بعد انخفاض كميات الأفيون المضبوطة.. صناعة الأدوية المخدّرة في إيران تواجه أزمة

وقد وقّع هذه الرسالة مؤسسو شركات كبرى مثل "ديجي ‌كالا"، و"علي ‌بابا"، و"فيليمو"، و"كافه ‌بازار"، و"ديـوار"، وتحدثت الرسالة عن وجود تيار منظّم يستهدف إضعاف منظومة الشركات الناشئة وبسط السيطرة عليها، محذّرين من "انهيار وشيك".

وكتب رواد الأعمال في رسالتهم أن الضغوط المتزايدة لم تُطفئ فقط الحافز لدى الشباب، بل فتحت أيضاً طريق "الهجرة الجماعية والمؤسسية" كخيار وحيد متبقٍ للاستمرار.

وأشار الموقّعون إلى عقد 2011 بوصفه فترة ازدهار الأمل والابتكار، مؤكدين أنه منذ منتصف ذلك العقد، ومع انطلاق حملات الاتهام وصناعة الروايات من قبل الأجهزة الأمنية، بدأ تصوير الشركات الناشئة كأدوات اختراق وتغيير، ما أدّى إلى انطلاق سياسة قمع خفيّة.

وقد شملت أدوات الضغط، بحسب الرسالة، توزيع منشورات مجهولة، وتهديد المستثمرين، واعتقال المديرين، ومنع الشركات من دخول البورصة، وغيرها من الوسائل.

وأشار كتّاب الرسالة صراحة إلى الأمر بإقصاء مؤسس منصة "ديـوار"، واعتبروا هذه الخطوة دليلاً نادراً على سيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية على القطاع الخاص. وبحسب وصفهم، فإن الأمر تجاوز مرحلة التدخّل، ودخل في طور "الاستيلاء والطرد".

بالتزامن مع نشر هذه الرسالة، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً حصرياً كشفت فيه أن الحرس الثوري الإيراني تدخّل بشكل مباشر لمنع شركة "ديـوار" من دخول بورصة طهران، وطالب بنقل جزء من أسهمها إلى شركة تابعة لمؤسسات اقتصادية واقعة تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب مصادر متعددة، فإن مواقف حسام أرماندهی المستقلة والناقدة، وهو مؤسس "ديـوار" و"كافه ‌بازار"، كانت السبب الرئيسي وراء هذه الضغوط.

وكان أرماندهی قد حذّر في مقابلة سابقة من أنه في اقتصاد إيران، كلما أصبحت شركة ما رابحة، يظهر كيان شبه حكومي يطالب بنصيبه منها.

كما كشف عبر نشر رسالة رفض أهليته لدخول "ديـوار" إلى البورصة، أن الجهاز الأمني طلب خروجه الكامل من مجلس الإدارة ومن قائمة المساهمين.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد تعرضت الشركات الخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا مراراً لضغوط من الجهات الحكومية من أجل تسليم بيانات المستخدمين أو التنازل عن أسهم لصالح كيانات تابعة.

وقد رضخت بعض هذه الشركات لتلك الضغوط، إلا أن "ديـوار" صمدت حتى الآن، وهو ما زاد من شدّة الإجراءات المتخذة ضدها.

وجاء في رسالة رواد الأعمال أن دول المنطقة أصبحت مراكز للابتكار والتكنولوجيا من خلال استقطاب الكفاءات، بينما إيران تفقد أعظم أصولها، أي رأس المال البشري.

وأكدوا أن استمرار هذا المسار لا يهدد النمو الاقتصادي فحسب، بل يهدد الحد الأدنى من بقاء قطاع الابتكار ذاته.

وفي ختام الرسالة، دعا الموقّعون رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى الوقف الفوري لمسار العسكرة، وإعادة النظر في النظرة الرسمية تجاه قطاع الابتكار، بما يمهّد لاستعادة الثقة والأمل لدى الجيل الشاب.

والعاصمة الإيرانية، التي تمر حاليًا بإحدى أكثر فترات التلوث شدة، من المتوقع أن تواجه في الأيام القادمة ارتفاعًا في الغبار.

وقال عباس شاهسوني، نائب مدير مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي، لـوكالة "إيلنا" يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، إن 7,342 حالة وفاة في مدينة طهران الكبرى خلال عام 2024 نسبت إلى "التعرض طويل الأمد للجسيمات العالقة".

هذه الإحصائيات، التي جاءت نتيجة دراسة أجراها مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي في جامعة "شهيد بهشتي"، تظهر زيادة بنسبة حوالي واحد في المائة في الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء مقارنة بعام 2023.

ونشرت بعض وسائل الإعلام في إيران في الأول من أغسطس (آب) إحصائيات مختلفة عن ضحايا تلوث الهواء في العاصمة، مشيرة إلى أن "ستة آلاف شخص" من سكان طهران لقوا حتفهم العام الماضي بسبب هذا التلوث.

ووفقًا لإحصاءات شركة مراقبة جودة الهواء في طهران، شهدت العاصمة منذ بداية العام الحالي وحتى 6 أغسطس ستة أيام فقط من الهواء النظيف.

في الفترة نفسها، سُجل 75 يومًا من الهواء الصحي، و39 يومًا غير صحي للفئات الحساسة، و5 أيام غير صحية لجميع الفئات، و3 أيام غير صحية للغاية وخطيرة في العاصمة.

وأشار شاهسوني إلى أن متوسط التركيز السنوي للجسيمات العالقة في عام 2024 زاد بحوالي ميكروغرامين مقارنة بعام 2023.

وبلغ تركيز الجسيمات العالقة في عام 2024 بمعدل 33 ميكروغرامًا لكل متر مكعب، بينما كان في عام 2023 حوالي 31 ميكروغرامًا لكل متر مكعب.

وأكد نائب مدير مركز أبحاث جودة الهواء والتغير المناخي أن هذه الزيادة كان لها تأثير مباشر على الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن تلوث الهواء في عام 2023 تسبب في وفاة مبكرة لأكثر من 30 ألف شخص في 57 مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 48 مليون نسمة.

وأعلن محمد صادق حسنوند، رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء في جامعة العلوم الطبية في طهران، في ديسمبر (كانون الأول) 2024 أن حوالي 450 ألف وفاة سنوية تحدث في البلاد لأسباب مختلفة، منها 50 ألف حالة نسبت إلى تلوث الهواء.

في الوقت نفسه، قُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلوث الهواء في إيران بحوالي 23 مليار دولار.

وأشار شاهسوني في مقابلته مع "إيلنا" إلى أنه في عام 2024، لم يكن تركيز الجسيمات العالقة في طهران أقل من إرشادات منظمة الصحة العالمية إلا لمدة 15 يومًا فقط.

بمعنى آخر، كان مستوى تلوث الهواء في طهران أعلى من الحد المسموح به في معظم أيام السنة.

ووفقًا لقول شاهسوني، في عام 2024، كانت 23 في المائة من أيام السنة في طهران غير صحية للفئات الحساسة، و9 في المائة غير صحية لجميع الفئات.

وتُظهر هذه الإحصائيات زيادة في عدد الأيام ذات الهواء غير الصحي مقارنة بعام 2023، مع انخفاض في عدد الأيام ذات الهواء المقبول.

ويعتبر حرق المازوت في محطات الطاقة، والبنزين منخفض الجودة، والمركبات القديمة من المصادر الرئيسية لتوليد الملوثات الجوية في طهران وإيران.

وقد شهدت طهران في الأيام الماضية هواءً ملوثًا، حيث أُعلن في 4 و5 أغسطس أن مدينة إسلامشهر في هذه المحافظة كانت الأكثر تلوثًا في إيران.

وتوقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة طهران هبوب رياح قوية نسبيًا في النصف الجنوبي والأجزاء الغربية من المحافظة خلال الأيام الخمسة القادمة.

وتتسبب هذه الرياح في ارتفاع الغبار المحلي أو نقله من المحافظات المجاورة، مما يؤدي إلى تدهور جودة الهواء وانخفاض الرؤية الأفقية.

وفي 5 أغسطس (آب)، أُعلن أن الهواء في 17 مدينة في محافظة خوزستان ملوث، وكان الهواء في مدينتي عبادان ودزفول في حالة "خطيرة لجميع الفئات".

وتشير التقارير من إيران ومقاطع الفيديو التي أرسلها المواطنون إلى "إيران إنترناشيونال" إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء والمياه في طهران ومدن أخرى.

وأظهر مقطع فيديو من بلوشستان تجمع مجموعة من المزارعين في مدينة هيرمَند يوم الإثنين 4 أغسطس (آب) أمام مبنى المحافظة.

وقال أحد المزارعين مخاطبًا المسؤولين: "نعيش في بلوشستان مع رياح سرعتها 110 كيلومترات ودرجة حرارة 55 مئوية. لا كهرباء ولا ماء لدينا. والآن تقطعون عنا الوقود أيضًا؟"

وفي شمال البلاد، تجمع سكان مدينة فريدون‌ كنار أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة.

إلى جانب هذه الاحتجاجات، مددت السلطات الحكومية إغلاق المؤسسات العامة والإدارات في طهران وعدد من المحافظات لأيام الثلاثاء والأربعاء لعدة مرات.

تشمل هذه المحافظات أذربيجان الشرقية والغربية، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وإيلام، وخوزستان، وسمنان، وبلوشستان، وقم، وكرمان، وكلستان، وكيلان، ومازندران، وهرمزغان، ويزد، حيث تم إعلان تعطيل كامل أو جزئي للمراكز التعليمية والبنوك والمؤسسات الحكومية في هذه الأيام.

استجواب وزير الطاقة

ووصلت أزمة الكهرباء في إيران إلى مرحلة جديدة. وفقًا لتقرير "تجارت‌ نیوز"، وقّع أكثر من 100 نائب في البرلمان على طلب استجواب عباس علي ‌آبادي، وزير الطاقة.

وأشار محمد بهرامي سيف آبادي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، إلى أن علي ‌آبادي ألقى في فبراير (شباط) الماضي باللوم على وزارة النفط بسبب عدم توفير الوقود، مدعيًا أنه إذا توفر الوقود الكافي لوزارة الطاقة، فإنها قادرة على تزويد الدول المجاورة، خاصة العراق، بالكهرباء.

ووصف بهرامي هذه التصريحات بأنها "غير مهنية" نظرًا لعدم تحقق الوعود، وقال: "نقص الكهرباء بمقدار 20 ألف ميغاواط ومشكلات البنية التحتية الصناعية لا يمكن حلها بمجرد تخصيص الوقود لمحطات الطاقة. لا نعلم لماذا أطلق الوزير مثل هذا الوعد".

كما وصف مجتبى يوسفي، عضو لجنة العمران في البرلمان، انقطاعات الكهرباء المتكررة بأنها "سرقة من جيوب الشعب"، وأرجع أسباب نقص الطاقة إلى "توقف الاستثمار في العقد 2011-2020".

وقال إن غياب الاستثمار في بناء المصافي ومحطات الطاقة تسبب في نقص الطاقة ومشكلات في القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء عن صناعات الصلب والبتروكيماويات والإسمنت أثر مباشرة على معيشة الناس وزاد من التكاليف.

ومع استمرار الأزمات، عادت قضية استهلاك الكهرباء من قبل مُعدّني العملات الرقمية إلى دائرة الضوء.

وسأل سلمان إسحاقي، نائب في البرلمان، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب) خلال جلسة البرلمان: "لماذا لا نلاحق مُعدّني العملات الرقمية بدلاً من قطع الكهرباء عن مزارع المواشي وآبار الزراعة؟ من يقف وراء قضية المُعدّنين؟"

ونشرت صحيفة "فرهيختغان" في اليوم نفسه تقريرًا يفيد بأن استهلاك الكهرباء من قبل مُعدّني العملات الرقمية في البلاد يفوق أربعة أضعاف استهلاك محطة بوشهر النووية.

