"آلية الزناد" تلقي بظلالها.. الدولار يتجاوز حاجز 104 آلاف تومان وهبوط حاد للبورصة في إيران

وأظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني، الذي نُشر يوم الخميس 28 أغسطس، أن معدل "التضخم النقطة- إلى- النقطة"، الذي ظل لمدة 18 شهرًا متذبذبًا في القناة 30 في المائة، وبلغ في يونيو (حزيران) 39.4 في المائة، ارتفع في يوليو (تموز) إلى 41.2 في المائة، وواصل صعوده في أغسطس الجاري ليصل إلى 42.4 في المائة.

وبذلك أنفقت الأسر الإيرانية في أغسطس هذا العام، في المتوسط، 42.4 في المائة أكثر من أغسطس العام الماضي لشراء مجموعة السلع والخدمات نفسها؛ أي بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يوليو الماضي.

الدولار يتجاوز 101 ألف تومان

تزامنًا مع إعلان هذه الإحصاءات، وتفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث، يوم الخميس 28 أغسطس، شهدت أسعار الذهب والدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية قفزة كبيرة، إذ بلغ سعر الدولار 101,950 تومان.

وفي وقت سابق، كانت غرفة التجارة الإيرانية قد حذرت من أنه مع تفعيل "آلية الزناد"، قد يصل سعر الدولار إلى ما بين 135 و165 ألف تومان، متوقعة أن يتراوح معدل التضخم بين 75 و90 في المائة، وأن يستمر النمو الاقتصادي السلبي حتى ناقص 3 في المائة.

ولكن، بعد ردود فعل الشخصيات والإعلام الحكومي، نفى مركز أبحاث غرفة التجارة نشر التقرير الذي حمل عنوان: "الآثار الاقتصادية لعودة عقوبات مجلس الأمن الدولي على الاقتصاد الإيراني".

ومن ناحية أخرى، أشار تقرير مركز الإحصاء الإيراني إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس بلغ 370.5 نقطة. هذا المؤشر سجّل ارتفاعًا بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 42.4 في المائة مقارنة بأغسطس العام الماضي.
كما ارتفع التضخم السنوي في فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس 2025 إلى 36.3 في المائة، أي بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن الشهر السابق.

ويُظهر تقرير المركز أن التضخم الشهري للأسر في أغسطس بلغ 2.9 في المائة.

وفي هذا السياق، كان قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الأعلى نموًا بمعدل 3.9 في المائة، في حين سُجّل التضخم في قطاع السلع غير الغذائية والخدمات عند 2.3 في المائة.

وبحسب التقرير، فقد بلغ التضخم السنوي للأسر الإيرانية في أغسطس 36.3 في المائة، أي أعلى بنسبة نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالشهر السابق.

وقد دفعت أزمة المعيشة المتفاقمة الشباب في طهران إلى استئجار الدراجات النارية بشكل يومي للعمل كـ "سعاة توصيل".

وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، وجّه متابعو قناة "إيران إنترناشيونال" رسائل أعربوا فيها عن استيائهم من ارتفاع أسعار احتياجاتهم الأساسية.

وفي الوقت الذي وصل فيه التضخم في إيران إلى أعلى مستوى له خلال الأشهر الأخيرة، أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل "آلية الزناد"، إيذانًا ببدء مسار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران

وفي حال تنفيذ هذه العقوبات بعد انتهاء فترة الثلاثين يومًا، فإن الضغوط الاقتصادية على طهران ستزداد، بينما ستبدو آفاق التضخم ومعيشة الأسر الإيرانية أكثر قتامة من أي وقت مضى.

وكتبت صحيفة "هم ‌میهن" يوم الخميس 28 أغسطس (آب) في تقرير لها: "مع بداية شهر شهريور من السنة الإيرانية (23 أغسطس/آب)، ارتفعت وتيرة انقطاعات الكهرباء في طهران ومعظم المدن من مرة كل يومين إلى يوميًا، وأحيانًا مرتين في اليوم. يحدث هذا رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في معظم المدن، وتزامنًا مع جعل العديد من المواطنين التوفير أولوية رئيسية في حياتهم اليومية".

