ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران.. والدولار يتجاوز 95 ألف تومان

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس 21 أغسطس (آب)، في بيان لها، أنها أضافت خمس حالات جديدة إلى قائمة عقوباتها ضد إيران استناداً إلى قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال.

وجاء في البيان: "اعتماد إيران على الإيرادات الناتجة عن الشبكات التجارية والكيانات التابعة لها، يمكّن هذا البلد من مواصلة أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك دعم القوات الوكيلة والشركاء الإقليميين، وتسهيل التهديدات الحكومية داخل بريطانيا".

وإلى جانب حسين شمخاني، استهدفت العقوبات شركاته المقيمة في دبي، بما في ذلك مجموعة الشحن "أدميرال" ومجموعة "ميلاووس".

كما تم فرض عقوبات على شركة "أوشن ليونيد إنفستمنتس" ومقرها لندن، والتي تلعب دوراً محورياً في الإمبراطورية الاقتصادية لحسين شمخاني.

بالإضافة إلى ذلك، أُضيفت شركة التجارة البتروكيميائية، كأحد الأذرع المالية للنظام الإيراني على الصعيد الدولي، إلى قائمة العقوبات.

وتأتي هذه العقوبات في وقت تزايدت فيه المخاوف من تهديدات منسوبة للنظام الإيراني داخل الأراضي البريطانية.

وحذر عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، باب بلَكمن، في 19 أغسطس (آب) من "تجول عملاء آيات الله في شوارع بريطانيا، وتهديد المواطنين واستهداف المعارضين للنظام الإيراني".

وأكدت الحكومة البريطانية في بيانها: "موقفنا واضح بأننا سنواصل محاسبة إيران، وتشكل عقوبات اليوم خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".

ووفقاً لأنظمة العقوبات البريطانية، يجب حظر جميع أصول وموارد الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات في بريطانيا، ولا يحق لأي شخص أو كيان إجراء معاملات أو نقل موارد مالية مباشرة أو غير مباشرة معهم.

عقوبات أميركية وأوروبية

وفي وقت سابق، في 30 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على حسين شمخاني وجزء من "الإمبراطورية الكبرى للشحن" التابعة له، والتي شملت 50 شخصاً وكياناً وأكثر من 50 سفينة، في أكبر خطوة عقابية من واشنطن ضد طهران منذ عام 2018.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن حسين شمخاني استغل نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم الإيراني، ومن خلال الفساد الواسع، أنشأ وأدار أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط والسفن التجارية.

وقال سكوت بسنت، وزير الخزانة الأميركي: "إمبراطورية الشحن لعائلة شمخاني تُظهر كيف تجني نخب النظام الإيراني ثروات طائلة من خلال استغلال مواقعهم، ويُمولون عبرها الأنشطة الخطيرة للنظام".

وكان علي شمخاني قد فُرضت عليه عقوبات أميركية مسبقاً في عام 2020.

وخلال المائة يوم الأولى من الدورة الثانية للرئيس ترامب، أطلقت الإدارة حملة جديدة من سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، حيث نفذت 17 جولة عقوبات شملت 40 شخصاً، و117 شركة وكياناً، و77 ناقلة نفط.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، في 21 يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على حسين شمخاني وعدة شركات تابعة له، بسبب دوره المحوري في تجارة النفط الروسي وأنشطة أسطوله النفطي الخفي المعروف باسم "أسطول الظل".

وأفادت "بلومبرغ" في يناير (كانون الثاني) الماضي بأن حسين شمخاني وعدد من المقربين منه استفادوا من برنامج دولة دومينيكا لمنح الجنسية مقابل الاستثمار، وحصلوا على جوازات سفر تلك الدولة للوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

ووفقاً لهذه التقارير، تُظهر المتابعات أن عاملين رئيسيين تسببا في الارتفاع الأخير للأجور؛ هما تغيّر أنماط المرور في الأيام السابقة للعطلات والاختلال في نظام "جي بي إس".

