إلغاء العرض العسكري السنوي للقوات المسلحة الإيرانية في كردستان وهمدان بسبب "التهديدات"

وذكرت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول)، أن إنشاء "حصص متنوعة" كان يفترض أن يواجه "التنمية غير المتوازنة للمدارس والجامعات"، لكن "القرارات الأخيرة مثل زيادة عدد المنح الدراسية بمساعدة المؤسسات والشركات المالكة لرأس المال، عمّقت هذه الأزمة وأثارت مزيدًا من الشكوك حول ما إذا كان الامتحان الوطني لدخول الجامعات عادلًا أم لا".

وبحسب التقرير، فإن تصاعد أزمة عدم المساواة في التعليم العالي يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022؛ حين صادقت وزارة العلوم في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، على "اللائحة الشاملة لمنح المنح الدراسية للطلاب الإيرانيين"، ما زاد من حدة الخلافات والنقاشات حول العدالة التعليمية.

وفي هذه اللائحة، جرى تعريف 13 نوعًا من المنح الدراسية، يحمل كل منها عنوانًا موضوعيًا ويرتبط باسم شخصية حكومية، ومنها: "منحة الهندسة والفنون التطبيقية" باسم تشمران، و"منحة العلوم الأساسية" باسم أحمدي روشن، و"منحة الشركات الاقتصادية" باسم طهراني مقدم، و"منحة الوطن" باسم سليماني، و"منحة المعرفة" باسم حسين فهميده، و"منحة المهن" باسم رجائي، و"منحة الفنون" باسم آويني، و"منحة الطلاب في الخارج" باسم "الشهيد علم الهدى"، و"منحة السنة الأخيرة" باسم فخري زاده.

وقد كان موضوع تخصيص الحصص في السنوات الماضية مثيرًا للجدل بشدة، وأثار استياء الرأي العام، كما وضع شرعية وكفاءة العدالة التعليمية في البلاد أمام شكوك جدية.

وفي وقت سابق من سبتمبر 2024، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محمد ظفرقندي، مشيرًا إلى أنه حتى الحاصلين على درجات عالية من غير ذوي الحصص لا يُقبلون في امتحان دخول الجامعات، إن الحصص لها أيضًا "حد وحدود".

منحة بشرط الإيمان بمبادئ الإسلام والنظام الإيراني

وكتبت "شرق" في تقريرها: "العنوان الجديد للمنح الدراسية، إضافةً إلى خدمات مثل دفع راتب شهري، دعم مالي في مجال توفير السكن الجامعي وضمان المستقبل الوظيفي، ساعد أيضًا الحاصلين عليها في النجاح في امتحان دخول الجامعات".

ومع ذلك، فإن شروط الحصول على هذه المنح اقتصرَت على عموميات مثل "الإيمان بمبادئ الدين الإسلامي وبالنظام الإيراني، وعدم وجود سجل جنائي، والالتزام بالتقوى في القول والعمل"، دون تقديم أي توضيح واضح بشأن معايير الاستحقاق الدقيقة أو عملية الاختيار.

وبحسب "شرق"، فقد خُصصت أكبر حصة في كتيّب امتحان دخول الجامعات لهذا العام لـ "منحة المهن"، وظهرت أسماء شركات مثل "همراه أول"، "سبهْر كيش" و"آب‌ آفرين سبز روناك" في قائمة المانحين لهذه المنح.

في حين أن كتيّب "ملحق اختيار التخصص" في امتحان دخول الجامعات عرض شروط منح المنح الدراسية بشكل غامض، مكتفيًا بعموميات اللائحة.

ووفقًا للكتيّب، فإن الحصول على معدل أعلى من 16 وترتيب في امتحان دخول الجامعات يصل إلى 20 ألفًا يُعتبران من الشروط الرئيسة، كما يُلزم الطلاب المقبولين بالعمل لدى الشركات المتعاقدة خلال فترة الدراسة وبعدها لفترة معينة.

وأضافت صحيفة "شرق" أن "النقطة الخاصة والمهمة الوحيدة المذكورة في ملحق الكتيّب هي ربط منح المنح الدراسية بالنجاح في المقابلات العلمية والعقائدية والأخلاقية".