وقد أظهرت المتابعات الميدانية للصحيفة أن مدة انقطاع الكهرباء في جنوب طهران زادت من ساعتين إلى أربع ساعات. وفي العديد من المدن الأخرى، يواجه المشتركون انقطاعات لمدة أربع ساعات بدلاً من انقطاع واحد مدته ساعتان.

وتختلف الانقطاعات حسب ظروف كل مدينة، فقد تكون في جولة واحدة لمدة أربع ساعات أو مقسمة إلى جولتين مدة كل منهما ساعتان.

وأفادت "هم‌ میهن" أن عددًا من المواطنين اشتكوا من الوضع الحالي، مشيرين إلى أن نظام الإعلام عن انقطاعات الكهرباء يعاني من اضطرابات متكررة، وفي بعض الحالات لا يتم الإعلان عن مواعيد الانقطاعات.

يأتي هذا في وقت وعد فيه همايون حائري، نائب وزير الطاقة، في 23 يوليو (تموز)، بأن الانقطاعات المبرمجة ستتناقص "تدريجيًا"، وأن مشكلة الانقطاعات ستُحل "خلال شهر واحد".

خلال الأشهر الأخيرة، أثرت انقطاعات الماء والكهرباء المتكررة بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، كما تسببت في تعطيل عمليات الإنتاج الصناعي والأنشطة الاقتصادية في إيران.

وفي حين تدعو السلطات الإيرانية المواطنين إلى التوفير وتعديل أنماط الاستهلاك، فإنها عجزت عن معالجة الأزمات الهيكلية والإدارية في قطاعي الماء والكهرباء بشكل جذري، وتلجأ الآن إلى إغلاق مؤقت لمحافظات مختلفة كحل مؤقت لمنع تفاقم الوضع.

انخفاض درجات الحرارة لا يكفي لحل أزمة الكهرباء

وكتبت صحيفة "هم‌ میهن" في تقريرها أن أزمة الطاقة كانت متوقعة بالنظر إلى ظروف إيران، ولو تم التخطيط من قبل المسؤولين العام الماضي، لكان الوضع هذا العام أفضل.

وحذرت الصحيفة: "مع انخفاض درجات الحرارة، يقل استخدام أجهزة التبريد، مما يخفف من عدم التوازن في الطاقة؛ لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن انخفاض القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الكهرومائية يعني أن عدم التوازن هذا سيستمر، وربما لا يتمكن انخفاض درجات الحرارة من تقليل انقطاعات الكهرباء".

وقال أحد سكان مدينة شهريار في هذا الصدد: "انقطاع الكهرباء في حينا يحدث من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا، وغالبًا يكون في جولة واحدة مدتها أربع ساعات. أجهزتنا المنزلية قديمة، وهذا الانقطاع يتسبب في ذوبان الأطعمة المجمدة في الثلاجة".

وتناولت "هم‌ میهن" تداعيات أزمة الطاقة على الصناعات المختلفة في البلاد، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء في بعض المراكز الصناعية يستمر يوميًا من الساعة 17:00 إلى 24:00، مما يؤدي إلى توقف وردية الإنتاج الثانية فعليًا.

ووفقًا للتقرير، تواجه الصناعات في إيران انخفاضًا في القدرة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 بالمائة بسبب نقص الكهرباء.

من ناحية أخرى، كان لاستمرار انقطاع الكهرباء تداعيات كبيرة على الأعمال التجارية الصغيرة، مما أجبر العديد من الوحدات التجارية على اقتناء مولدات كهربائية، وزاد الطلب على هذه المعدات، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعارها.

ووفقًا لمتابعات "هم‌ میهن"، تبدأ أسعار المولدات الكهربائية العادية في السوق الحالية من حوالي 9 ملايين تومان، وقد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 90 مليون تومان.

وأظهرت دراسة سابقة أن سعر الكهرباء الصناعية في عام 2025 زاد رسميًا بنحو 12 ضعفًا مقارنة بعام 2018، وفي الواقع بنحو 30 ضعفًا.

في 10 أغسطس (آب)، أعلن عطاء الله هاشمي، رئيس المؤسسة الوطنية لمزارعي القمح، أن انقطاع الكهرباء المتكرر قلل من وصول المزارعين إلى المياه بنسبة الربع.