وبحسب مديري تطبيق "أسنب"، فإن قلة أيام العمل قبيل العطلات دفعت المواطنين إلى تكثيف أنشطتهم اليومية في فترة زمنية قصيرة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التنقلات وازدحام الطرق.

في الوقت نفسه، تسببت اختلالات "جي بي إس" خلال الأسابيع الماضية بمشكلات في تحديد المسار، الأمر الذي دفع بعض السائقين إلى تقليل نشاطهم. وانخفاض العرض من السيارات في ظل ارتفاع الطلب رفع الأسعار مباشرة.

فريد شهابي، نائب المدير التجاري لـ"أسنب"، أوضح هذا المسار قائلاً: "تزامن زيادة الطلب مع الاختلالات الفنية فرض ضغطاً مضاعفاً على أسطول النقل. وآلية التسعير الديناميكي في مثل هذه الظروف تؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع الأسعار".

كما شدّد على أن "أسنب" أطلقت برامج تحفيزية ودعم مالي للسائقين من أجل تعويض جزء من نقص العرض، غير أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمعالجة الخلل بين العرض والطلب بشكل كامل.

وأضاف أن متوسط الزيادة في أجور رحلات "أسنب" خلال الأشهر الماضية لا يزال أقل من نسبة ارتفاع التعريفات المقررة في قطاع النقل العام. ومع ذلك، يواصل المستخدمون التعبير عن استيائهم من ارتفاع التكاليف، ويطالبون الشركة بالإسراع في معالجة الاختلالات الفنية وإعادة التوازن إلى السوق.

ستّار هاشمي، وزير الاتصالات في إيران، أكّد أن الاختلالات في أنظمة تحديد الموقع كانت "متعمدة"، مشيراً إلى أنها فُرضت "لأسباب أمنية" وما زالت مستمرة منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وبالتوازي، أكّد نائب وزير الاتصالات أيضاً أن جزءاً من هذه الاختلالات يُنفَّذ عمداً من داخل إيران ولأسباب "عسكرية وأمنية"، معلناً عن خطط لاستخدام النظام الصيني "بي دو" كبديل.

وتفيد التقارير بأن إيران والصين وقّعتا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن "بي دو" منذ عام 2015، وأن بكين وعدت بوضع هذا النظام في خدمة طهران، رغم عدم وجود دلائل دقيقة على استخدامه عملياً حتى الآن.

ويرجّح خبراء أن يكون جزء من المعدات العسكرية الإيرانية، ولا سيما الصاروخية، قد أصبح معتمداً على "بي دو" بهدف تقليل الاعتماد على نظام "جي بي إس" الأميركي؛ خطوة تُقيَّم في إطار استراتيجية الحرب غير المتماثلة للنظام الإيراني.

وأضافت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، في تقرير تحقيقي أن علي خاني منذ عام 2019 استخدم شركة بنمية تُدعى "أوشن غلوري جاينت" (Ocean Glory Giant) لإطلاق شبكة معقدة لتغطية معاملات النفط الإيراني.

وكشفت تحقيقات لاحقة لـ"فايننشال تايمز" ومجموعة الأبحاث غير الربحية "C4ADS" أن هذه السفن، خلافاً لما ادعاه علي خاني في البداية، كانت تُستخدم أساساً لنقل نفط إيران وفنزويلا ولاحقاً روسيا، إلى الصين غالباً.

وفي معاملات علي خاني، لم يكن واضحاً من هم المشترون الفعليون للنفط.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعرضت شركة "أوشن غلوري" لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها لناقلة أخرى يُقال إنها حملت النفط الخام الإيراني. كما أُدرجت ما لا يقل عن 20 ناقلة أخرى كانت تحت رهن هذه الشركة لاحقاً في قائمة العقوبات الأميركية بسبب نقل النفط الخاضع للعقوبات.

كيف بدأت هذه الشراكة؟

قدم علي خاني مقترحا لمحامٍ في سويسرا، بإنشاء شركات خارجية وتسجيل "رهن بحري" على الناقلات، بحيث تعمل هذه السفن كضمان في المعاملات مع المشترين الصينيين؛ بمعنى أنه إذا لم يُدفع ثمن النفط، تنتقل ملكية السفينة إلى الشركة.

