برلماني إيراني يدعو لتعليم المواطنين إعادة تنقية واستخدام المياه المستعملة

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي، يمكن لزوار الأربعين الحصول على ما يصل إلى 200 ألف دينار عراقي بسعر صرف مدعوم. ويبلغ الفارق بين هذا السعر وبين سعر الصرف في السوق الحرة بطهران نحو مليون و700 ألف تومان لكل زائر.

وكان منصور فخاران، المدير العام للعلاقات العامة في منظمة الطرق والنقل البري في إيران، قد توقع الأسبوع الماضي أن يسافر نحو 3.7 مليون شخص من إيران إلى العراق للمشاركة في مراسم الأربعين هذا العام.

وبناءً على هذه الأرقام، تبلغ قيمة الدعم الحكومي الإجمالي المقدم للزوار عبر العملة المدعومة نحو 6 آلاف و290 مليار تومان، أي ما يعادل 67.6 مليون دولار مقارنة بالسعر الحر للعملة.

واللافت أن هذه العملة المدعوم المخصّصة لزوار الأربعين لا تحتسب ضمن الحصة الرسمية المخصصة للسفر إلى الخارج، ما يعني أنها دعم إضافي لا يؤثر على الحصة المعتادة للمسافرين.

مطار النجف المستفيد الأكبر

وقال عادل نور علي، عضو رابطة شركات الطيران الإيرانية، في 6 أغسطس (آب)، إن سعر تذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا من طهران إلى النجف حُدّد بنحو 13 مليون تومان، وقد يصل إلى 15 مليون تومان للمسارات البعيدة.

وأوضح نور علي أن ما بين 40 إلى 45 في المائة من سعر التذكرة يُدفع كرسوم مطارات لمطار النجف، وهي أعلى بحوالي 15 في المائة من رسوم مطار بغداد.

ورغم أن أسعار تذاكر الأربعين عبر شركات الطيران الإيرانية لا تختلف كثيرًا عن أسعار الرحلات الداخلية إلى وجهات مشابهة مثل كيش، فإن تخصيص 40 إلى 45 في المائة من سعر التذكرة لمطار النجف، و30 في المائة لرسوم بقية مطارات العراق، أثار شكوكًا متزايدة حول كيفية تسعير هذه الرحلات، واحتمال وجود مخصصات مالية خفية تدعم هذا "الحدث الديني المستحدث" في إيران.

وبالتزامن، أعلنت السلطات الإيرانية عن منح طائرات بوينغ "MD" ترخيصًا استثنائيًا للطيران في الأجواء العراقية لمدة 20 يومًا.

يُذكر أن هذه الطائرات صُنعت في الأصل من قبل شركة ماكدونل دوغلاس قبل اندماجها مع بوينغ عام 1997، وتحوّلت لاحقًا إلى طائرات تحمل اسم بوينغ.

رغم أنها كانت من أكثر الطائرات استخدامًا في العالم خلال الثمانينات والتسعينات، إلا أن معظم شركات الطيران الكبرى سحبتها من الخدمة بسبب استهلاكها العالي للوقود وتقادمها الفني.

ويُقدّر عمر معظم طائرات "MD" العاملة في إيران بين 25 إلى 40 عامًا، وقد مُنع العديد منها من التحليق في أجواء كثير من الدول بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة والبيئة.

وفي الأثناء يبحث كل من مقر مكافحة المخدرات ووزارة الصحة في خيارات تشمل استيراد الأفيون أو إعادة زراعة الخشخاش بشكل قانوني.

صحيفة" اعتماد" ذكرت في تقرير نُشر يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أن كميات الأفيون المضبوطة في إيران انخفضت من أكثر من ألف طن في عام 2020 إلى 372 طنًا فقط في عام 2024، في حين تراجعت الكميات المضبوطة القادمة من أفغانستان من 750 طنًا عام 2021 إلى 209 أطنان في 2024.

