ارتفاع أسعار الخبز في طهران بأكثر من 50 في المائة

يأتي ذلك استمراراً للضغوط الأمنية والاقتصادية على المواطنين البهائيين في إيران.

وبحسب موقع "هرانا" الحقوقي، يوم الثلاثاء 29 يوليو (تموز)، فقد تمكّن من التحقّق من هوية الأشخاص وتفاصيل عدد من هذه القضايا، مشيرًا إلى أن القلق من تسريع عملية المصادرة دفع العديد من المواطنين البهائيين إلى الامتناع عن الكشف عن أسمائهم.

وقال مصدر مطّلع للموقع: "حتى هذه المرحلة، تمّ تجميد ممتلكات جميع أو معظم هؤلاء الأفراد، وأصبحوا فعليًا ممنوعين من البيع أو الشراء. كل ما يُسجّل باسمهم من عقارات أو ممتلكات لم يعد من الممكن نقله أو التصرف به، رغم أن الحكم النهائي بالمصادرة لم يصدر بعد".

وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تتم في أجواء من التكتّم التام، مع خروقات واضحة لحقوق المتهمين، من بينها: منع المحامين من الوصول إلى ملفات القضايا، وحذف الملفات من نظام "ثنا"، وفتح ملفين قضائيين متوازيين لكل فرد؛ أحدهما لمتابعة التهم الجنائية وإصدار أحكام بالسجن (غالبًا في الفرع 11 من المحكمة الجنائية)، والآخر لمصادرة الأملاك بموجب المادة 49.

كما نقلت "هرانا" عن مصدر آخر مطّلع أن بعض المواطنين البهائيين قد اعتُقلوا خلال الأشهر الماضية أثناء مداهمات أمنية وصودرت ممتلكاتهم، لكنّ ما يجري الآن هو انطلاق مسار منفصل ورَسمي لمصادرة الأملاك، "وهو مسار أكثر قسوة من الناحية القانونية والاقتصادية على العائلات".

وأضاف المصدر: "الأمر يتجاوز بكثير الاعتقالات المؤقتة أو مصادرة الأغراض الشخصية. فتجميد جميع الممتلكات ومنع التصرف بها يتم في ظل غياب أي تسجيل للقضايا في النظام القضائي، ومن دون السماح للمحامين بمتابعتها".

يشار إلى أن قضية مصادرة أملاك البهائيين في إيران ليست جديدة، حيث وثّقت "هرانا" سابقًا نمطًا مشابهًا من هذه الانتهاكات في محافظات أخرى، مثل مازندران وخراسان رضوي.

وتنصّ المادة 49 من الدستور الإيراني على أن الدولة مُلزَمة بمصادرة الممتلكات المكتسبة بطرق "غير مشروعة"، لكن في السنوات الأخيرة، تحوّلت هذه المادة إلى أداة للضغط المنهجي على الأقليات الدينية والسياسية، وخاصة البهائيين.

كانت الجامعة البهائية العالمية قد أعربت مرارًا عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة مصادرة ممتلكات البهائيين في إيران، والتي تتم غالبًا بإشراف وتخطيط من "هيئة تنفيذ أوامر الإمام"، التابعة لمكتب المرشد الإيراني.

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة مع إسرائيل، أطلق النظام الإيراني حملة قمع أمني وقضائي واسعة طالت الأقليات الدينية، مثل البهائيين والمسيحيين واليهود، إضافة إلى عدد من الأجانب.

ويُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ويتعرضون منذ ثورة 1979 لقمع منهجي.

وخلال العام الماضي، شهدت حملة القمع الموجهة ضدهم تصعيدًا كبيرًا من قبل أجهزة الأمن والقضاء.

وتُقدّر مصادر غير رسمية عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، لكن الدستور الإيراني لا يعترف إلا بأربع ديانات: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية.

وأصدر مركز الإحصاء الإيراني، يوم الاثنين 28 يوليو (تموز)، تقريره الجديد حول مؤشر أسعار المستهلك، وأعلن معدلات التضخم لشهر يوليو.

