تسبب بنحو 23 مليار دولار خسائر.. تلوث الهواء يودي بحياة 7342 شخصًا في طهران العام الماضي

وتشير التقارير من إيران ومقاطع الفيديو التي أرسلها المواطنون إلى "إيران إنترناشيونال" إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء والمياه في طهران ومدن أخرى.

وأظهر مقطع فيديو من بلوشستان تجمع مجموعة من المزارعين في مدينة هيرمَند يوم الإثنين 4 أغسطس (آب) أمام مبنى المحافظة.

وقال أحد المزارعين مخاطبًا المسؤولين: "نعيش في بلوشستان مع رياح سرعتها 110 كيلومترات ودرجة حرارة 55 مئوية. لا كهرباء ولا ماء لدينا. والآن تقطعون عنا الوقود أيضًا؟"

وفي شمال البلاد، تجمع سكان مدينة فريدون‌ كنار أمام مبنى شركة توزيع الكهرباء بسبب انقطاعات الكهرباء المتكررة.

إلى جانب هذه الاحتجاجات، مددت السلطات الحكومية إغلاق المؤسسات العامة والإدارات في طهران وعدد من المحافظات لأيام الثلاثاء والأربعاء لعدة مرات.

تشمل هذه المحافظات أذربيجان الشرقية والغربية، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وإيلام، وخوزستان، وسمنان، وبلوشستان، وقم، وكرمان، وكلستان، وكيلان، ومازندران، وهرمزغان، ويزد، حيث تم إعلان تعطيل كامل أو جزئي للمراكز التعليمية والبنوك والمؤسسات الحكومية في هذه الأيام.

استجواب وزير الطاقة

ووصلت أزمة الكهرباء في إيران إلى مرحلة جديدة. وفقًا لتقرير "تجارت‌ نیوز"، وقّع أكثر من 100 نائب في البرلمان على طلب استجواب عباس علي ‌آبادي، وزير الطاقة.

وأشار محمد بهرامي سيف آبادي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، إلى أن علي ‌آبادي ألقى في فبراير (شباط) الماضي باللوم على وزارة النفط بسبب عدم توفير الوقود، مدعيًا أنه إذا توفر الوقود الكافي لوزارة الطاقة، فإنها قادرة على تزويد الدول المجاورة، خاصة العراق، بالكهرباء.

ووصف بهرامي هذه التصريحات بأنها "غير مهنية" نظرًا لعدم تحقق الوعود، وقال: "نقص الكهرباء بمقدار 20 ألف ميغاواط ومشكلات البنية التحتية الصناعية لا يمكن حلها بمجرد تخصيص الوقود لمحطات الطاقة. لا نعلم لماذا أطلق الوزير مثل هذا الوعد".

كما وصف مجتبى يوسفي، عضو لجنة العمران في البرلمان، انقطاعات الكهرباء المتكررة بأنها "سرقة من جيوب الشعب"، وأرجع أسباب نقص الطاقة إلى "توقف الاستثمار في العقد 2011-2020".

وقال إن غياب الاستثمار في بناء المصافي ومحطات الطاقة تسبب في نقص الطاقة ومشكلات في القطاعات الصناعية والمنزلية.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء عن صناعات الصلب والبتروكيماويات والإسمنت أثر مباشرة على معيشة الناس وزاد من التكاليف.

ومع استمرار الأزمات، عادت قضية استهلاك الكهرباء من قبل مُعدّني العملات الرقمية إلى دائرة الضوء.

وسأل سلمان إسحاقي، نائب في البرلمان، يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب) خلال جلسة البرلمان: "لماذا لا نلاحق مُعدّني العملات الرقمية بدلاً من قطع الكهرباء عن مزارع المواشي وآبار الزراعة؟ من يقف وراء قضية المُعدّنين؟"

ونشرت صحيفة "فرهيختغان" في اليوم نفسه تقريرًا يفيد بأن استهلاك الكهرباء من قبل مُعدّني العملات الرقمية في البلاد يفوق أربعة أضعاف استهلاك محطة بوشهر النووية.

