تمتد من الصين إلى تايوان.. عقوبات أميركية على شبكة دولية تدعم "المُسيّرات الإيرانية"

وبحسب الشبكة، فإن الصين تشتري نحو 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية، رغم العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

وكان الكونغرس الأميركي قد أعلن العام الماضي أن هذه التجارة وفرت للنظام الإيراني عائدات تصل إلى 70 مليار دولار، تُستخدم في تعزيز النظام وتمويل برامجه النووية.

وقد سافر فريق من صحافيي "CBS" إلى المياه الدولية قرب أرخبيل رياوي، قبالة سواحل ماليزيا، وتمكن من توثيق عدة عمليات نقل نفط بين سفن بدون هوية بحرية.

وبدأت الرحلة من ميناء سنغافورة، أحد أكبر الموانئ التجارية في العالم. وبعد الإبحار لمسافة تُقدر بنحو 148 كيلو مترًا، رصد الفريق سفنًا كانت تستخدم أجهزة تضليل لإخفاء موقعها ومسارها عن الأقمار الصناعية وهيئات الرقابة.

وبحسب التقرير، فإن هذه السفن تلتقي في منطقة رياوي مع ناقلات النفط الخام الإيراني، وتتم عمليات نقل نفط من سفينة إلى أخرى. وشاهد الفريق خلال وجوده هناك أربع عمليات نقل بشكل مباشر.

وفي نهاية اليوم نفسه، تم تسجيل 12 عملية نقل إضافية في المنطقة نفسها، ما يشير إلى تصاعد في وتيرة عمليات بيع النفط الإيراني إلى الصين.

ونُشر التقرير بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على "الإمبراطورية الضخمة للشحن البحري" المملوكة لأبناء علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني.

أكبر عقوبات أميركية على إيران منذ 2018

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في 30 يوليو (تموز) الماضي، بيانًا أعلنت فيه أن الأفراد والشركات والسفن المشمولة بالعقوبات هم جزء من شبكة يديرها حسين شمخاني، نجل علي شامخاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي.

ووصفت هذه الحزمة بأنها أكبر إجراء عقابي أميركي ضد إيران منذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

وقال الضابط السابق في البحرية الأميركية والمستشار في منظمة "اتحاد ضد إيران النووية"، تشارلي براون، لشبكة "CBS": "طالما هناك نفط بأسعار مخفضة، ستبقى هناك رغبة في شرائه".

ورغم العقوبات الأميركية، فإن الصين لا تعترف بها، وتعلن بوضوح أن تجارتها مع إيران لا تنتهك القوانين الدولية.

وأبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مواقف متناقضة بشأن شراء الصين للنفط الإيراني، وذلك رغم إعادته تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، في ولايته الثانية.

وفي أوائل عام 2021، وقّع ترامب أوامر مشددة لإعادة تفعيل سياسة "تصفير الصادرات النفطية الإيرانية"، مؤكدًا أن "طهران يجب ألا تبيع النفط لأي دولة بعد الآن".

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شبكة دولية ساهمت في نقل النفط الإيراني إلى الصين، وهي شبكة وفرت مئات الملايين من الدولارات لطهران.

وفي مايو (أيار) الماضي، وبعد فرض عقوبات جديدة على شبكة تصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية، هدد ترامب المشترين من إيران بالعزل عن السوق الأميركية.

لكن بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران) الماضي، كتب ترامب على شبكة "توث سوشيال": "إن الصين يمكنها مواصلة شراء النفط من إيران"، مضيفًا: "آمل أن يشتروا المزيد من النفط الأميركي أيضًا".

وأربك تصريح ترامب المفاجئ، الذي تناقض مع السياسة الرسمية لبلاده، الأسواق العالمية، ولم يؤثر على أسعار النفط فقط، بل على مؤشرات البورصات في جميع أنحاء العالم.

