رغم حصولها على النفط منهما بأسعار رخيصة.. الصين تتجاهل إيران وروسيا في استثماراتها

ونقلت الصحيفة، في تقريرها الصادر الأربعاء يوم 13 أغسطس (آب)، عن سكان المدينة أن خوفهم بدأ بعد الهجوم الذي وقع فجر 15 يونيو (حزيران) على عدة خزانات في المستودع، وتساءلوا: "ماذا لو كانت هذه الخزانات تحتوي على البنزين؟"

ووفقاً للتقرير، يفصل جدار خرساني طويل في نهاية الشارع المؤدي إلى المستودع بين المنشآت والمنازل المجاورة، لكن 11 خزاناً داخل هذه المنطقة لا تزال ملاصقة مباشرة للمنازل السكنية.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن السكان أن صاروخاً أصاب أحد الخزانات وسمع صوت غريب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وخروج العديد من السكان من منازلهم.

وقال أحد السكان إنهم لم يكونوا يعلمون ماذا يفعلون ليلة الهجوم، فقاموا فقط بإخلاء منازلهم وحملوا بعض أغراضهم وغادروا المنطقة لحوالي 15 يوماً.

وأشار السكان إلى أنه حتى اليوم لم تُقدّم لهم أي تدريبات من قبل إدارة الإطفاء أو بلدية طهران بشأن حماية حياتهم في حالات الخطر.

وبقي العديد من المنازل والمجمعات السكنية المحيطة بالمستودع خالية لمدة أسبوع بعد الانفجار.

واستمر احتراق المستودع لبضعة أيام بعد الانفجار، وبعد انتهاء الحرب أعلنت المنطقة "خضراء".

وعاد السكان بعد الحرب، لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق من تكرار حادثة مشابهة، لأن "الحرب لم تنته والمستودع لا يزال في مكانه".

وقال أحد المواطنين لصحيفة "هم ميهن": "محطة الكهرباء القريبة هنا أيضاً خطيرة. لا يمكن نقلها، لكن يمكن تغيير مسار صهاريج المستودع".

وخلال السنوات الماضية، وحتى قبل الهجوم الإسرائيلي، كان سكان هذه المنطقة قلقين من قرب المستودع من المنازل واحتمال انفجار خزاناته.

وقد وقعت عدة حوادث في هذا الموقع خلال السنوات الماضية.

في عام 2008، انقلبت إحدى الشاحنات التابعة للمستودع، والتي كانت تحمل 30 ألف لتر من البنزين، وانسكب الوقود حول المنازل السكنية.

وفي أواخر أبريل (نيسان) 2006 ومارس (آذار) 2007 وقعت حادثتان مماثلتان في منطقة شهران وحول مجمع كوهبايه ومدينة زيبا.

وبحسب السكان، انقطعت فرامل إحدى الشاحنات مرة واصطدمت بأحد المتاجر، وفي حادث آخر انقلبت شاحنة وانسكب البنزين في الشارع.

وتم بناء منشآت مستودع النفط شمال غرب طهران عام 1974، أي قبل حوالي 44 عاماً من سنّ قانون حظر البناء ضمن مناطق الشقوق الجيولوجية في طهران.

ووفقاً لتقرير "هم ميهن"، عند بناء المستودع لم يكن هناك أي بناء حوله، ولم يكن أحد يعلم أن المنشآت تقع على الصدع الزلزالي شمال غرب طهران المعروف باسم صدع مشا، والذي يمكن أن يتحول إلى "قنبلة هيدروجينية".

ووفقاً للشركة المالكة، وهي شركة توزيع وتكرير المنتجات النفطية، بعد سنّ قانون البناء حول الصدوع، تم اتخاذ إجراءات لتقوية المستودع، لكن لم يتم أي تحرك لنقل المستودع أو لمواجهة احتمالات انكسار الصدع الزلزالي.

خلال السنوات الماضية، لم يقتصر قلق السكان على رائحة الغاز القوية أو مرور الشاحنات في الأزقة السكنية أو احتمال الانفجار، بل أصدرت إدارة الطوارئ في طهران ومجلس المدينة تحذيرات من وجود منشأة نفطية وسط منطقة سكنية.

