لعبت دورا في تمويل أنشطة إرهابية.. "نوبیتكس" منصّة للالتفاف على العقوبات؟

وذكرت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن زنجاني حصل على حصص من شحنات نفط للتصدير، مستخدمًا عملة مشفّرة كضمان، رغم أن البنك المركزي الإيراني أعلن سابقًا أن هذه العملة المشفّرة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو قيمة اقتصادية أو غطاء مالي.

وبحسب موقع "اقتصاد أونلاين"، جرت الصفقة عبر شركة "نفتیران إنترترید" (NICO)، التابعة لوزارة النفط الإيرانية. وأضاف الموقع: "شركة (NICO) سلّمت ملايين البراميل من النفط إلى بابك زنجاني، رغم أنه لا يزال مدينًا بمبالغ ضخمة للحكومة ولم يسدد جزءًا كبيرًا من ديونه السابقة".

كما ذكرت وكالة "إيلنا" أن وزارة النفط وشركة "NICO" قبلتا العملة المشفّرة التي يملكها زنجاني، والمقدرة قيمتها بنحو 300 مليون دولار، كضمان لتلك العمليات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه صادرات النفط الخام الإيراني إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من أغسطس (آب)، وفق تقرير صادر عن شركة "Vortexa" لتحليل أسواق الطاقة.

يُذكر أن صعود وسقوط زنجاني من أبرز الملفات المثيرة للجدل في تاريخ الاقتصاد الإيراني؛ إذ قُدّرت ثروته ذات يوم بـ13.5 مليار دولار، وكان شخصية محورية في الالتفاف على العقوبات خلال فترة رئاسة محمود أحمدي ‌نجاد (2005–2013). وقد نجحت شبكاته في غسل مليارات الدولارات عبر ترتيبات معقّدة امتدت إلى تركيا وإندونيسيا وآسيا الوسطى.

وفي عام 2013، اعتُقل زنجاني وأُدين باختلاس نحو 1.9 مليار دولار من عائدات النفط. وحُكم عليه بالإعدام بدايةً، قبل أن يُخفف الحكم إلى 20 عامًا في السجن.

عودة العقوبات تلوح في الأفق

قال الصحافي الاقتصادي المقيم في برلين والمتخصص في شؤون الطاقة عطا حسینیان لموقع" إيران إنترناشيونال": "مع اقتراب تفعيل آلية الزناد (إعادة فرض العقوبات)، استعادت إيران الرجل ذاته الذي يملك خبرة واسعة وشبكة معقدة في هذا المجال".

وهددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل هذه الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ما يعني إعادة العقوبات الأممية إذا لم تقدّم طهران تنازلات دبلوماسية بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقد أثارت تقارير الإعلام المحلي في إيران تساؤلات حول عودة زنجاني، وكيف يمكن إعادة تأهيل شخص بتاريخه الجنائي المعقد. وأوضح حسینیان: "يمكن القول إن عودة زنجاني جاءت بأمر من أعلى المستويات. هذا لا يعني أن الأجهزة الرقابية أو المؤسسات المسؤولة كانت غافلة أو غير مطلعة. لقد حصل وسيحصل على كميات ضخمة من النفط".

وفي 11 أغسطس، أصدرت وزارة الاستخبارات الإيرانية توجيهات سرّية دعت فيها الوزارات والشركات الكبرى إلى الاستعداد لاحتمال عودة العقوبات الأممية المشددة.

وتسمح آلية "الزناد"، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة الشاملة – JCPOA)، لأي طرف مشارك في الاتفاق باتهام إيران بعدم الالتزام. وإذا لم يُحسم الخلاف خلال 30 يومًا، تُعاد جميع العقوبات الأممية السابقة تلقائيًا، بما في ذلك حظر السلاح، وتفتيش الشحنات، والقيود الصاروخية.

وشهد سوق العملات منذ أمس الاثنين 25 أغسطس (آب) زيادة بنحو 1 في المائة في سعر الدولار مقارنة باليوم السابق.

وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، بالتزامن مع فرض عقوبات أميركية جديدة وارتفاع احتمال تفعيل آلية الزناد من قبل أوروبا، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة مرة أخرى بعد عدة أسابيع، ليصل إلى 90 ألفا و650 تومان.