تومي بيغوت، نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، كرّر يوم الخميس 31 يوليو (تموز) في لقاء مع الصحافيين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة، وقال: "الكرة الآن في ملعبهم. هناك نافذة من الفرص مفتوحة أمام قادة النظام الإيراني، لكن الفرصة قصيرة الأمد".

وكان عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قد صرّح في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز" بأن أحد شروط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة هو أن تدفع واشنطن تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.

ولم يحدد عراقجي في تصريحاته حجم التعويض الذي تطالب به إيران من الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى الهجوم الذي وقع على إيران أثناء الجولة السابقة من المفاوضات، وقال: "يجب عليهم (الولايات المتحدة) تعويض الأضرار التي ألحقوها بنا".

وفي تطور آخر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردًا وشركة وسفينة بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني والروسي. كما تم فرض عقوبات على خمس شركات وشخص واحد في إيران وهونغ كونغ وتايوان والصين، بسبب تزويدهم شركة الصناعات الجوية الإيرانية (هسا) بتكنولوجيا متقدمة.

ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات، أسطول يتألف من عشرات السفن يُقال إن محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار السياسي الأعلى للمرشد الإيراني، يديره.

وقد وصف إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، هذه العقوبات بأنها "إجراء تخريبي يهدف إلى تقويض التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعب الإيراني".

ففي يوم الخميس 29 يوليو، تم تداول كل دولار أميركي في السوق الحرة بسعر 90,650 تومانا، بزيادة قدرها 1,050 تومانا مقارنةً بيوم الأربعاء.

كذلك، ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 860 تومانا ليصل إلى 103,660 تومانا، وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا قدره 880 تومانا ليبلغ 119,850 تومانا.

أما في سوق الحوالات المالية في طهران، فقد بلغ سعر حوالة الدولار الأميركي 92,890 تومانا، واليورو 105,600 تومان، والجنيه الإسترليني 118,980 تومانا.

ارتفاع أسعار الذهب

كما شهد سوق الذهب الإيراني ارتفاعًا ملحوظًا يوم الخميس 29 يوليو، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطًا 7,206,470 تومانا، بزيادة قدرها 60,020 تومانا.

وارتفع سعر سكة الذهب من نوع "إمامي" بمقدار 800,000 تومان مقارنةً بيوم الأربعاء ليصل إلى 80,200,000 تومان.

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والذهب في إيران لا يعود فقط إلى تأثير العقوبات، بل أيضًا إلى المخاوف العامة بشأن مستقبل البلاد السياسي وتراجع عرض العملة الصعبة في السوق.

وخلال الأيام الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة عدة عقوبات جديدة على كيانات وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.

وفي أحدث خطوة، أعلنت الولايات المتحدة في 28 يوليو عن فرض حزمة من العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، في محاولة لمنع تمويل نشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقمعه الداخلي.

كما زادت احتمالية تفعيل "آلية الزناد" (Snapback Mechanism) من جانب الدول الأوروبية.

و"آلية الزناد" هي إجراء منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2231، يتيح إعادة فرض جميع العقوبات الأممية تلقائيًا على إيران في حال ارتكابها "انتهاكًا جوهريًا" للاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).

من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية غربية لقناة "إيران إنترناشيونال" أن المسؤولين الإيرانيين هددوا خلال اجتماع في إسطنبول مع ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بأنهم سيخرجون من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إذا تم تفعيل آلية الزناد.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز)، صرّح آهور بأنه لا توجد أي تقديرات منهجية لحجم الأضرار التي سببتها أزمة غابات زاغروس على الاقتصاد الوطني والمحلي، وقال: "رغم اتساع غابات زاغروس، فقد تم التعامل معها بسياسات قللت من أهميتها".

وأشار هذا المسؤول في إدارة حماية البيئة بمحافظة لرستان إلى أن أحد أسباب تفاقم الأزمة هو "نهج تعاطي النظام الحاكم مع زاغروس"، محذرًا من أن ارتفاع درجات الحرارة، والأزمة المناخية، والآفات، والاستغلال غير المنهجي، والإهمال الإداري، كلها عوامل شكلت هجومًا شاملاً على هذه الغابات وأدت إلى تفاقم أزمة زاغروس.

