الدولار يتجاوز 96 ألف تومان.. وتراجع مؤشر البورصة في إيران

وحذرت صحيفة "جهان صنعت" يوم الإثنين 25 أغسطس (آب) في تقرير، من تبعات أزمة الطاقة على التوظيف في إيران، وقالت إن نقص الكهرباء وانقطاع التيار المتكررة في المصانع "أوقف المحرك الدافع للاقتصاد"، ويشكل تهديدًا خطيرًا للتوظيف والإنتاج.

وأكد التقرير أن أزمة نقص الطاقة لا تدمر سوق العمل فحسب، بل تهدد أيضًا التوظيف المستقبلي بشكل كبير نتيجة تقليص الاستثمارات، مما يعرض المجتمع لتبعات اجتماعية خطيرة.

وخلال الأسابيع الماضية، وبسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة في مدن إيرانية مختلفة، أفاد عدد من المواطنين في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بأن انقطاع الكهرباء تسبب في تعطيل أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل صناعات الصلب والإسمنت والألمنيوم والبتروكيماويات والسيارات، حيث توقفت خطوط الإنتاج، وتراجعت الإنتاجية، وارتفعت التكاليف، مما أدى في بعض الحالات إلى إغلاق وحدات إنتاجية وتسريح العمال.

وذكرت صحيفة "جهان صنعت" أن الانقطاعات، مع زيادة اعتماد الصناعات على مولدات الديزل، أدت إلى "ارتفاع أسعار السلع، وانخفاض الطلب، وفي النهاية تراجع الإنتاج وتسريح العمال".

وقال حميد حاج إسماعيلي، خبير سوق العمل، في حديث للصحيفة إن انقطاعات الكهرباء الناتجة عن أزمة الطاقة وضعت الشركات والوحدات الصناعية تحت ضغط شديد، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية بنسبة 40 بالمائة.

وحذر ناشطون في الصناعات يوم 5 أغسطس (آب) من أنه مع فرض انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء منذ مايو (أيار)، يُتوقع أن ينخفض إنتاج الصلب هذا العام بنسبة 33 بالمائة.

تحذيرات من موجة البطالة

وكتبت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، في تقرير أن انقطاعات الكهرباء المتكررة وأزمة الطاقة في الأشهر الأخيرة تسببت في مشكلات خطيرة للصناعات الكبيرة والورش الصغيرة والمتوسطة، وهناك مخاوف من ارتفاع معدل البطالة في الأشهر القادمة.

وأشارت "تسنيم" إلى أن العديد من الورش اضطرت، بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة، إلى تقليص ساعات العمل أو إيقاف بعض خطوط الإنتاج، محذرة من أن استمرار انقطاعات الطاقة سيؤثر مباشرة على مؤشر البطالة.

وفي السياق ذاته، حذر فتح الله بيات، رئيس اتحاد العمال المتعاقدين والمؤقتين، من أن استمرار انقطاع الكهرباء في إيران سيجبر العديد من المصانع والشركات على تسريح العمال وتقليص القوى العاملة.

من جهته، أشار محمد رضا تاجيك، عضو المجلس الأعلى للعمل، إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة حادة في تكاليف المعيشة، وقال إنه يجب إعادة النظر في الحد الأدنى لأجور العمال للنصف الثاني من العام.

وقال مالك حسيني، نائب وزير العمل الإيراني، إن 57 بالمائة من سوق العمل في إيران يتكون من وظائف غير رسمية، وأن العمال في هذه القطاعات غالبًا لا يتمتعون بتأمين.

في 8 أغسطس (آب)، أصدرت 10 منظمات عمالية بيانًا انتقدت فيه قرار النظام بإعلان الإغلاق في العديد من المحافظات بسبب أزمة الطاقة، وقالت إن هذه السياسة "أوقفت الإنتاج والعمل وأركان المجتمع".

وقال زارع، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب): "إذا نظرنا إلى الواقع، فإن العديد من الإيرانيين عرضوا منازلهم للبيع ويسعون للهجرة، بسبب الظروف القائمة، وهذا أحد المتغيرات التي أثرت على ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية".

وأضاف: "خلال 48 ساعة فقط، تم عرض 240 ألف وحدة سكنية للبيع في طهران، وهذا أمر مثير للقلق، وهو من المتغيرات، التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتواصل فيه الاتجاه التصاعدي لأسعار العملات الأجنبية في إيران؛ حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة حاجز 95 ألف تومان.

