سجون إيران تواصل حصد الأرواح.. وفاة سجينة رابعة في أقل من أسبوعين

ووفقًا للادعاء البريطاني، فإن المتهمين الثلاثة: مصطفى سبهوند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي ‌منش (44 عامًا) وشابور قلعه‌ علي خاني نوري (55 عامًا)، يواجهون اتهامات تتعلق بـ "جمع معلومات استخبارية والتخطيط لأعمال عنف كان من شأنها أن تُعرّض حياة صحافيين مقيمين في بريطانيا للخطر"، بينهم صحافيون في شبكة "إيران إنترناشيونال".

وبسبب احتجازهم في سجن شديد الحراسة بجنوب لندن، شارك المتهمون في الجلسة عبر اتصال مرئي مباشر، مؤكدين براءتهم من جميع التهم.

اتهامات خطيرة

تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة نفذوا بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025 عمليات مراقبة ورصد لتحركات عدد من الصحافيين بهدف تحديد أماكنهم، تمهيدًا لشن هجمات محتملة ضدهم.

وأكّدت الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية أن إيران هي الدولة الأجنبية التي استفادت من هذه الأنشطة.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تُعد أول محاكمة لمواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، وهو التشريع الذي صُمم لمواجهة تهديدات الدول المعادية.

يذكر أن المتهمين كانوا قد اعتُقلوا في مايو (أيار) الماضي وما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن.

وبحسب قرار المحكمة، عقدت الجلسة الرسمية لتسجيل دفوع المتهمين يوم الجمعة 26 سبتمبر، بينما من المقرر أن تبدأ المحاكمة الكاملة في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أمام محكمة "كرون وولويتش" بلندن.

وتأتي تلك القضية في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان البريطاني لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حيث وقّع مئات النواب على مطالبات رسمية بهذا الشأن.

وكتب خامنئي في رسالته، التي نُشرت يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، في وسائل الإعلام الإيرانية: "إن الشهادة في الحرب الإيرانيةـ العراقية التي استمرت ثماني سنوات، وفي حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وكذلك في لبنان وغزة وفلسطين، هي ثمرة الجهاد".

وأضاف مؤكدًا أن "الشعوب تنمو بهذا الجهاد وتزداد رونقًا بهذه الشهادة"، معلنًا: "المهم هو أن نتيقن من وعد الله بنصر الحق وزوال الباطل، وأن نلتزم بواجبنا في نصرة دِين الله".

وجاء كلام خامنئي عن "ثقافة الاستشهاد" بعد يومين من رفضه القاطع التفاوض مع الولايات المتحدة، وتشديده على مواصلة البرنامج النووي، ما يعني أنه يفضل "الشهادة" على "تجرّع كأس السم" عبر المفاوضات، على حد زعمه.

وقد نُقل خامنئي إلى مخبأ بعد هجوم إسرائيلي.

كان خامنئي قد شدد عبر خطابه تلفزيوني له، في 23 سبتمبر الجاري، على مواصلة البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم داخل إيران، معتبرًا التفاوض مع الولايات المتحدة "خسارة محضة". وقال إن إيران "لم ولن ترضخ للضغوط"، في ما يتعلق ببرنامجها النووي أو غيره من القضايا.

كما أشار إلى تصريحات المسؤولين الأميركيين حول ضرورة وقف التخصيب في إيران، قائلاً: "إن الشعب الإيراني سيلقّن قائل هذا الكلام درسًا قاسيًا".

تهديدات إسرائيلية بقتل خامنئي

خلال الأشهر الماضية، أطلق عدد من المسؤولين الإسرائيليين تهديدات علنية ضد خامنئي.

ففي 28 يوليو (تموز) الماضي، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرًا شديد اللهجة لخامنئي، مؤكدًا أنه إذا استمرت تهديدات إيران "فإن يد إسرائيل ستطاله شخصيًا".

وبعد الهجمات الصاروخية للحرس الثوري على مناطق سكنية في تل أبيب، أعلن كاتس أن خامنئي "لن يتمكن بعد الآن من البقاء على قيد الحياة".

وفي رد على هذه التهديدات، بعث مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، برسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، طالب فيها بإدانة هذه التصريحات "بأشد العبارات"، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأفادت "نقابة العمال الأحرار" في إيران أن عمال مجموعة "فولاذ إيران الوطنية" في الأهواز تجمعوا يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول) في ساحة الشركة، وأكدوا على متابعة مطالبهم المشروعة، مطالبين بالاستجابة الفورية للرواتب المتأخرة وغيرها من المطالب.

