يتجاوز 90 ألف تومان.. قفزة في سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، صرّح آهور بأنه لا توجد أي تقديرات منهجية لحجم الأضرار التي سببتها أزمة غابات زاغروس على الاقتصاد الوطني والمحلي، وقال: "رغم اتساع غابات زاغروس، فقد تم التعامل معها بسياسات قللت من أهميتها".

وأشار هذا المسؤول في إدارة حماية البيئة بمحافظة لرستان إلى أن أحد أسباب تفاقم الأزمة هو "نهج تعاطي النظام الحاكم مع زاغروس"، محذرًا من أن ارتفاع درجات الحرارة، والأزمة المناخية، والآفات، والاستغلال غير المنهجي، والإهمال الإداري، كلها عوامل شكلت هجومًا شاملاً على هذه الغابات وأدت إلى تفاقم أزمة زاغروس.

وشدد على أن قضية زاغروس "تتجاوز قطاعًا بعينه"، وقال: "قضية غابات زاغروس وحمايتها لا يمكن حلها عبر جهة أو جهتين فقط، بل يجب أن تُعالج بتعاون وتنسيق شامل ومراجعة لسياساتنا السابقة".

وانتقد آهور نقص الموازنات الفعالة لإدارة الأزمة، وقال إنه لو قُسمت هذه الاعتمادات على عدد الأشجار القائمة فلن تُحدث أثرًا يُذكر: "يعني نحن أساسًا لا نرصد موازنة يمكنها أن تدير وتخفف من حجم الأزمات القائمة".

في وقت سابق، كان هادي كیادليري، مساعد شؤون التدريب والمشاركة الشعبية في منظمة حماية البيئة، قد حذّر من أن أكثر من 18 ألف هكتار من غابات البلاد تلتهمها النيران سنويًا في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن في بعض السنوات، تجاوزت المساحات المحترقة 40 إلى 50 ألف هكتار.

واعتبر كیادليري، مع الإشارة إلى التزايد الكبير في مساحة المناطق المتضررة من الحرائق، أن هذا الاتجاه يمثل ناقوس خطر لغابات زاغروس، مؤكدًا ضرورة تغيير الطرق المعتمدة في إدارة الأزمات والوقاية من التدمير الأوسع نطاقًا.

خطورة فقدان زاغروس

وفي جزء آخر من حديثه مع "إيلنا"، حذّر آهور من الارتباط الحيوي بين هضبة إيران المركزية وغابات زاغروس، وقال: "المياه والزراعة والطاقة وحتى الكهرباء في البلاد مرتبطة بشكل مباشر بزاغروس. ومع تدمير هذه الغابات، سيتعرض الأمن الغذائي والبيئي في البلاد للخطر".

وأضاف: "ما بين 60 إلى 70 بالمائة من الكهرباء التي ننتجها تعتمد على زاغروس. حتى العواصف الترابية، فإن خط الدفاع الطبيعي أمامها هو زاغروس".

وأكد هذا المسؤول البيئي أن منظمة الغابات لا تستطيع بمفردها حل هذه الأزمة، ودعا إلى تدخل مباشر من الحكومة والبرلمان الإيراني: "يجب إعداد وتنفيذ قوانين داعمة على وجه السرعة.

وحتى في الخطط الخمسية، لم يتم إيلاء زاغروس الاهتمام الكافي".

وفي ختام حديثه، قال: "حتى الغد سيكون متأخرًا لإنقاذ زاغروس. يجب على رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان التحرك فورًا".

وفاة 26 شخصًا على الأقل في سبيل حماية زاغروس

وتمتد غابات زاغروس في 12 محافظة إيرانية، وتشير الإحصاءات إلى وقوع 76 حريقًا فيها سنويًا كمعدل متوسط.

وقد دق جرس الإنذار بشأن سلامة غابات زاغروس منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أنه لم يُتخذ حتى الآن إجراء جاد لإنقاذها.

وفي إحدى أحدث الحرائق، لقي ثلاثة من الناشطين البيئيين، وهم خبات أميني، وجیاكو یوسفي ‌نجاد، وحميد مرادي، حتفهم أثناء محاولتهم إخماد حريق في منطقة آبيدر في مدينة سنندج.

