مطالبًا برفع التكلفة 70 %.. مدير "إيرانسل": الإنترنت قد ينقطع ثلاث ساعات يوميًا في إيران

وتم إبلاغ هذا القانون، يوم الجمعة 15 أغسطس (آب) من جانب بزشكیان، بعدما صادق عليه البرلمان الإيراني في 29 يونيو (حزيران) الماضي.

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، سعى مسؤولو النظام الإيراني إلى فرض ضرائب على عائدات ممتلكات المواطنين، مثل العقارات، والسيارات، والذهب والعملات، غير أن هذا القرار لم يُنفذ قط.

ويشمل القانون العقارات، والسيارات، وأنواع الذهب والمجوهرات والفضة والبلاتين والعملات والرموز الرقمية. ولأجل تحصيل الضرائب من هذه الأصول، أُلزمت وزارة الاقتصاد بإنشاء منصة ذكية متصلة بأنظمة تسجيل الوثائق، والبورصة، والجمارك، والبنك المركزي، لتحديد الصفقات المشمولة بالقانون.

فرض ضرائب على المواطنين بسبب التضخم
رغم أن وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني رحبت بالقانون بعناوين مثل "مراعاة الأثر التضخمي لأول مرة"، فإن المراجعات تكشف أن الحكومة تعتزم تحصيل ضرائب أيضًا من كلفة التضخم على المواطنين؛ أي أنه خلال العامين الأولين من تنفيذ القانون، ستُفرض الضرائب على الأرباح مضافًا إليها 50 في المائة من زيادة أسعار الأصول بسبب التضخم.

وعلى سبيل المثال، إذا اشترى مواطن شقة في عام 2024 بسعر 5 مليارات تومان وارتفع سعرها في عام 2025 بسبب تضخم نسبته 40 في المائة إلى 8 مليارات تومان، فإن فارق السعر البالغ 3 مليارات تومان سيُعتبر ربحًا للمواطن.

ومن هذا المبلغ، يمثل 2 مليار تومان زيادة ناتجة عن التضخم. وبحسب القانون، يُفرض على نصف هذا المبلغ (أي مليار تومان) بالإضافة إلى مليار تومان كربح حقيقي، ضريبة. وبهذا الشكل، فإن الحكومة في العامين الأولين من تطبيق القانون ستجبي ضرائب من المواطنين على التضخم ذاته.

ومع ذلك، يتضمن نص القانون تفاصيل متعددة بشأن الإعفاءات من دفع الضرائب.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون على أن بيع أي من الأصول المشمولة خلال أقل من عام يخضع لضريبة تتراوح بين 20 و40 في المائة. أما معدل الضريبة على بيع الأصول بين عام وعامين فيتراوح بين 10 و15 في المائة، ويُحسب بنسبة أقل إذا تجاوزت المدة عامين.

ويُعفى من دفع هذه الضريبة: أول وحدة سكنية وسيارة واحدة لكل أسرة، وكذلك العقارات الزراعية والماشية والمنشآت الصناعية والتعدينية المخصصة للإنتاج، إضافة إلى التحويلات العائلية أو الوراثية أو بموجب صلح قانوني.

كما نصّت بعض مواد هذا القانون المؤلف من 28 مادة على عقوبات، مثل: منع نقل الملكية، والحرمان من النشاط التجاري، وغرامات تصل إلى ضعف قيمة الضريبة المستحقة.

وبالتزامن مع أزمة العطش الحادّة، أظهر مقطع فيديو وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أحد المشاركين في مراسم الأربعين الدينية وهو يرشّ المياه على المارة باستخدام خرطوم.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الخميس 14 أغسطس (آب)، أنّه بعد مرور نحو عامين فقط على الافتتاح الرسمي لمستشفى "قاسم سليماني" بسعة 280 سريرًا في فرديس، والذي وُعِد فيه بتحسين الخدمات العلاجية، يواجه الآن أزمة عطش خطيرة، ما أدى إلى تأجيل العمليات الجراحية للمرضى بسبب انقطاع المياه.

وأضافت الوكالة أنّ هذه الأزمة تُدار حاليًا عبر تزويد المستشفى بالمياه بشكل طارئ بواسطة صهاريج تابعة للإطفاء، حيث تقوم سيارات الإطفاء مؤقتًا بملء خزان المستشفى، لكن هذا الحل لا يكفي إلا لساعات قليلة.

