أفادت وسائل إعلام محلية بأن مستخدمي تطبيق "أسنب" للنقل الذكي في الأيام الأخيرة أبلغوا عن تضاعف أجرة رحلاتهم عدة مرات. وقالوا إنهم في المسارات الاعتيادية التي كانت تُنجز سابقاً بتكلفة أقل، باتوا الآن مضطرين لدفع مبالغ أعلى بكثير.
ووفقاً لهذه التقارير، تُظهر المتابعات أن عاملين رئيسيين تسببا في الارتفاع الأخير للأجور؛ هما تغيّر أنماط المرور في الأيام السابقة للعطلات والاختلال في نظام "جي بي إس".
وبحسب مديري تطبيق "أسنب"، فإن قلة أيام العمل قبيل العطلات دفعت المواطنين إلى تكثيف أنشطتهم اليومية في فترة زمنية قصيرة، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التنقلات وازدحام الطرق.
في الوقت نفسه، تسببت اختلالات "جي بي إس" خلال الأسابيع الماضية بمشكلات في تحديد المسار، الأمر الذي دفع بعض السائقين إلى تقليل نشاطهم. وانخفاض العرض من السيارات في ظل ارتفاع الطلب رفع الأسعار مباشرة.
فريد شهابي، نائب المدير التجاري لـ"أسنب"، أوضح هذا المسار قائلاً: "تزامن زيادة الطلب مع الاختلالات الفنية فرض ضغطاً مضاعفاً على أسطول النقل. وآلية التسعير الديناميكي في مثل هذه الظروف تؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع الأسعار".
كما شدّد على أن "أسنب" أطلقت برامج تحفيزية ودعم مالي للسائقين من أجل تعويض جزء من نقص العرض، غير أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي لمعالجة الخلل بين العرض والطلب بشكل كامل.
وأضاف أن متوسط الزيادة في أجور رحلات "أسنب" خلال الأشهر الماضية لا يزال أقل من نسبة ارتفاع التعريفات المقررة في قطاع النقل العام. ومع ذلك، يواصل المستخدمون التعبير عن استيائهم من ارتفاع التكاليف، ويطالبون الشركة بالإسراع في معالجة الاختلالات الفنية وإعادة التوازن إلى السوق.
ستّار هاشمي، وزير الاتصالات في إيران، أكّد أن الاختلالات في أنظمة تحديد الموقع كانت "متعمدة"، مشيراً إلى أنها فُرضت "لأسباب أمنية" وما زالت مستمرة منذ الحرب التي استمرت 12 يوماً.
وبالتوازي، أكّد نائب وزير الاتصالات أيضاً أن جزءاً من هذه الاختلالات يُنفَّذ عمداً من داخل إيران ولأسباب "عسكرية وأمنية"، معلناً عن خطط لاستخدام النظام الصيني "بي دو" كبديل.
وتفيد التقارير بأن إيران والصين وقّعتا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن "بي دو" منذ عام 2015، وأن بكين وعدت بوضع هذا النظام في خدمة طهران، رغم عدم وجود دلائل دقيقة على استخدامه عملياً حتى الآن.
ويرجّح خبراء أن يكون جزء من المعدات العسكرية الإيرانية، ولا سيما الصاروخية، قد أصبح معتمداً على "بي دو" بهدف تقليل الاعتماد على نظام "جي بي إس" الأميركي؛ خطوة تُقيَّم في إطار استراتيجية الحرب غير المتماثلة للنظام الإيراني.
كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن شبكة لنقل النفط الإيراني والروسي والفنزويلي إلى الصين، عبر وسيط إيراني يُدعى سعيد علي خاني. ووفقاً لهذا التقرير، فقد نقلت 30 ناقلة نفط ما لا يقل عن 130 مليون برميل نفط بقيمة تقريبية تبلغ 9.6 مليار دولار خلال ما يقرب من 6 سنوات.
وأضافت الصحيفة البريطانية، يوم الأربعاء 20 أغسطس (آب)، في تقرير تحقيقي أن علي خاني منذ عام 2019 استخدم شركة بنمية تُدعى "أوشن غلوري جاينت" (Ocean Glory Giant) لإطلاق شبكة معقدة لتغطية معاملات النفط الإيراني.
