البرلمان الإيراني يقر مبدئيا خطة إزالة 4 أصفار من العملة الوطنية

البيانات التي أرسلها مواطنون من مختلف أنحاء البلاد إلى "إيران إنترناشيونال"، تُظهر أن أسعار مشتقات الحليب شهدت قفزات كبيرة، لدرجة أن سعر عبوة من الجبن أو اللبن تجاوز في بعض المناطق الميزانية اليومية لعائلة كاملة.

وفي العديد من الرسائل التي وردت إلى القناة، أكد عدد كبير من المواطنين أنهم لم يعودوا قادرين على شراء مشتقات الحليب، فيما أشار آخرون إلى أنهم لم يشتروا أي منتج منها منذ شهور، مفضلين الاقتصار على "الضروريات الأرخص فقط".

وتكشف هذه الشهادات أن الألبان باتت تُعتبر سلعة "فاخرة" لدى الكثير من العائلات، رغم تأكيد خبراء التغذية على أنها من الركائز الأساسية للنظام الغذائي السليم.

وبالنسبة للبعض، تُظهر المقارنة بين الألبان وسلع أخرى مدى عمق الأزمة. أحدهم كتب: "أي مشتقات حليب؟ أنا اشتريت كيلو تمر بـ180 ألف تومان، والآن أصبح بـ350 ألفًا". وآخر قال: "لم أعد أشتري الجبن الصناعي أصلاً، نصفه ماء فقط".

وفي رواية أخرى من مدينة "محلات"، أشار أحد المواطنين إلى أن سعر اللبن الذي اعتادوا استهلاكه ارتفع بمقدار 40 ألف تومان في أسبوع واحد فقط، بينما قال شخص من محافظة غيلان إن الأسعار هناك تفوق حتى أسعار طهران.

وتُظهر الرسائل التي تلقتها القناة زيادات واضحة، حيث ارتفع سعر عبوة لبن 750 غرامًا من 66 ألف تومان إلى 105 آلاف، وأحدهم قال إنه كان يشتري اللبن الكيلو بـ8 آلاف تومان، وأصبح اليوم بـ183 ألفًا.

مواطن آخر أفاد بأن سعر أحد أنواع الجبن ارتفع من 240 ألف تومان قبل الحرب الأخيرة إلى 600 ألف حاليًا.

ومن بين أبرز الشكاوى، التقلّب المستمر للأسعار. حيث كتب أحدهم: "كل مرة نشتري، نُفاجأ بسعر جديد. الأسعار تتغير أحيانًا عدة مرات في الأسبوع".

وبحسب شهادات عديدة، فإن ارتفاع الأسعار بلغ حدًّا جعل تكلفة شراء مشتقات الحليب توازي أجر يوم أو ثلاثة أيام عمل عند بعض الأسر ذات الدخل المحدود.

أسعار مرتفعة وجودة متدهورة

وترافق الغلاء مع تراجع لافت في الجودة. أحد المواطنين أشار إلى أن حليب "مهين" ارتفع من 34 ألفًا إلى 59 ألف تومان، في حين أن حليب "بَغاه" اشتراه بـ53 ألفًا ووجده فاسدًا وأشبه باللبن. آخرون اشتكوا من أن عبوات الجبن التي يُفترض أن تكون 400 أو 500 غرام، نصفها ماء فقط. وكتب أحدهم: "الحليب أيضًا يحتوي على 50 في المائة من الماء".

وشكا البعض من فساد الحليب حتى قبل فتح العبوة، أو أن طعمه أصبح حامضًا مثل اللبن.

وفي عدة رسائل، تحدث المواطنون عن انقطاع الكهرباء وضعف ضغط المياه، ما يؤدي إلى فساد الألبان وصعوبة تخزينها. وقال أحدهم: "بسبب انقطاع الكهرباء، لا تُباع مشتقات الحليب، وإذا اشتريناها نجدها فاسدة".

وتشير هذه الشهادات إلى أزمة غذائية حادة تتشكل بصمت، وسط غياب تام للإجراءات الحكومية، ما يُهدد الصحة العامة في البلاد. وإن استمرار غياب مشتقات الحليب من الموائد، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، ينذر بتداعيات صحية خطيرة يصعب تعويضها لاحقًا.

وفي ظل غياب سياسات الدعم، لا تُعد أزمة الألبان سوى وجه من وجوه الفقر الغذائي المتفشي في إيران.

ووصفت الصحيفة هذه الظاهرة بأنها ناقوس خطر جديد، ينذر بتفكك بطيء في بنية الأسرة الإيرانية، وسط تجاهل وصمت اجتماعي رسمي وشعبي.

ووفقًا للتقرير، فإن الطلاق في سن الشيخوخة لم يعد أمرًا نادرًا أو مستهجنًا، بل بات ظاهرة متنامية، تغذيها عوامل مثل: الإنكار الطويل، والضغوط الاقتصادية، والعزلة، والتحولات في نمط الحياة.