وبحسب تحقيقات صحيفة "هم ‌میهن"، فقد لقي ما لا يقل عن 26 شخصًا حتفهم بين عام 2018 ويوليو من هذا العام خلال محاولاتهم لحماية المراعي وغابات زاغروس.

ولا تقتصر قضية غابات زاغروس على الشأن البيئي فقط، فهذه الغابات توفر أكثر من 40 بالمائة من المياه العذبة في البلاد، كما تتم تربية نصف الثروة الحيوانية في إيران على أطرافها.

وفي بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية، تم الإعلان عن مجموعة من العقوبات ضد أفراد وجهات ذات صلة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية الصادر في 30 يوليو (تموز)، فقد تم فرض عقوبات على 20 جهة ناشطة في تجارة النفط والمشتقات النفطية والبتروكيميائيات الإيرانية. كما تم تصنيف 10 سفن كأصول مجمدة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، في خطوة غير مسبوقة، عن فرض عقوبات على أكثر من 50 فرداً وجهة، إضافة إلى تحديد أكثر من 50 سفينة تابعة لشبكة واسعة يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني؛ وهي خطوة وصفتها واشنطن بأنها تمثل أكبر حزمة عقوبات ضد إيران منذ بدء تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" في عهد إدارة ترامب.

ووفقاً لوزارة الخزانة، أسّس محمد حسين شمخاني، مستفيداً من نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم في إيران، إمبراطورية ضخمة للنقل البحري تشمل ناقلات نفط وسفن شحن، مستخدماً عشرات الشركات الوهمية في الإمارات، وسويسرا، وتركيا، وقبرص، وسنغافورة، وبنما، وجزر مارشال، وسانت فنسنت، وليبيريا، ومناطق أخرى، لنقل النفط الإيراني والروسي إلى مشترين أغلبهم من الصين.

وقد جنت هذه الشبكة مليارات الدولارات من العائدات غير القانونية، وقامت بعمليات غسل الأموال باستخدام شركات مثل:"إس ‌إم‌ سي- دي ‌إم‌ سي ‌سي- مارفيس" (SMC DMCC Marvis) في الإمارات، و"أوشن ليونيد إنفستمنتس" (Ocean Leonid Investments) في دبي وسويسرا وسنغافورة.

ويُعد صندوق "أوشن ليونيد" (Ocean Leonid) الذي يديره "إيف ليون أغنيس دماسور" (Yves Leon Agnes Damasour) وتملكه شركة "أو إنرجي كوموديتيز دي ‌إم‌ سي‌ سي" (O Energy Commodities DMCC)، مركز العمليات المالية لهذه الشبكة.

دور الشركات البحرية المسجلة في المناطق الحرة

وتُدار نسبة كبيرة من سفن هذه الشبكة من قبل شركات مثل: "أرمادا غلوبال شيبّينغ" (Armada Global Shipping)، و"بروفينغ شيبّينغ إس ‌إيه" (Proving Shipping SA)، و"فراكتال مارين" (Fractal Marine)، و"سايرس شيبّينغ" (Cryus Shipping)،و"ثيودور شيبّينغ إل ‌إل ‌سي" (Theodore Shipping LLC) في الإمارات، إضافة إلى شركات في سويسرا.

وتقوم هذه الشركات بإخفاء هوية المالك الفعلي من خلال تعدد طبقات الملكية الاسمية والتغييرات المتكررة في المدراء وأعلام السفن.

وقد أطفأت بعض السفن مثل: "بيغلي" (Bigley)، و"آيس" (ACE) أجهزة تحديد الموقع خلال تحميلها في موانئ إيران، أو قامت بتغيير بيانات وثائق الشحن.

وشارك محمد حسين شمخاني بشكل مباشر في إدارة هذه الشبكة مستخدماً أسماء مستعارة مثل: "إتش" (H)، و"هيكتور" (Hector)، و"هوغو هايك" (Hugo Hayek), وهي مسجلة على جواز سفر صادر من دومينيكا.