وقدمت غرفة التجارة في هذا التقرير، الذي أُعد بهدف دراسة السيناريوهات المحتملة أمام الاقتصاد الإيراني حتى نهاية عام 2025، ثلاثة سيناريوهات: متفائل، ومحتمل، ومتشائم. في السيناريو المتشائم، يقفز سعر الصرف قفزة حادة من مستواه الحالي البالغ نحو 100 ألف تومان إلى 165 ألف تومان، فيما يرتفع التضخم إلى 90 في المائة. أما النمو الاقتصادي فقد جرى التنبؤ بسلبية معدلاته في جميع السيناريوهات.

لكن صحيفة "همشهري" في تقرير تحليلي انتقدت هذه السيناريوهات محذّرة من أن مجرد نشر مثل هذه الأرقام يمكن أن يؤدي إلى تكوين توقعات تضخمية ويزيد من حدة عدم الاستقرار في السوق. وبخاصة في ظل عدم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، وحذّرت الصحيفة من أن نشر توقعات على شاكلة "دولار بـ165 ألف تومان" قد يرسل إشارة خاطئة إلى السوق.

كما أشار كاتب "همشهري" إلى تجربة العقوبات في عقد 2011، مؤكداً أن الاقتصاد الإيراني خلال هذه السنوات ابتكر مسارات جديدة لمواجهة العقوبات، ولا سيما في مجال بيع النفط والتجارة الخارجية، ولم يعد يملك الهشاشة السابقة ذاتها. وذكّر التقرير أيضاً بأن جزءاً مهماً من عقوبات مجلس الأمن لم يُلغَ حتى الآن، وأن كثيراً من القيود ما زالت قائمة عملياً، وبالتالي فإن الحديث عن "عودتها" كصدمة جديدة للاقتصاد أمر محل تشكيك.

واختتمت "همشهري" بالقول إن المصدر الأساسي للضغط الاقتصادي على إيران ليس عقوبات الأمم المتحدة، بل العقوبات الأحادية الأميركية، وهي أكثر تأثيراً واتساعاً بكثير من عقوبات مجلس الأمن.

ومع ذلك، فإن تقرير غرفة التجارة يكتسب أهميته من زاوية أخرى، إذ إن تحذير هذا الكيان لرجال الأعمال، وإن كان يحمل شحنة نفسية إعلامية قوية، يمكن اعتباره نوعاً من الضغط باتجاه مزيد من الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات المستقبلية. ويبدو أن التوتر بين "التحذير الاقتصادي" و"التأثير النفسي الإعلامي" يعود مجدداً للظهور في الساحة الإعلامية الإيرانية.

يأتي هذا في وقت تشير فيه التقارير إلى أن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي ستقدم قريبا- وبحسب "رويترز" ربما يوم الخميس المقبل- طلباً لتفعيل آلية "الزناد". فيما حذّرت إيران من أنها، إذا ما أقدمت الدول الأوروبية الثلاث على تفعيل هذه الآلية وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن التعاون الجاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتأثر بشكل كامل وربما يتوقف.

وقال جباري يوم الأربعاء 27 أغسطس، خلال لقائه مع محمدرضا ظفرقندي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: "وفقًا للتقارير المقدمة، يتم إنفاق 70 في المائة من موارد التأمين على الأدوية والمعدات، ويمكن تقليص هذه التكاليف بشكل كبير من خلال "إدارة الشراء بكفاءة".

وحذر قائلاً: "إذا لم يتم التفكير في حل لنظام الصحة في البلاد، وبالنظر إلى اتجاه شيخوخة المجتمع وأنماط التغذية، فإن أزمة عدم التوازن المالي التي نعاني منها اليوم في قطاع الطاقة ستنتقل إلى مجال الصحة والعلاج".

وأضاف عضو البرلمان أنه من المحتمل، نتيجة الظروف الحالية، أن "نصل إلى ذروة الإصابة بالأمراض غير المعدية والمزمنة، ولن تتمكن البلاد بعد الآن من تحمل تكاليف الصحة".

ديون الحكومة لسلسلة توريد الأدوية

وفي اليوم السابق لهذه التصريحات، قال شهرام كلانتري، رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية، إن "الحكومة هي المدين الأكبر لسلسلة توريد الأدوية"، مضيفًا: "منذ 21 مارس (آذار) 2025، لم نتلق أي مدفوعات من شركات التأمين، باستثناء التأمين الصحي الذي سدد ديون شهر أبريل فقط".

