بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. الحكم بإعدام شخصين وسجن اثنين آخرين في إيران

وجاء في الرسالة أن البيان المؤلف من 11 بندًا لجبهة الإصلاحات، كان محاولة مسؤولة وفي إطار الدستور من أجل إخراج البلاد من الأزمات والعودة إلى مسار التنمية المتوازنة، وقد صيغ لا على أساس المواجهة، بل انطلاقًا من الحوار والمصالح الوطنية. وأكد الكتّاب أن بنود هذا البيان نتاج عملية تشاور وصنع قرار جماعي، وله جذور في التجارب التاريخية والهموم الوطنية.

وكانت جبهة الإصلاحات قد شددت يوم الأحد 17 أغسطس (آب) الماضي، في بيان لها، أن "النفسية الجماعية للإيرانيين اليوم جريحة، وظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل الحياة اليومية للمواطنين"، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات مثل التعليق الطوعي لتخصيب اليورانيوم، والانفتاح النسبي في الفضاءين السياسي والاقتصادي للبلاد.

وفي ذلك البيان، الذي أثار ردود فعل سلبية من أطراف أخرى داخل قوى النظام الإيراني، جاء أيضًا أنه "إلى جانب تداعيات الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن التضخم الجامح، والركود في الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، جعل خطر الشلل الاقتصادي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".

وفي الرسالة المفتوحة الجديدة، حذّر أعضاء جبهة الإصلاحات من أن محاولة نسبة هذا البيان إلى عدد قليل من الأفراد "يثير التساؤل والقلق". وأكدوا في رسالتهم: "إذا جرت ملاحقة بسبب نشر هذا البيان، فنحن جميعًا مسؤولون ومستعدون لتحمّل المسؤولية؛ لأن هذه المواقف تعبّر عن وجهة نظر مجموعة جبهة الإصلاحات في إيران".

وجاء في الرسالة، مع التذكير بدور التيار الإصلاحي في المراحل التاريخية الحساسة، أن المقترحات الواردة في البيان ليست تهديدًا للأمن القومي، بل خطوة لتعزيز الوحدة، وزيادة الثقة العامة، ورفع كفاءة النظام. كما أكد الأعضاء أنه لا يوجد في هذا البيان أي أمر غير واقعي أو دعاية ضد النظام، وأن جميع بنوده صيغت بهدف إصلاح البنى غير الفعالة وضمان حقوق الشعب.

وإلى جانب التعبير عن القلق إزاء تضييق مساحة النقد والحوار، حذّر الموقّعون من أن إسكات صوت المنتقدين المخلصين "لا يخدم النظام ولا الشعب"، وأن البلاد اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستماع والاستفادة من قدرات التيار الإصلاحي. وفي الختام، جددوا التزامهم بخط الإصلاح وأكدوا أنهم مستعدون لتحمّل التبعات المحتملة لهذا الطريق.

وقد وقّع على هذه الرسالة أعضاء حقيقيون واعتباريون في ما يُعرف بجبهة الإصلاحات، من بينهم أحزاب وجمعيات إصلاحية وعدد من الشخصيات السياسية مثل محسن آرمین، وبهزاد نبوي، وآذر منصوري، وغلام رضا ظریفیان وغيرهم من الناشطين الإصلاحيين.

وتُعد أسدي رابع سجينة تفقد حياتها في السجون الإيرانية، منذ 11 سبتمبر (أيلول) الجاري حتى الآن. فبالإضافة إلى سمية رشيدي، توفيت أيضًا كل من جميلة عزيزي ومريم شهركي، فيما تُوفي السجين محمد منقلي في سجن يزد للأسباب ذاتها المتعلقة بحرمانه من العلاج.

وذكر تقرير "هرانا" الصادر، يوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، أن سُدابه أسدي توفيت يوم الثلاثاء 16 سبتمبر الجاري داخل سجن قرجك ورامين، بسبب الإهمال الطبي. وأوضح أن أسدي كانت محتجزة على خلفية "اتهامات مالية"، وأن وفاتها وقعت وسط صمت السلطات القضائية ومسؤولي السجن، الذين لم يعلنوا أي تفاصيل حتى الآن.

وأشار الموقع إلى أن خبر وفاة أسدي وصل متأخرًا بسبب صمت أسرتها وخشيتها من الحديث علنًا.

"قرجك ورامين".. رمز لانتهاكات حقوق السجينات

تحوّل سجن "قرجك ورامين"، خلال السنوات الأخيرة، إلى أحد أبرز رموز انتهاكات حقوق النساء السجينات في إيران، حيث تُسجّل فيه حالات متكررة من الحرمان من العلاج والإهمال الطبي.

ونشرت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم الخميس 25 سبتمبر الجاري، خبر وفاة السجينة السياسية، سمية رشيدي، التي كانت قد نُقلت متأخرة إلى مستشفى مفتح ورامين بعد عدة نوبات تشنج.