وفي مثال على ذلك، حذر مجيد فراهاني، رئيس لجنة الميزانية السابق في مجلس مدينة طهران، بعد الانفجار الكبير في ميناء بيروت في أغسطس (آب) 2020، من أن وجود مستودع نفط داخل الأحياء السكنية في شهران قد يؤدي إلى "كارثة أكبر من بيروت" في طهران.

وأشار فراهاني إلى أن حوالي 300 شاحنة تحمل 30 ألف لتر من الوقود تمر يومياً عبر شوارع وأزقة شهران إلى هذا المستودع.

وعلى مر السنوات، تم التأكيد مراراً على أن مرور الشاحنات إلى المستودع يحتاج إلى طريق مخصص.

وقال محمد رضا بور يافر، رئيس بلدية المنطقة، لصحيفة "هم ميهن" إنه قبل الحرب التي استمرت 12 يوماً، تم الاتفاق على أن تتجه هذه الشاحنات مباشرة إلى طريق باكري السريع، دون المرور عبر الأحياء السكنية، لكن لم تتخذ الشركة النفطية أي إجراءات عملية.

ويقع أقرب مجمع سكني إلى المستودع على ارتفاع طفيف شمال ساحة شهران الثالثة، على شارع ينحدر إلى منشآت كبيرة ومطاعم وحدائق سياحية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت "اللجنة المائة للأمن" في مدينة طهران أن مستودع نفط شهران خرج من قائمة الممتلكات الخطرة والحرجة في المدينة.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، وخاصة بعد الهجوم على المستودع، بدأت بلدية المنطقة الخامسة متابعة خطة لنقل هذه المنشآت، وطالبت بتدخل مجلس الأمن القومي في هذا الملف.

وقالت مهاجراني، يوم الثلاثاء 12 أغسطس (آب) خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: "لدى الحكومة برامج دعم لتسهيل شؤون حياة المستأجرين وكذلك تمكينهم من امتلاك منازل".

وأضافت: "أقر مجلس الإسكان تخصيص 200 تريليون تومان كتسهيلات للمستأجرين، وتمت الموافقة على 200 مليون تومان كمساعدة وديعة سكن للفئات من الشريحة الأولى إلى الثالثة، كما أن طرح 300 ألف وحدة سكنية مدرج على جدول الأعمال".

وليس من الواضح ما الذي ستحققه هذه التدابير الحكومية في تحسين وضع الإسكان المتأزم في إيران.

وفي 11 أغسطس (آب)، أفاد مركز أبحاث البرلمان الإيراني بتفاقم أزمة الإسكان في إيران، وكتب في تقريره أن عدد الأسر الإيرانية المستأجرة التي تعاني من الفقر بلغ في عام 2023 مستوى قياسياً تاريخياً وهو 40 بالمائة.

هذه الإحصائيات تعود إلى عامين مضت، ويقدر الخبراء أن النسبة الحالية أعلى من هذا المستوى.

ويأتي نشر هذا التقرير في وقت وصلت فيه فترة حجب الإحصاءات الرسمية للإسكان في النظام الإيراني إلى 14 شهراً، كما قام مركز أبحاث البرلمان الإيراني بحذف هذا التقرير المتعلق بتفاقم فقر المستأجرين في إيران من موقعه الإلكتروني بعد ساعات من نشره.

ووفقاً للتقرير، في عام 2023، كان هناك حوالي مليوني أسرة مستأجرة، أي ما يعادل سبعة ملايين و600 ألف شخص، يعانون من الفقر.

مهاجراني: زيادة أسعار البنزين لم تُطرح بعد

كما تحدثت مهاجراني خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء عن موضوع أسعار البنزين، قائلة: "لا شك أننا بحاجة إلى مناقشة أكثر حول موضوع البنزين للوصول في النهاية إلى قرار".

وأضافت: "لكن موعد هذا القرار ليس الآن. زيادة أسعار البنزين ما زالت مجرد طرح فكرة، ولا يوجد أي استنتاج نهائي بهذا الصدد".

ورغم ذلك، دافعت المتحدثة باسم الحكومة عن زيادة أسعار الخبز.