وأوضح يوم 26 أغسطس: "التأمين الصحي مدين لنا بـ10 آلاف مليار تومان، والتأمين الاجتماعي بـ15 ألف مليار تومان، وبرنامج "دارویار" مدين بـ9 آلاف مليار تومان منذ يوليو حتى الآن".

وأضاف رئيس جمعية الصيادلة الإيرانية: "إذا استمر الوضع الحالي، فلن يكون استدامة صناعة الأدوية ممكنة لأكثر من 170 إلى 180 يومًا كحد أقصى، وبعد هذه الفترة، إذا استمر عدم سداد المستحقات وتجاهل توفير السيولة النقدية، ستواجه سلسلة الإنتاج والتوزيع للأدوية اضطرابات خطيرة، وسيواجه المرضى صعوبات في الحصول على الأدوية الأساسية".

وسبق أن أشار كلانتري إلى الديون الكبيرة التي تتراكم من شركات التأمين ومنظمة توزيع الإعانات على الصيدليات، مؤكدًا أن "80 في المائة من الصيدليات في البلاد على وشك الإفلاس".

ارتفاع تكاليف العلاج في إيران

قالت فاطمة محمدبيغي، نائب رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، سابقًا إن حصة الشعب من تكاليف العلاج وصلت إلى حوالي 70 في المائة، وأن الهيكلية التأمينية في البلاد "تعاني من اللاعملية وعلى وشك الإفلاس"» بسبب العوائق الإدارية وعدم دمج شركات التأمين.

وأشارت محمدبيغي، مع الإشارة إلى زيادة حصة الشعب من تكاليف العلاج، إلى أن هذا الوضع يجب أن يكون عكسيًا: "أي أن الشعب يدفع 30 في المائة والحكومة 70 في المائة من التكاليف".

وفي 6 أغسطس، أرجعت أسباب انخفاض التغطية التأمينية إلى غياب هيكلية فعالة في نظام التأمين، التأخير في المدفوعات، وعدم تنفيذ التعرفة بشكل صحيح، مضيفة: "تغطيتنا التأمينية تتناقص باستمرار، وهذا يضر بالشعب، خاصة الفئات الأقل دخلاً".

من جهة أخرى، أعلن عباس شيري، الناشط العمالي ومفتش الاتحاد العام لجمعيات العمال الإنشائيين في البلاد، يوم 24 يوليو، أنه من عام 2020 إلى 2025، تم تسجيل أقل من 50 ألف عامل تحت مظلة التأمين في إيران.

وأضاف: "على سبيل المثال، في محافظة قم، تم تسجيل 460 عاملًا تحت التأمين خلال هذه الفترة، بينما لدينا ما يقرب من 300 إلى 400 ألف عامل في قائمة الانتظار للتأمين".

في 17 يونيو (حزيران)، وأثناء الحرب التي استمرّت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، أعلنت مجموعة "العصفور الجارح" المنسوبة إلى إسرائيل عن اختراق صرّاف "نوبیتكس".

قبل ذلك، أبلغ بعض عملاء هذه المنصّة عن تلقّيهم رسائل في تطبيقات مثل منصّات التداول و"تليغرام" تحذّرهم من إبقاء أموالهم داخل "نوبیتكس".

وقع هذا الهجوم بعد يوم واحد من اختراق "بنك سباه"، وهو البنك المكلّف بدعم القوات المسلحة الإيرانية وتمويل الحرس الثوري وغيره من الأجهزة العسكرية.

وقالت مجموعة "العصفور الجارح" إنّ منصّة "نوبیتكس" لعبت "دورًا مهمًا في الالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة النظام الإيراني الإرهابية عبر العملات الرقمية".

وقد حُوِّلت بعض المبالغ المدمّرة إلى محفظة تحمل اسمًا يتضمّن عبارة احتجاجية ضد الحرس الثوري.

من يُدير نوبیتكس؟

يقدّم الموقع الرسمي لـ"نوبیتكس" نفسه بالقول: "نوبیتكس تأسّست في صيف 2017 بهدف تلبية حاجة المستخدمين الإيرانيين لتداول الأصول الرقمية... واستقرّت النواة الأولى للفريق في نادي ريادة الأعمال "تیوان". ومع مرور الوقت، انضم أشخاص بمهارات مختلفة، فتوسّع الفريق".

