"غلوبال تريد ريفيو": ثلث العقوبات الأميركية تستهدف قطاع الشحن الإيراني

وأشار نوري قزلجه، في مؤتمر صحافي عُقد يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، إلى ما وصفه بـ "أشد موجات الجفاف في التاريخ"، ودعا الفاعلين في قطاع الزراعة إلى مساعدة الحكومة في تأمين الأمن الغذائي.

وأضاف أن "تقليل استهلاك المياه في الزراعة واجب علينا"، مضيفًا: "لكن لم يُعطَ لنا بعد الرقم المحدّد الذي ينبغي الوصول إليه في خطط التخفيض، والواقع أنّ الرقم أقل مما هو مدوّن في البرامج الرسمية، أي أنّ الوضع أصعب بكثير مما نواجهه فعليًا".

وفي الأول من أغسطس الجاري، نشرت مجلة "The Week" البريطانية تقريرًا حذّرت فيه من أن إيران على شفا انهيار مائي شامل، بسبب الجفاف، والتغيّر المناخي، وسوء الإدارة المزمن. وبحسب محلّلين، قد يشكّل هذا الانهيار نقطة تحوّل في مصير النظام الإيراني.

ومع أنّ المدن الإيرانية تعاني، بعد انتهاء الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يومًا، انقطاعات متكرّرة في المياه، فإنّ التقارير الرسمية تظهر أنّ ما بين 80 و90 في المائة من موارد المياه في البلاد تُستهلك في القطاع الزراعي، حيث ما زالت أساليب الزراعة التقليدية هي السائدة.

ويضع النقص الحاد في المياه للاستهلاك المدني من جهة، والحاجة إلى تأمين الغذاء من جهة أخرى، النظام الإيراني في مأزق خانق.

وفي هذا السياق، قال نائب مدينة كرج في البرلمان الإيراني، علی رضا عباسي، خلال اجتماع مع مسؤولي شركة المياه الإقليمية في محافظة البرز في 18 يوليو (تموز): "رغم أنّ توفير مياه الشرب أولوية، لكن لا ينبغي التضحية بالأمن الغذائي. فلا توجد دولة في العالم تتجاهل أمنها الغذائي، حتى لو كانت تملك موارد مائية وفيرة".

تحذير وزارة الاستخبارات
في 25 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أنّ وزير الدفاع أبدى، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، استعداد وزارته للمشاركة في مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي.

ورغم أنّ الأخبار والإحصائيات الدقيقة حول هذا الملف لم تُنشر، فإنّ التصريحات والتقارير المسرّبة من داخل مؤسسات النظام تعكس مستوى القلق البالغ لدى المسؤولين.

فإلى جانب أزمة الجفاف والمياه، تزيد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة من هذه المخاوف.

وفي رسالة سرّية مؤرّخة في 11 أغسطس (آب) الجاري، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، وجّهت وزارة الاستخبارات الإيرانية تحذيرًا إلى الوزارات والشركات الكبرى بأنّ تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدّي إلى وقف مبيعات النفط الإيراني، واندلاع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى، وارتفاع البطالة، وتصاعد السخط الشعبي. ومن بين البنود التي حذّرت منها الرسالة كان موضوع الأمن الغذائي.

وعلى الرغم من الدعاية الواسعة ومساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح- وهو أحد الأسباب الرئيسة لاستهلاك المياه بكثافة- فإنّ إيران لاتزال مستوردة في قطاعات أساسية مثل الحبوب، والأعلاف الحيوانية، وبعض المنتجات الزراعية.

وقد ظهرت مشكلات ملموسة في بعض السلع خلال الأشهر الستة الماضية، مثل أزمة البطاطس والبقوليات التي برزت في مارس (آذار) الماضي.

وذكرت أن كثيرات منهن لا يملكن سوى لباس داخلي واحد يرتدينه طوال أيام "الدورة الشهرية".

ونشرت الصحيفة، يوم السبت 30 أغسطس (آب)، تقريرًا ميدانيًا، أشارت فيه إلى أنّ عددًا كبيرًا من النساء والفتيات من الطبقات الفقيرة في مختلف مناطق إيران يعانين مما يُعرف بـ "فقر الدورة الشهرية".

وهذا الحرمان من أبسط المستلزمات الصحية يهدد صحة النساء الجسدية والنفسية، بل ومستقبلهن الدراسي. ونتيجة لذلك، تضطر بعض الفتيات إلى ترك مقاعد الدراسة خوفًا من تسرب الدم أو من سخرية زميلاتهن، ليبقين في المنازل وربما ينقطعن عن التعليم نهائيًا.

