مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تُرك طلاب الثانوية المهنية للبنين في مدينة أنار بمحافظة كرمان الإيرانية من دون أماكن دراسية، ما جعلهم في حالة من الضياع. وقد أدّى هذا الوضع إلى احتجاج العائلات، واستدعاء عدد من أولياء الأمور إلى دائرة الاستخبارات، واستقالة مدير المعهد تحت ضغط أمني.
صحيفة "هم میهن" أفادت يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول) أن عائلات 140 طالباً في ثانوية "رئیسي" المهنية بأنار، راجعت خلال الأسابيع الماضية مراراً إدارة التربية والتعليم احتجاجاً على الوضع غير المستقر لمدرسة أبنائهم، وطالبت بتحديد مصير التعليم الثانوي لهم.
هذه الاعتراضات التي جرت على شكل تجمعات سلمية، قوبلت بتعامل أمني، حيث استُدعي عدد من أولياء الأمور إلى الأجهزة الأمنية وخضعوا للتحقيق، كما فُتحت ملفات قضائية لبعضهم؛ وهو إجراء قالت العائلات إنه بدلاً من الاستجابة لمطالبهم التعليمية، واجههم بالتهديد والضغط.
من جهة أخرى قدّم حسين ميركي، المدير السابق لثانوية "رئیسي" المهنية، الذي كان يحظى بثقة الطلاب والأهالي، استقالته بعد استدعائه إلى دائرة الاستخبارات وتحت ضغط مُمارَس على أولياء الطلاب.
ميركي قال لصحيفة "هم میهن" إن هدفه كان الحفاظ على كرامة المدرسة والطلاب، لكن مع النظرة المتعالية لمسؤولي التربية والتعليم تجاه العائلات، والتدخلات السياسية، وانعدام الشفافية في اتخاذ القرارات، لم يعد قادراً على الاستمرار في عمله.
وبالتزامن مع هذه الضغوط، ذكرت حملة حقوق الإنسان في إيران أن سلطات النظام الإيراني شددت قمع المعلمين وأعضاء النقابات التعليمية مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وبحسب ما توصلت إليه الحملة، فإنه في الفترة من 1 يونيو (حزيران) حتى 19 سبتمبر (أيلول)، جرى اعتقال أو استدعاء أو استجواب ما لا يقل عن 45 معلماً وناشطاً نقابياً تعسفياً، وأدينوا في محاكم "الثورة" غير القانونية من دون مراعاة الحد الأدنى من الأصول القضائية وحق الدفاع.
أزمة الأماكن التعليمية
بدأت ثانوية "رئیسي" المهنية عملها في 23 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وبسبب نقص الأماكن كان من المقرر نقلها إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن مع اقتراب موعد افتتاح المدارس، أعلن مسؤولو هذه الدائرة أنهم لن يسلموا المبنى لتحويله إلى مدرسة.
وبعد احتجاج أولياء الأمور، طُرحت وعود بنقل الثانوية إلى مبنى دائرة التربية والتعليم، لكن تنفيذ القرار تعثر مراراً بسبب معارضة المسؤولين وضغوط خارجية.
وفي قرار مؤقت، خُصص مبنى إحدى مدارس البنات في المدينة للثانوية، ونُقلت الطالبات إلى مدرسة أخرى مكتظة.
هذا الإجراء الذي اتخذ من دون التشاور مع العائلات، أدى إلى استياء واسع بين عائلات الطالبات أيضاً.
جميلة زعيم حسيني، رئيسة جمعية أولياء الأمور والمعلمين في هذه الثانوية، التي استُدعيت إلى دائرة الاستخبارات وواجهت ملفاً قضائياً، قالت لصحيفة "هم میهن": "لقد جئنا فقط لمتابعة حق أبنائنا، لكن بدلاً من الرد، وُوجهنا بتعامل أمني".
وأكدت أن العائلات لا تطلب سوى توفير أماكن مناسبة وتعيين مدير كفء، وإذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، فسوف يقررون سحب أبنائهم من المدرسة.
وقالت والدة أحد الطلاب أيضاً للصحيفة إن أحداً لم يعر أي اهتمام لمطالبهم أو حتى لاعتراضات أولياء أمور الطالبات اللواتي أُجبرن الآن على الدراسة في مدرسة مكتظة.
وبحسب والدة أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعائلات تمنعهم من تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة أو إرسالهم إلى مدارس أبعد.
أزمة نقص الأماكن التعليمية في إيران وصلت خلال الأسابيع الماضية إلى نقطة حرجة، وتقديرات خبراء منظمة التحديث والتطوير وتجهيز المدارس تشير إلى نقص يزيد على 102 ألف صف دراسي.
نقص الأماكن وضعف البنى التحتية لبناء المدارس منذ سنوات شكّل أحد الأسباب الرئيسية للتسرب الدراسي في مختلف المحافظات.
وبالتوازي، فإن التعامل الأمني مع المعلمين والعائلات المحتجة على أوضاع التعليم زاد من المخاوف بشأن تقييد الحريات الاجتماعية وحق الوصول المتساوي إلى التعليم.
