على الموت البطيء للمدن الكبرى في قلب إيران".
وأشار إلى أن مدنًا كبيرة مثل أصفهان، وطهران، وشيراز، كرمان، ومشهد تقع على سهول بمعدل هبوط مرتفع جدًا (أحيانًا أكثر من 25 سنتيمترًا سنويًا).
وفي أغسطس (آب) الماضي، حذّر هذا الباحث أيضًا من أن استنزاف المياه الجوفية لا يسبب فقط الهبوط الأرضي، بل قد يؤدي إلى "تغيّر الإجهادات على الصدوع النشطة".
من جانبه، قال عيسى بزرك زاده، المتحدث باسم قطاع المياه الإيراني، في 12 أغسطس الماضي، إن 70 في المائة من السهول الإيرانية في وضع "محظور" أو "محظور حرج"، وإن أكثر من 300 سهل، بينها طهران، تواجه خطرًا جديًا جراء الهبوط الأرضي.
انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يُظهر وقوع اشتباك بين عناصر الحراسة وعدد من الزوار في قصر مرمر بمدينة رامسر، التابعة لمحافظة مازندران، شمالي إيران.
ووفقًا لتقارير إعلامية إيرانية، فقد وقعت الحادثة قبل نحو أسبوع، بعد أن وجّه عنصر من الحراسة تنبيهًا بشأن الحجاب لإحدى الزائرات، ليتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي وتدخل الشرطة.
ويظهر في الفيديو رجل مضرج في دمائه مُلقى على الأرض، بينما يحمل أحد عناصر الحراسة بخاخ فلفل. وبحسب شهود عيان، فقد استخدمت قوات الحراسة الغاز المسيل للدموع ضد الفتيات، ما أثار حالة من الذعر والرعب في المكان.
ونقل موقع "إنصاف نيوز" عن صحافي في مدينة رامسر أن الزوار كانوا قادمين من "مشهد"، وأثناء دخولهم إلى المتحف، وجّه أحد عناصر الحراسة ملاحظة لإحدى السيدات بضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري.
وأضاف الصحافي أن المرأة عندما دخلت القصر سقط وشاحها من رأسها، فقام عنصر الحراسة بدفعها قائلاً: "لماذا لا تلتزمين؟"، ما أدى إلى وقوع اشتباك انتهى بتدخل الشرطة.
وتشير تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفيديو تم تصويره في 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، تزامنًا مع اقتراب الذكرى الثالثة لوفاة الشابة الإيرانية، مهسا (جینا) أميني، على يد شرطة الأخلاق.
وعلّقت الصحافية والناشطة السياسية، مسيح علي نجاد، على الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "إن هذا هو النظام نفسه، الذي يقيم عروضًا موسيقية في الليل، ويعدم الناس في النهار، ويهين النساء ويعتدي عليهن بسبب بضع خصلات من الشعر".
وأعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على العنف، الذي تمارسه سلطات النظام الإيراني ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، وعلى ضرورة المساءلة العاجلة ومحاسبة المسؤولين، وضمان أمن النساء في الشوارع.
وذكرت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لوفاة مهسا أميني أن القمع ما زال مستمرًا، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.
ويشار إلى أن وقائع الاشتباك بسبب تدخل قوات الأمن، وعناصر بملابس مدنية، وأشخاص عاديين في أسلوب حياة المواطنين وملابسهم تحت ذريعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ليست جديدة.
ويعتبر كثير من الخبراء والناشطين الحقوقيين تدخل هيئة "الأمر بالمعروف" انتهاكًا للخصوصية الشخصية، وحذّروا مرارًا من تصاعد العنف المجتمعي نتيجة أنشطة أعضاء تلك الهيئة.
ونُشرت عدة تقارير، في الأسابيع الأخيرة، عن ممارسات ضد النساء الرافضات للحجاب الإجباري، بالإضافة إلى إغلاق متاجر، فنادق، مكتبات، وأماكن تجارية بسبب رفض أصحابها أو زبائنها الالتزام بسياسة فرض الحجاب.
وكانت "هرانا" قد ذكرت سابقًا أن أكثر من 30 ألف امرأة تعرضن لإجراءات عقابية بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري خلال عام 2024، كما تم إغلاق ما لا يقل عن 536 منشأة تجارية وصناعية لأسباب غير مهنية مرتبطة بهذا الموضوع.
ورغم تصاعد الضغوط الحكومية، فلا تزال مقاومة النساء لسياسة الحجاب الإجباري مستمرة.