وتُظهر بيانات هذا التقرير أن معدلات التضخم السنوي والنقطي والشهري ارتفعت جميعًا في (يوليو/تموز 2025) وسجّلت أرقامًا قياسية جديدة.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن معدل التضخم النقطي، الذي كان يتراوح خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية ضمن نطاق 30 في المائة، وبلغ 39.4 في المائة في يونيو (حزيران)، دخل في يوليو النطاق الأعلى وارتفع إلى 41.2 في المائة.

وتعني هذه النسبة أن الأسر الإيرانية اشترت سلة محددة من السلع والخدمات في يوليو هذا العام بزيادة قدرها 41.2 في المائة مقارنةً بشهر يوليو العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال أحمد علوي، الخبير الاقتصادي، لقناة "إيران إنترناشيونال": "إذا قبلنا بالأرقام الرسمية للتضخم، فإن الفارق البالغ عشرة أضعاف بين معدل التضخم في إيران ونظيره العالمي، يبيّن أن أداء الحوكمة الاقتصادية في إيران أضعف بعشر مرات من المتوسط العالمي".

وسجّل مؤشر أسعار مجموعة الخبز والحبوب في يوليو (تموز) زيادة بنحو 82 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما جعل هذه المجموعة تتصدّر قائمة السلع التي شهدت أعلى نسب الغلاء.

كما سجّلت مجموعة الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى معدل تضخم تجاوز 67 في المائة، بينما سجّلت مجموعة الماء والكهرباء والوقود تضخمًا بنحو 56 في المائة، ما جعلها من بين المجموعات الأعلى تضخمًا.

كانت أعلى نسبة تضخم شهري في مجموعة الخبز والحبوب، إذ ارتفع مؤشر أسعارها بنحو 17 في المائة خلال شهر واحد فقط.

كما ارتفعت أسعار الزيوت المختلفة في شهر يوليو بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وسجلت منتجات التبغ تضخمًا شهريًا بلغ 6.3 في المائة، لتكون من بين المجموعات الأعلى تضخمًا أيضًا.

وفي سياق استمرار الإعلان عن زيادات الأسعار الرسمية للخبز في مختلف المحافظات، ارتفعت أسعار الخبز في محافظتي البرز وهرمزغان.

وأعلنت محافظة البرز أن أغلى أنواع الخبز المدعوم في كرج هو خبز "سنكك" بسعر 6100 تومان، في حين أن أرخصها هو خبز "لواش" بسعر 1250 تومان.

كما أعلنت نقابة الخبازين في بندر عباس، بالإشارة إلى إعلان السعر الرسمي للخبز المدعوم في هرمزغان، أن أسعار أنواع الخبز في هذه المحافظة قد تضاعفت.

وخلال الأسابيع الماضية، أبلغ عدد من متابعي قناة "إيران إنترناشيونال" عن طريق رسائل أرسلوها، أن أسعار السلع الأساسية مثل الزيت والخبز والأرز شهدت زيادات حادة في جميع أنحاء إيران، ما جعل موائد المواطنين تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن إيران تشهد تراجعًا مقلقًا في مواردها المائية نتيجة خمس سنوات من الجفاف المتواصل، وسوء الإدارة المزمن، وتفاقم آثار التغير المناخي.

وذكرت الصحيفة أن مخزونات السدود الأربعة الرئيسة، التي تغذي طهران بالماء، تراجعت إلى نحو 14 في المائة فقط من طاقتها، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى إصدار قرار استثنائي بإغلاق جميع الدوائر الحكومية في طهران، وأكثر من 24 مدينة أخرى لتقليل استهلاك الماء والكهرباء. وقد اقترحت المتحدثة باسم الحكومة أن "يذهب المواطنون في عطلة" لتقليل الاستهلاك.