وكشفت تحقيقات لاحقة لـ"فايننشال تايمز" ومجموعة الأبحاث غير الربحية "C4ADS" أن هذه السفن، خلافاً لما ادعاه علي خاني في البداية، كانت تُستخدم أساساً لنقل نفط إيران وفنزويلا ولاحقاً روسيا، إلى الصين غالباً.
وفي معاملات علي خاني، لم يكن واضحاً من هم المشترون الفعليون للنفط.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، تعرضت شركة "أوشن غلوري" لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها لناقلة أخرى يُقال إنها حملت النفط الخام الإيراني. كما أُدرجت ما لا يقل عن 20 ناقلة أخرى كانت تحت رهن هذه الشركة لاحقاً في قائمة العقوبات الأميركية بسبب نقل النفط الخاضع للعقوبات.
كيف بدأت هذه الشراكة؟
قدم علي خاني مقترحا لمحامٍ في سويسرا، بإنشاء شركات خارجية وتسجيل "رهن بحري" على الناقلات، بحيث تعمل هذه السفن كضمان في المعاملات مع المشترين الصينيين؛ بمعنى أنه إذا لم يُدفع ثمن النفط، تنتقل ملكية السفينة إلى الشركة.
وذكر المحامي، الذي رفض كشف اسمه، أن التحقيقات الأولية، بما في ذلك البحث عن اسم علي خاني في قوائم العقوبات عبر الإنترنت، لم تُظهر أي سبب لرفضه كعميل.
وعندما طلب المحامي معلومات إضافية عن شركة "أوشن غلوري"، قال علي خاني إن الوكالة تعود لتاجر إيراني يُدعى أمان الله خلفي، مولود في فبراير (شباط) 1983 في طهران.
ومع ذلك، لم يُذكر اسم خلفي في وثائق تسجيل شركة "أوشن غلوري"، التي تضمنت أسماء ثلاثة مديرين جميعهم قدموا عنواناً مسجلاً في شمال الهند، وكانوا أيضاً مدراء لشركتين بنميتين أخريين هما "سي غلوري سيركل" و"ريد سي رينغ". وتم تسجيل هذه الشركات الثلاث وأوشن غلوري كلها في يوم واحد خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وبخلاف الاجتماعين الشخصيين، جرت معظم الاتصالات بين علي خاني والمحامي عبر تطبيق الرسائل الصيني "وي تشات"، الذي طلب علي خاني من المحامي تثبيته.
ولتسيير عمليات الرهن، أنشأ المحامي شركة جديدة في جزر فيرجن البريطانية وسُجّل كمدير لها في مايو (أيار) 2019.
ولإضفاء الشرعية على العمل، قدم علي خاني مستندات لشحنات نفط من ماليزيا والبصرة.
تفاصيل الرهون البحرية لنقل نفط إيران
كانت إحدى أولى الرهون التي عالجها علي خاني تتعلق بمبلغ 24 مليون دولار لناقلة تُدعى "أفلوينس" (Affluence)، وهي سفينة عملاقة بطول 330 متر، تم تغيير اسمها لاحقاً إلى "سيريس 1".
وبالنظر إلى المبالغ الضخمة في تجارة النفط، يمكن لـ"سيريس 1" حمل أكثر من 120 مليون دولار من النفط. وعادةً يطلب التجار من المشترين تقديم خطاب اعتماد لضمان دفع ثمن الشحنة بعد التسليم.
ونظراً لأن العقوبات الأميركية دفعت البنوك إلى الامتناع عن التعامل مع الأطراف الإيرانية، أخبر علي خاني المحامي أن هذه الرهون البحرية تعمل كضمان بدلاً من النقد.
وبموجب هذا النظام، لم يُحول أي مال من المشتري الصيني إلى الشركة المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، لكن إذا لم تحصل "أوشن غلوري" على ثمن النفط، يمكنها تنفيذ الرهن والاستحواذ على ملكية السفينة.
وقال المحامي لـ"فايننشيال تايمز": "كانت العملية دائماً واحدة. أستلم مسودة عقد الرهن، أتحقق من أن الطرف أو السفينة غير مدرجين في أي قائمة عقوبات، ثم أوقع الوثيقة".
وأضاف أن الرهون استمرت طالما كانت "أوشن غلوري" تتعامل مع الطرف المقابل، وأن بعض الرهون أُلغيت بعد أسابيع أو بعد الصفقة، لكن البعض الآخر استمر لسنوات. وفي بعض الحالات مثل سفينة "سيريس 1"، لم يُعثر على أي وثيقة لإلغاء الرهن.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، وخمسة أشهر بعد اصطدامها بسفينة أخرى في بحر الصين الجنوبي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "سيريس 1".