فيما أفادت وسائل الإعلام في إيران أنه مع ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 52 بالمائة في طهران وبعض المدن الأخرى، وصلت تكلفة شراء خبز "سنكك" لعائلة عمالية إلى حوالي ثلاثة ملايين تومان، أي ما يعادل خُمس الحد الأدنى للأجور.

وفي ظل اختفاء اللحوم والأرز من موائد العديد من العمال منذ فترة طويلة، أصبح الخبز الآن سلعة يصعب الحصول عليها.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة: "عندما يرتفع سعر المادة الأساسية للخبز، وهي الطحين، وترتفع أجور عمال المخابز والتأمين، فمن الطبيعي أن يرتفع سعر الخبز أيضاً".

وأشار رئيس غرفة نقابة تجار طهران، يوم الإثنين، إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجه التجار، قائلاً: "اليوم، يُباع الخبز اليابس بسعر أغلى من الخبز الطازج، لأن البعض يقوم بتجفيف الخبز المدعوم ويعيد بيعه".

ورغم العقوبات، فإن بعض مصافي التكرير الصينية الصغيرة المعروفة باسم "تي بات" كانت تشتري النفط الإيراني، قبل بدء فترة ولاية دونالد ترامب الثانية، في فبراير (شباط) الماضي، بسبب التخفيضات الكبيرة التي تقدمها طهران، لكن بعد تولي ترامب مجددًا تدهورت هذه العملية تدريجيًا.

ووفقًا لبيانات شركة "كيبلر"، المتخصصة في مجال الطاقة، فقد ارتفع حجم النفط الخام الإيراني المخزن عائمًا من 9 ملايين برميل في منتصف يناير (كانون الثاني) إلى 33.4 مليون برميل في بداية أغسطس (آب) الجاري، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.

وتوجدد معظم هذه الناقلات العالقة في مياه سنغافورة وماليزيا، وهما المركزان الرئيسان لعمليات النقل من سفينة إلى أخرى لإيران. وتتكبّد إيران تكاليف باهظة نتيجة الاحتفاظ بهذا الكم من النفط.

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، نقل النظام الإيراني جزءًا كبيرًا من النفط المخزن إلى السفن خشية استهداف مخازن النفط.

في الوقت نفسه، انخفضت صادرات النفط الخام الإيرانية من نحو 1.7 مليون برميل يوميًا في شتاء 2024 إلى نحو 102 ألف برميل يوميًا حاليًا.

المصافي الصينية "تي بات"

كانت مصافي التكرير الصينية الصغيرة المعروفة بـ "تي بات" هي المشتري الرئيس للنفط الإيراني أثناء العقوبات.

وقد فرضت إدارة ترامب منذ بداية ولايته الثانية ضوابط مشددة وغير مسبوقة على مشتري النفط الإيراني.

وفي مارس (آذار) الماضي، تم فرض عقوبات على مصفاة شاندونغ شوغوانغ لو تشينغ بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، وفي أبريل (نيسان) على مصفاة شاندونغ شينغ سينغ كيميكال بطاقة 44 ألف برميل يوميًا، وفي مايو (أيار) على مصفاة خبي شينهواي كيميكال جروب بطاقة 120 ألف برميل يوميًا.

وتتعرض ماليزيا أيضًا لضغوط من أميركا لزيادة تشديد القيود على تكدس نفط إيران في مياهها.

عقوبات على إمبراطورية "شمخاني" للشحن البحري

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على حسين (المعروف بهكتور) شمخاني، نجل علي شمخاني، وعلى جزء من "الإمبراطورية البحرية الضخمة" التابعة له، في 8 أغسطس الجاري.

وتضمنت العقوبات 50 شخصًا وكيانًا وأكثر من 50 سفينة، في أكبر حملة عقوبات أميركية ضد النظام الإيراني منذ عام 2018.

وبعد أقل من أسبوعين من بداية ولاية ترامب الثانية، انطلقت حملة جديدة ضمن سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.

وفي أول 100 يوم من ولايته، فرضت إدارة ترامب 17 جولة عقوبات ضد النظام الإيراني، استهدفت خلالها 40 شخصًا، و117 شركة وكيانًا، و77 ناقلة نفط.