غير أنّ مراجعة الوثائق الرسمية تُظهر أنّ "نوبیتكس" تعود لشركة "راهكار فناوری نویان" التي تأسّست في يوليو (تموز) 2018.

ومنذ أغسطس (آب) 2019، انضمّ محمد باقر نحوي إلى الشركة كرئيس لمجلس إدارتها. وقد شغل نحوي منذ عام 1993 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2022 مناصب في مجلس إدارة شركة "خدمات فرودكاهی سفیران".

وفي سبتمبر (أيلول) 2022 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه الشركة، ثم لحقت بها كندا في ديسمبر 2022 ونيوزيلندا في مايو (أيار) 2023، حيث فُرضت عقوبات على "نوبیتكس" بسبب تعاونها العسكري مع روسيا ونقل المسيّرات إليها خلال حرب أوكرانيا.

تدمير المحافظ الباردة والساخنة

أعلنت إدارة "نوبیتكس" أنّ نحو 90 مليون دولار من العملات الرقمية المفقودة كانت تخصّ المحافظ الساخنة فقط، لكنّ مصدرًا مطّلعًا قال لـ"إيران إنترناشيونال" إنّ المحافظ الساخنة والباردة كلتيهما قد دُمّرت.

المحفظة الساخنة (Hot Wallet) متّصلة بالإنترنت وتُستخدم للمعاملات السريعة لكنها أكثر عرضة للاختراق، بينما المحفظة الباردة (Cold Wallet) غير متّصلة بالإنترنت وتُعتبر أكثر أمانًا ولكن استخدامها أبطأ وأكثر تعقيدًا.

وقالت الباحثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، سحر تحويلي، لـ"إيران إنترناشيونال" إنّ الهدف من الهجوم كان المحافظ الساخنة.

وفي المقابل، أوضح الصحافي المتخصّص في العلوم والتكنولوجيا مهدي صارمي‌ فر أنّ البيانات العامّة في "البلوك تشين" والأنماط التحليلية تؤكّد أنّ الأصول خرجت تحديدًا من العناوين الأكثر نشاطًا، أي المحافظ الساخنة، وتمّ تحويلها إلى عناوين محروقة.

سوق ضخمة لتأمين تمويل الميليشيات

يتراوح حجم سوق العملات الرقمية في إيران بين 5 و12 مليار دولار، ويُقدّر أنّ 87 في المائة من حجم هذا التداول يتمّ عبر "نوبیتكس".

وقالت تحويلي إنّ السبب الرئيسي لإقبال الإيرانيين على العملات الرقمية هو الانهيار المستمر للريال.

وأكّد صارمي‌ فر أنّ هذه السوق كانت بالغة الأهمية للنظام الإيراني، مشيرًا إلى أنّ حكومة إبراهيم رئيسي وضعت منذ ديسمبر 2021 لوائح تهدف إلى "استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات وتمويل الجماعات الموالية لإيران".

كما لفت إلى أنّ انخفاض "هش ريت" البيتكوين بنسبة 10 في المائة خلال حرب الـ12 يومًا بعد قطع الإنترنت في إيران، يثبت دخول الأجهزة الرسمية المنظمة إلى هذه السوق.

هدف الهجوم: ولاء القوى الأمنية للنظام

ترى تحويلي أنّ الكود المصدري والوثائق الداخلية لـ"نوبیتكس" التي كشفتها مجموعة "العصفور الجارح" تُظهر أنّ هذه المنصّة صُمّمت بهيكلية معقّدة لتعمل بكفاءة في ظل العقوبات، وربما لعبت دورًا في مساعدة النظام على الالتفاف عليها.

وفي 19 يوليو، أكّدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ هدف القراصنة كان تحديد أموال يستخدمها الحرس الثوري لعملياته اليومية، مشيرةً إلى أنّ هذه الهجمات سعت لحرمان الأجهزة الأمنية من مواردها المالية، وبالتالي ضرب "شرعية النظام الإيراني لدى قواته الموالية".

وقال محلل السياسة الخارجية مايكل دوران وزميلته زينب ريبوا للصحيفة إنّ هذه العملية تحمل رسالة واضحة: "البنية التحتية المالية للنظام الإيراني قائمة فقط ما دامت إسرائيل تسمح بذلك".