وتوقف المحامي السويسري عن العمل في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد منع موظفيه من العمل كمدراء للشركات الخارجية مثل جزر فيرجن البريطانية، وقدم علي خاني لشخصين سويسريين آخرين، واستمروا باستخدام شركات "BVI" لتسجيل الرهون.
واستقال أحدهما في 2023، بينما توقف الآخر في 2024 بعد شكوكه حول طبيعة المعاملات.
وقالت كلير جونغمان، خبيرة تهريب نفط إيران ومديرة المخاطر البحرية في شركة "Vortexa"، إن هذه هي المرة الأولى التي ترى فيها استخداماً كهذا للرهون البحرية، مؤكدة أن ذلك يعكس جرأة هذه الشبكات في المناطق الرمادية بين القانون البحري والتمويل والجغرافيا السياسية.
وأضافت أن شبكة تجارة النفط الإيرانية منذ 2019 أصبحت أكثر تعقيداً ولا مركزية، وتعتمد على شركات وهمية ووسطاء غير رسميين وسجلات تفضل تجاهل الواقع.
نقل النفط من إيران إلى الصين
وأظهرت مراجعات "فايننشال تايمز" أن السفن بدأت فوراً بعد الرهن بحمل النفط من إيران، وفي بعض الحالات من فنزويلا.
فعلى سبيل المثال، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رست "سيريس 1" بجانب ناقلة أخرى في مضيق ملقا، ونقلت حوالي مليوني برميل من النفط الخام المحمّل من جزيرة "خارك" الإيرانية إلى الصين عبر عملية سفينة إلى سفينة.
وفقاً للتحليلات، خلال فترة الرهون، نقلت السفن المختلفة ما لا يقل عن 130 مليون برميل نفط بقيمة تقريبية 9.6 مليار دولار، وكانت نصف الشحنات تقريباً من إيران.
وبقي معظم هذه الشحنات، أي نحو 93 في المائة، في نهاية المطاف متجهة إلى الصين.
وبحسب سجلات بحرية بنمية، تم رهن ما لا يقل عن 30 ناقلة على مدى أربع سنوات بقيمة تقارب مليار دولار بنفس الآلية، وكانت كل ناقلة مسجلة باسم شركة قابضة منفصلة يديرها مدير صيني ذو خبرة عامة محدودة.
وعند زيارة مراسلي "فايننشيال تايمز" لبعض العناوين المسجلة لهؤلاء المدراء في الصين، غالباً ما وجدوا نساءً ورجالاً لا يعرفون شيئاً عن الناقلات المملوكة بأسمائهم بملايين الدولارات.
ومع ذلك، أظهرت أرقام الهواتف والتفاصيل الأخرى في وثائق الرهن أن بعض هذه الشركات القابضة مرتبطة بأشخاص وكيانات صينية خضعت لعقوبات أميركية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية تكوين شبكة عالمية من الشركات الوهمية والمحامين في أوروبا وأميركا اللاتينية لتجاوز العقوبات الدولية على النفط الإيراني.
وتأتي هذه الإفصاحات في وقت يسعى فيه ترامب مجدداً لإغلاق منافذ تصدير النفط الإيراني، ودراسة خيارات جديدة لعقوبات محتملة ضد موسكو.
وقال أندرو بولينغ، باحث في مجموعة "C4ADS"، إن هذه الشبكة النفطية ومورديها توضح بالتفصيل كيف انتشرت أدوات وتكتيكات مواجهة العقوبات الغربية بين الدول الخاضعة للعقوبات.
وأضاف أن دخول "أوشن غلوري" في نقل نفط روسيا وفنزويلا جعلها عملياً بمثابة "سمسار عظيم للنفط الخام الخاضع للعقوبات".
وذكرت "فايننشال تايمز" أن العديد من هذه الناقلات جزء من أكبر أساطيل النفط المظلمة في العالم، والتي يُحتمل أن تكون تحت سيطرة مالك نهائي واحد في الصين.
وأكدت الصحيفة أن الصين، بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، لم تنكر أبداً شراء النفط الخاضع للعقوبات، وأن جزءاً كبيراً منه يُرسل إلى مصافي مستقلة تُعرف باسم "تي بات".