وفي 25 أغسطس (آب)، بلغ سعر اليورو نحو 112 ألف تومان، والجنيه الاسترليني مع زيادة قدرها 1.5 في المائة تم تداوله عند 129 ألفا و250 تومان.

وسجلت العملات الذهبية من الطراز الجديد "إمامي" يوم 25 أغسطس زيادة بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة باليوم السابق، ليصل سعرها إلى 86 مليونا و800 ألف تومان.

وواجهت البورصة انخفاضًا في المؤشر العام لليوم الرابع على التوالي، بانخفاض نسبته 1.33 بالمائة. حيث تراجع المؤشر بمقدار 33 ألف وحدة، ليعود إلى مستوى 2 مليون و438 ألف وحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الاقتصادية في إيران أن هذا المستوى يُعد الأدنى للمؤشر العام للبورصة خلال العام الحالي.

ووفقًا للتقارير، غادر السوق نحو 657 مليار تومان من رأس المال الفعلي للمستثمرين من تداولات الأسهم وحقوق الأولوية وصناديق الأسهم. كما بلغ إجمالي قيمة التداولات الفردية 3 آلاف و83 مليار تومان.

في 25 أغسطس (آب)، كان 88 بالمائة من رموز سوق البورصة في المنطقة الحمراء للوحة التداول، بينما كانت 12 بالمائة فقط في المنطقة الخضراء.

ومع تراجع البورصة في طهران يوم الاثنين، وصل عائد مؤشر السوق منذ بداية العام إلى سالب 10 بالمائة. كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.7 بالمائة، وتراجع المؤشر العام لسوق بنسبة 0.37 بالمائة.

وانخفض إجمالي القيمة الدولارية لسوق رأس المال، الذي بلغ في نهاية مايو (أيار) نحو 135.7 مليار دولار، إلى 88 مليار دولار. أي أن قيمة سوق البورصة الإيرانية فقدت نحو 35 بالمائة خلال ثلاثة أشهر.

ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن هبوط البورصة إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار والذهب، يرجع، بجانب أثر العقوبات، إلى "القلق العام بشأن مستقبل الوضع السياسي في البلاد وانخفاض المعروض من العملات في السوق".

وحذرت صحيفة "جهان صنعت" يوم الإثنين 25 أغسطس (آب) في تقرير، من تبعات أزمة الطاقة على التوظيف في إيران، وقالت إن نقص الكهرباء وانقطاع التيار المتكررة في المصانع "أوقف المحرك الدافع للاقتصاد"، ويشكل تهديدًا خطيرًا للتوظيف والإنتاج.

وأكد التقرير أن أزمة نقص الطاقة لا تدمر سوق العمل فحسب، بل تهدد أيضًا التوظيف المستقبلي بشكل كبير نتيجة تقليص الاستثمارات، مما يعرض المجتمع لتبعات اجتماعية خطيرة.

وخلال الأسابيع الماضية، وبسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة في مدن إيرانية مختلفة، أفاد عدد من المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بأن انقطاع الكهرباء تسبب في تعطيل أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والبتروكيماويات والسيارات، حيث توقفت خطوط الإنتاج، وتراجعت الإنتاجية، وارتفعت التكاليف، مما أدى في بعض الحالات إلى إغلاق وحدات إنتاجية وتسريح العمال.

وذكرت صحيفة "جهان صنعت" أن الانقطاعات، مع زيادة اعتماد الصناعات على مولدات الديزل، أدت إلى "ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض الطلب، وفي النهاية تراجع الإنتاج وتسريح العمال".

وقال حميد حاج إسماعيلي، خبير سوق العمل، في حديث للصحيفة إن انقطاعات الكهرباء الناتجة عن أزمة الطاقة وضعت الشركات والوحدات الصناعية تحت ضغط شديد، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 40 بالمائة.

وحذر ناشطون في الصناعات يوم 5 أغسطس (آب) من أنه مع فرض انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء منذ مايو (أيار)، يُتوقع أن ينخفض إنتاج الصلب هذا العام بنسبة 33 بالمائة.

تحذيرات من موجة البطالة

وكتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، في تقرير أن انقطاعات الكهرباء المتكررة وأزمة الطاقة في الأشهر الأخيرة تسببت في مشكلات خطيرة للصناعات الكبيرة والورش الصغيرة والمتوسطة، وهناك مخاوف من ارتفاع معدل البطالة في الأشهر القادمة.