وأوضحت أنّ الانقطاع الكامل للمياه في هذا المركز الطبي عطّل النشاط المعتاد للأقسام كافة، ووضع المرضى المحتاجين للجراحة في حالة من عدم اليقين، مشيرةً إلى أن جميع الأقسام، من الحمامات والمغاسل إلى غرف العمليات، تعاني من انقطاع المياه، وذلك استنادًا إلى مشاهدات ميدانية وتصريحات مرافقي المرضى.

وقال أحد المرضى المصابين في حادث مروري والموجودين في المستشفى لوكالة إيلنا: "منذ مساء الثلاثاء الماضي، 12 أغسطس الجاري، بعد نقلي إلى هذا المستشفى، أبلغونا أن عملية تثبيت الكسر التي أحتاجها لن تُجرى يوم الأربعاء لأن المياه مقطوعة".

وأضاف المريض: "كان من المفترض إجراء العملية إذا عادت المياه يوم الخميس 14 أغسطس، لكن مع استمرار الانقطاع، يجب أن أنتظر حتى الأسبوع المقبل، وأتحمل الألم بمسكنات". وأكد أحد مرافقي المرضى أيضًا أنّ المستشفى لا يوجد به مياه حتى للغسيل.

مهرجان رشّ المياه في "الأربعين"

بالتزامن مع استمرار أزمة العطش في إيران وعجز المسؤولين عن حل مشكلة المياه، أرسل أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يوثّق الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء على مدار اليوم.

كما أرسل مواطن آخر مقطعًا ينتقد فيه انقطاع المياه والكهرباء، مطالبًا بوقف الإنفاق على فعاليات ومراسم الأربعين، وتوجيه هذه الأموال لدفع الرواتب وحل مشكلات المواطنين.

وأظهر مواطن آخر، في مقطع مصوّر يوم الخميس 14 أغسطس، أحد المشاركين في مراسم الأربعين وهو يرشّ المياه على المارة باستخدام خرطوم. وقال هذا المواطن ساخرًا: "يقولون لا توجد مياه، لكنهم يقيّمون مهرجانًا للمياه".

وأرسل عدد من المواطنين أيضًا مقاطع فيديو تظهر انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في مناطق مختلفة من البلاد، منتقدين إدارة مسؤولي النظام الإيراني للأزمة.

وشكا مواطنون من الغبار الكثيف، ونقص المياه، وتدمير البيئة، وسوء الأوضاع المعيشية.

واعتبر أحد المتابعين أن مشكلات مثل انقطاع الكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار، ونقص الأدوية، وضغط السكن، هي نتيجة لغياب الإدارة الفعالة في البلاد.

وفي السياق ذاته قالت مديرة حماية المستنقعات في هيئة البيئة، آرزو أشرفي زاده، إن جزءًا كبيرًا من أزمة المياه ناجم عن الإدارة غير المستدامة للموارد والاستهلاك.

وانتقدت الاستغلال المفرط وتجاوز الحصص المائية المحددة، ووصفت ذلك بأنه "نوع من السرقة".

وقال مُولا، في تصريح لوكالة "إيسنا" يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، محذرًا من الوضع الحرج لبحيرات الأهواز، إن بحيرتي ميانكران وبندون جفّتا بالكامل، فيما بحيرة هور العظيم لا تحصل على مياه بشكل منتظم.

وأضاف: "بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وكثرة التبخّر، فإن منسوب المياه في بحيرات الأهواز غير مُرضٍ، وإذا استمر هذا الوضع فسنواجه أزمة خطيرة".

وكانت بحيرة ميانكران قد شهدت مساء 10 أغسطس (آب) حريقًا واسع النطاق، اعتبره مسؤولو الإطفاء في مدينة إيذه عملًا متعمَّدًا.

وسبق أن اندلعت حرائق متعمدة في هذه البحيرة، عُزيَت أسبابها إلى السعي للاستيلاء على أراضي البحيرة بعد احتراقها.

وتسببت هذه الحرائق، إلى جانب الجفاف، في تفاقم الأزمة التي تواجه بحيرات خوزستان.

