وجّه نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، إبراهیم شيخ، انتقادات حادة إلى سياسات وزارة الطاقة فيما يخص قطع الكهرباء عن المصانع، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الكهرباء ستة أضعاف خلال السنوات الماضية لم يؤدِ إلى تقليص "اختلالات التوازن" في قطاع الطاقة.
وقال شيخ، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، في اجتماع رسمي: "لدينا خلافات جوهرية مع إخواننا في وزارة الطاقة، وفقدنا ثقتنا تمامًا بسياسات هذه الوزارة ولم نعد نقبل تبريراتها".
وأضاف أن وزارة الطاقة كان يفترض أن تضمن توفير كهرباء مستقرة للصناعات، "لكن ليس فقط أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، بل تزداد المشاكل عامًا بعد عام".
انتقادات لآلية تسعير الكهرباء
انتقد نائب وزير الصناعة الإيراني آلية تسعير الكهرباء للصناعات، موضحًا أنّها يجب أن تقوم على أسس "ضمان الاستقرار"، لكن خلال السنوات الست الماضية ارتفعت تكلفة الكهرباء للصناعات بستة أضعاف، ورغم هذه التكاليف الباهظة لم تُحل مشكلة "اختلال التوازن الكهربائي".
وبحسب دراسة نشرها معهد الدراسات والأبحاث التجارية، في 24 أغسطس (آب) الماضي، فإن سعر الكهرباء للصناعات ارتفع رسميًا في عام 2025 نحو 12 ضعفًا مقارنة بعام 2018، فيما تُظهر الأرقام الحقيقية أن الزيادة بلغت نحو 30 ضعفًا. وتشير الدراسة أيضًا إلى أن سعر الكهرباء للصناعات في إيران يزيد بثلاثة أضعاف عن متوسط الدول الخليجية، رغم مزاعم السلطات الإيرانية بأن الأسعار لديهم أدنى بكثير.
انقطاع الكهرباء وتأثيره على القطاعات الصناعية
تسببت انقطاعات الكهرباء في إغلاق بعض مصانع الأسمنت، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ثلاثة أضعاف خلال ذروة الطلب.
وشدّد شيخ على أن استمرار هذه الانقطاعات يجعل من غير المنطقي أن تتوقع وزارة الطاقة تحصيل رسوم الكهرباء من الصناعيين أو رفع أسعارها. وقال: "مع هذه الانقطاعات التي تُربك خطط الصناعيين، يجب على إخوتنا في وزارة الطاقة أن يفكروا بقطع الكهرباء في أماكن أخرى، لا أن يركزوا فقط على المصانع".
أزمة تمتد إلى المنازل والشارع الإيراني
لم تقتصر الأزمة على الصناعات، إذ إن انقطاع الكهرباء والماء المنزلي بدأ هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، أي منذ شهر مايو (أيار).
وفي الوقت نفسه، حمّل عدد من الإيرانيين مزارع التعدين غير الشرعية للعملات الرقمية، المسؤولية عن هذه الانقطاعات المتكررة.
كما أن استمرار انقطاعات وتقلبات الكهرباء في الأشهر الماضية أودى بحياة ما لا يقل عن خمسة مواطنين، بينما تلقى كثير من السكان فواتير كهرباء بمبالغ تصل إلى ملايين التومانات، سواء للمنازل أو للأعمال التجارية.
ورغم ذلك، سعى مسؤولون في النظام الإيراني إلى تحميل المواطنين أنفسهم مسؤولية أزمة الطاقة، داعين إياهم إلى "ترشيد الاستهلاك" و"إطفاء الأجهزة الكهربائية".
وتواجه إيران أزمة طاقة متفاقمة منذ سنوات؛ نتيجة سوء الإدارة والفساد في نظام الحكم، ومع مرور الوقت تزداد هذه الأزمة حدّة عامًا بعد عام، دون حلول استراتيجية جذرية.