ووفقاً لهذا التقرير، قام العمال خلال الأسبوعين الماضيين بتنظيم تجمعات احتجاجية مرات عديدة، وقالوا إنهم لم يتلقوا خلال هذه الفترة أي رد فعّال من صاحب العمل أو مسؤولي محافظة خوزستان رغم مراجعاتهم المتكررة واحتجاجاتهم المستمرة.

ويعترض العمال على عدم دفع رواتب شهرين، والتخفيض المفاجئ وغير المبرر لساعات العمل الإضافية، وقطع وجبات الطعام، وعدم تسجيل عملهم ضمن سنوات الخدمة كمهنة شاقة وضارة. كما يطالب العمال المحتجون بالحصول على تأمين صحي تكميلي.

وحضر قائم مقام الأهواز بين العمال المحتجين، وكرر وعوداً طالب خلالها العمال بالحفاظ على الهدوء؛ وهي وعود قال العمال إنها لم تتحقق حتى الآن.

وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم، بما في ذلك دفع الرواتب المتأخرة والاستجابة لمطالبهم النقابية الأخرى.

بعد احتجاجات واسعة النطاق لعمال مجموعة فولاذ إيران الوطنية الصناعية بين عامي 2017 و2018 ضد خصخصة الشركة، تم نقل ملكية هذه المجموعة في النهاية إلى بنك "ملي" الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، استمرت احتجاجات العمال في هذه الشركة الصناعية الكبرى لأسباب نقابية.

تجمع عمال "إيران بوبلين" في رشت

ونظم عمال "إيران بوبلين" في رشت، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، تجمعاً احتجاجياً أمام بوابة الشركة للاحتجاج على عدم صرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر.

هؤلاء العمال، الذين يعملون بعقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر ودون أمان وظيفي، غالباً ما يواجهون تأخراً في دفع رواتبهم، وقد نظموا خلال العام الحالي عدة احتجاجات أخرى ضد هذا الوضع.

وفي الوقت ذاته، أشار موقع "إيلنا" في تقرير إلى تجمع هؤلاء العمال، وكتب أنهم أكدوا أن تكاليف الأسر العمالية زادت في أواخر سبتمبر، وأنهم لا يملكون المال لتغطية نفقات تعليم أبنائهم، مطالبين بالدفع الفوري للرواتب المتأخرة.

وأشارت "إيلنا" إلى أن شركة "إيران بوبلين" قد تم نقل ملكيتها إلى بنك "ملي"، وكتبت أنه رغم وعود العلاقات العامة في الشركة بدفع جزء من المتأخرات، قال العمال إنهم قاموا بمراسلات كثيرة دون الحصول على أي نتيجة.

كانت شركة "إيران بوبلين" في رشت تضم في السابق حوالي 1200 عامل، بينما تعمل الآن بأقل من 300 عامل وتواجه ديوناً ثقيلة؛ ديون يقول العمال ومصادر محلية إنها ناتجة عن سنوات من الخصخصة الفاسدة وسوء الإدارة.

لقد أدت الضغوط المعيشية على العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات النقابية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقرير سنوي صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي، تم تسجيل ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران خلال عام 2024.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، أنّه منذ بداية العام الجاري عاد نحو مليونين و600 ألف مواطن أفغاني إلى بلدهم، وكان كثير منهم قد عاشوا لعقود في الخارج، فيما تطأ أقدام بعضهم أرض أفغانستان للمرة الأولى.

هانس- ياكوب شيندلر، المنسق السابق للجنة الأمم المتحدة لمراقبة الجماعات المسلحة، حذّر في مقابلة مع الوكالة قائلاً: "الخطر كبير في أن يعتبر "داعش – خراسان" الوافدين الجدد من الأفغان مصدراً محتملاً لتجنيد المقاتلين".

وأضاف أنّ "داعش - خراسان" منذ أغسطس (آب) 2021 يعمل على استقطاب عناصر طالبان الساخطين، وكذلك من الأفغان الذين لم يجدوا مكاناً لهم في هيكل السلطة الجديدة.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي للوكالة: "نحن نعلم أن بعض الأفغان لا ينضمون إلى الجماعات الإرهابية عن قناعة، بل بدافع "الضرورة الاقتصادية".

في أغسطس (آب) 2021، استولت حركة طالبان على كابل، عاصمة أفغانستان، بعد عقدين، واستعادت السلطة في البلاد. ومنذ ذلك الحين تحسنت الأوضاع الأمنية إلى حدّ كبير، لكن تنظيم "داعش-خراسان" المتمركز في شرق أفغانستان يواصل شنّ هجمات متفرقة تشكّل تهديداً دائماً لحكم طالبان واستقرار المنطقة.