وفقًا للتقرير، فإن 263 ألف جهاز تعدين تم اكتشافها منذ عام 2019 حتى يوليو (تموز) 2025 استهلكت كهرباء تعادل استهلاك 2.6 مليون منزل شهريًا.

في السنوات الماضية، أثيرت نقاشات حول إصدار تراخيص لإنشاء مزارع استخراج العملات الرقمية من قبل قواعد الباسيج وقوات الحرس الثوري وجهات أخرى مقربة من النظام، ودورها في أزمة الطاقة.

في سبتمبر (أيلول) 2021، أقر مسؤولو وزارة الطاقة وشركة "تأمين الكهرباء" خلال أزمة الكهرباء، التي تسببت بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) من ذلك العام في انقطاعات غير معلنة وواسعة النطاق أدت إلى استياء واحتجاجات شعبية، بأن مراكز استخراج العملات الرقمية "غير المرخصة" كانت أحد أسباب نقص الكهرباء.

في تلك الفترة، وبعد سنوات من الإنكار، اعترف مسؤولو النظام الإيراني بمنح "تراخيص" لشركات صينية وبعض الدول الأخرى لإنشاء مزارع استخراج العملات الرقمية وتركيب آلاف أجهزة التعدين.

وكتبت صحيفة "شرق" في 5 أغسطس (آب) تقريرًا يفيد بأن الصناعات تواجه انقطاعات كهرباء لمدة أربعة أيام في الأسبوع، إلى جانب مشكلة نقص المياه.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء صناعيين أن الحكومة تطالب المستثمرين بالتعهد رسميًا بعدم توقع توفير المياه والكهرباء والبنية التحتية قبل إنشاء أو توسيع الصناعات.

في هذا الوضع، اضطرت الصناعات إلى إنشاء محطات كهرباء خاصة، لكن بما أن تخزين الكهرباء مكلف للغاية ولا تستطيع الصناعات تحمل تكاليفه، تأخذ الحكومة الكهرباء التي تنتجها الصناعات وتوزعها بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة.

كما تسبب نقص المياه في اضطرار بعض الصناعات إلى نقل المياه بالصهاريج إلى المصانع، أو أدى إلى ازدهار سوق شراء مياه الصرف الصحي من قبل الصناعات، مما تسبب في نزاعات كثيرة.

تدهور صناعة الصلب

ووصف رضا شهرستاني، عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الصلب، حال الصناعات هذا العام بأنه "شديد التعقيد" مقارنة بعام 2024، وقال إن العام الماضي شهد نقصًا في الكهرباء بمقدار 19 ألف ميغاواط، وكانت الانقطاعات تحدث من منتصف يونيو (حزيران) حتى منتصف سبتمبر (أيلول).

وأضاف: "هذا العام، وصل النقص إلى 25 ألف ميغاواط، وبدأت الانقطاعات من مايو/أيار وستستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول".

وأشار إلى أن إنتاج الصلب انخفض العام الماضي من 42 مليون طن إلى 30 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 28 مليون طن على أقصى تقدير، وهو ما يعادل مستويات إنتاج عام 2020 أثناء جائحة كورونا.

كما أفاد رسول خليفة سلطاني، أمين عام جمعية منتجي الصلب في إيران، بأن انقطاعات الكهرباء تسببت في أضرار لصناعة الصلب، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تستهلك يوميًا 5500 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.

وأوضح أن 73 بالمائة من هذه الكهرباء يتم توفيرها من قبل الشركات نفسها، لكن عندما تواجه البلاد اختلالات في التوازن، يتم تجاهل حتى الكهرباء التي تنتجها شركات الصلب ويتم قطعها.

وفي الساعات الأولى من فتح سوق العملات يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، تم تداول الدولار بسعر حوالي 94 ألفا و500 تومان.

وفي 31 يوليو (تموز)، وبالتزامن مع فرض عقوبات أميركية جديدة وتصاعد احتمال تفعيل "آلية الزناد" من قبل أوروبا، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية مجدداً بعد عدة أسابيع ليصل إلى 90 ألفا و650 تومانا.

أما قطعة الذهب من نوع "إمامي" الجديدة فقد تم تسعيرها يوم الثلاثاء بحوالي 85 مليون تومان، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 في السوق الحرة حوالي سبعة ملايين و600 ألف تومان.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار العملة والذهب يعود، بالإضافة إلى تأثير العقوبات، إلى "المخاوف العامة بشأن الأفق السياسي للبلاد وتراجع عرض العملة في السوق".

وانخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بمقدار 35 ألف نقطة في نهاية تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، ليصل إلى 2 مليون و589 ألف نقطة.

وخلال هذا اليوم، سادت النزعة السلبية على 83 بالمائة من رموز السوق، وتراجع مؤشر الأسهم المتساوية الوزن بأربعة آلاف و255 نقطة.

وبلغ حجم التداولات الصغيرة بقيمة خمسة آلاف نحو 925 مليار تومان، ما يعادل 21.9 مليار سهم.

وفي ذات اليوم، خرج 861 مليار تومان من الأموال الحقيقية من السوق.

واستمر مؤشر سوق طهران في الانخفاض لليوم التاسع على التوالي، ووصل حسب تقارير إعلامية إلى أدنى مستوى له خلال 232 يوماً.

وأشارت منصة "فرارو" إلى تراجع مؤشر سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته هذا العام، مشيرة إلى أن استمرار خروج الأموال الحقيقية رغم الحوافز الداعمة من الجهات المنظمة للسوق قد خلق حالة هشاشة واضحة.

وأبرزت المنصة أن المؤشر شهد صعوداً على مدى 9 أيام في أواخر يوليو (تموز)، قبل أن ينخفض 9 أيام متتالية حتى وصل في 4 أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكرت "فرارو" أنه بعد عام 2020، انخفضت القيمة السوقية للأسهم مقابل الدولار بشكل ملحوظ.

وبدأ سوق طهران عمله يوم 28 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، بانهيار حاد.

في ذلك اليوم، هبط أكثر من 99 بالمائة من رموز السوق، وشكلت طلبات بيع غير مسبوقة بقيمة 35 ألف مليار تومان.

ويواجه النظام المصرفي في إيران تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وانقطاعه عن الشبكات المالية العالمية. كما ساهم الفساد وإساءة الإدارة الاقتصادية في تفاقم المشقة الاقتصادية واسعة النطاق وعدم استقرار السوق.

وفقد الريال أكثر من 90 في المائة من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018.
وظل التضخم في إيران مرتفعًا لسنوات حيث تُظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي النقطي بلغ 38.7 في المائة في مايو (أيار) 2025.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن إزالة الأصفار من العملة قد تحمل بعض الفوائد، إلا أنها لا تقدم حلاً واضحًا للمشكلات الاقتصادية العميقة في إيران.

وقال الاقتصادي أحمد علوي لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه السياسة إجراء سطحي. إنها تزيل عدة أصفار، مما يخلق تأثيرًا نفسيًا يجعل الناس يشعرون بأن قيمة النقود قد تغيرت. كما أنها تبسط العمليات المحاسبية".

وأضاف علوي: "وفرة الأصفار في العملة هي أحد أعراض التضخم الهيكلي المتجذر في قضايا اقتصادية عميقة، وفشل السياسات، والقيود النظامية، واقتصاد ريعي فاسد".

ولم تنخفض معدلات التضخم الرسمية في إيران عن 30 في المائة في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات من "تريدنج إيكونوميكس" خلال عام من مايو (أيار) 2024 إلى 2025، كان أدنى معدل مسجل 31 في المائة في مايو (أيار) 2024، بينما كان الأعلى 38.9 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف علوي: "المشكلة الأساسية تكمن في الهيكلية. إما أن يخضع الاقتصاد والحوكمة في إيران لإصلاحات جذرية لخلق ظروف للاستقرار النقدي وخفض التضخم، أو إذا استمر الهيكل الحالي، فستظل المشاكل قائمة، وستستمر قيمة العملة في التآكل مقابل العملات الأخرى".

لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى الموافقة النهائية في البرلمان ثم الانتقال إلى مجلس صيانة الدستور ليتم توقيعه كقانون.