شهادات الأسر والعاملين الاجتماعيين

وقالت مرضیة، وهي سيدة تبلغ من العمر 36 عامًا وتعيش في أطراف مدينة مشهد، في مقابلة مع الصحيفة، إنها وابنتها المراهقة تضطران لاستخدام الملابس البالية بدلاً من الفوط الصحية، مشيرةً إلى أنّ دخل أسرتها الذي يقل عن خمسة ملايين تومان شهريًا لا يكفي حتى لشراء الصابون و"الشامبو".

وأوضحت صغری، البالغة 35 عامًا من الأهواز، أنها منذ مراهقتها نادرًا ما استطاعت شراء فوط صحية، ولطالما اعتمدت على أقمشة يعاد استخدامها مرات عديدة.

وتحدثت الأخصائية الاجتماعية الإيرانية، زینب مرتضوي، في حوار مع الصحيفة، عن فتيات يحتفظن بالمناديل الورقية المجمّعة من مناسبات الأفراح والأتراح أو حتى من المقابر؛ لاستخدامها في فترة الحيض، وهو ما يسبب التهابات فطرية وأمراضًا خطيرة.

وفي هرمزغان أيضًا، ذكرت العاملات الاجتماعيات أنّ بعض الفتيات لا يملكن سوى لباس داخلي واحد يستخدمنه طوال فترة الحيض بشكل متكرر.

آراء الخبراء

اعتبرت الطبيبة وعالمة الاجتماع، سیمین کاظمي، أنّ "فقر الدورة الشهرية" انعكاس مباشر للفقر الاقتصادي، محذّرة من أنّ هذا الوضع يعزل النساء ويحول دون مشاركتهن الاجتماعية، ويؤدي إلى الانطواء وترك الدراسة.

واقترحت "رفع الصفة السلعية" عن منتجات النظافة النسائية وتوفيرها مجانًا وبسهولة كحل وحيد لكسر هذه الحلقة.

ومن جانبها، وصفت عالمة الاجتماع، شیرین أحمدنیا، "فقر الدورة الشهرية" بأنه أحد أشكال الفقر الجندري المتجذّر في التمييز البنيوي، معتبرةً فرض ضريبة القيمة المضافة على الفوط الصحية نوعًا من "العنف الاقتصادي" الذي يحوّل جسد المرأة إلى عبء مالي.

الأبعاد الصحية والاجتماعية

يؤدي سوء التغذية بين النساء بسبب الفقر، إلى فقر الدم، ونقص الحديد، وضعف شديد يمنعهن من الدراسة أو العمل، كما تعتبر العزلة والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس من أبرز الآثار النفسية لهذه الأزمة.

وتزيد الصمت والتابوهات الثقافية حول الحيض من تفاقم الوضع، إذ تُمنع الفتيات من الحديث عن حاجتهن الأساسية.

الحلول المطروحة

شدد الخبراء والعاملون الاجتماعيون على ضرورة: كسر الصمت والتابوهات حول الدورة الشهرية عبر الإعلام والمدارس، وإدراج الفوط الصحية ضمن السلع المعفاة من الضرائب، وتوزيعها مجانًا، خصوصًا في المدارس والأحياء الفقيرة، وتنظيم ورش تثقيفية للطالبات لتمكينهن من مواصلة تعليمهن ومنع التسرب المدرسي.

وفي أول أيام التداول، السبت 30 أغسطس (آب)، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي بنحو ثلاثة آلاف تومان، مقارنة بيوم الخميس الماضي، ليصل إلى 104 آلاف و500 تومان. كما تجاوز سعر غرام الذهب ثمانية ملايين و730 ألف تومان، بعد أن كان الخميس 8 ملايين و368 ألفًا.

وبلغ سعر اليورو 122 ألفًا و200 تومان، اليوم أيضًا، مقابل 118 ألفًا و500 تومان، يوم الخميس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني من 137 ألفًا إلى 141 ألف تومان.

أما البورصة، فسجلت هبوطًا حادًا، إذ خسر المؤشر العام 35 ألفًا و344 وحدة، ليستقر عند 2 مليون و395 ألف وحدة، أي بانخفاض نسبته 1.45 في المائة. كما تراجع المؤشر المتساوي الأوزان 0.93 في المائة ليصل إلى 753 ألف وحدة.

واللافت أن هذا الصعود في أسعار "الملاذات الآمنة" أمام الريال الإيراني لم يحدث حتى خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل؛ إذ ارتفع الدولار حينها من 82 ألف تومان قبل الحرب إلى 94 ألفًا في ذروتها، منتصف يونيو (حزيران) الماضي، ثم عاد وتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار إلى 84 ألف تومان.