كما أظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، في 15 سبتمبر الجاري، امرأةً محتجة بلا حجاب إجباري تقف على صندوق قمامة في مدينة كرج، وتصرخ: "لقد حولتم إيران إلى سجن".
أفاد موقع "نور نیوز"، نقلاً عن الإحصاءات الرسمية لمنظمة النظام الطبي في إيران، بأن نحو 29 في المائة من الأطباء المسجّلين في البلاد لا يعملون في مهنة الطب.
وبحسب هذا التقرير، الذي نُشر مساء الخميس 18 سبتمبر (أيلول)، فإن أكثر من 104 آلاف طبيب عام مسجّلين في إيران، لكن ما لا يقل عن 30 ألفًا منهم لا يمارسون أي نشاط طبي.
وأشار "نورنیوز" إلى أن "هذا الرقم وحده يُظهر حجم الهدر في الطاقات التعليمية والمالية والبشرية في بلد يواجه بشكل متواصل أزمة نقص الأطباء المتخصصين والتوزيع غير العادل للخدمات الصحية".
وانتقد هذا الموقع ما وصفه بـ "الإصرار على زيادة طاقة استيعاب الطب العام"، مضيفًا أن السلطات الإيرانية، لمواجهة معضلة نقص الأطباء، عمدت دائمًا إلى زيادة عدد المقبولين في الطب العام، لكن هذه السياسة "لم تسفر إلا عن تضخّم في القوى العاملة عديمة الكفاءة".
التكلفة والهدر في التدريب الطبي
ذكر "نورنیوز" أن تكلفة تعليم كل طبيب عام على الحكومة تبلغ "عشرات الآلاف من الدولارات"، ومع ذلك فإن أكثر من 30 ألف طبيب عام "إما اتجهوا لأعمال أخرى بدوافع معيشية ومهنية، أو يعملون في عيادات غير طبية، أو تخلّوا تمامًا عن مهنة الطب".
وأشار التقرير إلى أن تراكم أعداد الأطباء العامين يحدث في وقت لم تُعتمد فيه حلول فعّالة لمعالجة النقص الحاد في الأطباء المتخصصين. ففي آخر اختبار للإقامة الطبية بقيت نسبة كبيرة من المقاعد في الاختصاصات الأساسية شاغرة، بحيث لم يُملأ سوى 10 في المائة من مقاعد طب الطوارئ، و32 في المائة من التخدير، و22 في المائة من طب الأطفال، و15 في المائة من الأمراض المعدية، ما يعكس أزمة حقيقية في تأمين الكوادر التخصصية للنظام الصحي الإيراني.
وأضاف التقرير أن "المركزية، وعدم المساواة الجغرافية، والتوزيع غير العادل للأطباء المتخصصين" من أبرز تحديات النظام الصحي. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، يتمركز 42 في المائة من الأطباء المتخصصين في خمس مدن كبرى، بينما يعمل في بعض التخصصات نحو 60 في المائة من الأطباء حصرًا في طهران.
هجرة الأطباء والمواهب الطبية
سلّط "نورنیوز" الضوء أيضًا على تزايد هجرة الأطباء العامين والمتخصصين إلى الدول الأوروبية وأميركا الشمالية، معتبرًا أن "المشاكل المعيشية، وضغط العمل الشديد، وانعدام الأمن الوظيفي، وفقدان الثقة في المستقبل المهني"، دفعت الأطباء، خصوصًا الشباب منهم، إلى العزوف عن العمل في التخصصات الحيوية داخل إيران.
وفي 15 سبتمبر الجاري، صرّح معاون الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الصحة الإيرانية، شاهين آخوندزاده، بأن الكفاءة والجدارة هي العامل الأهم للحفاظ على النخب، كاشفًا أن "غالبية المائة الأوائل في امتحانات القبول الجامعي بمجال العلوم الطبية يهاجرون إلى الخارج بسبب عدم توافر الظروف المناسبة للعمل داخل البلاد".
خلال السنوات الأخيرة، انعكست مشكلة نقص الأطباء المتخصصين مرارًا في تصريحات المسؤولين وتحليلات الخبراء، وأثارت مخاوف بشأن مستقبل النظام الصحي في إيران.
وقد كشف رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، عباس علي رئیس كرمي، في وقت سابق، عن تراجع إقبال المتقدمين على ستة اختصاصات طبية أساسية وفوق تخصصية، محذرًا من أن غياب المتقدمين لهذه التخصصات "يعرض النظام الصحي في إيران لخطر جسيم".