وذكر المحامي، الذي رفض كشف اسمه، أن التحقيقات الأولية، بما في ذلك البحث عن اسم علي خاني في قوائم العقوبات عبر الإنترنت، لم تُظهر أي سبب لرفضه كعميل.

وعندما طلب المحامي معلومات إضافية عن شركة "أوشن غلوري"، قال علي خاني إن الوكالة تعود لتاجر إيراني يُدعى أمان الله خلفي، مولود في فبراير (شباط) 1983 في طهران.

ومع ذلك، لم يُذكر اسم خلفي في وثائق تسجيل شركة "أوشن غلوري"، التي تضمنت أسماء ثلاثة مديرين جميعهم قدموا عنواناً مسجلاً في شمال الهند، وكانوا أيضاً مدراء لشركتين بنميتين أخريين هما "سي غلوري سيركل" و"ريد سي رينغ". وتم تسجيل هذه الشركات الثلاث وأوشن غلوري كلها في يوم واحد خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2017.

وبخلاف الاجتماعين الشخصيين، جرت معظم الاتصالات بين علي خاني والمحامي عبر تطبيق الرسائل الصيني "وي تشات"، الذي طلب علي خاني من المحامي تثبيته.

ولتسيير عمليات الرهن، أنشأ المحامي شركة جديدة في جزر فيرجن البريطانية وسُجّل كمدير لها في مايو (أيار) 2019.

ولإضفاء الشرعية على العمل، قدم علي خاني مستندات لشحنات نفط من ماليزيا والبصرة.

تفاصيل الرهون البحرية لنقل نفط إيران

كانت إحدى أولى الرهون التي عالجها علي خاني تتعلق بمبلغ 24 مليون دولار لناقلة تُدعى "أفلوينس" (Affluence)، وهي سفينة عملاقة بطول 330 متر، تم تغيير اسمها لاحقاً إلى "سيريس 1".

وبالنظر إلى المبالغ الضخمة في تجارة النفط، يمكن لـ"سيريس 1" حمل أكثر من 120 مليون دولار من النفط. وعادةً يطلب التجار من المشترين تقديم خطاب اعتماد لضمان دفع ثمن الشحنة بعد التسليم.

ونظراً لأن العقوبات الأميركية دفعت البنوك إلى الامتناع عن التعامل مع الأطراف الإيرانية، أخبر علي خاني المحامي أن هذه الرهون البحرية تعمل كضمان بدلاً من النقد.

وبموجب هذا النظام، لم يُحول أي مال من المشتري الصيني إلى الشركة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، لكن إذا لم تحصل "أوشن غلوري" على ثمن النفط، يمكنها تنفيذ الرهن والاستحواذ على ملكية السفينة.

وقال المحامي لـ"فايننشيال تايمز": "كانت العملية دائماً واحدة. أستلم مسودة عقد الرهن، أتحقق من أن الطرف أو السفينة غير مدرجين في أي قائمة عقوبات، ثم أوقع الوثيقة".

وأضاف أن الرهون استمرت طالما كانت "أوشن غلوري" تتعامل مع الطرف المقابل، وأن بعض الرهون أُلغيت بعد أسابيع أو بعد الصفقة، لكن البعض الآخر استمر لسنوات. وفي بعض الحالات مثل سفينة "سيريس 1"، لم يُعثر على أي وثيقة لإلغاء الرهن.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، وخمسة أشهر بعد اصطدامها بسفينة أخرى في بحر الصين الجنوبي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "سيريس 1".

وتوقف المحامي السويسري عن العمل في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد منع موظفيه من العمل كمدراء للشركات الخارجية مثل جزر فيرجن البريطانية، وقدم علي خاني لشخصين سويسريين آخرين، واستمروا باستخدام شركات "BVI" لتسجيل الرهون.

واستقال أحدهما في 2023، بينما توقف الآخر في 2024 بعد شكوكه حول طبيعة المعاملات.