وفي العام الماضي، استوردت الصين يومياً حوالي 1.5 مليون برميل نفط من إيران وحوالي مليوني برميل من روسيا، أي ما يشكل نحو ثلث إجمالي وارداتها.
قال وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، إن فترة ذروة استهلاك الكهرباء في إيران قد انتهت، إلا أن الانقطاعات ستتواصل على الأقل حتى نهاية الصيف.
وأوضح عباس علي آبادي، في رده على سؤال حول موعد انتهاء الانقطاعات الكهربائية: "الأوضاع لم تنتهِ بعد، وعلى المشتركين أن يتعاونوا.. درجات الحرارة بدأت في الانخفاض، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه كلما اقتربنا من نهاية الصيف، قلّت أيضاً المخزونات المائية".
وأشار إلى أن خروج بعض محطات التوليد من الخدمة، إضافة إلى وقوع البلاد في عام جفاف، يجعل المواطنين مضطرين لتحمل الانقطاعات حتى نهاية الصيف.
تجدر الإشارة إلى أن إيران تواجه منذ سنوات أزمة طاقة نتيجة سوء الحوكمة في النظام الإيراني، وهذه الأزمة تتفاقم عاماً بعد عام.
وقد بدأت الانقطاعات المبرمجة والمنظمة للماء والكهرباء هذا العام في وقت أبكر من الأعوام السابقة، منذ مايو/أيار الماضي.
ورغم هذا الوضع، وصف وزير الطاقة الإيراني بلاده بأنها "منافس للكبار في العالم في إنتاج التوربينات"، قائلاً إن "التوربين الغازي المتطور من الفئة F الذي تنتجه إيران يتمتع بقدرة عالية على توليد الكهرباء". وأكد أن هذا التوربين سيدخل الخدمة قريباً في إحدى محطات طهران.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أرسل مئات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" تحدثوا فيها عن تعطل حياتهم بسبب الانقطاعات المتكررة والواسعة للماء والكهرباء.
وقد أرسل أحد المواطنين من نهاوند مقطع فيديو قال فيه إن مشروعه يتعرض يومياً لأضرار بسبب انقطاع الكهرباء، محمّلاً النظام المسؤولية المباشرة عن هذه الأزمة.
وفي عدد من المدن، يُقطع الماء والكهرباء يومياً بين 8 إلى 10 ساعات.
وإلى جانب الانقطاعات، اشتكى بعض المواطنين من فواتير بملايين التومانات على منازلهم وأعمالهم. فقد أرسل مواطن مقطع فيديو قال فيه إن منزله القديم والبسيط تلقى فاتورة ماء بقيمة 109 ملايين تومان (نحو 100 دولار)، مضيفاً أنه عندما راجع إدارة المياه قيل له إن هذا المبلغ "محسوب مع التخفيض".
وفي سياق مشابه، علّق عبدالأمير ياقوتي، نائب رئيس تنسيق التوزيع في شركة "توانير"، على فاتورة كهرباء بقيمة86 مليون تومان في طهران، قائلاً إن هذه الفاتورة "لا تتعلق بالاستهلاك المنزلي فقط، بل تشمل مصاريف جانبية"، مرجحاً أن المشترك قد تلقى تحذيرات سابقة بضرورة فصل الاستهلاك. وأوضح أن عدم الفصل أدّى إلى احتساب أعلى رسوم ممكنة.
وقال وحيد سراوند، رئيس لجنة جمعية محطات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في طهران، إن فواتير الكهرباء التي تصدرها وزارة الطاقة على أصحاب المحطات تتجاوز إيراداتهم الشهرية.
وأضاف: "إذا لم يتم تعديل هذه الفواتير، فإن صناعة الغاز الطبيعي المضغوط ستنهار، وسيضطر البلد إلى استيراد 15 مليون لتر إضافي من البنزين يومياً".
ووجّه سراوند خطابه إلى محمد رضا عارف، النائب الأول لبزشكيان، قائلاً: "عندما تقطعون الكهرباء عنا باستمرار، كيف يمكن أن تزيد مبيعاتنا؟".
وفي الأشهر الأخيرة، دأب المسؤولون الإيرانيون على تحميل المواطنين مسؤولية نقص الطاقة، ونصحوا بالاستهلاك الأقل و"إطفاء الأجهزة الكهربائية".
