أفادت مصادر حقوقية أن نحو أربعة آلاف عامل في شركة ألومنيوم أراك (إيرالكو) دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 35 يوماً احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الانتهاك الفادح لحقوقهم الإنسانية".
وفي الوقت نفسه، نظم عمال شركات النفط والغاز في العديد من مراكز الجنوب الإيراني تجمعات احتجاجية.
وكتب "الاتحاد الحر لعمال إيران"، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، أن نحو أربعة آلاف من عمال شركة ألومنيوم أراك يواصلون منذ 35 يوماً إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على "الانتهاك الفادح لحقوقهم الإنسانية" و"تدمير الشركة".
وأضاف هذا الاتحاد النقابي أن إدارة الشركة والمسؤولين المحليين لم يستجيبوا حتى الآن لمطالب العمال "المشروعة والقانونية" رغم استمرار الإضراب.
وأكد العمال أن احتجاجهم لا يقتصر فقط على مسألة الأجور وإدارة الشركة، بل يشمل أيضاً غياب معايير السلامة في بيئة العمل، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.
وقد أرسل العمال صوراً لحوادث مهنية مروّعة إلى الاتحاد الحر لعمال إيران، مؤكدين أن غياب إجراءات السلامة هو السبب الرئيس لهذه الحوادث، التي أودت بحياة بعض العمال.
كما شددوا على أن "أسهم هذا المجمّع الصناعي الضخم، الذي بُني بجهد وعرق العمال وباعتباره ثروة وطنية للشعب، يجب أن تُسحب من أيدي المجموعات الخاصة التي تعمل على تدمير الشركة، وأن تُدار بشفافية وبشكل جماعي يخدم الناس".
يشار إلى أن استمرار إضراب عمال ألومنيوم أراك عن الطعام يشكل إنذاراً خطيراً على حياتهم وصحتهم، ومع غياب استجابة من المسؤولين تتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية.
تجمع عمال النفط والغاز
ووفق تقارير حقوقية نُشرت يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، نظم عدد من عمال قطاع النفط والغاز في جنوب إيران تجمعات احتجاجية.
وجرت هذه الاحتجاجات في مواقع عدة، منها منصات شركة بارس للنفط والغاز الأربعون، ومصفاة فجر جم للغاز، وموقع 1 لشركة بارس عسلويه، وموقع 2 لشركة بارس كنغان، والمنطقة الخاصة في عسلويه، ومجمّع بارس الجنوبي للغاز، إضافة إلى شركة آغاجاري للنفط والغاز.
وأشار "مجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية" إلى أن أبرز مطالب العمال تشمل: "إصلاح نظام الأجور والرواتب، ودفع الأجور كاملة، وإلغاء الاقتطاعات غير العادلة، وتنفيذ عقود التوظيف، ورفع سقف الرواتب، والتطبيق الكامل للمادة 10، وعدم التمييز بين الوظائف التخصصية والداعمة في المناطق التشغيلية".
يُذكر أن عمال النفط والغاز والبتروكيماويات نظموا خلال السنوات الأخيرة مراراً تجمعات احتجاجية في مختلف أنحاء إيران للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، غير أن مطالبهم بقيت بلا استجابة.
وتؤكد الاحتجاجات الواسعة الأخيرة مرة أخرى أن عمال قطاع النفط والغاز، رغم دورهم المحوري في اقتصاد البلاد، ما زالوا محرومين من أبسط حقوقهم النقابية.
إن استمرار هذا الوضع لا يضع حياة آلاف العائلات العمالية تحت ضغوط خانقة فحسب، بل ينذر أيضاً بعواقب خطيرة على استقرار الإنتاج ومستقبل صناعة الطاقة في إيران.
وبحسب التقرير السنوي لـ"هرانا"، سُجل في عام 2024 ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران.