وجاء في التقرير: "إن الشروط الغامضة لمنح المنح الدراسية، سواء من حيث كيفية الحصول عليها أو من حيث عدد الطلاب الذين تصل إليهم، تُظهر نشوء (حصص جديدة) في إطار منح المنح الدراسية؛ وهي حصص هذه المرة تفتقر حتى إلى تعليمات واضحة ووثائق متاحة على الأقل في مرحلة القبول".

وحذرت "شرق" من أن منح هذه المنح الدراسية يؤثر على القبول في التخصصات والجامعات المرموقة، ولهذا السبب "طُرحت شبهة هندسة وضبط القبول الجامعي بهدف السيطرة على الجامعات".

وكان مهدي فضائلي مؤخرًا، قد تحدث مؤخرًا، في مقابلة مع وكالة "فارس"، حول موضوع "الإكراه على خامنئي"، واعتبر أن هذه الفكرة تؤدي إلى "إضعاف المرشد وإظهار عدم فاعليته". كما نفى فضائلي حدوث ذلك، واعتبر أن الاعتقاد به ينبع من عدم المعرفة بالمرشد أو الجهل أو النية السيئة.

وكتب رسائي، في تدوينة بعنوان "هل يمكن الإكراه على المرشد؟": "على عكس ادعاء فضائلي، هناك فترات تم فيها اتخاذ قرارات لم تكن مرغوبة من قِبل المرشد، لكنها قُبلت بسبب الظروف، وإصرار بعض المسؤولين". واعتبر أن الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة 2015) والتفاوض مع الولايات المتحدة من أبرز هذه الأمثلة.

وأشار رسائي إلى أن "المرشد لم يدافع عن الاتفاق النووي السابق أبدًا" وحتى في لقاءاته مع الطلاب أشار صراحةً إلى أن ما تم تنفيذه لم يتوافق مع الشروط الأولية. وأضاف: "هذا الاتفاق لم يكن ما أعطى المرشد الموافقة عليه".

كما أشار رسائي إلى تصريحات علي خامنئي في شهر مارس (آذار) الماضي، التي وصف فيها التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه "غير ذكي وغير عاقل وغير شريف". وقال رسائي: "رغم هذا الموقف الصريح، وبسبب إصرار بعض المسؤولين، سُمِح بعد عدة أشهر بالتفاوض غير المباشر".

وشدد رسائي على أن "الإكراه" لا يعني ضعف المرشد، بل "ينشأ عن تقاعس وتحليلات خاطئة من المحيطين به". واستشهد بتجربة قبول القرار 598 من قِبل المرشد السابق، آية الله الخميني، مشيرًا إلى أن هذه القرارات "نتيجة ظروف خاصة وضغوط، وليس خضوع الشخص نفسه".

واختتم رسائي تدوينته بالقول: "تجاهل إمكانية الإكراه على المرشد يعني تبرئة بعض المسؤولين وأعضاء التيار الأصولي من التقاعس والانتهازية". وحذر من أن هذا النوع من التفكير يؤدي إلى "تبلد شعور القاعدة الشعبية للأصوليين وتحريف المطالبة الاجتماعية".

وفي الأيام الأخيرة، ذكر رسائي، الذي يعارض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه رأى نسخة من الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة، والذي تم توقيعه في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أنه لا يحتوي على أي بند يمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران عبر تفعيل "آلية الزناد".

وفي يوم السبت 20 سبتمبر، وخلال أول يوم عمل بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على قرار تعليق دائم للعقوبات الدولية ضد إيران، افتُتح الدولار بسعر يقارب 101 ألف و300 تومان، ليتجاوز قبل الظهر بتوقيت طهران 103 آلاف و500 تومان.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب تزايد احتمالية تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وكانت كوريا الجنوبية قد قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في إطار آلية الاتفاق النووي، يوم الجمعة 19 سبتمبر، يدعو إلى التعليق الدائم للعقوبات الدولية ضد إيران، إلا أن المجلس لم يقره.

وبذلك، فإنه اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري، ستُفعّل مجددًا جميع العقوبات الدولية ضد طهران، التي كانت مُعلقة بموجب الاتفاق النووي.

وقد شهد سعر الدولار في السوق الإيرانية تقلبات كبيرة منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض.