أما وزير الطاقة نفسه، فقال في خطابه الأخير: "يجب أن نتذكر أن الكهرباء سلعة باهظة الثمن ويجب استهلاكها بالشكل الصحيح".
وفي السياق، نشر موقع "بيتكوين نيوز" المتخصص تقريراً مفصلاً حول أزمة الطاقة المتفاقمة في إيران، واعتبر أن مزارع التعدين السرية للعملات الرقمية هي السبب الرئيس في الانقطاعات الواسعة للكهرباء.
وبحسب التقرير، فإن منشآت ضخمة وسرية لتعدين العملات المشفرة، يُعتقد أنها تدار تحت إشراف الحرس الثوري، تفرض ضغطاً غير مسبوق على البنية التحتية المتهالكة للكهرباء في إيران.
ويعتقد العديد من الإيرانيين أن هذه المزارع السرية هي السبب المباشر وراء انقطاع الكهرباء.
أعلنت وزارة الطرق والتنمية العمرانية في إيران عن التوصل إلى اتفاق مع جمهورية أرمينيا حول "تطوير البنى التحتية للنقل" ورفع الرسوم المفروضة على المركبات القادمة إلى إيران.
يأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من الاتفاق بين باكو ويريفان بوساطة الولايات المتحدة بشأن إنشاء "ممر زنغزور"، الذي تمت إعادة تسميته الآن إلى "مسار ترامب".
ووفق ما أعلنت الوزارة، فقد جرى هذا الاتفاق خلال زيارة الوفد الإيراني برئاسة الرئيس مسعود بزشكان إلى أرمينيا، حيث وقع الاتفاق فرزانه صادق وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية، وداويت خوداتيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنى التحتية الأرميني.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الطرق والتنمية العمرانية أن صادق اعتبرت "إنشاء مسارات جديدة للنقل مشروطًا بتجنب أي تغييرات جيوسياسية".
من جانبه، التقى بزشكیان، يوم الثلاثاء 19 أغسطس (آب) خلال زيارته إلى أرمينيا، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
وكان البيت الأبيض قد استضاف في 8 أغسطس (آب) كلًا من إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وباشينيان لتوقيع معاهدة سلام، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدف هو "إنهاء جميع النزاعات بين الجانبين، وبدء التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، والاعتراف بالسيادة ووحدة الأراضي لكلا البلدين".
وبموجب هذا الاتفاق، يتغير اسم ممر زنغزور إلى "مسار دونالد ترامب الترانزيتـي من أجل السلام والازدهار الدولي"، وستستأجره الولايات المتحدة لمدة 99 عامًا.
وكان العديد من مسؤولي النظام الإيراني قد أعربوا سابقًا عن قلقهم وهددوا بأن "إيران لن تمر مرور الكرام على مسألة زنغزور".
وفق تقرير وزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية، تعتزم أرمينيا قريبًا طرح مناقصة لاستكمال مشروع الممر الشمالي – الجنوبي.
من جانبه، قال خوداتيان: "نحن راضون تمامًا عن جودة وسرعة تنفيذ مشروع الممر الشمالي – الجنوبي من قبل الشركات الإيرانية، ونفضل أن تُسند المراحل التالية أيضًا إلى المقاولين أنفسهم".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تم توقيع اتفاق إنشاء ممر الشمال – الجنوب عام 2000 في سانت بطرسبورغ بروسيا، في إطار المؤتمر الأوراسي الثاني للنقل، بمشاركة روسيا وإيران والهند.
ويمتد هذا الممر من مدينة سانت بطرسبورغ، ويتصل عبر الممرات المائية والطرق والسكك الحديدية ببحر قزوين وجنوب القوقاز، ثم يصل إلى الموانئ الجنوبية لإيران، ومنها عبر المياه الخليجية وبحر العرب إلى الموانئ الهندية.
مساعي إيران لزيادة الرسوم
وكشفت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية عن "فجوة تقارب 330 دولارًا بين الرسوم المفروضة من إيران وأرمينيا"، مطالبةً بإعادة النظر في هذا التفاوت.
ووفق بيان الوزارة، فقد أقرّ الجانب الأرميني أيضًا بوجود "تفاوت كبير في حجم الرسوم المفروضة على أسطول النقل الإيراني في أرمينيا"، معلنًا عن تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة هذه المسألة بشكل متخصص.