وكانت تقارير حقوقية قد أكدت أن رشيدي عانت إهمالاً متعمدًا؛ حيث اتهمها أطباء السجن بـ "التظاهر بالمرض"، واكتفوا بوصف أدوية مهدئة لها بدلاً من إرسالها إلى المستشفى.

وبعد تدهور وضعها الصحي، دخلت رشيدي في غيبوبة، وانخفض مستوى وعيها إلى الدرجة الخامسة، ما دفع الأطباء إلى إعلان عجزهم عن إنقاذ حياتها.

وإثر وفاتها، حاولت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية في إيران تقديم رواية بديلة لتبرئة السلطات من تهمة انتهاك حقوق الإنسان وحرمان السجناء، خصوصًا السياسيين، من العلاج المناسب.

وفيات متتالية بسبب الإهمال الطبي

أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 20 سبتمبر الجاري، بأن جميلة عزيزي، المحتجزة في جناح "المشاورة 2" بسجن قرجك، توفيت نتيجة الحرمان من العلاج، فيما تُوفيّ السجين محمد منقلي في سجن يزد للسبب نفسه.

كما توفيت السجينة مريم شهركي، يوم 12 سبتمبر الجاري أيضًا في سجن "فرديس كرج"، بعد إصابتها بآلام حادة في الصدر وتشخيص خاطئ من أطباء السجن، حيث فارقت الحياة قبل نقلها إلى المستشفى.

وتؤكد تقارير حقوقية أن سجن "قرجك ورامين" يعاني اكتظاظًا شديدًا، ونقصًا حادًا في الخدمات الأساسية والمعدات الطبية، فضلاً عن سوء معاملة الكادر الطبي وتشخيصاتهم الخاطئة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السجينات ووفاة العديد منهن.

ووفقًا للادعاء البريطاني، فإن المتهمين الثلاثة: مصطفى سبهوند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي ‌منش (44 عامًا) وشابور قلعه‌ علي خاني نوري (55 عامًا)، يواجهون اتهامات تتعلق بـ "جمع معلومات استخبارية والتخطيط لأعمال عنف كان من شأنها أن تُعرّض حياة صحافيين مقيمين في بريطانيا للخطر"، بينهم صحافيون في شبكة "إيران إنترناشيونال".

وبسبب احتجازهم في سجن شديد الحراسة بجنوب لندن، شارك المتهمون في الجلسة عبر اتصال مرئي مباشر، مؤكدين براءتهم من جميع التهم.

اتهامات خطيرة

تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة نفذوا بين أغسطس (آب) 2024 وفبراير (شباط) 2025 عمليات مراقبة ورصد لتحركات عدد من الصحافيين بهدف تحديد أماكنهم، تمهيدًا لشن هجمات محتملة ضدهم.

وأكّدت الشرطة البريطانية ووزارة الداخلية أن إيران هي الدولة الأجنبية التي استفادت من هذه الأنشطة.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تُعد أول محاكمة لمواطنين إيرانيين بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، وهو التشريع الذي صُمم لمواجهة تهديدات الدول المعادية.

يذكر أن المتهمين كانوا قد اعتُقلوا في مايو (أيار) الماضي وما زالوا رهن الاحتجاز حتى الآن.

وبحسب قرار المحكمة، عقدت الجلسة الرسمية لتسجيل دفوع المتهمين يوم الجمعة 26 سبتمبر، بينما من المقرر أن تبدأ المحاكمة الكاملة في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 أمام محكمة "كرون وولويتش" بلندن.

وتأتي تلك القضية في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان البريطاني لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حيث وقّع مئات النواب على مطالبات رسمية بهذا الشأن.

وكتب خامنئي في رسالته، التي نُشرت يوم الخميس 25 سبتمبر (أيلول)، في وسائل الإعلام الإيرانية: "إن الشهادة في الحرب الإيرانيةـ العراقية التي استمرت ثماني سنوات، وفي حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وكذلك في لبنان وغزة وفلسطين، هي ثمرة الجهاد".

وأضاف مؤكدًا أن "الشعوب تنمو بهذا الجهاد وتزداد رونقًا بهذه الشهادة"، معلنًا: "المهم هو أن نتيقن من وعد الله بنصر الحق وزوال الباطل، وأن نلتزم بواجبنا في نصرة دِين الله".

وجاء كلام خامنئي عن "ثقافة الاستشهاد" بعد يومين من رفضه القاطع التفاوض مع الولايات المتحدة، وتشديده على مواصلة البرنامج النووي، ما يعني أنه يفضل "الشهادة" على "تجرّع كأس السم" عبر المفاوضات، على حد زعمه.

وقد نُقل خامنئي إلى مخبأ بعد هجوم إسرائيلي.