إضافة إلى إدارته لشركة "مارفيس" في طهران، صمّم طرق التجارة باستخدام هويات مزيفة وجوازات سفر أجنبية بهدف إخفاء الصلة بإيران.

نقل طائرات مسيرة وأسلحة مقابل النفط الروسي

وفي تقرير منفصل، أكدت وزارة الخزانة أن بعض شركات هذه الشبكة، مثل "سايرس شيبّينغ" (Cryus Shipping)، شاركت عام 2024 في نقل مكونات طائرات مسيرة ومعدات مزدوجة الاستخدام من إيران إلى روسيا مقابل شحنات نفطية. وقد بيعت هذه المعدات لاحقاً إلى مشترين خارجيين، وعادت أرباحها مباشرة إلى شبكة شمخاني.

ونشرت وزارة الخزانة الأميركية قائمة بالسفن المصادرة، والتي تشمل سفناً ترفع أعلام: بنما، وليبيريا، وتنزانيا، وسانت فنسنت، وجزر القمر، وسانت كيتس، وسان مارينو، ودول أخرى.

ومن بين هذه السفن: "يورانوس" (Uranus)، و"أومني" (Omni)، و"سيمبا" (Simba)، و"بيغلي" (Bigley)، و"فاني" (Vani)، و"زاله" (Zaleh)، و"يوغ" (Yog)، "ومهدف" (Mahdaf)، و"زانتي" (Zante).

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز) أنها فرضت عقوبات على 20 جهة تنشط في تجارة النفط والبتروكيميائيات الإيرانية، وحددت 10 سفن كأصول مجمدة.

وقد فُرضت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13846، في إطار مواجهة إيرادات الطاقة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لدعم جماعات إرهابية في المنطقة وقمع الشعب الإيراني.

وشملت هذه الحزمة شركات لإدارة السفن وشركات لتجارة النفط في الدول الخليجية وجنوب وشرق آسيا، وفرضت العقوبات بسبب تورطها في نقل وشراء المشتقات النفطية الإيرانية.

وقد قامت سفن هذه الشركات بنقل ملايين البراميل من النفط الخام والبتروكيميائيات إلى الجهات التي تشتري المنتجات من خلال طرف ثالث، مع إطفاء أنظمة التعرف الآلي للعمل بشكل سري.

كما تم فرض عقوبات على شركة تفتيش بضائع في إيران بسبب إصدارها شهادات تحميل رسمية لتصدير المشتقات النفطية الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على محطة نفطية في ميناء "تشوشان" (Zhoushan) الصيني بسبب استلامها المتكرر لشحنات نفطية إيرانية.

وقالت واشنطن إن هذه المحطة جزء من شبكة تصدير النفط غير القانونية في إيران، وتسهم بشكل مباشر في تمويل البرنامج النووي وأعمال النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.

وفي جزء آخر من الحزمة، تم فرض عقوبات على 13 شركة تجارية في تركيا، والهند، والإمارات، والصين، وإندونيسيا، بسبب شرائها أو نقلها مئات ملايين الدولارات من المنتجات البتروكيميائية الإيرانية مثل الميثانول، والتولوين، والبوليثيلين، ومشتقات نفطية أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الشركات اشترت مباشرة من منتجين إيرانيين للبتروكيميائيات، وهم مدرجون أصلاً في لوائح العقوبات الأميركية لتعاونهم مع الحرس الثوري والبنية الأمنية للنظام.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في ختام بيانها أن جميع أصول الجهات المعاقبة الموجودة في أراضي الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أميركيين تم تجميدها، وأن أي تعامل معها محظور.

وشددت واشنطن على أن الهدف من العقوبات هو تغيير سلوك النظام الإيراني، مشيرة إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات يمكنهم تقديم طلب رسمي لمراجعة أو شطب أسمائهم من القائمة إلى وزارة الخزانة الأميركية.

وندد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها أميركا على جهات وسفن مرتبطة بنفط إيران، واعتبرها دليلاً على "عداء واشنطن للشعب الإيراني".

ووصف هذه العقوبات بأنها "غير قانونية، وجائرة، ومنتهكة لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "إيران ستصمد في وجه هذه الإجراءات الأحادية".