وفي الفترة نفسها، انخفضت أيضًا نسبة نقاء الأفيون المضبوط من 26 في المائة إلى 11 في المائة.

وفي 5 أغسطس (آب)، أعلن حسين ذو الفقاري، أمين عام مقر مكافحة المخدرات، أن هذا الانخفاض الحاد في الضبطيات تسبب في مشكلات جدية في توفير المادة الخام اللازمة لإنتاج أدوية مسكّنة وأدوية لمعالجة الإدمان.

وقال ذو الفقاري: "وزارة الصحة أعلنت رسميًا أنها تواجه نقصًا في المادة الخام لإنتاج الأدوية المخدّرة، ويجب اتخاذ قرار بهذا الشأن، وإلا فإن صحة المواطنين ستكون في خطر".

من جهته، أعلن رضا سبهوند، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، في مايو (أيار) الماضي عن إعداد مشروع بعنوان "الزراعة المُدارة لنبتة الخشخاش الدوائية لتأمين الحاجات العلاجية"، وقال: "الحظر الكامل على زراعة هذه النبتة لم يُفضِ إلى تقليل الإدمان، بل أضرّ بالمصالح الدوائية والعلاجية والاقتصادية لإيران".

وأضاف سبهوند: "نحتاج إلى أكثر من 600 طن من الأفيون لإنتاج الأدوية الضرورية، ويتم توفير جزء من هذه الكمية عبر المضبوطات، لكنها غالبًا ما تكون غير نقية وتُكلّف شركات الأدوية مبالغ كبيرة".

ونقلت صحيفة" اعتماد" عن مصدر مطّلع في منظمة الغذاء والدواء قوله إن إيران بحاجة إلى 500 طن من الأفيون النقي سنويًا لإنتاج الأدوية المخدّرة، وإذا استمر الوضع الحالي، فقد يصبح إنتاج أدوية حيوية مثل الميثادون والمورفين والبيثيدين في العام المقبل مستحيلاً أو في غاية الصعوبة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن منظمة الغذاء والدواء وجّهت مطلع هذا العام رسالة إلى مقر مكافحة المخدرات طالبت فيها إما بالسماح بزراعة قانونية لنبتة الخشخاش، أو باستيراد الأفيون من مصادر دولية موثوقة.

وأضاف المصدر: "الاستيراد حلّ أسرع ويمكنه أن يسدّ النقص على المدى القصير".

الأفيون في ظل طالبان: نادر وباهظ الثمن

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، فإن انخفاض إنتاج الأفيون في أفغانستان بعد صدور مرسوم من هبة الله آخند زاده، زعيم طالبان، أثّر مباشرة على سوق المخدرات في المنطقة والعالم.

وتُظهر التقارير أن سعر الكيلوغرام الواحد من الأفيون في أفغانستان ارتفع خلال السنوات الماضية إلى عشرة أضعاف.

ورغم ادعاء طالبان وقف زراعة الخشخاش، تواصلت التقارير عن نشاط مهربي المخدرات في ولايات مختلفة من أفغانستان.

وكان رضا ملك زاده، نائب وزير الصحة الإيراني الأسبق، قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن "استهلاك الأفيون في إيران مرتفع جدًا، ويُقدّر بأن 10 في المائة من الإيرانيين يتعاطون الأفيون".

يُذكر أن القانون الإيراني يسمح، بموجب المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات، بزراعة نبتة الخشخاش بشكل قانوني لأغراض دوائية، تحت إشراف وزارة الجهاد الزراعي ومقر مكافحة المخدرات.

وبحسب صحيفة" اعتماد"، تتحمّل أربعة مصانع في إيران مسؤولية إنتاج الجزء الأكبر من المادة الخام المستخدمة في الأدوية المخدّرة، وتبيع هذه المصانع جزءًا من إنتاجها إلى مصانع دوائية أخرى.