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الجمعة 8 أغسطس (آب)، أن "سلطات النظام قد شنت حربًا بلا هوادة على معيشتنا، من خلال قطع المياه والكهرباء وترك المجتمع في ذروة انعدام الأمان وسط جحيم الصيف الحارق، ومن خلال تعطيل المدن وتدمير أعمالنا وحياتنا، ورفع سعر الخبز وفرض غلاء فاحش".

واعتبرت هذه المنظمات أن أزمات المياه والكهرباء والمعيشة والبيئة هي نتيجة "سياسات النهب وإشعال الحروب التي ينتهجها الحكام"، مؤكدة: "لم نعد مستعدين لدفع ثمن سياسات حكام لا يفكرون إلا في تنفيذ مخططاتهم الحربية والعسكرية، والذين جرّوا أرواح وحياة جميع الناس إلى لعبتهم الخطيرة، وجعلوا خطر الحرب يقترب من عتبات بيوتنا".

وانتقد الموقعون على البيان قرار الحكومة إعلان العطلة في العديد من المحافظات، بسبب أزمة الطاقة، معتبرين أن هذه السياسة "أوقفت الإنتاج والعمل وشلّت أركان المجتمع".

وقد وقع على البيان عشر منظمات ومجموعات، من بينها جمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية، ونداء نساء إيران، ومجموعة من عائلات السجناء السياسيين.

وفي 5 أغسطس الجاري، حذّر ناشطون في قطاع الصناعة من أن الانقطاعات الواسعة للكهرباء في إيران ستؤدي، وفقًا للتقديرات، إلى انخفاض إنتاج الفولاذ هذا العام بنسبة 33 في المائة.

ووسط فشل النظام في إيجاد حل لأزمة المياه والكهرباء، أُغلقت 28 محافظة يوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري.

انقطاع الكهرباء الطبقي: عدالة معكوسة واعتراف رسمي بالتمييز
كما انتقدت المنظمات العمالية والاجتماعية تخصيص ميزانيات ضخمة للجماعات الموالية لإيران في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الأموال كان يمكن أن تُستخدم لحل الأزمات البيئية والمعيشية في البلاد.

وجاء في البيان: "إن السياسة الحربية ليست خيارنا نحن الشعب. مطلبنا هو إنهاء إشعال الحروب. الصواريخ الباليستية وتخصيب اليورانيوم ليسا خيارنا، بل إغناء الحياة هو حقنا المشروع... الماء، الكهرباء، الحياة، حقنا المشروع. الدفاع عن المعيشة حقنا المشروع".

ودعا الموقعون إلى الوحدة ودعم النضال الشعبي، مضيفين: "فلنرفع صوت احتجاجنا المشترك لإنهاء هذه الحروب وسياسات النهب وتدمير حياتنا".

وتجدر الإشارة إلى أن شعار "الطاقة النووية حقنا المشروع" كان في السنوات الماضية أحد المحاور الأساسية في المناسبات الحكومية المؤيدة للبرنامج النووي الإيراني، والذي تشير بعض التقارير إلى أن آلاف المليارات من الدولارات قد أُنفقت عليه حتى الآن.

وفي 7 أغسطس الجاري، أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية أن العمال يعملون في حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، وسط أزمة المياه والكهرباء، دون أي تسهيلات أو تجهيزات، بينما يرفض المقاولون دفع رواتبهم ومزاياهم.

وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أمس الخميس، أن الإيرانيين "تأقلموا" مع انقطاع الكهرباء لساعتين أو حتى أربع ساعات يوميًا، في وقت تشير فيه تقارير ميدانية إلى غضب شعبي واسع، وتعطل كبير في الحياة اليومية؛ بسبب تفاقم أزمة المياه والكهرباء.

وقال بيت‌ الله عبد ‌اللهي، عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، يوم الخميس 7 أغسطس (آب): "نحن بحاجة إلى تصحيح ثقافة الاستهلاك. ينبغي تعليم الناس، على سبيل المثال، كيفية استخدام المياه الرمادية أو إعادة تنقية المياه المستعملة، وهي ممارسات معمول بها منذ سنوات في بعض الدول".