ووفقاً للولايات المتحدة، فإن هؤلاء الأشخاص والشركات والسفن يشكلون جزءاً من هيكل يديره حسين (محمد حسين) شمخاني، نجل المستشار الأعلى للمرشد الإيراني.

وجاء في بيان وزارة الخزانة أن حسين شمخاني، مستفيداً من نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم بإيران، ومن خلال شبكة فساد واسعة، أنشأ وأدار أسطولاً ضخماً من ناقلات النفط وسفن الشحن. وتنقل هذه الشبكة النفط ومشتقاته وسلعاً أخرى من إيران وروسيا إلى زبائن في مختلف أنحاء العالم، وقد ولّدت عشرات مليارات الدولارات من العائدات للنظام الإيراني وعائلة شمخاني.

يُذكر أن علي شمخاني نفسه كان قد أُدرِج على قائمة العقوبات الأميركية في عام 2020.

كما ذكرت بعض المصادر أن أصحاب الأفران في طهران غير راضين عن الزيادة المقررة لأسعار أنواع الخبز التقليدي المدعوم.

وقال أمير كرملو، المتحدث باسم نقابة خبازي الخبز التقليدي في طهران، لوكالة "تسنيم"، يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، إن سعر خبز بربري العادي ارتفع بنسبة 31 في المائة ليصل إلى 4600 تومان.

ووفقًا للقرار الجديد بشأن الأسعار، ارتفع سعر خبز تافتون بنسبة 52 في المائة ليبلغ 2000 تومان.

أما خبز لواش فقد سُعِّر بـ1250 تومان بعد زيادة بنسبة 39 في المائة.

وقد حُدّد سعر رغيف خبز سنكك العادي بـ7600 تومان، فيما تُحتسب تكلفة إضافة السمسم بشكل منفصل عند الدفع الإلكتروني بسعر 2000 تومان".

وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وعجز النظام الإيراني عن كبح جماح التضخم، كانت أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والأرز قد ارتفعت بشكل غير مسبوق في مختلف أنحاء إيران حتى قبل صدور هذا القرار الرسمي.

وفي 22 يوليو، أفاد عدد من المواطنين لـ"إيران إنترناشيونال" أن سعر خبز سنكك العادي وصل في بعض الحالات بطهران إلى 10 آلاف تومان، وبلغ سعر النوع المُزيَّن بالسمسم 20 ألف تومان، في حين تبيع المخابز الخبز بأسعار حرة بسبب غياب الدقيق المدعوم.

وقد نشرت وكالة "فارس"، صباح الأربعاء، تقريرًا أشار إلى أن بعض الأسعار الرسمية المعلنة تختلف كثيرًا عن الأسعار الفعلية التي تُباع بها الخبز في المخابز.

ووفقًا لتقرير "فارس"، سُجِّل سعر خبز بربري العادي على أجهزة الدفع الإلكترونية الخاصة بشركة "ناني‌نو" بـ6000 تومان.

ونقلت الوكالة عن أحد الخبازين قوله إن الأسعار الجديدة للخبز طُبقت رسميًا على الأجهزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز).

غير أن وكالة "مهر" نشرت رواية مختلفة في 30 يوليو، قالت فيها إن الخلافات حول نسبة الزيادة حالت دون صدور وتطبيق القرار الرسمي من قبل المحافظة حتى الآن.

وأضافت "مهر" أن النسب التي حددتها الجهات الرسمية لرفع أسعار أنواع الخبز التقليدي المدعوم لم تحظَ برضا الخبازين، ومن المقرر عقد مشاورات ومباحثات بشأنها يوم السبت المقبل (2 أغسطس/آب).

وأشار المتحدث باسم نقابة خبازي الخبز التقليدي، في حديثه لوكالة "تسنيم"، إلى وجود مشاورات من أجل رفع أسعار خبزي بربري ولواش في طهران إلى مستويات أعلى.

وقال كرملو إن السعر الجديد للخبز كان يجب أن يرتفع بنسبة لا تقل عن 52 في المائة، موضحًا: "في مراكز المحافظات، وصلت هذه الزيادة إلى 52 في المائة، وفي المدن الأخرى إلى 42 في المائة، لكن النسبة في طهران أقل من ذلك".