وقد وقّع هذه الرسالة مؤسسو شركات كبرى مثل "ديجي ‌كالا"، و"علي ‌بابا"، و"فيليمو"، و"كافه ‌بازار"، و"ديـوار"، وتحدثت الرسالة عن وجود تيار منظّم يستهدف إضعاف منظومة الشركات الناشئة وبسط السيطرة عليها، محذّرين من "انهيار وشيك".

وكتب رواد الأعمال في رسالتهم أن الضغوط المتزايدة لم تُطفئ فقط الحافز لدى الشباب، بل فتحت أيضاً طريق "الهجرة الجماعية والمؤسسية" كخيار وحيد متبقٍ للاستمرار.

وأشار الموقّعون إلى عقد 2011 بوصفه فترة ازدهار الأمل والابتكار، مؤكدين أنه منذ منتصف ذلك العقد، ومع انطلاق حملات الاتهام وصناعة الروايات من قبل الأجهزة الأمنية، بدأ تصوير الشركات الناشئة كأدوات اختراق وتغيير، ما أدّى إلى انطلاق سياسة قمع خفيّة.

وقد شملت أدوات الضغط، بحسب الرسالة، توزيع منشورات مجهولة، وتهديد المستثمرين، واعتقال المديرين، ومنع الشركات من دخول البورصة، وغيرها من الوسائل.

وأشار كتّاب الرسالة صراحة إلى الأمر بإقصاء مؤسس منصة "ديـوار"، واعتبروا هذه الخطوة دليلاً نادراً على سيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية على القطاع الخاص. وبحسب وصفهم، فإن الأمر تجاوز مرحلة التدخّل، ودخل في طور "الاستيلاء والطرد".

بالتزامن مع نشر هذه الرسالة، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً حصرياً كشفت فيه أن الحرس الثوري الإيراني تدخّل بشكل مباشر لمنع شركة "ديـوار" من دخول بورصة طهران، وطالب بنقل جزء من أسهمها إلى شركة تابعة لمؤسسات اقتصادية واقعة تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب مصادر متعددة، فإن مواقف حسام أرماندهی المستقلة والناقدة، وهو مؤسس "ديـوار" و"كافه ‌بازار"، كانت السبب الرئيسي وراء هذه الضغوط.

وكان أرماندهی قد حذّر في مقابلة سابقة من أنه في اقتصاد إيران، كلما أصبحت شركة ما رابحة، يظهر كيان شبه حكومي يطالب بنصيبه منها.

كما كشف عبر نشر رسالة رفض أهليته لدخول "ديـوار" إلى البورصة، أن الجهاز الأمني طلب خروجه الكامل من مجلس الإدارة ومن قائمة المساهمين.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد تعرضت الشركات الخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا مراراً لضغوط من الجهات الحكومية من أجل تسليم بيانات المستخدمين أو التنازل عن أسهم لصالح كيانات تابعة.

وقد رضخت بعض هذه الشركات لتلك الضغوط، إلا أن "ديـوار" صمدت حتى الآن، وهو ما زاد من شدّة الإجراءات المتخذة ضدها.

وجاء في رسالة رواد الأعمال أن دول المنطقة أصبحت مراكز للابتكار والتكنولوجيا من خلال استقطاب الكفاءات، بينما إيران تفقد أعظم أصولها، أي رأس المال البشري.

وأكدوا أن استمرار هذا المسار لا يهدد النمو الاقتصادي فحسب، بل يهدد الحد الأدنى من بقاء قطاع الابتكار ذاته.

وفي ختام الرسالة، دعا الموقّعون رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى الوقف الفوري لمسار العسكرة، وإعادة النظر في النظرة الرسمية تجاه قطاع الابتكار، بما يمهّد لاستعادة الثقة والأمل لدى الجيل الشاب.

والعاصمة الإيرانية، التي تمر حاليًا بإحدى أكثر فترات التلوث شدة، من المتوقع أن تواجه في الأيام القادمة ارتفاعًا في الغبار.