التضخم السنوي يسجل أعلى مستوى له منذ عامين

واصل زارع تصريحاته بالقول: إن احتمال تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية يمكن أن يكون من العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الصرف في إيران.

وأضاف أن الأساس في زيادة الأسعار هو هذه العقوبات المتعلقة بتفعيل "آلية الزناد"، التي إذا عادت إلى وضعها السابق فإنها ستؤثر على العديد من المجالات، بما فيها بيع النفط، والاستيراد، ونظام "سويفت" المالي.

وتابع هذا النائب البرلماني: "منذ عام 2020 حتى 2024 تضاعف سعر الصرف الحكومي تقريبًا 3.5 مرة، لكن الذهب ارتفع بين 5 و6 مرات، وهذا أمر مثير للقلق ويستلزم تعزيز الرقابة الداخلية".

ويأتي ذلك في وقت حاول فيه مسؤولو النظام الإيراني، خلال الأسابيع الأخيرة، التقليل من شأن التداعيات الاقتصادية لعودة العقوبات الدولية المحتملة.

تصاعد وتيرة الهجرة من إيران

تسارع مسار الهجرة من إيران منذ فترة طويلة قبل الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وكانت مؤسسات وهيئات مختلفة قد حذرت سابقًا من تداعياته.

وقال الرئيس السابق لمرصد الهجرة الإيراني، بهرام صلواتي، في 27 يوليو (تموز) الماضي إن نحو 4 في المائة من السكان المتعلمين والطلبة الجامعيين الإيرانيين غادروا البلاد.

وكان قد أعلن سابقًا أن عدد الطلاب الإيرانيين المهاجرين تجاوز 100 ألف طالب، لا يعود منهم إلى البلاد سوى 1 في المائة فقط.

تحذيرات من هجرة الكفاءات والكوادر

أثارت هجرة النخب وأعضاء الكادر الطبي وأساتذة الجامعات والقوى العاملة المتخصصة قلقًا واسعًا بين الخبراء والرأي العام في إيران، خلال السنوات الأخيرة.

ونشر موقع "ديجياتو" الإيراني، المختصة بالشؤون التقنية، في مايو (أيار) الماضي، تقريرًا أفاد بأن إيران تحولت إلى "مصدّر للقوى العاملة المتخصصة في البرمجة".

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب)، أن "سي‌ ليد"، ومقرها في سنغافورة، اضطُرت إلى إلغاء عقود ما يقرب من ثلث أسطولها المكوّن من 52 سفينة مستأجرة، بعد أن شملتها العقوبات الأميركية. وأوضحت أن الشركة تعمل تدريجيًا على تفريغ السفن في الموانئ المناسبة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على 16 سفينة مرتبطة بشبكة يقودها حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تضم أكثر من 115 شخصًا وسفينة وكيانًا، بتهمة الالتفاف على العقوبات وغسل الأموال لصالح الحكومة الإيرانية.

كما أعلنت بريطانيا، يوم الخميس 21 أغسطس الجاري، فرض عقوبات منفصلة ضد حسين شمخاني وشركاته.

كما فرض الاتحاد الأوروبي بدوره عقوبات على حسين شمخاني لدوره في الالتفاف على العقوبات النفطية المفروضة على روسيا.

ورغم أن بيان وزارة الخزانة الأميركية لم يذكر اسم "سي ‌ليد" بشكل مباشر، فإن العقوبات أثرت على تلك الشركة.

ووفقًا لـ "فايننشال تايمز"، فإن هذه التطورات تكشف عن تعقيدات الشبكات المكوّنة من شركات الواجهة، والمجموعات الإدارية، وعقود التأجير التي تشكّل جزءًا كبيرًا من صناعة الشحن البحري العالمية.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني: "إن اختيار المدير الفني مسؤولية مالك السفينة، وليس المستأجر. لدينا إطار صارم للامتثال، يشمل فحوصات اعرف عميلك، وفحص العقوبات، والتحقق من خلفيات مالكي السفن قبل أي عقد تأجير".

وأشار بيان وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سفينتين مؤجرتين من "سي ‌ليد" تحملان اسم "بيغلي" و"آيس"، متورطتان في معاملات مشبوهة مع طهران.