وقالت كلير جونغمان، خبيرة تهريب نفط إيران ومديرة المخاطر البحرية في شركة "Vortexa"، إن هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها استخداماً كهذا للرهون البحرية، مؤكدة أن ذلك يعكس جرأة هذه الشبكات في المناطق الرمادية بين القانون البحري والتمويل والجغرافيا السياسية.

وأضافت أن شبكة تجارة النفط الإيرانية منذ 2019 أصبحت أكثر تعقيداً ولا مركزية، وتعتمد على شركات وهمية ووسطاء غير رسميين وسجلات تفضل تجاهل الواقع.

نقل النفط من إيران إلى الصين

وأظهرت مراجعات "فايننشال تايمز" أن السفن بدأت فوراً بعد الرهن بحمل النفط من إيران، وفي بعض الحالات من فنزويلا.

فعلى سبيل المثال، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رست "سيريس 1" بجانب ناقلة أخرى في مضيق ملقا، ونقلت حوالي مليوني برميل من النفط الخام المحمّل من جزيرة "خارك" الإيرانية إلى الصين عبر عملية سفينة إلى سفينة.

وفقاً للتحليلات، خلال فترة الرهون، نقلت السفن المختلفة ما لا يقل عن 130 مليون برميل نفط بقيمة تقريبية 9.6 مليار دولار، وكانت نصف الشحنات تقريباً من إيران.

وبقي معظم هذه الشحنات، أي نحو 93 في المائة، في نهاية المطاف متجهة إلى الصين.

وبحسب سجلات بحرية بنمية، تم رهن ما لا يقل عن 30 ناقلة على مدى أربع سنوات بقيمة تقارب مليار دولار بنفس الآلية، وكانت كل ناقلة مسجلة باسم شركة قابضة منفصلة يديرها مدير صيني ذو خبرة عامة محدودة.

وعند زيارة مراسلي "فايننشيال تايمز" لبعض العناوين المسجلة لهؤلاء المدراء في الصين، غالباً ما وجدوا نساءً ورجالاً لا يعرفون شيئاً عن الناقلات المملوكة بأسمائهم بملايين الدولارات.

ومع ذلك، أظهرت أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى في وثائق الرهن أن بعض هذه الشركات القابضة مرتبطة بأشخاص وكيانات صينية خضعت لعقوبات أميركية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية تكوين شبكة عالمية من الشركات الوهمية والمحامين في أوروبا وأميركا اللاتينية لتجاوز العقوبات الدولية على النفط الإيراني.

وتأتي هذه الإفصاحات في وقت يسعى فيه ترامب مجدداً لإغلاق منافذ تصدير النفط الإيراني، ودراسة خيارات جديدة لعقوبات محتملة ضد موسكو.

وقال أندرو بولينغ، باحث في مجموعة "C4ADS"، إن هذه الشبكة النفطية ومورديها توضح بالتفصيل كيف انتشرت أدوات وتكتيكات مواجهة العقوبات الغربية بين الدول الخاضعة للعقوبات.

وأضاف أن دخول "أوشن غلوري" في نقل نفط روسيا وفنزويلا جعلها عملياً بمثابة "سمسار عظيم للنفط الخام الخاضع للعقوبات".

وذكرت "فايننشال تايمز" أن العديد من هذه الناقلات جزء من أكبر أساطيل النفط المظلمة في العالم، والتي يُحتمل أن تكون تحت سيطرة مالك نهائي واحد في الصين.

وأكدت الصحيفة أن الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، لم تنكر أبداً شراء النفط الخاضع للعقوبات، وأن جزءاً كبيراً منه يُرسل إلى مصافي مستقلة تُعرف باسم "تي بات".

وفي العام الماضي، استوردت الصين يومياً حوالي 1.5 مليون برميل نفط من إيران وحوالي مليوني برميل من روسيا، أي ما يشكل نحو ثلث إجمالي وارداتها.