إلى جانب ميانكران وبندون وهور العظيم، لا تتمتع بحيرة شادكان الدولية أيضًا بوضع جيد، فهي، بحسب قول مُولا، "رطبة قليلًا" لكن لا يصلها أي حصة مائية.

وشدد هذا المسؤول في دائرة حماية البيئة بخوزستان على أن وزارة الطاقة ومنظمة المياه والكهرباء لم توفر قطّ حصة المياه لهذه البحيرات، وأن الأمر بقي مجرّد نصوص على الورق.

وأوضح أن المياه لا تدخل إلى البحيرات إلا في أوقات الفيضانات اضطرارًا، وأنهم يسعون حاليًا لتأمين الحد الأدنى من حصص المياه لها.

وكان مُولا قد حذّر في مايو (أيار) 2023 من أنه إذا لم تُفرج وزارة الطاقة عن حصة هور العظيم المائية، فإن البحيرة ستواجه في الصيف أزمات عديدة، من بينها "الحرائق، ونفوق الأحياء المائية والحيوانات، وهبوب العواصف الغبارية، والتعديات على المنطقة".

وخلال السنوات الماضية، تكررت التحذيرات من أعمال الحفر الجديدة وتوسيع الطرق في حقل ياران النفطي، الذي يهدد حياة بحيرة هور العظيم.

وتُعد هور العظيم، وهي بحيرة حدودية مساحتها أكثر من 300 ألف هكتار، آخر ما تبقى من بحيرات بلاد ما بين النهرين، حيث يقع ثلثها في إيران وثلثاها في العراق، وتكتسب أهمية بيئية كبيرة خاصة باعتبارها موطنًا لآلاف الطيور المهاجرة، ومنها طيور الفلامينغو.

وكان عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، قد حذّر في يونيو (حزيران) العام الماضي من أن جميع بحيرات إيران قد جفّت، مشيرًا إلى أن ثلث حصتها المائية فقط يأتي من خارج الحدود.

ووصف كلانتري نزاع المياه في إيران بأنه "داخلي"، مبينًا أن 60 مليار متر مكعب من الحصص المائية مصدرها الداخل، لكن وزارة الطاقة لا توفرها، بينما لا تتجاوز الحصة المائية الآتية من خارج الحدود ملياري متر مكعب، وهي كمية لا تُسهم كثيرًا في الحفاظ على البحيرات.

تتدفق مليارات الدولارات من رأس المال نحو آسيا الوسطى والقوقاز والعالم العربي، بينما يتم استبعاد حلفاء بكين في طهران وموسكو من المشاريع التحتية الكبرى.

تُظهر أحدث إحصاءات "مبادرة الحزام والطريق" الصينية (BRI) أبعاد هذا التحول. في النصف الأول من عام 2025، وقّعت بكين استثمارات بقيمة تزيد عن 57 مليار دولار وعقوداً بقيمة 66 مليار دولار ضمن هذا المشروع، لكن اسم إيران وروسيا غائب عن هذه القائمة.

بالنسبة لإيران، هذا يعني أن ما يقرب من عقد من الزمن مر دون أي استثمار كبير من الصين. كان آخر عقد مهم في عام 2016، عندما تدخلت شركة "سي إن بي سي" الصينية (CNPC) لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، لكنها انسحبت من المشروع مع عودة العقوبات الأميركية.

على الرغم من أن طهران وموسكو وبكين غالباً ما تُظهر نفسها ككتلة مناهضة للغرب من خلال عقد قمم مشتركة ومناورات عسكرية وإصدار بيانات، إلا أن نهج الصين أكثر براغماتية بكثير.

في واشنطن والعواصم الأوروبية، غالباً ما تُعتبر هذه الدول الثلاث حلفاء استراتيجيين، لكن بكين لا تُظهر رغبة كبيرة في الانخراط في نزاعات إيران أو روسيا ولا تقدم استثمارات فعلية لدعمهما.

مسارات جديدة

تدعم الصين كوريدورات النقل التي تستبعد كلا البلدين من مسارات التجارة الأوراسية. ارتفع حجم الشحن في مسار آسيا الوسطى- القوقاز- تركيا- أوروبا بنسبة 68 بالمائة العام الماضي ليصل إلى 4.5 مليون طن، بينما انخفضت حركة النقل العابر عبر روسيا في كلا الاتجاهين بأكثر من 45 في المائة.