وشدد على أن قضية زاغروس "تتجاوز قطاعًا بعينه"، وقال: "قضية غابات زاغروس وحمايتها لا يمكن حلها عبر جهة أو جهتين فقط، بل يجب أن تُعالج بتعاون وتنسيق شامل ومراجعة لسياساتنا السابقة".

وانتقد آهور نقص الموازنات الفعالة لإدارة الأزمة، وقال إنه لو قُسمت هذه الاعتمادات على عدد الأشجار القائمة فلن تُحدث أثرًا يُذكر: "يعني نحن أساسًا لا نرصد موازنة يمكنها أن تدير وتخفف من حجم الأزمات القائمة".

في وقت سابق، كان هادي كیادليري، مساعد شؤون التدريب والمشاركة الشعبية في منظمة حماية البيئة، قد حذّر من أن أكثر من 18 ألف هكتار من غابات البلاد تلتهمها النيران سنويًا في المتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن في بعض السنوات، تجاوزت المساحات المحترقة 40 إلى 50 ألف هكتار.

واعتبر كیادليري، مع الإشارة إلى التزايد الكبير في مساحة المناطق المتضررة من الحرائق، أن هذا الاتجاه يمثل ناقوس خطر لغابات زاغروس، مؤكدًا ضرورة تغيير الطرق المعتمدة في إدارة الأزمات والوقاية من التدمير الأوسع نطاقًا.

خطورة فقدان زاغروس

وفي جزء آخر من حديثه مع "إيلنا"، حذّر آهور من الارتباط الحيوي بين هضبة إيران المركزية وغابات زاغروس، وقال: "المياه والزراعة والطاقة وحتى الكهرباء في البلاد مرتبطة بشكل مباشر بزاغروس. ومع تدمير هذه الغابات، سيتعرض الأمن الغذائي والبيئي في البلاد للخطر".

وأضاف: "ما بين 60 إلى 70 بالمائة من الكهرباء التي ننتجها تعتمد على زاغروس. حتى العواصف الترابية، فإن خط الدفاع الطبيعي أمامها هو زاغروس".

وأكد هذا المسؤول البيئي أن منظمة الغابات لا تستطيع بمفردها حل هذه الأزمة، ودعا إلى تدخل مباشر من الحكومة والبرلمان الإيراني: "يجب إعداد وتنفيذ قوانين داعمة على وجه السرعة.

وحتى في الخطط الخمسية، لم يتم إيلاء زاغروس الاهتمام الكافي".

وفي ختام حديثه، قال: "حتى الغد سيكون متأخرًا لإنقاذ زاغروس. يجب على رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان التحرك فورًا".

وفاة 26 شخصًا على الأقل في سبيل حماية زاغروس

وتمتد غابات زاغروس في 12 محافظة إيرانية، وتشير الإحصاءات إلى وقوع 76 حريقًا فيها سنويًا كمعدل متوسط.

وقد دق جرس الإنذار بشأن سلامة غابات زاغروس منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أنه لم يُتخذ حتى الآن إجراء جاد لإنقاذها.

وفي إحدى أحدث الحرائق، لقي ثلاثة من الناشطين البيئيين، وهم خبات أميني، وجیاكو یوسفي ‌نجاد، وحميد مرادي، حتفهم أثناء محاولتهم إخماد حريق في منطقة آبيدر في مدينة سنندج.

وبحسب تحقيقات صحيفة "هم ‌میهن"، فقد لقي ما لا يقل عن 26 شخصًا حتفهم بين عام 2018 ويوليو من هذا العام خلال محاولاتهم لحماية المراعي وغابات زاغروس.

ولا تقتصر قضية غابات زاغروس على الشأن البيئي فقط، فهذه الغابات توفر أكثر من 40 بالمائة من المياه العذبة في البلاد، كما تتم تربية نصف الثروة الحيوانية في إيران على أطرافها.