وفي مجال النقل الجوي، أشار الجانبان إلى "وجود 20 رحلة أسبوعيًا بين البلدين"، وأكدا على ضرورة زيادتها، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن استئجار الطائرات لتعزيز مستوى التعاون.
حذر المدير التنفيذي لشركة "إيرانسل" لخدمات الاتصالات في إيران، علي رضا رفيعي، من أن انقطاع الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميًا سيكون أمرًا لا مفر منه، إذا لم ترتفع التعريفات بنسبة 70 في المائة.
ويأتي ذلك في ظل أزمة انخفاض جودة الإنترنت، وتعطل خدمة الـ"GPS" في إيران، التي اشتدت أثناء حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وحتى بعد مرور شهرين على انتهائها.
وأوضح رفيعي أن استهلاك الإنترنت يزداد باستمرار، بينما بقيت التعريفات ثابتة لسنوات.
وأشار إلى أن الشبكة بحاجة لتحسين الجودة، في حين أن تكاليف المشغلين، بما في ذلك الكهرباء والمعدات، تضاعفت عدة مرات.
وأكد المدير التنفيذي لـ "إيرانسل" أنه إذا لم تُعدّل التعريفات، فلن تتمكن الشركة من الاستثمار، ولن يكون من الممكن رفع جودة الإنترنت. وأضاف: "بهذا الوضع، يجب أن نتوقع انقطاع الإنترنت ثلاث ساعات يوميًا، في المستقبل القريب، كما يحدث مع انقطاع الكهرباء".
انقطاع الكهرباء يزيد من مشكلات الإنترنت
أكد المدير التنفيذي لـ "إيرانسل" أن المشغلين لا يحصلون على فرصة لشحن بطاريات المواقع؛ بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وأوضح رفيعي: "البطاريات التي نستخدمها، حتى في أفضل حالاتها وبأحدث التكنولوجيا، تعمل عادة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة واحدة. لذلك، لا تعد البطاريات حلًا مناسبًا لانقطاع الكهرباء، ومع هذا الحجم من الانقطاعات، غالبًا لا نجد فرصة لشحن البطاريات".
وأضاف أن تراكم ساعتين من انقطاع الكهرباء يوميًا يعادل إيقاف نحو 2 في المائة من المواقع على مدار الساعة، مما يسبب استياءً واسعًا.
وفي الأسابيع الماضية، بعث عشرات المواطنين برسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أبلغوا فيها عن مشكلات وتعطل وبطء الإنترنت في إيران وتأثير ذلك على حياتهم اليومية ومعيشتهم، وأكدوا أن محدودية الإنترنت تضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، إلى جانب أزمات أخرى، مثل انقطاع الكهرباء والماء، الغلاء والبطالة.
وقبل نحو أسبوعين، نشرت لجنة الإنترنت والبنية التحتية التابعة لجمعية التجارة الإلكترونية في طهران تقريرًا يشير إلى أن إيران تحتل المرتبة 97 من بين 100 دولة من حيث جودة الإنترنت، مع ثلاث سمات رئيسة: "تعطل متكرر، ومحدودية، وبطء".
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 15 يوليو (تموز) الماضي، إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت الحر للمواطنين كانت نتيجة للحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مع أن مشروع "الإنترنت الوطني" كان مطروحًا على جدول أعمال الحكومة منذ فترة طويلة.
وأكد تقرير لجنة الإنترنت والبنية التحتية أن هناك اضطرابات متنوعة بشبكة الإنترنت في إيران، كانت موجودة قبل الحرب وما زالت قائمة حتى الآن.
المسؤولون يعزون سوء جودة الإنترنت للحرب
أكد وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، في 10 أغسطس (آب) الجاري، سوء جودة الإنترنت، وأرجع السبب، مثل غيره من أعضاء الحكومة، إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا و"قرار أمني". وقال إن بعض الجهات أبلغت عن اضطرابات في الـ"GPS" و"توجيه الطائرات الصغيرة"، مما أدى إلى مشكلات في البيانات.
قال الأمين السابق للمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني، أبو الحسن فيروز آبادي، عبر مقابلة في 17 أغسطس الجاري: "أجد صعوبة في تصديق أن العدو سيستخدم GPS المدني لصواريخه".
وأضاف أن التشويش الحالي على الشبكة غير احترافي وذو تأثير محدود، مؤكدًا أن الطائرات المُسيّرة الحديثة تعمل عبر الألياف الضوئية ولا تعتمد على "GPS"، ما يجعل هذا التشويش غير فعال في مواجهة هذه التقنيات.