تمتلك بكين الآن 51 بالمائة من مشروع سكة حديد قرغيزستان-أوزبكستان بقيمة 4.7 مليار دولار، والذي يربط أيضاً قزخستان والقوقاز. تمر جميع هذه المسارات عبر جمهورية أذربيجان، التي من المقرر أن تُطلق "كوريدور زنغزور" على طول الحدود مع إيران، بعد اتفاق مع أرمينيا وبوساطة أميركا.

عند اكتماله، يمكن أن يضاعف هذا الكوريدور حجم الشحن العابر عبر أذربيجان بحلول عام 2027، وهو رقم يعادل ضعف إجمالي الشحن الخارجي لإيران في عام 2024.

تقليص نفوذ إيران في الطاقة

تُقلل أذربيجان أيضاً من اعتمادها على إيران في مجال الغاز. أنهى خط أنابيب تركيا- نخجوان الجديد، الذي بدأ تشغيله في مارس (آذار)، اعتماد هذه المنطقة على نقل الغاز عبر إيران.

كما تُقلص خطط تصدير الغاز الأذربيجاني إلى أرمينيا ونخجوان وتركيا من دور إيران بشكل أكبر، بما في ذلك في خطة محدودة لتبادل "الغاز مقابل الكهرباء" مع يريفان.

استثمرت الصين العام الماضي 39 مليار دولار في الشرق الأوسط، وفي النصف الأول من عام 2025، ضخت أكثر من 19 مليار دولار أخرى في المنطقة—لم يكن أي منها في إيران.

ويتقدم جيران إيران العرب بمشاريع ضخمة: تطوير ميناء الفاو في العراق بقيمة 17 مليار دولار حتى الحدود التركية، ومشاريع الربط عبر البحر الأحمر بقيادة السعودية، واستثمارات في الطاقة المتجددة والنفط في تركمانستان وأذربيجان وقزخستان وأوزبكستان.

جعلت العقوبات وعدم الاستقرار السياسي والعلاقات المتوترة مع الغرب من إيران وروسيا خيارات محفوفة بالمخاطر للمشاريع التحتية طويلة الأجل. وقد عزز عقد من عدم الاستثمار الصيني من تهميش إيران.

ومع تعزيز شبكات التجارة والطاقة والدبلوماسية بين الصين والدول العربية وجيران آسيا الوسطى، يتزايد خطر تخلف إيران أكثر- سواء اقتصادياً أو جيوسياسياً- ما لم تعيد طهران تعريف مكانتها لتجد مكاناً لها في خريطة الربط الإقليمي الجديدة.

ونقلت الصحيفة، في تقريرها الصادر الأربعاء يوم 13 أغسطس (آب)، عن سكان المدينة أن خوفهم بدأ بعد الهجوم الذي وقع فجر 15 يونيو (حزيران) على عدة خزانات في المستودع، وتساءلوا: "ماذا لو كانت هذه الخزانات تحتوي على البنزين؟"

ووفقاً للتقرير، يفصل جدار خرساني طويل في نهاية الشارع المؤدي إلى المستودع بين المنشآت والمنازل المجاورة، لكن 11 خزاناً داخل هذه المنطقة لا تزال ملاصقة مباشرة للمنازل السكنية.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن السكان أن صاروخاً أصاب أحد الخزانات وسمع صوت غريب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وخروج العديد من السكان من منازلهم.

وقال أحد السكان إنهم لم يكونوا يعلمون ماذا يفعلون ليلة الهجوم، فقاموا فقط بإخلاء منازلهم وحملوا بعض أغراضهم وغادروا المنطقة لحوالي 15 يوماً.

وأشار السكان إلى أنه حتى اليوم لم تُقدّم لهم أي تدريبات من قبل إدارة الإطفاء أو بلدية طهران بشأن حماية حياتهم في حالات الخطر.

وبقي العديد من المنازل والمجمعات السكنية المحيطة بالمستودع خالية لمدة أسبوع بعد الانفجار.

واستمر احتراق المستودع لبضعة أيام بعد الانفجار، وبعد انتهاء الحرب أعلنت المنطقة "خضراء".