وفي بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية الأميركية، تم الإعلان عن مجموعة من العقوبات ضد أفراد وجهات ذات صلة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الأميركية الصادر في 30 يوليو (تموز)، فقد تم فرض عقوبات على 20 جهة ناشطة في تجارة النفط والمشتقات النفطية والبتروكيميائيات الإيرانية. كما تم تصنيف 10 سفن كأصول مجمدة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، في خطوة غير مسبوقة، عن فرض عقوبات على أكثر من 50 فرداً وجهة، إضافة إلى تحديد أكثر من 50 سفينة تابعة لشبكة واسعة يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني؛ وهي خطوة وصفتها واشنطن بأنها تمثل أكبر حزمة عقوبات ضد إيران منذ بدء تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" في عهد إدارة ترامب.

ووفقاً لوزارة الخزانة، أسّس محمد حسين شمخاني، مستفيداً من نفوذ والده في أعلى مستويات الحكم في إيران، إمبراطورية ضخمة للنقل البحري تشمل ناقلات نفط وسفن شحن، مستخدماً عشرات الشركات الوهمية في الإمارات، وسويسرا، وتركيا، وقبرص، وسنغافورة، وبنما، وجزر مارشال، وسانت فنسنت، وليبيريا، ومناطق أخرى، لنقل النفط الإيراني والروسي إلى مشترين أغلبهم من الصين.

وقد جنت هذه الشبكة مليارات الدولارات من العائدات غير القانونية، وقامت بعمليات غسل الأموال باستخدام شركات مثل:"إس ‌إم‌ سي- دي ‌إم‌ سي ‌سي- مارفيس" (SMC DMCC Marvis) في الإمارات، و"أوشن ليونيد إنفستمنتس" (Ocean Leonid Investments) في دبي وسويسرا وسنغافورة.

ويُعد صندوق "أوشن ليونيد" (Ocean Leonid) الذي يديره "إيف ليون أغنيس دماسور" (Yves Leon Agnes Damasour) وتملكه شركة "أو إنرجي كوموديتيز دي ‌إم‌ سي‌ سي" (O Energy Commodities DMCC)، مركز العمليات المالية لهذه الشبكة.

دور الشركات البحرية المسجلة في المناطق الحرة

وتُدار نسبة كبيرة من سفن هذه الشبكة من قبل شركات مثل: "أرمادا غلوبال شيبّينغ" (Armada Global Shipping)، و"بروفينغ شيبّينغ إس ‌إيه" (Proving Shipping SA)، و"فراكتال مارين" (Fractal Marine)، و"سايرس شيبّينغ" (Cryus Shipping)،و"ثيودور شيبّينغ إل ‌إل ‌سي" (Theodore Shipping LLC) في الإمارات، إضافة إلى شركات في سويسرا.

وتقوم هذه الشركات بإخفاء هوية المالك الفعلي من خلال تعدد طبقات الملكية الاسمية والتغييرات المتكررة في المدراء وأعلام السفن.

وقد أطفأت بعض السفن مثل: "بيغلي" (Bigley)، و"آيس" (ACE) أجهزة تحديد الموقع خلال تحميلها في موانئ إيران، أو قامت بتغيير بيانات وثائق الشحن.

وشارك محمد حسين شمخاني بشكل مباشر في إدارة هذه الشبكة مستخدماً أسماء مستعارة مثل: "إتش" (H)، و"هيكتور" (Hector)، و"هوغو هايك" (Hugo Hayek), وهي مسجلة على جواز سفر صادر من دومينيكا.

إضافة إلى إدارته لشركة "مارفيس" في طهران، صمّم طرق التجارة باستخدام هويات مزيفة وجوازات سفر أجنبية بهدف إخفاء الصلة بإيران.