كان خامنئي قد شدد عبر خطابه تلفزيوني له، في 23 سبتمبر الجاري، على مواصلة البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم داخل إيران، معتبرًا التفاوض مع الولايات المتحدة "خسارة محضة". وقال إن إيران "لم ولن ترضخ للضغوط"، في ما يتعلق ببرنامجها النووي أو غيره من القضايا.

كما أشار إلى تصريحات المسؤولين الأميركيين حول ضرورة وقف التخصيب في إيران، قائلاً: "إن الشعب الإيراني سيلقّن قائل هذا الكلام درسًا قاسيًا".

تهديدات إسرائيلية بقتل خامنئي

خلال الأشهر الماضية، أطلق عدد من المسؤولين الإسرائيليين تهديدات علنية ضد خامنئي.

ففي 28 يوليو (تموز) الماضي، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرًا شديد اللهجة لخامنئي، مؤكدًا أنه إذا استمرت تهديدات إيران "فإن يد إسرائيل ستطاله شخصيًا".

وبعد الهجمات الصاروخية للحرس الثوري على مناطق سكنية في تل أبيب، أعلن كاتس أن خامنئي "لن يتمكن بعد الآن من البقاء على قيد الحياة".

وفي رد على هذه التهديدات، بعث مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، برسالة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، طالب فيها بإدانة هذه التصريحات "بأشد العبارات"، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأفادت "نقابة العمال الأحرار" في إيران أن عمال مجموعة "فولاذ إيران الوطنية" في الأهواز تجمعوا يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول) في ساحة الشركة، وأكدوا على متابعة مطالبهم المشروعة، مطالبين بالاستجابة الفورية للرواتب المتأخرة وغيرها من المطالب.

ووفقاً لهذا التقرير، قام العمال خلال الأسبوعين الماضيين بتنظيم تجمعات احتجاجية مرات عديدة، وقالوا إنهم لم يتلقوا خلال هذه الفترة أي رد فعّال من صاحب العمل أو مسؤولي محافظة خوزستان رغم مراجعاتهم المتكررة واحتجاجاتهم المستمرة.

ويعترض العمال على عدم دفع رواتب شهرين، والتخفيض المفاجئ وغير المبرر لساعات العمل الإضافية، وقطع وجبات الطعام، وعدم تسجيل عملهم ضمن سنوات الخدمة كمهنة شاقة وضارة. كما يطالب العمال المحتجون بالحصول على تأمين صحي تكميلي.

وحضر قائم مقام الأهواز بين العمال المحتجين، وكرر وعوداً طالب خلالها العمال بالحفاظ على الهدوء؛ وهي وعود قال العمال إنها لم تتحقق حتى الآن.

وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم، بما في ذلك دفع الرواتب المتأخرة والاستجابة لمطالبهم النقابية الأخرى.

بعد احتجاجات واسعة النطاق لعمال مجموعة فولاذ إيران الوطنية الصناعية بين عامي 2017 و2018 ضد خصخصة الشركة، تم نقل ملكية هذه المجموعة في النهاية إلى بنك "ملي" الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، استمرت احتجاجات العمال في هذه الشركة الصناعية الكبرى لأسباب نقابية.

تجمع عمال "إيران بوبلين" في رشت

ونظم عمال "إيران بوبلين" في رشت، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، تجمعاً احتجاجياً أمام بوابة الشركة للاحتجاج على عدم صرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر.

هؤلاء العمال، الذين يعملون بعقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر ودون أمان وظيفي، غالباً ما يواجهون تأخراً في دفع رواتبهم، وقد نظموا خلال العام الحالي عدة احتجاجات أخرى ضد هذا الوضع.

وفي الوقت ذاته، أشار موقع "إيلنا" في تقرير إلى تجمع هؤلاء العمال، وكتب أنهم أكدوا أن تكاليف الأسر العمالية زادت في أواخر سبتمبر، وأنهم لا يملكون المال لتغطية نفقات تعليم أبنائهم، مطالبين بالدفع الفوري للرواتب المتأخرة.

وأشارت "إيلنا" إلى أن شركة "إيران بوبلين" قد تم نقل ملكيتها إلى بنك "ملي"، وكتبت أنه رغم وعود العلاقات العامة في الشركة بدفع جزء من المتأخرات، قال العمال إنهم قاموا بمراسلات كثيرة دون الحصول على أي نتيجة.

كانت شركة "إيران بوبلين" في رشت تضم في السابق حوالي 1200 عامل، بينما تعمل الآن بأقل من 300 عامل وتواجه ديوناً ثقيلة؛ ديون يقول العمال ومصادر محلية إنها ناتجة عن سنوات من الخصخصة الفاسدة وسوء الإدارة.

لقد أدت الضغوط المعيشية على العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات النقابية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقرير سنوي صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي، تم تسجيل ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران خلال عام 2024.