ويشير التقرير إلى أن ضغط المياه في بعض أحياء طهران انخفض إلى حدّ عدم وصوله إلى الطابق الثاني في كثير من العمارات. وتحدث بعض سكان العاصمة عن انقطاع الماء لمدد تصل إلى 48 ساعة، وعجزهم عن القيام بالأعمال اليومية، مثل غسل الأواني والملابس أو حتى استخدام المراحيض.

وشدد التقرير على أن السياسات الخاطئة للنظام الإيراني، مثل بناء السدود المفرط، وتحويل المياه إلى الصناعات الثقيلة في المناطق الجافة، والسحب المفرط من المياه الجوفية، كلها ساهمت في تفاقم الأزمة. ففي بعض المناطق، أدى استنزاف المياه الجوفية إلى هبوط الأرض، وسُجّل في بعض أحياء طهران هبوط يصل إلى 30 سنتيمترًا سنويًا.

وأضافت الصحيفة أن المواطنين لجأوا إلى شراء خزانات مياه وزجاجات كبيرة لتخزين المياه. ونقل التقرير عن مدير أحد الأبراج السكنية شمال طهران قوله إنهم، بعد ثلاثة أيام من انقطاع المياه، تمكّنوا بصعوبة من الحصول على صهريج ماء، لكن الكمية لم تدم أكثر من ساعتين، وفي المحاولة التالية اشتروا ماءً ملوثًا وغير صالح للاستخدام من بائع متجول.

ونقلت الصحيفة عن رئيس معهد المياه والبيئة التابع للأمم المتحدة، كاوه مدني، قوله: "الوضع الحالي يمثل نوعًا من الإفلاس المائي. ردود الحكومة مشتتة ومتسرعة ومربكة، كما أن غياب العدالة يفاقم الأزمة؛ فالأثرياء يمكنهم شراء الماء أو تخزينه، أما الفقراء فهم الأكثر تضررًا".

كما ذكرت الصحيفة أن مواطنين في مدن، مثل سبزوار، شمال شرق إيران، خرجوا خلال الليالي الأخيرة إلى الشوارع، وتجمعوا أمام مباني المحافظات مرددين شعار: "الماء والكهرباء والحياة.. حقوقنا".

وفي ختام التقرير، أكدت "نيويورك تايمز" أن أزمة المياه في إيران ليست مجرد أزمة بيئية أو بنيوية، بل تمثل رمزًا لفشل عميق في إدارة الدولة داخل النظام الإيراني، الذي يفتقر- برأي كثير من المواطنين- إلى القدرة والإرادة لمواجهة الأزمات المعقدة التي تمر بها البلاد.

رغم أن تقلبات الأمطار السنوية ومستويات السدود تُعد ظاهرة مألوفة في مناخ إيران، فإن هذه الصور، التي تُنشر لأول مرة ضمن هذا التقرير، تُظهر بوضوح أن انخفاض المخزون المائي لهذه السدود لم يكن في أي فترة بحدة ما وصل إليه في صيف عام 2025.

وصرّح رئيس معهد المياه والبيئة والصحة التابع للأمم المتحدة، كاوه مدني، الذي اطلع على هذه الصور، لـ "إيران إنترناشيونال"، بأن الرسالة الوحيدة، التي تنقلها هذه الصور هي "الإفلاس المائي"، الذي طالما حذر هو وغيره من الخبراء منه.

وأكد مدني أن الوضع الراهن لا يمكن اعتباره مجرد أزمة، بل هو حالة انهيار، لأن بعض الأضرار، التي لحقت بالموارد المائية باتت غير قابلة للإصلاح.

وأضاف كاوه مدني لـ "إيران إنترناشيونال": "رغم أن السدود لعبت دورًا مهمًا في التنمية، ولا يمكننا إنكار فائدتها بالكامل، فإن الاعتماد المفرط على هذه المنشآت وغياب السياسات الصحيحة كان خطأً كبيرًا".

وأردف: "لا يمكننا توسيع مدينة مثل طهران إلى ما لا نهاية، ثم نتوقع أن تستمر السماء في المطر، أو أن تظل المياه الجوفية تتدفق من طبقات الأرض تحت المدينة".