وقال عباس شاهسوني، نائب مدير مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي، لـوكالة "إيلنا" يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، إن 7,342 حالة وفاة في مدينة طهران الكبرى خلال عام 2024 نسبت إلى "التعرض طويل الأمد للجسيمات العالقة".

هذه الإحصائيات، التي جاءت نتيجة دراسة أجراها مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي في جامعة "شهيد بهشتي"، تظهر زيادة بنسبة حوالي واحد في المائة في الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء مقارنة بعام 2023.

ونشرت بعض وسائل الإعلام في إيران في الأول من أغسطس (آب) إحصائيات مختلفة عن ضحايا تلوث الهواء في العاصمة، مشيرة إلى أن "ستة آلاف شخص" من سكان طهران لقوا حتفهم العام الماضي بسبب هذا التلوث.

ووفقًا لإحصاءات شركة مراقبة جودة الهواء في طهران، شهدت العاصمة منذ بداية العام الحالي وحتى 6 أغسطس ستة أيام فقط من الهواء النظيف.

في الفترة نفسها، سُجل 75 يومًا من الهواء الصحي، و39 يومًا غير صحي للفئات الحساسة، و5 أيام غير صحية لجميع الفئات، و3 أيام غير صحية للغاية وخطيرة في العاصمة.

وأشار شاهسوني إلى أن متوسط التركيز السنوي للجسيمات العالقة في عام 2024 زاد بحوالي ميكروغرامين مقارنة بعام 2023.

وبلغ تركيز الجسيمات العالقة في عام 2024 بمعدل 33 ميكروغرامًا لكل متر مكعب، بينما كان في عام 2023 حوالي 31 ميكروغرامًا لكل متر مكعب.

وأكد نائب مدير مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي أن هذه الزيادة كان لها تأثير مباشر على الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن تلوث الهواء في عام 2023 تسبب في وفاة مبكرة لأكثر من 30 ألف شخص في 57 مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 48 مليون نسمة.

وأعلن محمد صادق حسنوند، رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء في جامعة العلوم الطبية في طهران، في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن حوالي 450 ألف وفاة سنوية تحدث في البلاد لأسباب مختلفة، منها 50 ألف حالة نسبت إلى تلوث الهواء.

في الوقت نفسه، قُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء في إيران بحوالي 23 مليار دولار.

وأشار شاهسوني في مقابلته مع "إيلنا" إلى أنه في عام 2024، لم يكن تركيز الجسيمات العالقة في طهران أقل من إرشادات منظمة الصحة العالمية إلا لمدة 15 يومًا فقط.

بمعنى آخر، كان مستوى تلوث الهواء في طهران أعلى من الحد المسموح به في معظم أيام السنة.

ووفقًا لقول شاهسوني، في عام 2024، كانت 23 في المائة من أيام السنة في طهران غير صحية للفئات الحساسة، و9 في المائة غير صحية لجميع الفئات.

وتُظهر هذه الإحصائيات زيادة في عدد الأيام ذات الهواء غير الصحي مقارنة بعام 2023، مع انخفاض في عدد الأيام ذات الهواء المقبول.

ويعتبر حرق المازوت في محطات الطاقة، والبنزين منخفض الجودة، والمركبات القديمة من المصادر الرئيسية لتوليد الملوثات الجوية في طهران وإيران.

وقد شهدت طهران في الأيام الماضية هواءً ملوثًا، حيث أُعلن في 4 و5 أغسطس أن مدينة إسلامشهر في هذه المحافظة كانت الأكثر تلوثًا في إيران.

وتوقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة طهران هبوب رياح قوية نسبيًا في النصف الجنوبي والأجزاء الغربية من المحافظة خلال الأيام الخمسة القادمة.