نقل طائرات مسيرة وأسلحة مقابل النفط الروسي

وفي تقرير منفصل، أكدت وزارة الخزانة أن بعض شركات هذه الشبكة، مثل "سايرس شيبّينغ" (Cryus Shipping)، شاركت عام 2024 في نقل مكونات طائرات مسيرة ومعدات مزدوجة الاستخدام من إيران إلى روسيا مقابل شحنات نفطية. وقد بيعت هذه المعدات لاحقاً إلى مشترين خارجيين، وعادت أرباحها مباشرة إلى شبكة شمخاني.

ونشرت وزارة الخزانة الأميركية قائمة بالسفن المصادرة، والتي تشمل سفناً ترفع أعلام: بنما، وليبيريا، وتنزانيا، وسانت فنسنت، وجزر القمر، وسانت كيتس، وسان مارينو، ودول أخرى.

ومن بين هذه السفن: "يورانوس" (Uranus)، و"أومني" (Omni)، و"سيمبا" (Simba)، و"بيغلي" (Bigley)، و"فاني" (Vani)، و"زاله" (Zaleh)، و"يوغ" (Yog)، "ومهدف" (Mahdaf)، و"زانتي" (Zante).

بالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء 30 يوليو (تموز) أنها فرضت عقوبات على 20 جهة تنشط في تجارة النفط والبتروكيميائيات الإيرانية، وحددت 10 سفن كأصول مجمدة.

وقد فُرضت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13846، في إطار مواجهة إيرادات الطاقة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لدعم جماعات إرهابية في المنطقة وقمع الشعب الإيراني.

وشملت هذه الحزمة شركات لإدارة السفن وشركات لتجارة النفط في الدول الخليجية وجنوب وشرق آسيا، وفرضت العقوبات بسبب تورطها في نقل وشراء المشتقات النفطية الإيرانية.

وقد قامت سفن هذه الشركات بنقل ملايين البراميل من النفط الخام والبتروكيميائيات إلى الجهات التي تشتري المنتجات من خلال طرف ثالث، مع إطفاء أنظمة التعرف الآلي للعمل بشكل سري.

كما تم فرض عقوبات على شركة تفتيش بضائع في إيران بسبب إصدارها شهادات تحميل رسمية لتصدير المشتقات النفطية الإيرانية.

كما فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على محطة نفطية في ميناء "تشوشان" (Zhoushan) الصيني بسبب استلامها المتكرر لشحنات نفطية إيرانية.

وقالت واشنطن إن هذه المحطة جزء من شبكة تصدير النفط غير القانونية في إيران، وتسهم بشكل مباشر في تمويل البرنامج النووي وأعمال النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.

وفي جزء آخر من الحزمة، تم فرض عقوبات على 13 شركة تجارية في تركيا، والهند، والإمارات، والصين، وإندونيسيا، بسبب شرائها أو نقلها مئات ملايين الدولارات من المنتجات البتروكيميائية الإيرانية مثل الميثانول، والتولوين، والبوليثيلين، ومشتقات نفطية أخرى.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الشركات اشترت مباشرة من منتجين إيرانيين للبتروكيميائيات، وهم مدرجون أصلاً في لوائح العقوبات الأميركية لتعاونهم مع الحرس الثوري والبنية الأمنية للنظام.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في ختام بيانها أن جميع أصول الجهات المعاقبة الموجودة في أراضي الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أميركيين تم تجميدها، وأن أي تعامل معها محظور.

وشددت واشنطن على أن الهدف من العقوبات هو تغيير سلوك النظام الإيراني، مشيرة إلى أن الأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات يمكنهم تقديم طلب رسمي لمراجعة أو شطب أسمائهم من القائمة إلى وزارة الخزانة الأميركية.

وندد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها أميركا على جهات وسفن مرتبطة بنفط إيران، واعتبرها دليلاً على "عداء واشنطن للشعب الإيراني".

ووصف هذه العقوبات بأنها "غير قانونية، وجائرة، ومنتهكة لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن "إيران ستصمد في وجه هذه الإجراءات الأحادية".