وأوضح عباس علي آبادي، في رده على سؤال حول موعد انتهاء الانقطاعات الكهربائية: "الأوضاع لم تنتهِ بعد، وعلى المشتركين أن يتعاونوا.. درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه كلما اقتربنا من نهاية الصيف، قلّت أيضاً المخزونات المائية".

وأشار إلى أن خروج بعض محطات التوليد من الخدمة، إضافة إلى وقوع البلاد في عام جفاف، يجعل المواطنين مضطرين لتحمل الانقطاعات حتى نهاية الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تواجه منذ سنوات أزمة طاقة نتيجة سوء الحوكمة في النظام الإيراني، وهذه الأزمة تتفاقم عاماً بعد عام.

وقد بدأت الانقطاعات المبرمجة والمنظمة للماء والكهرباء هذا العام في وقت أبكر من الأعوام السابقة، منذ مايو/أيار الماضي.

ورغم هذا الوضع، وصف وزير الطاقة الإيراني بلاده بأنها "منافس للكبار في العالم في إنتاج التوربينات"، قائلاً إن "التوربين الغازي المتطور من الفئة F الذي تنتجه إيران يتمتع بقدرة عالية على توليد الكهرباء". وأكد أن هذا التوربين سيدخل الخدمة قريباً في إحدى محطات طهران.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أرسل مئات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" تحدثوا فيها عن تعطل حياتهم بسبب الانقطاعات المتكررة والواسعة للماء والكهرباء.

وقد أرسل أحد المواطنين من نهاوند مقطع فيديو قال فيه إن مشروعه يتعرض يومياً لأضرار بسبب انقطاع الكهرباء، محمّلاً النظام المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة.

وفي عدد من المدن، يُقطع الماء والكهرباء يومياً بين 8 إلى 10 ساعات.

وإلى جانب الانقطاعات، اشتكى بعض المواطنين من فواتير بملايين التومانات على منازلهم وأعمالهم. فقد أرسل مواطن مقطع فيديو قال فيه إن منزله القديم والبسيط تلقى فاتورة ماء بقيمة 109 ملايين تومان (نحو 100 دولار)، مضيفاً أنه عندما راجع إدارة المياه قيل له إن هذا المبلغ "محسوب مع التخفيض".

وفي سياق مشابه، علّق عبدالأمير ياقوتي، نائب رئيس تنسيق التوزيع في شركة "توانير"، على فاتورة كهرباء بقيمة86 مليون تومان في طهران، قائلاً إن هذه الفاتورة "لا تتعلق بالاستهلاك المنزلي فقط، بل تشمل مصاريف جانبية"، مرجحاً أن المشترك قد تلقى تحذيرات سابقة بضرورة فصل الاستهلاك. وأوضح أن عدم الفصل أدّى إلى احتساب أعلى رسوم ممكنة.

وقال وحيد سراوند، رئيس لجنة جمعية محطات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في طهران، إن فواتير الكهرباء التي تصدرها وزارة الطاقة على أصحاب المحطات تتجاوز إيراداتهم الشهرية.

وأضاف: "إذا لم يتم تعديل هذه الفواتير، فإن صناعة الغاز الطبيعي المضغوط ستنهار، وسيضطر البلد إلى استيراد 15 مليون لتر إضافي من البنزين يومياً".

ووجّه سراوند خطابه إلى محمد رضا عارف، النائب الأول لبزشكيان، قائلاً: "عندما تقطعون الكهرباء عنا باستمرار، كيف يمكن أن تزيد مبيعاتنا؟".

وفي الأشهر الأخيرة، دأب المسؤولون الإيرانيون على تحميل المواطنين مسؤولية نقص الطاقة، ونصحوا بالاستهلاك الأقل و"إطفاء الأجهزة الكهربائية".

أما وزير الطاقة نفسه، فقال في خطابه الأخير: "يجب أن نتذكر أن الكهرباء سلعة باهظة الثمن ويجب استهلاكها بالشكل الصحيح".