وتتسبب هذه الرياح في ارتفاع الغبار المحلي أو نقله من المحافظات المجاورة، مما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء وانخفاض الرؤية الأفقية.

وفي 5 أغسطس (آب)، أُعلن أن الهواء في 17 مدينة في محافظة خوزستان ملوث، وكان الهواء في مدينتي عبادان ودزفول في حالة "خطيرة لجميع الفئات".

وتشير التقارير من إيران ومقاطع الفيديو التي أرسلها المواطنون إلى "إيران إنترناشيونال" إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء والمياه في طهران ومدن أخرى.

وأظهر مقطع فيديو من بلوشستان تجمع مجموعة من المزارعين في مدينة هيرمَند يوم الإثنين 4 أغسطس (آب) أمام مبنى المحافظة.

وقال أحد المزارعين مخاطبًا المسؤولين: "نعيش في بلوشستان مع رياح سرعتها 110 كيلومترات ودرجة حرارة 55 مئوية. لا كهرباء ولا ماء لدينا. والآن تقطعون عنا الوقود أيضًا؟"

وفي شمال البلاد، تجمع سكان مدينة فريدون‌ كنار أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة.

إلى جانب هذه الاحتجاجات، مددت السلطات الحكومية إغلاق المؤسسات العامة والإدارات في طهران وعدد من المحافظات لأيام الثلاثاء والأربعاء لعدة مرات.

تشمل هذه المحافظات أذربيجان الشرقية والغربية، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وإيلام، وخوزستان، وسمنان، وبلوشستان، وقم، وكرمان، وكلستان، وكيلان، ومازندران، وهرمزغان، ويزد، حيث تم إعلان تعطيل كامل أو جزئي للمراكز التعليمية والبنوك والمؤسسات الحكومية في هذه الأيام.

استجواب وزير الطاقة

ووصلت أزمة الكهرباء في إيران إلى مرحلة جديدة. وفقًا لتقرير "تجارت‌ نیوز"، وقّع أكثر من 100 نائب في البرلمان على طلب استجواب عباس علي ‌آبادي، وزير الطاقة.

وأشار محمد بهرامي سيف آبادي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، إلى أن علي ‌آبادي ألقى في فبراير (شباط) الماضي باللوم على وزارة النفط بسبب عدم توفير الوقود، مدعيًا أنه إذا توفر الوقود الكافي لوزارة الطاقة، فإنها قادرة على تزويد الدول المجاورة، خاصة العراق، بالكهرباء.

ووصف بهرامي هذه التصريحات بأنها "غير مهنية" نظرًا لعدم تحقق الوعود، وقال: "نقص الكهرباء بمقدار 20 ألف ميغاواط ومشكلات البنية التحتية الصناعية لا يمكن حلها بمجرد تخصيص الوقود لمحطات الطاقة. لا نعلم لماذا أطلق الوزير مثل هذا الوعد".

كما وصف مجتبى يوسفي، عضو لجنة العمران في البرلمان، انقطاعات الكهرباء المتكررة بأنها "سرقة من جيوب الشعب"، وأرجع أسباب نقص الطاقة إلى "توقف الاستثمار في العقد 2011-2020".

وقال إن غياب الاستثمار في بناء المصافي ومحطات الطاقة تسبب في نقص الطاقة ومشكلات في القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء عن صناعات الصلب والبتروكيماويات والإسمنت أثر مباشرة على معيشة الناس وزاد من التكاليف.

ومع استمرار الأزمات، عادت قضية استهلاك الكهرباء من قبل مُعدّني العملات الرقمية إلى دائرة الضوء.

وسأل سلمان إسحاقي، نائب في البرلمان، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب) خلال جلسة البرلمان: "لماذا لا نلاحق مُعدّني العملات الرقمية بدلاً من قطع الكهرباء عن مزارع المواشي وآبار الزراعة؟ من يقف وراء قضية المُعدّنين؟"

ونشرت صحيفة "فرهيختغان" في اليوم نفسه تقريرًا يفيد بأن استهلاك الكهرباء من قبل مُعدّني العملات الرقمية في البلاد يفوق أربعة أضعاف استهلاك محطة بوشهر النووية.