وأضاف: "إذا تم تقديم التعليم المناسب في المدارس والمنازل، حتى الأطفال سيفهمون ضرورة الترشيد في استهلاك المياه. وعندما يشعر المواطنون بأن عليهم دفع الكلفة الحقيقية للمياه، فإنهم سيغيرون نمط استهلاكهم".

ومع ذلك، أقرّ عبد‌ اللهي بأن "المشكلة لا تقع كلها على عاتق المواطنين"، مشيراً إلى "مجموعة من الأزمات البنيوية والثقافية والتخطيطية على مختلف المستويات"، من بينها استهلاك مرتفع في بعض المؤسسات، وحفر الآبار غير القانونية، ونقص الاستثمار، وضعف أداء الوزارات، وغياب الرقابة الفعالة من البرلمان، وكلها أسهمت في تفاقم أزمة المياه.

من جهته، قال وزير الطاقة في حكومة بزشكيان، عباس علي ‌آبادي، إن "عدم الترشيد في الاستهلاك" قد يجعل أزمة تأمين المياه في بعض مناطق إيران، بما في ذلك طهران، "حرجة للغاية".

يأتي ذلك في وقت يطالب فيه مسؤولو النظام الإيراني المواطنين بالاقتصاد في استهلاك المياه والكهرباء، في حين يعجزون عن معالجة الأسباب الهيكلية والإدارية للأزمات المتكررة، ويلجؤون حالياً إلى تعطيل الدوام في محافظات متعددة كحل مؤقت لتفادي تفاقم الأوضاع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في 3 أغسطس (آب)، بأن مخزون المياه في 19 سداً كبيراً ومهماً في البلاد انخفض إلى أقل من 20 بالمائة.

وفي 2 أغسطس، حذّر الناشط البيئي محمد درويش من أن إنعاش موارد المياه الجوفية في إيران سيستغرق ما لا يقل عن 65 إلى 70 ألف سنة.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، يوم 7 أغسطس، أن الانقطاعات "غير المجدولة ودون تنظيم مسبق" للكهرباء في محافظة مازندران ناجمة عن "موجة الحر والضغط غير المسبوق على شبكة الكهرباء"، مشيرة إلى أن الأزمة أثارت سخط المواطنين، حيث تم تسجيل نحو 10 آلاف اتصال هاتفي في يوم واحد إلى مركز الطوارئ التابع لشركة الكهرباء في المحافظة.

وأوضحت الوكالة أن سكان مازندران، مثل غيرهم من المواطنين، "تكيفوا" مع انقطاعات الكهرباء المجدولة التي تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات يومياً، إلا أن الانقطاعات المفاجئة الناتجة عن أعطال الشبكة والمحولات باتت "مزعجة للغاية" للناس.

ويأتي هذا الخطاب الرسمي المتحدث عن "تكيف المواطنين" في وقت تتصاعد فيه شكاوى الإيرانيين وتقارير وسائل الإعلام عن غضب عام متزايد.

ففي وقت سابق، أفادت "حملة النشطاء البلوش" أن مجموعة من سكان مدينة سراوان نظموا، مساء 6 أغسطس، وقفة احتجاجية أمام مكتب الكهرباء في المدينة اعتراضاً على الانقطاعات المتكررة.

كما ذكر موقع "حال و‌وش" أن الكهرباء انقطعت عن مستشفى "الإمام علي" في مدينة تشابهار، رغم وجود مرضى في حالة حرجة يعتمدون على أجهزة طبية لإنقاذ حياتهم.

وفي مقطع فيديو أُرسل إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، تحدث أحد المواطنين عن نفوق آلاف الأسماك بسبب انقطاع الكهرباء عن مزرعة لتربية الأسماك في مدينة ياسوج في 5 أغسطس.

وأرسل مواطن آخر من مدينة خرمدشت في كرج تسجيلاً مصوراً ينتقد فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة، موجهاً حديثه إلى مسؤولي النظام الإيراني بالقول: "إذا كنتم غير قادرين على إدارة البلد، فاذهبوا إلى غزة وكربلاء ولبنان. نحن سئمنا منكم".