وبدأت وتيرة ارتفاع الدولار، بعد 5 فبراير (شباط) الماضي، حين أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار استئناف حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وفي مارس (آذار)، ومع انتشار خبر رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، وتحديد مهلة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي، شهد الدولار قفزته الثانية.

وعلى الرغم من الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وفي ظل نشر الولايات المتحدة طائرات "بي-2" في المنطقة، بلغ سعر الدولار في 17 أبريل (نيسان) مستوى قياسيًا تاريخيًا عند 105 آلاف و890 تومان.

لكن مع ورود أنباء إيجابية من مسار المفاوضات، تراجعت وتيرة الارتفاع وتحوّل المنحى في بعض الفترات إلى هبوط، بحيث انخفض السعر في 19 أبريل الماضي، بعد الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني في روما عاصمة إيطاليا، إلى 82 ألف تومان.

وبعد يوم واحد من الهجوم الإسرائيلي على مسؤولين وأهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني داخل إيران، تجاوز الدولار حاجز 92 ألف تومان، لتستمر وتيرة صعوده بعد ذلك.

وحتى بعد وقف إطلاق النار، استقر سعر الدولار عند نحو 93 ألف تومان.

ورغم أن السوق شهدت بعض الاستقرار حتى أواخر يوليو (تموز) الماضي، وتراجع الدولار إلى 90 ألف تومان، فإنه مع استمرار التكهنات حول احتمال تفعيل "آلية الزناد"، عاد سعره إلى حدود 94 ألف تومان، مطلع أغسطس (آب).

وجاء في البيان: «نحذر حكومة الإكوادور من أن تُسخّر نفسها لخدمة نظام الهيمنة، أمريكا وإسرائيل، وعليها أن تراعي القوانين والحقوق الدولية والإنسانية وألا تساعد الجبهة الباطلة والشيطانية.»

وكانت حكومة الإكوادور قد أعلنت يوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر الحرس الثوري، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني «جماعات إرهابية وإجرامية منظمة».

وقد اكتسب هذا القرار صفة رسمية بتوقيع المرسوم التنفيذي رقم 128 من قبل رئيس الإكوادور دانييل نوبوا.

وجاء في نص المرسوم أن أنشطة الحرس الثوري، حماس وحزب الله تُعتبر تهديداً مباشراً للأمن العام والسيادة ووحدة الأراضي في الإكوادور.

من جانبه، أعرب جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، عن تقديره لهذا القرار، واصفاً إياه بأنه «خطوة شجاعة» تحمل رسالة واضحة ضد «شبكة الإرهاب» التابعة لإيران وتعزز «الأمن العالمي».

وأشار بيان هيئة الأركان العامة الإيرانية، في معرض الدفاع عن الحرس الثوري باعتباره «مقاوماً في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومدافعاً عن حقوق الفلسطينيين ووحدة أراضي إيران»، إلى مقارنة مع أفعال الحكومة الإسرائيلية التي ــ بحسب البيان ــ «تعتدي على أراضي الغير، ولا تعترف بأي خطوط حمراء لاعتداءاتها، ولا تلتزم بأي من القوانين والمعاهدات الدولية»، متسائلاً: «من هو الإرهابي إذاً؟»

وفي ختام البيان، جرى التأكيد على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستقف إلى جانب الشعب الفلسطيني واللبناني وأهالي غزة، وستدافع عن حقوقهم، ولن يتمكن أي تهديد من النيل من إرادتهم.

وزارة الخارجية الإيرانية: «غير صائب»

من جانبها، اعتبرت زهرا أرشادي، المديرة العامة لشؤون الأمريكيتين في وزارة الخارجية الإيرانية، أن قرار الإكوادور إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية «غير صائب»، مضيفة: «هذا الإجراء لا يلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الثنائية فحسب، بل يخلق أيضاً سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول، ويحمّل الإكوادور مسؤولية دولية.»

وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد توفيت جميلة عزيزي، المحتجزة على ذمة قضايا مالية، مساء الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، في عنبر المشاورة 2 بسجن قرجك ورامين، نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية.