وفقًا للتقرير، فإن 263 ألف جهاز تعدين تم اكتشافها منذ عام 2019 حتى يوليو (تموز) 2025 استهلكت كهرباء تعادل استهلاك 2.6 مليون منزل شهريًا.

في السنوات الماضية، أثيرت نقاشات حول إصدار تراخيص لإنشاء مزارع استخراج العملات الرقمية من قبل قواعد الباسيج وقوات الحرس الثوري وجهات أخرى مقربة من النظام، ودورها في أزمة الطاقة.

في سبتمبر (أيلول) 2021، أقر مسؤولو وزارة الطاقة وشركة "تأمين الكهرباء" خلال أزمة الكهرباء، التي تسببت بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) من ذلك العام في انقطاعات غير معلنة وواسعة النطاق أدت إلى استياء واحتجاجات شعبية، بأن مراكز استخراج العملات الرقمية "غير المرخصة" كانت أحد أسباب نقص الكهرباء.

في تلك الفترة، وبعد سنوات من الإنكار، اعترف مسؤولو النظام الإيراني بمنح "تراخيص" لشركات صينية وبعض الدول الأخرى لإنشاء مزارع استخراج العملات الرقمية وتركيب آلاف أجهزة التعدين.

وكتبت صحيفة "شرق" في 5 أغسطس (آب) تقريرًا يفيد بأن الصناعات تواجه انقطاعات كهرباء لمدة أربعة أيام في الأسبوع، إلى جانب مشكلة نقص المياه.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء صناعيين أن الحكومة تطالب المستثمرين بالتعهد رسميًا بعدم توقع توفير المياه والكهرباء والبنية التحتية قبل إنشاء أو توسيع الصناعات.

في هذا الوضع، اضطرت الصناعات إلى إنشاء محطات كهرباء خاصة، لكن بما أن تخزين الكهرباء مكلف للغاية ولا تستطيع الصناعات تحمل تكاليفه، تأخذ الحكومة الكهرباء التي تنتجها الصناعات وتوزعها بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة.

كما تسبب نقص المياه في اضطرار بعض الصناعات إلى نقل المياه بالصهاريج إلى المصانع، أو أدى إلى ازدهار سوق شراء مياه الصرف الصحي من قبل الصناعات، مما تسبب في نزاعات كثيرة.

تدهور صناعة الصلب

ووصف رضا شهرستاني، عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الصلب، حال الصناعات هذا العام بأنه "شديد التعقيد" مقارنة بعام 2024، وقال إن العام الماضي شهد نقصًا في الكهرباء بمقدار 19 ألف ميغاواط، وكانت الانقطاعات تحدث من منتصف يونيو (حزيران) حتى منتصف سبتمبر (أيلول).

وأضاف: "هذا العام، وصل النقص إلى 25 ألف ميغاواط، وبدأت الانقطاعات من مايو/أيار وستستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول".

وأشار إلى أن إنتاج الصلب انخفض العام الماضي من 42 مليون طن إلى 30 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 28 مليون طن على أقصى تقدير، وهو ما يعادل مستويات إنتاج عام 2020 أثناء جائحة كورونا.

كما أفاد رسول خليفة سلطاني، أمين عام جمعية منتجي الصلب في إيران، بأن انقطاعات الكهرباء تسببت في أضرار لصناعة الصلب، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تستهلك يوميًا 5500 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.

وأوضح أن 73 بالمائة من هذه الكهرباء يتم توفيرها من قبل الشركات نفسها، لكن عندما تواجه البلاد اختلالات في التوازن، يتم تجاهل حتى الكهرباء التي تنتجها شركات الصلب ويتم قطعها.