قال المتحدث باسم القضاء الإيراني، أصغر جهانغير، في دفاعه عن بابك زنجاني، المتهم في أكبر قضية فساد نفطي في إيران، إن الأخير سدّد جميع ديونه. كما قام جهانغير بتهديد رئيس البنك المركزي لوقف التصريحات "التحريضية" ضد زنجاني.
وأشار أصغر جهانغير اليوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول) في مؤتمر صحافي إلى أن موقف البنك المركزي القائل بعدم سداد زنجاني لديونه يُعد أحد الملفات المعقدة للفساد الاقتصادي، وأضاف أن لجنة خاصة تم تشكيلها لتقييم "أصالة وصحة وحجم وقيمة الأصول" التي قدّمها زنجاني بعد صدور حكم الإعدام ضده.
وذكر جهانغير أن الأصول التي كانت لزنجاني في الخارج جُمعت وأُدخلت إلى البلاد، وسُلم جزء منها للبنك المركزي، كما أكّد رسميًا أن "المدعي الأصلي في هذه القضية كان شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي أكدت تقييم الأصول، والوثائق موجودة".
وأضاف المتحدث باسم القضاء: "المتهم قضى مدة حكمه، ولم يُمنح أي يوم إجازة حتى تقديم الأصول. الأصول التي تم الإبلاغ عنها تجاوزت قيمة الدين. لذلك، ما نُشر اليوم في وسائل الإعلام عن عدم إعادة هذه الأصول لا دليل قانونيا موثّقا له".
يذكر أن زنجاني، الذي كان قبل عقدين نشطاً في مجالات متنوعة مثل بيع النفط، وتحويل الأموال، والبناء، والطيران، وأندية كرة القدم، وصناعة السينما، أُدين في مارس (آذار) 2016 من قبل محكمة الثورة في طهران بتهم غسل الأموال والاختلاس وعدم إعادة الأموال النفطية، وحُكم عليه بالإعدام.
كما أُلزم زنجاني برد الأموال لشركة النفط الوطنية الإيرانية بقيمة 1.9675 مليار يورو، ودفع غرامة مالية تعادل ربع مبلغ غسل الأموال.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أقرّت المحكمة العليا حكم الإعدام مع شرط أنه إذا أعاد جميع أمواله وعوّض الخسائر، فسيستفيد من "العفو".
في 26 أغسطس (آب) من هذا العام، أعلن البنك المركزي أن زنجاني لم يسدد سوى ما يعادل 15 مليون دولار، على الرغم من أنه وفق توجيهات القضاء في يونيو (حزيران) 2025 كان يجب أن يسدد كامل ديونه خلال شهر واحد باليورو.
وفي المؤتمر الصحافي، قال جهانغير إن ادعاء البنك المركزي بأن أصول زنجاني أقل من ديونه "غير صحيح، لأن هذا الأمر من صلاحيات المحكمة، وهي التي تحدد ما إذا كانت الأصول تغطي الدين أم لا".
وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني أن "تعبير البنك المركزي لا أساس فنيا ولا تقييم خبير له".
وأضاف: "في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء، يجب أن لا نثير القلق بين الرأي العام. وقد وُجهت التوصيات القضائية من خلال دعوة رئيس البنك المركزي، مع نصيحة بالامتناع عن التصريحات التحريضية".
وبعد انتشار تقارير عن الإفراج أو الإجازة عنه، استأنف زنجاني أنشطته الاقتصادية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، ويعمل حالياً على إطلاق خط طيران "دات- وان" يضم 32 طائرة، وخدمة سيارات أجرة كهربائية، وخطوط شحن حاويات، واستيراد عربات قطار.
وفي أواخر أبريل (نيسان)، أثارت صفقة وزارة الطرق والإسكان بقيمة 61 ألف مليار تومان مع شركة مرتبطة بزنجاني جدلاً واسعاً.
وكتب شهرام جزائري، الذي قضى 13 عاماً في السجن بتهم فساد مالي ورشوة، مؤخراً إلى زنجاني: "عزيزي بابك، اليوم أفخر بك أكثر من أي وقت مضى، وستخدم قريباً إيران وشعبها العزيز على أعلى مستوى في السياسات الاقتصادية".
وقالت صحيفة "هم ميهن" في 3 سبتمبر إن زنجاني لا يكتفي بعدم سداد ديونه فحسب، بل يواصل انتقاد سياسات البنك المركزي، متحدثاً عن ضعف صانع القرار النقدي، ويشير إلى أن وصول سعر الدولار إلى 150 ألف تومان أصبح قريباً.
وأكد جهانغير في المؤتمر الصحافي: "لقد وُجهت تنبيهات صارمة إلى بابك زنجاني من قبل القضاء للامتناع عن التصريحات التحريضية، وإلا سيتم التعامل معه قانونياً".