ومع ذلك، لا يُعد السعر الحالي رقمًا قياسيًا، إذ سبق أن وصل الدولار في أبريل (نيسان) الماضي إلى حدود 106 آلاف تومان، إثر تضارب الأخبار حول الملف النووي والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقبل عام واحد فقط، وتحديدًا في أواخر أغسطس 2024، كان الدولار يُتداول بأقل من 60 ألف تومان. لكن منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، دخلت سوق الصرف الإيرانية دوامة صعود متسارعة؛ إذ ارتفع الدولار من 68 ألفًا إلى 70 ألف تومان، ثم واصل صعوده مع بداية ولايته الثانية ليبلغ 100 ألف تومان حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.

وقد حذّر آنذاك بعض الشخصيات الإصلاحية من التداعيات السياسية والاجتماعية لهذه الارتفاعات الحادة في سعر الصرف.

وأظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني، الذي نُشر يوم الخميس 28 أغسطس، أن معدل "التضخم النقطة- إلى- النقطة"، الذي ظل لمدة 18 شهرًا متذبذبًا في القناة 30 في المائة، وبلغ في يونيو (حزيران) 39.4 في المائة، ارتفع في يوليو (تموز) إلى 41.2 في المائة، وواصل صعوده في أغسطس الجاري ليصل إلى 42.4 في المائة.

وبذلك أنفقت الأسر الإيرانية في أغسطس هذا العام، في المتوسط، 42.4 في المائة أكثر من أغسطس العام الماضي لشراء مجموعة السلع والخدمات نفسها؛ أي بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يوليو الماضي.

الدولار يتجاوز 101 ألف تومان

تزامنًا مع إعلان هذه الإحصاءات، وتفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث، يوم الخميس 28 أغسطس، شهدت أسعار الذهب والدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية قفزة كبيرة، إذ بلغ سعر الدولار 101,950 تومان.

وفي وقت سابق، كانت غرفة التجارة الإيرانية قد حذرت من أنه مع تفعيل "آلية الزناد"، قد يصل سعر الدولار إلى ما بين 135 و165 ألف تومان، متوقعة أن يتراوح معدل التضخم بين 75 و90 في المائة، وأن يستمر النمو الاقتصادي السلبي حتى ناقص 3 في المائة.

ولكن، بعد ردود فعل الشخصيات والإعلام الحكومي، نفى مركز أبحاث غرفة التجارة نشر التقرير الذي حمل عنوان: "الآثار الاقتصادية لعودة عقوبات مجلس الأمن الدولي على الاقتصاد الإيراني".

ومن ناحية أخرى، أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس بلغ 370.5 نقطة. هذا المؤشر سجّل ارتفاعًا بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 42.4 في المائة مقارنة بأغسطس العام الماضي.
كما ارتفع التضخم السنوي في فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس 2025 إلى 36.3 في المائة، أي بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن الشهر السابق.

ويُظهر تقرير المركز أن التضخم الشهري للأسر في أغسطس بلغ 2.9 في المائة.

وفي هذا السياق، كان قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الأعلى نموًا بمعدل 3.9 في المائة، في حين سُجّل التضخم في قطاع السلع غير الغذائية والخدمات عند 2.3 في المائة.

وبحسب التقرير، فقد بلغ التضخم السنوي للأسر الإيرانية في أغسطس 36.3 في المائة، أي أعلى بنسبة نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالشهر السابق.

وقد دفعت أزمة المعيشة المتفاقمة الشباب في طهران إلى استئجار الدراجات النارية بشكل يومي للعمل كـ "سعاة توصيل".

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، وجّه متابعو قناة "إيران إنترناشيونال" رسائل أعربوا فيها عن استيائهم من ارتفاع أسعار احتياجاتهم الأساسية.

وفي الوقت الذي وصل فيه التضخم في إيران إلى أعلى مستوى له خلال الأشهر الأخيرة، أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل "آلية الزناد"، إيذانًا ببدء مسار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران

وفي حال تنفيذ هذه العقوبات بعد انتهاء فترة الثلاثين يومًا، فإن الضغوط الاقتصادية على طهران ستزداد، بينما ستبدو آفاق التضخم ومعيشة الأسر الإيرانية أكثر قتامة من أي وقت مضى.

وكتبت صحيفة "هم ‌میهن" يوم الخميس 28 أغسطس (آب) في تقرير لها: "مع بداية شهر شهريور من السنة الإيرانية (23 أغسطس/آب)، ارتفعت وتيرة انقطاعات الكهرباء في طهران ومعظم المدن من مرة كل يومين إلى يوميًا، وأحيانًا مرتين في اليوم. يحدث هذا رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم المدن، وتزامنًا مع جعل العديد من المواطنين التوفير أولوية رئيسية في حياتهم اليومية".

وقد أظهرت المتابعات الميدانية للصحيفة أن مدة انقطاع الكهرباء في جنوب طهران زادت من ساعتين إلى أربع ساعات. وفي العديد من المدن الأخرى، يواجه المشتركون انقطاعات لمدة أربع ساعات بدلاً من انقطاع واحد مدته ساعتان.

وتختلف الانقطاعات حسب ظروف كل مدينة، فقد تكون في جولة واحدة لمدة أربع ساعات أو مقسمة إلى جولتين مدة كل منهما ساعتان.

وأفادت "هم‌ میهن" أن عددًا من المواطنين اشتكوا من الوضع الحالي، مشيرين إلى أن نظام الإعلام عن انقطاعات الكهرباء يعاني من اضطرابات متكررة، وفي بعض الحالات لا يتم الإعلان عن مواعيد الانقطاعات.

يأتي هذا في وقت وعد فيه همايون حائري، نائب وزير الطاقة، في 23 يوليو (تموز)، بأن الانقطاعات المبرمجة ستتناقص "تدريجيًا"، وأن مشكلة الانقطاعات ستُحل "خلال شهر واحد".

خلال الأشهر الأخيرة، أثرت انقطاعات الماء والكهرباء المتكررة بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، كما تسببت في تعطيل عمليات الإنتاج الصناعي والأنشطة الاقتصادية في إيران.

وفي حين تدعو السلطات الإيرانية المواطنين إلى التوفير وتعديل أنماط الاستهلاك، فإنها عجزت عن معالجة الأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء بشكل جذري، وتلجأ الآن إلى إغلاق مؤقت لمحافظات مختلفة كحل مؤقت لمنع تفاقم الوضع.

انخفاض درجات الحرارة لا يكفي لحل أزمة الكهرباء

وكتبت صحيفة "هم‌ میهن" في تقريرها أن أزمة الطاقة كانت متوقعة بالنظر إلى ظروف إيران، ولو تم التخطيط من قبل المسؤولين العام الماضي، لكان الوضع هذا العام أفضل.

وحذرت الصحيفة: "مع انخفاض درجات الحرارة، يقل استخدام أجهزة التبريد، مما يخفف من عدم التوازن في الطاقة؛ لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن انخفاض القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية يعني أن عدم التوازن هذا سيستمر، وربما لا يتمكن انخفاض درجات الحرارة من تقليل انقطاعات الكهرباء".

وقال أحد سكان مدينة شهريار في هذا الصدد: "انقطاع الكهرباء في حينا يحدث من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا، وغالبًا يكون في جولة واحدة مدتها أربع ساعات. أجهزتنا المنزلية قديمة، وهذا الانقطاع يتسبب في ذوبان الأطعمة المجمدة في الثلاجة".

وتناولت "هم‌ میهن" تداعيات أزمة الطاقة على الصناعات المختلفة في البلاد، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء في بعض المراكز الصناعية يستمر يوميًا من الساعة 17:00 إلى 24:00، مما يؤدي إلى توقف وردية الإنتاج الثانية فعليًا.

ووفقًا للتقرير، تواجه الصناعات في إيران انخفاضًا في القدرة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة بسبب نقص الكهرباء.

من ناحية أخرى، كان لاستمرار انقطاع الكهرباء تداعيات كبيرة على الأعمال التجارية الصغيرة، مما أجبر العديد من الوحدات التجارية على اقتناء مولدات كهربائية، وزاد الطلب على هذه المعدات، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها.

ووفقًا لمتابعات "هم‌ میهن"، تبدأ أسعار المولدات الكهربائية العادية في السوق الحالية من حوالي 9 ملايين تومان، وقد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 90 مليون تومان.

وأظهرت دراسة سابقة أن سعر الكهرباء الصناعية في عام 2025 زاد رسميًا بنحو 12 ضعفًا مقارنة بعام 2018، وفي الواقع بنحو 30 ضعفًا.

في 10 أغسطس (آب)، أعلن عطاء الله هاشمي، رئيس المؤسسة الوطنية لمزارعي القمح، أن انقطاع الكهرباء المتكرر قلل من وصول المزارعين إلى المياه بنسبة الربع.