وأوضح مصدر مطلع على وضعها أن "عزيزي طلبت عدة مرات نقلها إلى المستشفى، خلال الأسابيع الماضية، لكن طلباتها قوبلت بتجاهل متكرر من مسؤولي السجن. وفي النهاية، ظهرت عليها أعراض سكتة دماغية فنُقلت إلى العيادة، مساء أمس الجمعة، لكن قيل لها إنه لا تعاني مشكلة، وبعد ساعات فارقت الحياة داخل السجن".

وأكد مركز حقوق الإنسان في إيران، عبر تقرير له، أن سبب وفاتها هو الحرمان من العلاج، مضيفًا: "رغم أن الكفالة المالية لإطلاق سراحها كانت جاهزة، وكان من المقرر الإفراج عنها قريبًا، فإنها توفيت في السجن. واعتبرت أسرتها وأقاربها أن مسؤولي السجن هم السبب المباشر في هذه المأساة".

تدهور خطير في حالة سمية رشيدي

وفقًا للمعلومات الواردة، فإن حالة السجينة السياسية، سمية رشيدي، في المستشفى ما زالت خطيرة للغاية، وقد صرّح الأطباء بعدم وجود أمل كبير في إنقاذ حياتها.

رشيدي، التي اعتُقلت في 24 أبريل (نيسان) أثناء كتابة شعارات احتجاجية في حي جوادیه بطهران، نُقلت في 16 سبتمبر الجاري من سجن قرجك إلى مستشفى مفتح ورامين. وأفادت التقارير بأن مستوى وعيها انخفض إلى 5، وحذّر الأطباء من أنه إذا وصل إلى 3، فإنها ستفارق الحياة.

وتعرضت رشيدي، المولودة عام 1983، للضرب المبرح على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقالها، وجرى احتجازها أولاً في معتقل آكاهی، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، ثم نُقلت إلى سجن إيفين بطهران، وبعد الهجوم الإسرائيلي في 22 يونيو الماضي على السجن، حُولت إلى سجن قرجك.

وفاة محمد منقلي في سجن يزد

أفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران بوفاة محمد منقلي أيضًا، وهو سجين في قضايا مالية كان محتجزًا في سجن يزد، يوم الجمعة 19 سبتمبر، بسبب الإهمال الطبي.

وأضاف الموقع أن منقلي أصيب بأعراض ضيق في التنفس، فنُقل إلى عيادة السجن، لكن تم تجاهل حالته، ليفارق الحياة لاحقًا. وقال عن مصدر مقرب من أسرته: "إن الطبيب المناوب في العيادة، ورغم مشاهدته أعراض ضيق التنفس، اتهمه بالتظاهر بالمرض ولم يقدّم له العلاج اللازم".

وفيات سابقة نتيجة الحرمان من العلاج

كانت إيران إنترناشيونال قد ذكرت، في 12 سبتمبر الجاري، وفاة مريم شهرکي، سجينة في سجن كرج، بعد شعورها بآلام شديدة في الصدر وتشخيص طبي خاطئ. وتوفيت قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

وفي 20 سبتمبر، كتب السجين السياسي، أحمد رضا حائري رسالة من سجن قزل‌ حصار، ذكر فيها: "إن حماية حياة السجناء السياسيين وجميع السجناء، ووقف الإعدامات، والإفراج الفوري عن المحتاجين للعلاج هي الخطوة الأولى للبدء في تغييرات جذرية في البلاد".

كما كان حائري، إلى جانب السجينين السياسيين، حمزة سواري وسعيد ماسوري، قد أشاروا في رسالة سابقة إلى أن حرمان السجناء السياسيين من العلاج يمثل تمهيدًا لـ "القتل المنهجي" و"الموت البطيء" لهم.

تقارير منظمات حقوقية

على مدى السنوات الماضية، تُوفي عدد من السجناء في إيران نتيجة الضغط، التعذيب، أو الحرمان من الرعاية الطبية، بينما لم تتحمل السلطات الإيرانية أي مسؤولية.

ومن جهتها، حذّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في أبريل الماضي، من أن سطات النظام الإيراني تستخدم منذ سنوات الحرمان الطبي كوسيلة لمعاقبة السجناء وإجبارهم على الصمت. وأكدت أن حرمان المحتجزين من الخدمات الصحية، وفقًا للمعايير الدنيا للأمم المتحدة، يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية.