كشف تقرير استقصائي جديد لشبكة "CBS" الأميركية أن الصين لا تزال تشتري النفط من إيران سرًا، متجاوزة العقوبات الأميركية، وذلك عبر أسطول من ناقلات النفط يُعرف باسم "أسطول الظل"، حيث تُنقل الشحنات من سفينة إلى أخرى وسط المحيط لتفادي الرقابة.
وبحسب الشبكة، فإن الصين تشتري نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، رغم العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
وكان الكونغرس الأميركي قد أعلن العام الماضي أن هذه التجارة وفرت للنظام الإيراني عائدات تصل إلى 70 مليار دولار، تُستخدم في تعزيز النظام وتمويل برامجه النووية.
وقد سافر فريق من صحافيي "CBS" إلى المياه الدولية قرب أرخبيل رياوي، قبالة سواحل ماليزيا، وتمكن من توثيق عدة عمليات نقل نفط بين سفن بدون هوية بحرية.
وبدأت الرحلة من ميناء سنغافورة، أحد أكبر الموانئ التجارية في العالم. وبعد الإبحار لمسافة تُقدر بنحو 148 كيلو مترًا، رصد الفريق سفنًا كانت تستخدم أجهزة تضليل لإخفاء موقعها ومسارها عن الأقمار الصناعية وهيئات الرقابة.
وبحسب التقرير، فإن هذه السفن تلتقي في منطقة رياوي مع ناقلات النفط الخام الإيراني، وتتم عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى. وشاهد الفريق خلال وجوده هناك أربع عمليات نقل بشكل مباشر.
وفي نهاية اليوم نفسه، تم تسجيل 12 عملية نقل إضافية في المنطقة نفسها، ما يشير إلى تصاعد في وتيرة عمليات بيع النفط الإيراني إلى الصين.
ونُشر التقرير بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على "الإمبراطورية الضخمة للشحن البحري" المملوكة لأبناء علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني.
أكبر عقوبات أميركية على إيران منذ 2018
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في 30 يوليو (تموز) الماضي، بيانًا أعلنت فيه أن الأفراد والشركات والسفن المشمولة بالعقوبات هم جزء من شبكة يديرها حسين شمخاني، نجل علي شامخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي.
ووصفت هذه الحزمة بأنها أكبر إجراء عقابي أميركي ضد إيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
وقال الضابط السابق في البحرية الأميركية والمستشار في منظمة "اتحاد ضد إيران النووية"، تشارلي براون، لشبكة "CBS": "طالما هناك نفط بأسعار مخفضة، ستبقى هناك رغبة في شرائه".
ورغم العقوبات الأميركية، فإن الصين لا تعترف بها، وتعلن بوضوح أن تجارتها مع إيران لا تنتهك القوانين الدولية.
وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواقف متناقضة بشأن شراء الصين للنفط الإيراني، وذلك رغم إعادته تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، في ولايته الثانية.
وفي أوائل عام 2021، وقّع ترامب أوامر مشددة لإعادة تفعيل سياسة "تصفير الصادرات النفطية الإيرانية"، مؤكدًا أن "طهران يجب ألا تبيع النفط لأي دولة بعد الآن".
وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شبكة دولية ساهمت في نقل النفط الإيراني إلى الصين، وهي شبكة وفرت مئات الملايين من الدولارات لطهران.
وفي مايو (أيار) الماضي، وبعد فرض عقوبات جديدة على شبكة تصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، هدد ترامب المشترين من إيران بالعزل عن السوق الأميركية.
لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، كتب ترامب على شبكة "توث سوشيال": "إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران"، مضيفًا: "آمل أن يشتروا المزيد من النفط الأميركي أيضًا".
وأربك تصريح ترامب المفاجئ، الذي تناقض مع السياسة الرسمية لبلاده، الأسواق العالمية، ولم يؤثر على أسعار النفط فقط، بل على مؤشرات البورصات في جميع أنحاء العالم.