وفي السياق، نشر موقع "بيتكوين نيوز" المتخصص تقريراً مفصلاً حول أزمة الطاقة المتفاقمة في إيران، واعتبر أن مزارع التعدين السرية للعملات الرقمية هي السبب الرئيس في الانقطاعات الواسعة للكهرباء.

وبحسب التقرير، فإن منشآت ضخمة وسرية لتعدين العملات المشفرة، يُعتقد أنها تدار تحت إشراف الحرس الثوري، تفرض ضغطاً غير مسبوق على البنية التحتية المتهالكة للكهرباء في إيران.

ويعتقد العديد من الإيرانيين أن هذه المزارع السرية هي السبب المباشر وراء انقطاع الكهرباء.

يأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من الاتفاق بين باكو ويريفان بوساطة الولايات المتحدة بشأن إنشاء "ممر زنغزور"، الذي تمت إعادة تسميته الآن إلى "مسار ترامب".

ووفق ما أعلنت الوزارة، فقد جرى هذا الاتفاق خلال زيارة الوفد الإيراني برئاسة الرئيس مسعود بزشكان إلى أرمينيا، حيث وقع الاتفاق فرزانه صادق وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية، وداويت خوداتيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنى التحتية الأرميني.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الطرق والتنمية العمرانية أن صادق اعتبرت "إنشاء مسارات جديدة للنقل مشروطًا بتجنب أي تغييرات جيوسياسية".

من جانبه، التقى بزشكیان، يوم الثلاثاء 19 أغسطس (آب) خلال زيارته إلى أرمينيا، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وكان البيت الأبيض قد استضاف في 8 أغسطس (آب) كلًا من إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وباشينيان لتوقيع معاهدة سلام، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدف هو "إنهاء جميع النزاعات بين الجانبين، وبدء التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، والاعتراف بالسيادة ووحدة الأراضي لكلا البلدين".

وبموجب هذا الاتفاق، يتغير اسم ممر زنغزور إلى "مسار دونالد ترامب الترانزيتـي من أجل السلام والازدهار الدولي"، وستستأجره الولايات المتحدة لمدة 99 عامًا.

وكان العديد من مسؤولي النظام الإيراني قد أعربوا سابقًا عن قلقهم وهددوا بأن "إيران لن تمر مرور الكرام على مسألة زنغزور".

وفق تقرير وزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية، تعتزم أرمينيا قريبًا طرح مناقصة لاستكمال مشروع الممر الشمالي – الجنوبي.

من جانبه، قال خوداتيان: "نحن راضون تمامًا عن جودة وسرعة تنفيذ مشروع الممر الشمالي – الجنوبي من قبل الشركات الإيرانية، ونفضل أن تُسند المراحل التالية أيضًا إلى المقاولين أنفسهم".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تم توقيع اتفاق إنشاء ممر الشمال – الجنوب عام 2000 في سانت بطرسبورغ بروسيا، في إطار المؤتمر الأوراسي الثاني للنقل، بمشاركة روسيا وإيران والهند.

ويمتد هذا الممر من مدينة سانت بطرسبورغ، ويتصل عبر الممرات المائية والطرق والسكك الحديدية ببحر قزوين وجنوب القوقاز، ثم يصل إلى الموانئ الجنوبية لإيران، ومنها عبر المياه الخليجية وبحر العرب إلى الموانئ الهندية.

مساعي إيران لزيادة الرسوم

وكشفت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية عن "فجوة تقارب 330 دولارًا بين الرسوم المفروضة من إيران وأرمينيا"، مطالبةً بإعادة النظر في هذا التفاوت.

ووفق بيان الوزارة، فقد أقرّ الجانب الأرميني أيضًا بوجود "تفاوت كبير في حجم الرسوم المفروضة على أسطول النقل الإيراني في أرمينيا"، معلنًا عن تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة هذه المسألة بشكل متخصص.

وفي مجال النقل الجوي، أشار الجانبان إلى "وجود 20 رحلة أسبوعيًا بين البلدين"، وأكدا على ضرورة زيادتها، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن استئجار الطائرات لتعزيز مستوى التعاون.