ووفقًا للدراسات المنشورة، فإن سد أمير كبير، الذي تبلغ سعته التخزينية أكثر من 200 مليون متر مكعب، ويُعد أحد المصادر الأساسية لمياه الشرب في طهران وللاستخدام الزراعي في محافظة البرز، يحتوي حاليًا على ما لا يتجاوز 6 في المائة فقط من سعته المفيدة.

ونُشرت هذه الصور في وقت بدأت فيه السلطات الإيرانية كذلك تُطلق تحذيرات من تفاقم أزمة المياه في البلاد.

وتشهد إيران في الأسابيع الأخيرة موجة حر شديدة وغير مسبوقة، وقد جفت العديد من الخزانات الطبيعية والاصطناعية في مختلف أنحاء البلاد، خصوصًا في محافظات: طهران، والبرز، وفارس.

وفي العاصمة طهران، تحاول السلطات تقليل الاستهلاك من خلال تدابير طارئة تشمل قطع المياه والكهرباء بشكل متكرر، وإغلاق المؤسسات الحكومية في بعض الأيام.

ويُعد سد لار، الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 960 مليون متر مكعب، المزود الأساسي لمياه الشرب في شرق وشمال طهران. وقد انخفضت مخزوناته حاليًا، إلى أقل من 10 في المائة.

أما سد لتيان، الذي يُعتبر أحد المصادر الرئيسة لمياه الشرب في شرق طهران، فلم يبقَ فيه سوى نحو 10 في المائة فقط من سعته البالغة 95 مليون متر مكعب.

ولا تقتصر خطورة الوضع على تراجع المياه، بل تمتد أيضًا إلى دوره البيئي وقدرته على التحكم في السيول الموسمية، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

وتكشف هذه الصور شيئًا يتجاوز التغيرات الموسمية؛ فقد كانت طهران تاريخيًا تعتمد على سدود: لار ولتيان وأمير كبير؛ لتأمين 60 إلى 70 في المائة من مياه الشرب. ومع انهيار مخزون هذه السدود، بالتزامن مع بلوغ استنزاف المياه الجوفية مستويات حرجة، أصبحت العاصمة على شفا انقطاع مائي منهجي.

وقال الباحث في مجال البيئة، روزبه إسكندي، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الانخفاض الحاد في حجم المياه بالسدود المحيطة بطهران ليس مجرد إنذار عابر، بل يعكس أزمة هيكلية في إدارة الموارد المائية. واستمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى: تقنين شامل لمياه الشرب وخسارة الأراضي الزراعية وتفاقم تدهور المياه الجوفية وتصاعد التوترات الاجتماعية".

وأكد أن الأزمة الحالية نتيجة معقدة للتغير المناخي، والنمو غير المنضبط في الاستهلاك، والإدارة عديمة الكفاءة.

وبحسب الخبراء، فإن انخفاض سعة السدود وتراجع قدرة محطات الطاقة الكهرومائية التابعة لها، قد يُفضي إلى آثار تتجاوز أشهر الصيف، منها:

* احتمال تقنين مياه الشرب في الخريف.

* تعطل إنتاج الطاقة الكهرومائية (خصوصًا في سد لار وأمير كبير).

* ارتفاع خطر هبوط الأرض في ضواحي طهران.

* استياء شعبي بسبب الانقطاعات المتكررة في المياه والكهرباء، خاصة في المناطق الأفقر.

وحذّر إسكندي من أن حلقة الانخفاض المستمر في الواردات وزيادة السحب، إذا استمرت، فلن يكون لها رجوع.

واقترح عدة حلول، منها: إعادة تدوير المياه الرمادية، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، وإصلاح أنماط الاستهلاك الزراعي، والاستثمار في أنظمة المراقبة الذكية. لكنه شدد على أن هذه الحلول ستبقى غير فعالة دون إرادة سياسية حقيقية وشفافية إدارية.