وفقًا للتقرير، فإن 263 ألف جهاز تعدين تم اكتشافها منذ عام 2019 حتى يوليو (تموز) 2025 استهلكت كهرباء تعادل استهلاك 2.6 مليون منزل شهريًا.

في السنوات الماضية، أثيرت نقاشات حول إصدار تراخيص لإنشاء مزارع استخراج العملات الرقمية من قبل قواعد الباسيج وقوات الحرس الثوري وجهات أخرى مقربة من النظام، ودورها في أزمة الطاقة.

في سبتمبر (أيلول) 2021، أقر مسؤولو وزارة الطاقة وشركة "تأمين الكهرباء" خلال أزمة الكهرباء، التي تسببت بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) من ذلك العام في انقطاعات غير معلنة وواسعة النطاق أدت إلى استياء واحتجاجات شعبية، بأن مراكز استخراج العملات الرقمية "غير المرخصة" كانت أحد أسباب نقص الكهرباء.

في تلك الفترة، وبعد سنوات من الإنكار، اعترف مسؤولو النظام الإيراني بمنح "تراخيص" لشركات صينية وبعض الدول الأخرى لإنشاء مزارع استخراج العملات الرقمية وتركيب آلاف أجهزة التعدين.

وكتبت صحيفة "شرق" في 5 أغسطس (آب) تقريرًا يفيد بأن الصناعات تواجه انقطاعات كهرباء لمدة أربعة أيام في الأسبوع، إلى جانب مشكلة نقص المياه.

ونقلت الصحيفة عن نشطاء صناعيين أن الحكومة تطالب المستثمرين بالتعهد رسميًا بعدم توقع توفير المياه والكهرباء والبنية التحتية قبل إنشاء أو توسيع الصناعات.

في هذا الوضع، اضطرت الصناعات إلى إنشاء محطات كهرباء خاصة، لكن بما أن تخزين الكهرباء مكلف للغاية ولا تستطيع الصناعات تحمل تكاليفه، تأخذ الحكومة الكهرباء التي تنتجها الصناعات وتوزعها بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة.

كما تسبب نقص المياه في اضطرار بعض الصناعات إلى نقل المياه بالصهاريج إلى المصانع، أو أدى إلى ازدهار سوق شراء مياه الصرف الصحي من قبل الصناعات، مما تسبب في نزاعات كثيرة.

تدهور صناعة الصلب

ووصف رضا شهرستاني، عضو مجلس إدارة جمعية منتجي الصلب، حال الصناعات هذا العام بأنه "شديد التعقيد" مقارنة بعام 2024، وقال إن العام الماضي شهد نقصًا في الكهرباء بمقدار 19 ألف ميغاواط، وكانت الانقطاعات تحدث من منتصف يونيو (حزيران) حتى منتصف سبتمبر (أيلول).

وأضاف: "هذا العام، وصل النقص إلى 25 ألف ميغاواط، وبدأت الانقطاعات من مايو/أيار وستستمر حتى نهاية سبتمبر/أيلول".

وأشار إلى أن إنتاج الصلب انخفض العام الماضي من 42 مليون طن إلى 30 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 28 مليون طن على أقصى تقدير، وهو ما يعادل مستويات إنتاج عام 2020 أثناء جائحة كورونا.

كما أفاد رسول خليفة سلطاني، أمين عام جمعية منتجي الصلب في إيران، بأن انقطاعات الكهرباء تسببت في أضرار لصناعة الصلب، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تستهلك يوميًا 5500 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.

وأوضح أن 73 بالمائة من هذه الكهرباء يتم توفيرها من قبل الشركات نفسها، لكن عندما تواجه البلاد اختلالات في التوازن، يتم تجاهل حتى الكهرباء التي تنتجها شركات الصلب ويتم قطعها.

وفي الساعات الأولى من فتح سوق العملات يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، تم تداول الدولار بسعر حوالي 94 ألفا و500 تومان.

وفي 31 يوليو (تموز)، وبالتزامن مع فرض عقوبات أميركية جديدة وتصاعد احتمال تفعيل "آلية الزناد" من قبل أوروبا، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية مجدداً بعد عدة أسابيع ليصل إلى 90 ألفا و650 تومانا.

أما قطعة الذهب من نوع "إمامي" الجديدة فقد تم تسعيرها يوم الثلاثاء بحوالي 85 مليون تومان، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 في السوق الحرة حوالي سبعة ملايين و600 ألف تومان.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار العملة والذهب يعود، بالإضافة إلى تأثير العقوبات، إلى "المخاوف العامة بشأن الأفق السياسي للبلاد وتراجع عرض العملة في السوق".

وانخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بمقدار 35 ألف نقطة في نهاية تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، ليصل إلى 2 مليون و589 ألف نقطة.

وخلال هذا اليوم، سادت النزعة السلبية على 83 بالمائة من رموز السوق، وتراجع مؤشر الأسهم المتساوية الوزن بأربعة آلاف و255 نقطة.

وبلغ حجم التداولات الصغيرة بقيمة خمسة آلاف نحو 925 مليار تومان، ما يعادل 21.9 مليار سهم.

وفي ذات اليوم، خرج 861 مليار تومان من الأموال الحقيقية من السوق.

واستمر مؤشر سوق طهران في الانخفاض لليوم التاسع على التوالي، ووصل حسب تقارير إعلامية إلى أدنى مستوى له خلال 232 يوماً.

وأشارت منصة "فرارو" إلى تراجع مؤشر سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته هذا العام، مشيرة إلى أن استمرار خروج الأموال الحقيقية رغم الحوافز الداعمة من الجهات المنظمة للسوق قد خلق حالة هشاشة واضحة.

وأبرزت المنصة أن المؤشر شهد صعوداً على مدى 9 أيام في أواخر يوليو (تموز)، قبل أن ينخفض 9 أيام متتالية حتى وصل في 4 أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكرت "فرارو" أنه بعد عام 2020، انخفضت القيمة السوقية للأسهم مقابل الدولار بشكل ملحوظ.

وبدأ سوق طهران عمله يوم 28 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، بانهيار حاد.

في ذلك اليوم، هبط أكثر من 99 بالمائة من رموز السوق، وشكلت طلبات بيع غير مسبوقة بقيمة 35 ألف مليار تومان.

ويواجه النظام المصرفي في إيران تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وانقطاعه عن الشبكات المالية العالمية. كما ساهم الفساد وإساءة الإدارة الاقتصادية في تفاقم المشقة الاقتصادية واسعة النطاق وعدم استقرار السوق.

وفقد الريال أكثر من 90 في المائة من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018.
وظل التضخم في إيران مرتفعًا لسنوات حيث تُظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي النقطي بلغ 38.7 في المائة في مايو (أيار) 2025.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن إزالة الأصفار من العملة قد تحمل بعض الفوائد، إلا أنها لا تقدم حلاً واضحًا للمشكلات الاقتصادية العميقة في إيران.

وقال الاقتصادي أحمد علوي لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه السياسة إجراء سطحي. إنها تزيل عدة أصفار، مما يخلق تأثيرًا نفسيًا يجعل الناس يشعرون بأن قيمة النقود قد تغيرت. كما أنها تبسط العمليات المحاسبية".

وأضاف علوي: "وفرة الأصفار في العملة هي أحد أعراض التضخم الهيكلي المتجذر في قضايا اقتصادية عميقة، وفشل السياسات، والقيود النظامية، واقتصاد ريعي فاسد".

ولم تنخفض معدلات التضخم الرسمية في إيران عن 30 في المائة في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات من "تريدنج إيكونوميكس" خلال عام من مايو (أيار) 2024 إلى 2025، كان أدنى معدل مسجل 31 في المائة في مايو (أيار) 2024، بينما كان الأعلى 38.9 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف علوي: "المشكلة الأساسية تكمن في الهيكلية. إما أن يخضع الاقتصاد والحوكمة في إيران لإصلاحات جذرية لخلق ظروف للاستقرار النقدي وخفض التضخم، أو إذا استمر الهيكل الحالي، فستظل المشاكل قائمة، وستستمر قيمة العملة في التآكل مقابل العملات الأخرى".

لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى الموافقة النهائية في البرلمان ثم الانتقال إلى مجلس صيانة الدستور ليتم توقيعه كقانون.

البيانات التي أرسلها مواطنون من مختلف أنحاء البلاد إلى "إيران إنترناشيونال"، تُظهر أن أسعار مشتقات الحليب شهدت قفزات كبيرة، لدرجة أن سعر عبوة من الجبن أو اللبن تجاوز في بعض المناطق الميزانية اليومية لعائلة كاملة.

وفي العديد من الرسائل التي وردت إلى القناة، أكد عدد كبير من المواطنين أنهم لم يعودوا قادرين على شراء مشتقات الحليب، فيما أشار آخرون إلى أنهم لم يشتروا أي منتج منها منذ شهور، مفضلين الاقتصار على "الضروريات الأرخص فقط".

وتكشف هذه الشهادات أن الألبان باتت تُعتبر سلعة "فاخرة" لدى الكثير من العائلات، رغم تأكيد خبراء التغذية على أنها من الركائز الأساسية للنظام الغذائي السليم.

وبالنسبة للبعض، تُظهر المقارنة بين الألبان وسلع أخرى مدى عمق الأزمة. أحدهم كتب: "أي مشتقات حليب؟ أنا اشتريت كيلو تمر بـ180 ألف تومان، والآن أصبح بـ350 ألفًا". وآخر قال: "لم أعد أشتري الجبن الصناعي أصلاً، نصفه ماء فقط".

وفي رواية أخرى من مدينة "محلات"، أشار أحد المواطنين إلى أن سعر اللبن الذي اعتادوا استهلاكه ارتفع بمقدار 40 ألف تومان في أسبوع واحد فقط، بينما قال شخص من محافظة غيلان إن الأسعار هناك تفوق حتى أسعار طهران.

وتُظهر الرسائل التي تلقتها القناة زيادات واضحة، حيث ارتفع سعر عبوة لبن 750 غرامًا من 66 ألف تومان إلى 105 آلاف، وأحدهم قال إنه كان يشتري اللبن الكيلو بـ8 آلاف تومان، وأصبح اليوم بـ183 ألفًا.

مواطن آخر أفاد بأن سعر أحد أنواع الجبن ارتفع من 240 ألف تومان قبل الحرب الأخيرة إلى 600 ألف حاليًا.

ومن بين أبرز الشكاوى، التقلّب المستمر للأسعار. حيث كتب أحدهم: "كل مرة نشتري، نُفاجأ بسعر جديد. الأسعار تتغير أحيانًا عدة مرات في الأسبوع".

وبحسب شهادات عديدة، فإن ارتفاع الأسعار بلغ حدًّا جعل تكلفة شراء مشتقات الحليب توازي أجر يوم أو ثلاثة أيام عمل عند بعض الأسر ذات الدخل المحدود.

أسعار مرتفعة وجودة متدهورة

وترافق الغلاء مع تراجع لافت في الجودة. أحد المواطنين أشار إلى أن حليب "مهين" ارتفع من 34 ألفًا إلى 59 ألف تومان، في حين أن حليب "بَغاه" اشتراه بـ53 ألفًا ووجده فاسدًا وأشبه باللبن. آخرون اشتكوا من أن عبوات الجبن التي يُفترض أن تكون 400 أو 500 غرام، نصفها ماء فقط. وكتب أحدهم: "الحليب أيضًا يحتوي على 50 في المائة من الماء".

وشكا البعض من فساد الحليب حتى قبل فتح العبوة، أو أن طعمه أصبح حامضًا مثل اللبن.

وفي عدة رسائل، تحدث المواطنون عن انقطاع الكهرباء وضعف ضغط المياه، ما يؤدي إلى فساد الألبان وصعوبة تخزينها. وقال أحدهم: "بسبب انقطاع الكهرباء، لا تُباع مشتقات الحليب، وإذا اشتريناها نجدها فاسدة".

وتشير هذه الشهادات إلى أزمة غذائية حادة تتشكل بصمت، وسط غياب تام للإجراءات الحكومية، ما يُهدد الصحة العامة في البلاد. وإن استمرار غياب مشتقات الحليب من الموائد، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، ينذر بتداعيات صحية خطيرة يصعب تعويضها لاحقًا.

وفي ظل غياب سياسات الدعم، لا تُعد أزمة الألبان سوى وجه من وجوه الفقر الغذائي المتفشي في إيران.

ووصفت الصحيفة هذه الظاهرة بأنها ناقوس خطر جديد، ينذر بتفكك بطيء في بنية الأسرة الإيرانية، وسط تجاهل وصمت اجتماعي رسمي وشعبي.

ووفقًا للتقرير، فإن الطلاق في سن الشيخوخة لم يعد أمرًا نادرًا أو مستهجنًا، بل بات ظاهرة متنامية، تغذيها عوامل مثل: الإنكار الطويل، والضغوط الاقتصادية، والعزلة، والتحولات في نمط الحياة.

الفقر أول الأسباب

أكد رئيس أمانة المجلس الوطني لكبار السن في إيران، حسام الدين علامة، في تصريح للصحيفة، أن الضغوط الاقتصادية هي العامل الأساسي خلف هذه الزيجات المنهارة، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط "لا تفرغ الجيوب فقط، بل تآكل أيضًا العلاقات الإنسانية".

وأوضح أن أكثر من 61 في المائة من كبار السن في إيران يعيشون تحت خط الفقر النسبي، فيما ترتفع تكاليف الرعاية الصحية والمعيشة، في وقت يعجز فيه كثير من كبار السن عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات المعيشة.

أزمة الإسكان: 40 في المائة من المسنين مستأجرون

أشار حسام‌ الدين علامة إلى أن 40 في المائة من كبار السن في المدن الكبرى يعيشون كمستأجرين، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، خاصة مع تراجع فرص العمل والدخل بعد التقاعد أو التقدم في العمر.

وأكد أن العجز عن دفع الإيجار "يظهر تدريجيًا في العلاقات الأسرية، ويدفع بعض الأزواج إلى الانفصال".

الشعور بالتجاهل والعزلة

من جهته، حذّر رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، جواد حسيني، في تصريحات سابقة، من تزايد مشاعر العزلة والتهميش بين كبار السن، لافتًا إلى أن "أكثر من نصف كبار السن في البلاد يشعرون بالإهمال".

وأضاف أن نسبة كبيرة من النساء المسنات يعشن وحيدات، ما يعكس تفاقم الأزمة الاجتماعية في هذا الشأن.

أرقام صادمة

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن عدد كبار السن في البلاد بلغ حتى العام الحالي نحو 10.2 مليون شخص، ويعيش نحو 6.8 مليون منهم (67 في المائة) بمفردهم، سواء بسبب وفاة الزوج أو الزوجة، أو الطلاق، أو عدم الزواج مطلقًا.

ويُقدّر عدد النساء المسنات، اللاتي يعشن بمفردهن بين 3.2 و3.5 مليون سيدة، بينما يتراوح عدد الرجال في هذه الحالة بين 500 و600 ألف. كما أن هناك 80 ألفًا من كبار السن لم يتزوجوا أبدًا.

وتُظهر سجلات هيئة الأحوال المدنية الإيرانية في السنوات الأخيرة (2010-2020) أن وتيرة الطلاق بين من تجاوزوا سن الستين آخذة في الارتفاع. وبحسب هذه الإحصائيات، فقد بلغ عدد الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، والنساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 60 عاماً، المطلقين في عام 2016 أكثر من 6800 رجل.

في عام 2018، أنهى نحو 6300 رجل مسن و1950 امرأة مسنة زواجهم، وفي أكثر من 1600 حالة، كان كلا الطرفين أكبر من 60 عامًا.

ورغم استمرار هذا الاتجاه في السنوات التالية، فإن السلطات لم تنشر منذ بداية عام 2021 إحصاءات رسمية دقيقة حول هذه الظاهرة.