الفقر أول الأسباب

أكد رئيس أمانة المجلس الوطني لكبار السن في إيران، حسام الدين علامة، في تصريح للصحيفة، أن الضغوط الاقتصادية هي العامل الأساسي خلف هذه الزيجات المنهارة، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط "لا تفرغ الجيوب فقط، بل تآكل أيضًا العلاقات الإنسانية".

وأوضح أن أكثر من 61 في المائة من كبار السن في إيران يعيشون تحت خط الفقر النسبي، فيما ترتفع تكاليف الرعاية الصحية والمعيشة، في وقت يعجز فيه كثير من كبار السن عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات المعيشة.

أزمة الإسكان: 40 في المائة من المسنين مستأجرون

أشار حسام‌ الدين علامة إلى أن 40 في المائة من كبار السن في المدن الكبرى يعيشون كمستأجرين، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، خاصة مع تراجع فرص العمل والدخل بعد التقاعد أو التقدم في العمر.

وأكد أن العجز عن دفع الإيجار "يظهر تدريجيًا في العلاقات الأسرية، ويدفع بعض الأزواج إلى الانفصال".

الشعور بالتجاهل والعزلة

من جهته، حذّر رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، جواد حسيني، في تصريحات سابقة، من تزايد مشاعر العزلة والتهميش بين كبار السن، لافتًا إلى أن "أكثر من نصف كبار السن في البلاد يشعرون بالإهمال".

وأضاف أن نسبة كبيرة من النساء المسنات يعشن وحيدات، ما يعكس تفاقم الأزمة الاجتماعية في هذا الشأن.

أرقام صادمة

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن عدد كبار السن في البلاد بلغ حتى العام الحالي نحو 10.2 مليون شخص، ويعيش نحو 6.8 مليون منهم (67 في المائة) بمفردهم، سواء بسبب وفاة الزوج أو الزوجة، أو الطلاق، أو عدم الزواج مطلقًا.

ويُقدّر عدد النساء المسنات، اللاتي يعشن بمفردهن بين 3.2 و3.5 مليون سيدة، بينما يتراوح عدد الرجال في هذه الحالة بين 500 و600 ألف. كما أن هناك 80 ألفًا من كبار السن لم يتزوجوا أبدًا.

وتُظهر سجلات هيئة الأحوال المدنية الإيرانية في السنوات الأخيرة (2010-2020) أن وتيرة الطلاق بين من تجاوزوا سن الستين آخذة في الارتفاع. وبحسب هذه الإحصائيات، فقد بلغ عدد الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، والنساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 60 عاماً، المطلقين في عام 2016 أكثر من 6800 رجل.

في عام 2018، أنهى نحو 6300 رجل مسن و1950 امرأة مسنة زواجهم، وفي أكثر من 1600 حالة، كان كلا الطرفين أكبر من 60 عامًا.

ورغم استمرار هذا الاتجاه في السنوات التالية، فإن السلطات لم تنشر منذ بداية عام 2021 إحصاءات رسمية دقيقة حول هذه الظاهرة.

وتُعد شركة "هسا" مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وهي المسؤولة عن إنتاج الطائرات العسكرية وطائرات "أبابيل" المُسيّرة، التي تم تسليمها إلى الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي بموجب "مذكرة الرئاسة رقم 2 في مجال الأمن القومي"، وتهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات تسليحية متماثلة وغير متماثلة، وإضعاف وإرباك أنشطة الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.

وجاءت هذه العقوبات بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الشحن البحري وصناعة النفط في إيران.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية، جون ك. هارلي: "إن الحكومة الإيرانية تواصل تطوير أسلحة غير متماثلة، بما في ذلك الطائرات المًسيّرة، بهدف مهاجمة الولايات المتحدة، وقواتنا العسكرية، وشركائنا في المنطقة".

وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات التي تضمن أولوية أمن الولايات المتحدة، وسنعمل على تعطيل قدرة طهران على المضي قدمًا في أجندتها المزعزعة للاستقرار، وهي أجندة تهدد استقرار المنطقة وتعرض أمن الشعب الأمريكي للخطر".

وقد فُرضت العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، والذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.

وكانت شركة "هسا" قد خضعت لهذا الأمر التنفيذي في 17 سبتمبر (أيلول) 2008؛ بسبب تبعيتها لوزارة الدفاع الإيرانية ودعمها للحرس الثوري. كما سبق لوزارة الخارجية الأميركية أن فرضت عقوبات في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 على وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، استنادًا إلى مشاركتهما في أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

استهداف برنامج الطائرات المُسيّرة الإيرانية
بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "كنترل ‌افزار تبریز"، التي يقع مقرها في إيران، ويديرها جواد علي زاده هشیاري، قامت بشراء معدات وآلات CNC (التحكم الرقمي بواسطة الحاسوب) لصالح شركة "هسا". وتُعتبر هذه المعدات ضرورية في تصنيع مكوّنات دقيقة وقوية للطائرات العسكرية والمدنية.

كما استخدمت هذه الشركة شركة "كليفتون تريدينغ ليميتد" (Clifton Trading Limited) ومقرها هونغ كونغ، كوسيط ومستلم بديل لإخفاء دورها الحقيقي في هذه الصفقات.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تعاونت الشركة الإيرانية كذلك مع شركتي "Mecatron Machinery Co Ltd" و"Joemars Machinery and Electric Industrial Co Ltd" في تايوان، لإرسال المعدات إلى إيران، في خرق واضح للعقوبات والقيود المفروضة على التصدير.

كما أُدرجت في قائمة العقوبات الجديدة شركة "تشانغ زائو"، التابعة لشركة "جوئه ‌مارس" ومقرها الصين.

وبحسب الشبكة، فإن الصين تشتري نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، رغم العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وكان الكونغرس الأميركي قد أعلن العام الماضي أن هذه التجارة وفرت للنظام الإيراني عائدات تصل إلى 70 مليار دولار، تُستخدم في تعزيز النظام وتمويل برامجه النووية.

وقد سافر فريق من صحافيي "CBS" إلى المياه الدولية قرب أرخبيل رياوي، قبالة سواحل ماليزيا، وتمكن من توثيق عدة عمليات نقل نفط بين سفن بدون هوية بحرية.

وبدأت الرحلة من ميناء سنغافورة، أحد أكبر الموانئ التجارية في العالم. وبعد الإبحار لمسافة تُقدر بنحو 148 كيلو مترًا، رصد الفريق سفنًا كانت تستخدم أجهزة تضليل لإخفاء موقعها ومسارها عن الأقمار الصناعية وهيئات الرقابة.

وبحسب التقرير، فإن هذه السفن تلتقي في منطقة رياوي مع ناقلات النفط الخام الإيراني، وتتم عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى. وشاهد الفريق خلال وجوده هناك أربع عمليات نقل بشكل مباشر.

وفي نهاية اليوم نفسه، تم تسجيل 12 عملية نقل إضافية في المنطقة نفسها، ما يشير إلى تصاعد في وتيرة عمليات بيع النفط الإيراني إلى الصين.

ونُشر التقرير بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على "الإمبراطورية الضخمة للشحن البحري" المملوكة لأبناء علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني.

أكبر عقوبات أميركية على إيران منذ 2018

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في 30 يوليو (تموز) الماضي، بيانًا أعلنت فيه أن الأفراد والشركات والسفن المشمولة بالعقوبات هم جزء من شبكة يديرها حسين شمخاني، نجل علي شامخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي.

ووصفت هذه الحزمة بأنها أكبر إجراء عقابي أميركي ضد إيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

وقال الضابط السابق في البحرية الأميركية والمستشار في منظمة "اتحاد ضد إيران النووية"، تشارلي براون، لشبكة "CBS": "طالما هناك نفط بأسعار مخفضة، ستبقى هناك رغبة في شرائه".

ورغم العقوبات الأميركية، فإن الصين لا تعترف بها، وتعلن بوضوح أن تجارتها مع إيران لا تنتهك القوانين الدولية.

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواقف متناقضة بشأن شراء الصين للنفط الإيراني، وذلك رغم إعادته تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، في ولايته الثانية.

وفي أوائل عام 2021، وقّع ترامب أوامر مشددة لإعادة تفعيل سياسة "تصفير الصادرات النفطية الإيرانية"، مؤكدًا أن "طهران يجب ألا تبيع النفط لأي دولة بعد الآن".

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شبكة دولية ساهمت في نقل النفط الإيراني إلى الصين، وهي شبكة وفرت مئات الملايين من الدولارات لطهران.

وفي مايو (أيار) الماضي، وبعد فرض عقوبات جديدة على شبكة تصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، هدد ترامب المشترين من إيران بالعزل عن السوق الأميركية.

لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، كتب ترامب على شبكة "توث سوشيال": "إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران"، مضيفًا: "آمل أن يشتروا المزيد من النفط الأميركي أيضًا".

وأربك تصريح ترامب المفاجئ، الذي تناقض مع السياسة الرسمية لبلاده، الأسواق العالمية، ولم يؤثر على أسعار النفط فقط، بل على مؤشرات البورصات في جميع أنحاء العالم.

تومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، كرّر يوم الخميس 31 يوليو (تموز) في لقاء مع الصحافيين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، وقال: "الكرة الآن في ملعبهم. هناك نافذة من الفرص مفتوحة أمام قادة النظام الإيراني، لكن الفرصة قصيرة الأمد".

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" بأن أحد شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة هو أن تدفع واشنطن تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ولم يحدد عراقجي في تصريحاته حجم التعويض الذي تطالب به إيران من الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى الهجوم الذي وقع على إيران أثناء الجولة السابقة من المفاوضات، وقال: "يجب عليهم (الولايات المتحدة) تعويض الأضرار التي ألحقوها بنا".

وفي تطور آخر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني والروسي. كما تم فرض عقوبات على خمس شركات وشخص واحد في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، بسبب تزويدهم شركة الصناعات الجوية الإيرانية (هسا) بتكنولوجيا متقدمة.

ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات، أسطول يتألف من عشرات السفن يُقال إن محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار السياسي الأعلى للمرشد الإيراني، يديره.

وقد وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، هذه العقوبات بأنها "إجراء تخريبي يهدف إلى تقويض التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني".