أشار وزير الزراعة الإيراني، غلام رضا نوري قزلجه، إلى الظروف "غير الطبيعية" للمؤشرات الاقتصادية الكلية في بلاده، وقال إن إيران تمر بأصعب الظروف فيما يتعلق بضمان الأمن الغذائي. وقبل ذلك كانت وزارة الاستخبارات قد وجّهت تحذيرات سرّية بشأن الأمن الغذائي.
وأشار نوري قزلجه، في مؤتمر صحافي عُقد يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، إلى ما وصفه بـ "أشد موجات الجفاف في التاريخ"، ودعا الفاعلين في قطاع الزراعة إلى مساعدة الحكومة في تأمين الأمن الغذائي.
وأضاف أن "تقليل استهلاك المياه في الزراعة واجب علينا"، مضيفًا: "لكن لم يُعطَ لنا بعد الرقم المحدّد الذي ينبغي الوصول إليه في خطط التخفيض، والواقع أنّ الرقم أقل مما هو مدوّن في البرامج الرسمية، أي أنّ الوضع أصعب بكثير مما نواجهه فعليًا".
وفي الأول من أغسطس الجاري، نشرت مجلة "The Week" البريطانية تقريرًا حذّرت فيه من أن إيران على شفا انهيار مائي شامل، بسبب الجفاف، والتغيّر المناخي، وسوء الإدارة المزمن. وبحسب محلّلين، قد يشكّل هذا الانهيار نقطة تحوّل في مصير النظام الإيراني.
ومع أنّ المدن الإيرانية تعاني، بعد انتهاء الحرب الأخيرة التي استمرّت 12 يومًا، انقطاعات متكرّرة في المياه، فإنّ التقارير الرسمية تظهر أنّ ما بين 80 و90 في المائة من موارد المياه في البلاد تُستهلك في القطاع الزراعي، حيث ما زالت أساليب الزراعة التقليدية هي السائدة.
ويضع النقص الحاد في المياه للاستهلاك المدني من جهة، والحاجة إلى تأمين الغذاء من جهة أخرى، النظام الإيراني في مأزق خانق.
وفي هذا السياق، قال نائب مدينة كرج في البرلمان الإيراني، علی رضا عباسي، خلال اجتماع مع مسؤولي شركة المياه الإقليمية في محافظة البرز في 18 يوليو (تموز): "رغم أنّ توفير مياه الشرب أولوية، لكن لا ينبغي التضحية بالأمن الغذائي. فلا توجد دولة في العالم تتجاهل أمنها الغذائي، حتى لو كانت تملك موارد مائية وفيرة".
تحذير وزارة الاستخبارات
في 25 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أنّ وزير الدفاع أبدى، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، استعداد وزارته للمشاركة في مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي.
ورغم أنّ الأخبار والإحصائيات الدقيقة حول هذا الملف لم تُنشر، فإنّ التصريحات والتقارير المسرّبة من داخل مؤسسات النظام تعكس مستوى القلق البالغ لدى المسؤولين.
فإلى جانب أزمة الجفاف والمياه، تزيد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة من هذه المخاوف.
وفي رسالة سرّية مؤرّخة في 11 أغسطس (آب) الجاري، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، وجّهت وزارة الاستخبارات الإيرانية تحذيرًا إلى الوزارات والشركات الكبرى بأنّ تفعيل "آلية الزناد" قد يؤدّي إلى وقف مبيعات النفط الإيراني، واندلاع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى، وارتفاع البطالة، وتصاعد السخط الشعبي. ومن بين البنود التي حذّرت منها الرسالة كان موضوع الأمن الغذائي.
وعلى الرغم من الدعاية الواسعة ومساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح- وهو أحد الأسباب الرئيسة لاستهلاك المياه بكثافة- فإنّ إيران لاتزال مستوردة في قطاعات أساسية مثل الحبوب، والأعلاف الحيوانية، وبعض المنتجات الزراعية.
وقد ظهرت مشكلات ملموسة في بعض السلع خلال الأشهر الستة الماضية، مثل أزمة البطاطس والبقوليات التي برزت في مارس (آذار) الماضي.