كما أشار إلى أن سعر كيس الدقيق المدعوم زنة 40 كيلوغرامًا لا يزال يُباع بنحو 55 إلى 56 ألف تومان.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه موجة ارتفاع أسعار الخبز في أنحاء إيران، نظم عدد من خبازي طهران يوم 13 يوليو تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة الداخلية اعتراضًا على قطع حصة الدقيق.

وبحسب التقارير، يعترض أصحاب الأفران في إيران، وخاصة في طهران، على الانخفاض الحاد في دخلهم.

يأتي ذلك استمراراً للضغوط الأمنية والاقتصادية على المواطنين البهائيين في إيران.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، فقد تمكّن من التحقّق من هوية الأشخاص وتفاصيل عدد من هذه القضايا، مشيرًا إلى أن القلق من تسريع عملية المصادرة دفع العديد من المواطنين البهائيين إلى الامتناع عن الكشف عن أسمائهم.

وقال مصدر مطّلع للموقع: "حتى هذه المرحلة، تمّ تجميد ممتلكات جميع أو معظم هؤلاء الأفراد، وأصبحوا فعليًا ممنوعين من البيع أو الشراء. كل ما يُسجّل باسمهم من عقارات أو ممتلكات لم يعد من الممكن نقله أو التصرف به، رغم أن الحكم النهائي بالمصادرة لم يصدر بعد".

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تتم في أجواء من التكتّم التام، مع خروقات واضحة لحقوق المتهمين، من بينها: منع المحامين من الوصول إلى ملفات القضايا، وحذف الملفات من نظام "ثنا"، وفتح ملفين قضائيين متوازيين لكل فرد؛ أحدهما لمتابعة التهم الجنائية وإصدار أحكام بالسجن (غالبًا في الفرع 11 من المحكمة الجنائية)، والآخر لمصادرة الأملاك بموجب المادة 49.

كما نقلت "هرانا" عن مصدر آخر مطّلع أن بعض المواطنين البهائيين قد اعتُقلوا خلال الأشهر الماضية أثناء مداهمات أمنية وصودرت ممتلكاتهم، لكنّ ما يجري الآن هو انطلاق مسار منفصل ورَسمي لمصادرة الأملاك، "وهو مسار أكثر قسوة من الناحية القانونية والاقتصادية على العائلات".

وأضاف المصدر: "الأمر يتجاوز بكثير الاعتقالات المؤقتة أو مصادرة الأغراض الشخصية. فتجميد جميع الممتلكات ومنع التصرف بها يتم في ظل غياب أي تسجيل للقضايا في النظام القضائي، ومن دون السماح للمحامين بمتابعتها".

يشار إلى أن قضية مصادرة أملاك البهائيين في إيران ليست جديدة، حيث وثّقت "هرانا" سابقًا نمطًا مشابهًا من هذه الانتهاكات في محافظات أخرى، مثل مازندران وخراسان رضوي.

وتنصّ المادة 49 من الدستور الإيراني على أن الدولة مُلزَمة بمصادرة الممتلكات المكتسبة بطرق "غير مشروعة"، لكن في السنوات الأخيرة، تحوّلت هذه المادة إلى أداة للضغط المنهجي على الأقليات الدينية والسياسية، وخاصة البهائيين.

كانت الجامعة البهائية العالمية قد أعربت مرارًا عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران، والتي تتم غالبًا بإشراف وتخطيط من "هيئة تنفيذ أوامر الإمام"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني.

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أطلق النظام الإيراني حملة قمع أمني وقضائي واسعة طالت الأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين واليهود، إضافة إلى عدد من الأجانب.

ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ويتعرضون منذ ثورة 1979 لقمع منهجي.

وخلال العام الماضي، شهدت حملة القمع الموجهة ضدهم تصعيدًا كبيرًا من قبل أجهزة الأمن والقضاء.

وتُقدّر مصادر غير رسمية عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، لكن الدستور الإيراني لا يعترف إلا بأربع ديانات: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.