لكن "سي ‌ليد" أوضحت أن هاتين السفينتين استُخدمتا فقط في مسارات بعيدة عن الخليج، وأنها لم تكن المستأجر الوحيد لهما خلال العامين الماضيين.

وأكدت الشركة أنها أنهت عقود الإيجار مع جميع مالكي السفن الخاضعة للعقوبات، وأنها واثقة من أن أيًا من سفنها لم يُستخدم لنقل بضائع إلى إيران.

كما شددت على أنها لا تملك أي علاقة "مباشرة أو غير مباشرة" مع أفراد أو كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن 15 من سفن "سي ‌ليد" المؤجرة مرتبطة بشركة مقرها الإمارات تُدعى "مارفيس" (Marveis)، التي يُقال إنها تدير خدمات لعدد من شركات شبكة شمخاني، ويشرف شمخاني شخصيًا على أنشطتها.

لكن "سي ‌ليد" نفت معرفتها بـ "مارفيس"، وأكدت أن هذه الشركة ليست طرفًا في عقود تأجيرها.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أنها ستواصل نشاطها باستخدام السفن غير المشمولة بالعقوبات.

قبل العقوبات، كانت "سي ‌ليد" قد أصبحت في غضون ثماني سنوات فقط من تأسيسها، الخط الملاحي الثالث عشر عالميًا في مجال النقل بالحاويات.

وعادةً ما تعتمد شركات الشحن على استئجار السفن بدلاً من شرائها لتوفير المرونة التشغيلية وتجنب تكاليف الشراء الباهظة. ووفقًا لموقع "ألفالينر"، فإن "سي ‌ليد" تمتلك سفينة واحدة فقط بشكل مباشر، بينما بقية سفنها مستأجرة من ملاك آخرين.

ارتباط بشركات أخرى

أدرجت الولايات المتحدة أيضًا شركة سنغافورية أخرى تُدعى دراكو بورن (Draco Buren) في قائمة العقوبات، قائلة إنها كانت تدير سفنًا مرتبطة بشبكة شمخاني. وأشارت إلى أن جايديب سايغال، مؤسس "سي ‌ليد"، وهو مواطن هندي شغل منصبًا رفيعًا مؤخرًا في "دراكو بورن".

وقبل العقوبات، كانت "دراكو بورن" مُسجّلة كمدير فني لأربع سفن من أسطول "سي ‌ليد" المستأجر. وظهر سايغال في وثائق قضائية بولاية كاليفورنيا الأميركية عام 2022 كمدير تجاري للشركة، كما مثّلها في مؤتمر بحري بسنغافورة في أكتوبر من العام نفسه.

لكن "سي ‌ليد" أكدت أنها لم يكن لها أي علاقة بـ "سايغال" منذ خروجه من الشركة عام 2019.

وأعلنت هذه المجموعة، التي سبق أن كشفت مرارًا عن معلومات تتعلق بالأنشطة السيبرانية والعسكرية للنظام الإيراني، أنه عقب هذه العملية انقطعت الاتصالات عن 39 سفينة تابعة لشركة الناقلات الوطنية، و25 سفينة تابعة لشركة الملاحة البحرية الإيرانية.

وفي عام 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة الملاحة البحرية الإيرانية؛ بسبب تعاونها في نقل مواد مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي العام نفسه فرضت عقوبات أيضًا على شركة الناقلات الوطنية الإيرانية لدورها في مساعدة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.
وكانت مجموعة "مخيطو الشفاه" قد استهدفت سابقًا، في مارس (آذار) 2024، الشبكة الاتصالية لـ 116 سفينة تابعة لشركة الملاحة البحرية وشركة الناقلات الوطنية الإيرانيتين.

وقالت المجموعة إن عملية القرصنة الجديدة تمت من خلال اختراق مركز بيانات شركة "فن ‌آوا".
وشركة "فن ‌آوا" هي مجموعة إيرانية قابضة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم خدمات تشمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتخزين البيانات، والتقنيات المالية بما في ذلك دعم أجهزة نقاط البيع.
ولم ترد شركة "فن ‌آوا" حتى الآن على طلب "إيران إنترناشيونال" للتعليق.

وأظهرت الوثائق، التي أرسلتها مجموعة "مخيطو الشفاه"، أن المهاجمين تمكنوا من اختراق محطات الاتصال عبر الأقمار الصناعية المستخدمة في السفن التجارية الإيرانية.

كما تمكن المهاجمون من الحصول على وصول كامل إلى أنظمة تشغيل "لينوكس" الخاصة بمحطات الأقمار الصناعية بمستوى "root"، وهو أعلى مستوى من الصلاحيات في الأنظمة الحاسوبية، ما يتيح السيطرة الكاملة على جميع الوظائف.
وأهم جزء في هذه الهجمة كان محاولة قطع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من خلال تعطيل برنامج التحكم فالكون "falcon"، وهو البرنامج الرئيس في نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتوقفه يعني انقطاع الاتصال الكامل بين السفينة والبر.

ولم تُنشر معلومات دقيقة ورسمية عن أنظمة الاتصالات في السفن الإيرانية، لكن التقارير والتحليلات المتوفرة تشير إلى أن الأسطول التجاري وناقلات النفط الإيرانية، بما فيها سفن شركة الناقلات الوطنية وشركة الملاحة البحرية، تستخدم مزيجًا من تقنيات الاتصالات بالأقمار الصناعية، والراديو، والشبكات الخاصة للملاحة والتنسيق.

وحدّت القيود، التي فرضتها العقوبات الأميركية والأوروبية، من وصول إيران إلى التقنيات الحديثة والتأمين الدولي، مما جعل هذه السفن عرضة لتهديدات سيبرانية. وبعد انفجار "أجهزة البيجر" التابعة لحزب الله عام 2024، ازدادت المخاوف بشأن أمن الشبكات الإيرانية، ما أدى إلى عمليات تفتيش أوسع من جانب الحرس الثوري.

وتملك شركة الناقلات الوطنية الإيرانية أكثر من 46 ناقلة نفط بطاقة نقل تصل إلى نحو 15 مليون طن، ما يجعلها أكبر أسطول في المنطقة. وتُنسق هذه السفن عملياتها مع مراكز القيادة في البر باستخدام أنظمة تحديد الهوية التلقائية (AIS) والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، غير أنها غالبًا ما تقوم بإطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها في المياه الدولية؛ للتحايل على العقوبات.

وبحسب التقارير الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس (آب)، بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 129 ألف تومان، فيما وصل سعر عملة الذهب إلى حوالي 87 مليون تومان.

ويرجح أن يستمر ارتفاع أسعار العملات والذهب في السوق الإيرانية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية الزناد (المعروفة بآلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية) بنهاية أغسطس (آب) الجاري.

وتحاول السلطات الإيرانية التقليل من شأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعودة العقوبات الدولية.

فقد صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم 6 أغسطس، أن ما يتعلق بآثار آلية الزناد "تم تضخيمه وأُبرز أمام الناس أكبر مما هو في الواقع".

كما قال علي رضا عباسي، عضو البرلمان الإيراني، في 5 أغسطس، تعليقاً على تهديدات الدول الأوروبية بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة: "تفعيل هذه الآلية يحمل بُعداً نفسياً بالدرجة الأولى، ولن يضيف أثراً ردعياً جديداً".

ويأتي ارتفاع الدولار في إيران فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً أن واشنطن عازمة على إيقاف صادرات النفط الإيراني إلى الصين بشكل كامل.

وكتبت الوزارة، في 18 أغسطس، عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية على منصة "إكس": "إدارة ترامب، في إطار حملة الضغط الأقصى لمحاسبة النظام الإيراني على أنشطته التخريبية، عازمة على إيصال صادرات النفط الإيرانية للصين إلى الصفر".

وأضاف البيان: "النظام الإيراني ينفق أموالاً أكثر بكثير من عائداته النفطية غير القانونية للالتفاف على العقوبات".

كانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد بعثت، في رسالة سرية تسربت نسخة منها إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، تحذيراً إلى الوزارات والشركات الكبرى من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى توقف مبيعات النفط الإيراني، واندلاع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى، وزيادة معدلات البطالة، وتعميق السخط الشعبي.

كما حذرت الرسالة السرية من "تشكل تهديدات اجتماعية ونفسية نتيجة الأزمة الاقتصادية".

ومن بين التداعيات الاجتماعية التي أشارت إليها الرسالة: التقلبات الحادة في أسعار الصرف، تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، زيادة البطالة، تسريح العمال، وتصاعد حالة الاستياء العام.