وعاد السكان بعد الحرب، لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق من تكرار حادثة مشابهة، لأن "الحرب لم تنته والمستودع لا يزال في مكانه".

وقال أحد المواطنين لصحيفة "هم ميهن": "محطة الكهرباء القريبة هنا أيضاً خطيرة. لا يمكن نقلها، لكن يمكن تغيير مسار صهاريج المستودع".

وخلال السنوات الماضية، وحتى قبل الهجوم الإسرائيلي، كان سكان هذه المنطقة قلقين من قرب المستودع من المنازل واحتمال انفجار خزاناته.

وقد وقعت عدة حوادث في هذا الموقع خلال السنوات الماضية.

في عام 2008، انقلبت إحدى الشاحنات التابعة للمستودع، والتي كانت تحمل 30 ألف لتر من البنزين، وانسكب الوقود حول المنازل السكنية.

وفي أواخر أبريل (نيسان) 2006 ومارس (آذار) 2007 وقعت حادثتان مماثلتان في منطقة شهران وحول مجمع كوهبايه ومدينة زيبا.

وبحسب السكان، انقطعت فرامل إحدى الشاحنات مرة واصطدمت بأحد المتاجر، وفي حادث آخر انقلبت شاحنة وانسكب البنزين في الشارع.

وتم بناء منشآت مستودع النفط شمال غرب طهران عام 1974، أي قبل حوالي 44 عاماً من سنّ قانون حظر البناء ضمن مناطق الشقوق الجيولوجية في طهران.

ووفقاً لتقرير "هم ميهن"، عند بناء المستودع لم يكن هناك أي بناء حوله، ولم يكن أحد يعلم أن المنشآت تقع على الصدع الزلزالي شمال غرب طهران المعروف باسم صدع مشا، والذي يمكن أن يتحول إلى "قنبلة هيدروجينية".

ووفقاً للشركة المالكة، وهي شركة توزيع وتكرير المنتجات النفطية، بعد سنّ قانون البناء حول الصدوع، تم اتخاذ إجراءات لتقوية المستودع، لكن لم يتم أي تحرك لنقل المستودع أو لمواجهة احتمالات انكسار الصدع الزلزالي.

خلال السنوات الماضية، لم يقتصر قلق السكان على رائحة الغاز القوية أو مرور الشاحنات في الأزقة السكنية أو احتمال الانفجار، بل أصدرت إدارة الطوارئ في طهران ومجلس المدينة تحذيرات من وجود منشأة نفطية وسط منطقة سكنية.

وفي مثال على ذلك، حذر مجيد فراهاني، رئيس لجنة الميزانية السابق في مجلس مدينة طهران، بعد الانفجار الكبير في ميناء بيروت في أغسطس (آب) 2020، من أن وجود مستودع نفط داخل الأحياء السكنية في شهران قد يؤدي إلى "كارثة أكبر من بيروت" في طهران.

وأشار فراهاني إلى أن حوالي 300 شاحنة تحمل 30 ألف لتر من الوقود تمر يومياً عبر شوارع وأزقة شهران إلى هذا المستودع.

وعلى مر السنوات، تم التأكيد مراراً على أن مرور الشاحنات إلى المستودع يحتاج إلى طريق مخصص.

وقال محمد رضا بور يافر، رئيس بلدية المنطقة، لصحيفة "هم ميهن" إنه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً، تم الاتفاق على أن تتجه هذه الشاحنات مباشرة إلى طريق باكري السريع، دون المرور عبر الأحياء السكنية، لكن لم تتخذ الشركة النفطية أي إجراءات عملية.

ويقع أقرب مجمع سكني إلى المستودع على ارتفاع طفيف شمال ساحة شهران الثالثة، على شارع ينحدر إلى منشآت كبيرة ومطاعم وحدائق سياحية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت "اللجنة المائة للأمن" في مدينة طهران أن مستودع نفط شهران خرج من قائمة الممتلكات الخطرة والحرجة في المدينة.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، وخاصة بعد الهجوم على المستودع، بدأت بلدية المنطقة الخامسة متابعة خطة لنقل هذه المنشآت، وطالبت بتدخل مجلس الأمن القومي في هذا الملف.