وقال خبير الشبكات، أمير حسين دهقان، إن المشكلة الحالية في "GPS" ناجمة عن استخدام أنظمة جماعية مخلة بالإشارة، مما يؤدي إلى فقدان دقة تحديد المواقع.
وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، انقطعت الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في إيران، وهو إجراء نفذه المسؤولون الأمنيون في إيران بذريعة "الحفاظ على الأمن القومي".
ومع هذه الاضطرابات، تظهر مواقع المستخدمين أحيانًا على بُعد مئات الكيلومترات، ما أدى إلى تعطّل أعمال، مثل سيارات الأجرة عبر الإنترنت.
أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قانون "الضرائب على المضاربة والتلاعب المالي" للتنفيذ. ويهدف هذا القانون، الذي بدأت مساعي تمريره منذ عام 2020، إلى تحصيل ضرائب على نصف الزيادة في أسعار ممتلكات المواطنين الناتجة عن التضخم، خلال أول عامين.
وتم إبلاغ هذا القانون، يوم الجمعة 15 أغسطس (آب) من جانب بزشكیان، بعدما صادق عليه البرلمان الإيراني في 29 يونيو (حزيران) الماضي.
ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، سعى مسؤولو النظام الإيراني إلى فرض ضرائب على عائدات ممتلكات المواطنين، مثل العقارات، والسيارات، والذهب والعملات، غير أن هذا القرار لم يُنفذ قط.
ويشمل القانون العقارات، والسيارات، وأنواع الذهب والمجوهرات والفضة والبلاتين والعملات والرموز الرقمية. ولأجل تحصيل الضرائب من هذه الأصول، أُلزمت وزارة الاقتصاد بإنشاء منصة ذكية متصلة بأنظمة تسجيل الوثائق، والبورصة، والجمارك، والبنك المركزي، لتحديد الصفقات المشمولة بالقانون.
فرض ضرائب على المواطنين بسبب التضخم
رغم أن وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني رحبت بالقانون بعناوين مثل "مراعاة الأثر التضخمي لأول مرة"، فإن المراجعات تكشف أن الحكومة تعتزم تحصيل ضرائب أيضًا من كلفة التضخم على المواطنين؛ أي أنه خلال العامين الأولين من تنفيذ القانون، ستُفرض الضرائب على الأرباح مضافًا إليها 50 في المائة من زيادة أسعار الأصول بسبب التضخم.
وعلى سبيل المثال، إذا اشترى مواطن شقة في عام 2024 بسعر 5 مليارات تومان وارتفع سعرها في عام 2025 بسبب تضخم نسبته 40 في المائة إلى 8 مليارات تومان، فإن فارق السعر البالغ 3 مليارات تومان سيُعتبر ربحًا للمواطن.
ومن هذا المبلغ، يمثل 2 مليار تومان زيادة ناتجة عن التضخم. وبحسب القانون، يُفرض على نصف هذا المبلغ (أي مليار تومان) بالإضافة إلى مليار تومان كربح حقيقي، ضريبة. وبهذا الشكل، فإن الحكومة في العامين الأولين من تطبيق القانون ستجبي ضرائب من المواطنين على التضخم ذاته.
ومع ذلك، يتضمن نص القانون تفاصيل متعددة بشأن الإعفاءات من دفع الضرائب.
تفاصيل القانون الجديد
ينص القانون على أن بيع أي من الأصول المشمولة خلال أقل من عام يخضع لضريبة تتراوح بين 20 و40 في المائة. أما معدل الضريبة على بيع الأصول بين عام وعامين فيتراوح بين 10 و15 في المائة، ويُحسب بنسبة أقل إذا تجاوزت المدة عامين.
ويُعفى من دفع هذه الضريبة: أول وحدة سكنية وسيارة واحدة لكل أسرة، وكذلك العقارات الزراعية والماشية والمنشآت الصناعية والتعدينية المخصصة للإنتاج، إضافة إلى التحويلات العائلية أو الوراثية أو بموجب صلح قانوني.
كما نصّت بعض مواد هذا القانون المؤلف من 28 مادة على عقوبات، مثل: منع نقل الملكية، والحرمان من النشاط التجاري، وغرامات تصل إلى ضعف قيمة الضريبة المستحقة.