وأشارت "تسنيم" إلى أن العديد من الورش اضطرت، بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة، إلى تقليص ساعات العمل أو إيقاف بعض خطوط الإنتاج، محذرة من أن استمرار انقطاعات الطاقة سيؤثر مباشرة على مؤشر البطالة.

وفي السياق ذاته، حذر فتح الله بيات، رئيس اتحاد العمال المتعاقدين والمؤقتين، من أن استمرار انقطاع الكهرباء في إيران سيجبر العديد من المصانع والشركات على تسريح العمال وتقليص القوى العاملة.

من جهته، أشار محمد رضا تاجيك، عضو المجلس الأعلى للعمل، إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة حادة في تكاليف المعيشة، وقال إنه يجب إعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العمال للنصف الثاني من العام.

وقال مالك حسيني، نائب وزير العمل الإيراني، إن 57 بالمائة من سوق العمل في إيران يتكون من وظائف غير رسمية، وأن العمال في هذه القطاعات غالبًا لا يتمتعون بتأمين.

في 8 أغسطس (آب)، أصدرت 10 منظمات عمالية بيانًا انتقدت فيه قرار النظام بإعلان الإغلاق في العديد من المحافظات بسبب أزمة الطاقة، وقالت إن هذه السياسة "أوقفت الإنتاج والعمل وأركان المجتمع".

وقال زارع، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب): "إذا نظرنا إلى الواقع، فإن العديد من الإيرانيين عرضوا منازلهم للبيع ويسعون للهجرة، بسبب الظروف القائمة، وهذا أحد المتغيرات التي أثرت على ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية".

وأضاف: "خلال 48 ساعة فقط، تم عرض 240 ألف وحدة سكنية للبيع في طهران، وهذا أمر مثير للقلق، وهو من المتغيرات، التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات الأجنبية في إيران؛ حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 95 ألف تومان.

التضخم السنوي يسجل أعلى مستوى له منذ عامين

واصل زارع تصريحاته بالقول: إن احتمال تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية يمكن أن يكون من العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الصرف في إيران.

وأضاف أن الأساس في زيادة الأسعار هو هذه العقوبات المتعلقة بتفعيل "آلية الزناد"، التي إذا عادت إلى وضعها السابق فإنها ستؤثر على العديد من المجالات، بما فيها بيع النفط، والاستيراد، ونظام "سويفت" المالي.

وتابع هذا النائب البرلماني: "منذ عام 2020 حتى 2024 تضاعف سعر الصرف الحكومي تقريبًا 3.5 مرة، لكن الذهب ارتفع بين 5 و6 مرات، وهذا أمر مثير للقلق ويستلزم تعزيز الرقابة الداخلية".

ويأتي ذلك في وقت حاول فيه مسؤولو النظام الإيراني، خلال الأسابيع الأخيرة، التقليل من شأن التداعيات الاقتصادية لعودة العقوبات الدولية المحتملة.

تصاعد وتيرة الهجرة من إيران

تسارع مسار الهجرة من إيران منذ فترة طويلة قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وكانت مؤسسات وهيئات مختلفة قد حذرت سابقًا من تداعياته.

وقال الرئيس السابق لمرصد الهجرة الإيراني، بهرام صلواتي، في 27 يوليو (تموز) الماضي إن نحو 4 في المائة من السكان المتعلمين والطلبة الجامعيين الإيرانيين غادروا البلاد.

وكان قد أعلن سابقًا أن عدد الطلاب الإيرانيين المهاجرين تجاوز 100 ألف طالب، لا يعود منهم إلى البلاد سوى 1 في المائة فقط.

تحذيرات من هجرة الكفاءات والكوادر

أثارت هجرة النخب وأعضاء الكادر الطبي وأساتذة الجامعات والقوى العاملة المتخصصة قلقًا واسعًا بين الخبراء والرأي العام في إيران، خلال السنوات الأخيرة.

ونشر موقع "ديجياتو" الإيراني، المختصة بالشؤون التقنية، في مايو (أيار) الماضي، تقريرًا أفاد بأن إيران تحولت إلى "مصدّر للقوى العاملة المتخصصة في البرمجة".

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب)، أن "سي‌ ليد"، ومقرها في سنغافورة، اضطُرت إلى إلغاء عقود ما يقرب من ثلث أسطولها المكوّن من 52 سفينة مستأجرة، بعد أن شملتها العقوبات الأميركية. وأوضحت أن الشركة تعمل تدريجيًا على تفريغ السفن في الموانئ المناسبة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على 16 سفينة مرتبطة بشبكة يقودها حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تضم أكثر من 115 شخصًا وسفينة وكيانًا، بتهمة الالتفاف على العقوبات وغسل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية.

كما أعلنت بريطانيا، يوم الخميس 21 أغسطس الجاري، فرض عقوبات منفصلة ضد حسين شمخاني وشركاته.

كما فرض الاتحاد الأوروبي بدوره عقوبات على حسين شمخاني لدوره في الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على روسيا.

ورغم أن بيان وزارة الخزانة الأميركية لم يذكر اسم "سي ‌ليد" بشكل مباشر، فإن العقوبات أثرت على تلك الشركة.

ووفقًا لـ "فايننشال تايمز"، فإن هذه التطورات تكشف عن تعقيدات الشبكات المكوّنة من شركات الواجهة، والمجموعات الإدارية، وعقود التأجير التي تشكّل جزءًا كبيرًا من صناعة الشحن البحري العالمية.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني: "إن اختيار المدير الفني مسؤولية مالك السفينة، وليس المستأجر. لدينا إطار صارم للامتثال، يشمل فحوصات اعرف عميلك، وفحص العقوبات، والتحقق من خلفيات مالكي السفن قبل أي عقد تأجير".

وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سفينتين مؤجرتين من "سي ‌ليد" تحملان اسم "بيغلي" و"آيس"، متورطتان في معاملات مشبوهة مع طهران.

لكن "سي ‌ليد" أوضحت أن هاتين السفينتين استُخدمتا فقط في مسارات بعيدة عن الخليج، وأنها لم تكن المستأجر الوحيد لهما خلال العامين الماضيين.

وأكدت الشركة أنها أنهت عقود الإيجار مع جميع مالكي السفن الخاضعة للعقوبات، وأنها واثقة من أن أيًا من سفنها لم يُستخدم لنقل بضائع إلى إيران.

كما شددت على أنها لا تملك أي علاقة "مباشرة أو غير مباشرة" مع أفراد أو كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن 15 من سفن "سي ‌ليد" المؤجرة مرتبطة بشركة مقرها الإمارات تُدعى "مارفيس" (Marveis)، التي يُقال إنها تدير خدمات لعدد من شركات شبكة شمخاني، ويشرف شمخاني شخصيًا على أنشطتها.

لكن "سي ‌ليد" نفت معرفتها بـ "مارفيس"، وأكدت أن هذه الشركة ليست طرفًا في عقود تأجيرها.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أنها ستواصل نشاطها باستخدام السفن غير المشمولة بالعقوبات.

قبل العقوبات، كانت "سي ‌ليد" قد أصبحت في غضون ثماني سنوات فقط من تأسيسها، الخط الملاحي الثالث عشر عالميًا في مجال النقل بالحاويات.

وعادةً ما تعتمد شركات الشحن على استئجار السفن بدلاً من شرائها لتوفير المرونة التشغيلية وتجنب تكاليف الشراء الباهظة. ووفقًا لموقع "ألفالينر"، فإن "سي ‌ليد" تمتلك سفينة واحدة فقط بشكل مباشر، بينما بقية سفنها مستأجرة من ملاك آخرين.

ارتباط بشركات أخرى

أدرجت الولايات المتحدة أيضًا شركة سنغافورية أخرى تُدعى دراكو بورن (Draco Buren) في قائمة العقوبات، قائلة إنها كانت تدير سفنًا مرتبطة بشبكة شمخاني. وأشارت إلى أن جايديب سايغال، مؤسس "سي ‌ليد"، وهو مواطن هندي شغل منصبًا رفيعًا مؤخرًا في "دراكو بورن".

وقبل العقوبات، كانت "دراكو بورن" مُسجّلة كمدير فني لأربع سفن من أسطول "سي ‌ليد" المستأجر. وظهر سايغال في وثائق قضائية بولاية كاليفورنيا الأميركية عام 2022 كمدير تجاري للشركة، كما مثّلها في مؤتمر بحري بسنغافورة في أكتوبر من العام نفسه.

لكن "سي ‌ليد" أكدت أنها لم يكن لها أي علاقة بـ "سايغال" منذ خروجه من الشركة عام 2019.