في الأشهر الماضية شدّد النظام الإيراني سياساته المناهضة للهجرة ضد المواطنين الأفغان، ورحّل أعداداً كبيرة منهم من إيران.

وفي يوليو (تموز) الماضي دعت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني إلى وقف ترحيل المواطنين الأفغان فوراً.

المهاجرون المرحّلون تحت ظل الفقر وداعش
وقدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّه حتى نهاية عام 2025 قد يعود ما يصل إلى أربعة ملايين مواطن أفغاني إلى بلادهم.

وأعلن إندريكا راتواته، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، أن هؤلاء "سيواجهون تحديات واسعة النطاق، من بينها انعدام فرص العمل والسكن والخدمات الأساسية".

وأضاف: "قد يصبح هؤلاء عرضة لاستراتيجيات سلبية للبقاء، منها استغلالهم من قِبل الجماعات المسلحة".

وبحسب تقرير البنك الدولي، يعيش ما يقرب من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 48 مليون نسمة تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً نحو الربع.

وحذّرت الأمم المتحدة سابقاً في تقرير لها في يوليو (تموز) من أن الوضع الراهن يوفّر بيئة مواتية لنشاط مختلف الجماعات الإرهابية، مما يشكل تهديداً خطيراً لأمن آسيا الوسطى ودول أخرى.

وبحسب التقرير، فإن أخطر تهديد يتمثل في تنظيم داعش، الذي يضم نحو ألفي مقاتل ونفّذ في السنوات الأخيرة هجمات في روسيا وإيران وباكستان.

وقالت أمينة خان، عضو معهد الدراسات الاستراتيجية في إسلام آباد، إن الأفغان الذين قضوا عقوداً في الخارج يُنظر إليهم عند عودتهم إلى وطنهم "كغرباء".

وأضافت أن عدداً منهم يشعر بالمرارة والضغينة بسبب خسارة أعمالهم وممتلكاتهم، ما يجعلهم "فريسة مثالية للجماعات الإرهابية العابرة للحدود الناشطة في المنطقة".

واتهم النظام الإيراني، خاصة بعد حربه التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، بعض الأجانب، ولا سيما المهاجرين الأفغان، بـ"التعاون والتجسس" لحساب الموساد.

وقد استُخدم هذا النهج عملياً كأداة لمنح الشرعية وتبرير السياسات المناهضة للهجرة التي ينتهجها النظام الإيراني.

خلال الجلسة، حذّرت مای ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن موجة الإعدامات في إيران ما زالت مستمرة، متوقعة أن يصل عددها بحلول نهاية عام 2025 إلى 1200 شخص.

وأكدت أن قسماً كبيراً من هؤلاء الضحايا من بين المحتجين والمعتقلين السياسيين المرتبطين باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

كما صرّحت هانا نويمان، عضوة البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، بأن أكثر من ألف شخص أُعدموا في إيران خلال الأشهر التسعة الماضية فقط، بينهم كثيرون من الأقليات القومية مثل الأكراد والبلوش والعرب.

وأضافت أن بعض هؤلاء لم يُحكم عليهم بالإعدام إلا بسبب ترديد شعارات احتجاجية.

واعتبرت نويمان أن احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" تمثل رمز أمل للمجتمع الإيراني، لكنها حذّرت من أن القمع الشديد والإعدامات الواسعة يشكلان خطراً كبيراً على مستقبل الناشطين المدنيين.

من جهته، انتقد إسماعيل عبدي، الناشط النقابي للمعلمين الذي قضى تسع سنوات في السجن بإيران بسبب أنشطته المدنية، سياسات الدول الغربية، قائلاً إن الإدانة المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من دون اتخاذ خطوات عملية ولّدت شعوراً بعدم الثقة لدى الناس.

كما أشار إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أطفال البلوش الذين اضطروا بسبب الفقر إلى العمل في نقل الوقود، ودفعوا ثمناً باهظاً خلال الاحتجاجات.

أما بهروز أسدي، أحد مؤسسي جمعية "المرأة، الحياة، الحرية – فرانكفورت"، فطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل ضد الإعدامات العلنية في إيران، مؤكداً أن النظام الإيراني عاد إلى تنفيذ الإعدامات في الأماكن العامة لإثارة الخوف والرعب.

وردّاً على ذلك، دعت مای ساتو الناشطين المدنيين إلى تزويدها بالوثائق المتعلقة بهذه الإعدامات لتضمّنها في تقاريرها الرسمية المرفوعة إلى الأمم المتحدة.