وفي الوقت الذي تظل فيه الأرقام عرضة للجدل، وتستمر السلطات في الحديث عن "نسب الأمطار" أو "خفض الاستهلاك"، تكشف صور الأقمار الصناعية حقيقة لا يمكن إنكارها.

وتظهر المقارنة بين صور السنوات الماضية والصورة الحالية بوضوح أن سدود العاصمة الإيرانية، رغم تأثرها بالجفاف الموسمي، فإنها ضحايا لأزمة إدارية وهيكلية متراكمة.

وقد أظهرت تجارب دول مثل سوريا، أن تجاهل الأزمات البيئية، خاصة تلك المتعلقة بالمياه، يمكن أن يُفضي- في غياب إصلاحات حقيقية في السياسات والإدارة- إلى عدم استقرار اجتماعي وسياسي، وهجرة جماعية، وانهيار شامل لبنية الدولة.

وهو انهيارٌ ستكون تبعاته كارثية، ليس فقط على الحاضر، بل على أجيال المستقبل أيضًا.

وفي تصريح لوكالة "إيلنا"، يوم الخميس 24 يوليو (تموز)، قال شيري: "على سبيل المثال، في محافظة قم، تم تأمين 460 عاملاً فقط خلال هذه الفترة، في حين أن لدينا ما يقارب من 300 إلى 400 ألف عامل ينتظرون دورهم للحصول على التأمين".

وانتقد هذا الناشط العمالي بطء معالجة أوضاع هؤلاء العمال، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة تسببت في تأخير كبير في إصدار التراخيص الخاصة بالنقابات المهنية، وأن الاعتبارات السياسية منعت متابعة الأوضاع المعيشية لعمال البناء.

وأضاف: "مع طرح قانون تعديل المادة 5 الخاصة بتأمين عمال البناء، تم تقديم مشروع لزيادة الموارد المالية إلى البرلمان، واستغرق الأمر أربع سنوات حتى تم إقرار المشروع، لكنه في النهاية، على الأقل حتى الآن، لم يحقق أي نتيجة تُذكر".

وسبق أن قال داوود كشوري، الناشط العمالي، في 8 مايو (أيار)، إن أكثر من 500 ألف عامل بناء في إيران محرومون من التأمين، مضيفاً أن حرمان هذا العدد من العمال من التأمين لا يقل عن كارثة اجتماعية.

ووصف هذا الناشط آنذاك تخصيص أربعة إلى خمسة آلاف حصة تأمينية لـ500 ألف عامل بأنه "مهين"، مضيفاً: "يعني ذلك أن العامل عليه الانتظار لعشر سنوات حتى يحصل على أبسط حقوقه، وهو التأمين".

وبالتزامن مع هذه الانتقادات، حذر نشطاء عماليون آخرون أيضاً من الوضع الكارثي لتأمين عمال البناء.

وفي جزء آخر من حديثه مع وكالة "إيلنا"، وفي ردّه على سؤال حول الوضع الحالي لتأمين عمال البناء، قال شيري: "عُقد قبل فترة اجتماع بحضور ممثلين عن النقابات المهنية ومسؤولين من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتمت صياغة لائحة تنظيمية لتحسين عملية التأمين".

إلا أنه شدّد على أن هذه اللائحة تعاني من عيوب جوهرية، وإذا لم يتم تعديلها، فلن تكون قادرة على تلبية احتياجات العمال.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، صرّح بيجمان جوزي، رئيس جمعية صناعة البناء، أن أكثر من 97 بالمائة من عمال البناء لا يتمتعون بأي تغطية تأمينية بسبب عدم امتلاكهم بطاقة مهارة.

وأضاف حينها: "في عام 2022، تمكّن 42 ألف عامل فقط من الحصول على بطاقة المهارة، في حين أن لدينا أكثر من مليون و600 ألف عامل بناء نشط".

وتُظهر التقارير أن التباين بين الإحصاءات الرسمية، وقدرة نظام التأمين، والواقع العملي، يكشف عن عمق الأزمة البنيوية في نظام الدعم الاجتماعي لعمال البناء في إيران.