أزمة الكهرباء تضرب قطاعات حيوية في إيران.. وتوقعات بانخفاض إنتاج الصلب 33%

وفي الساعات الأولى من فتح سوق العملات يوم الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، تم تداول الدولار بسعر حوالي 94 ألفا و500 تومان.

وفي 31 يوليو (تموز)، وبالتزامن مع فرض عقوبات أميركية جديدة وتصاعد احتمال تفعيل "آلية الزناد" من قبل أوروبا، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية مجدداً بعد عدة أسابيع ليصل إلى 90 ألفا و650 تومانا.

أما قطعة الذهب من نوع "إمامي" الجديدة فقد تم تسعيرها يوم الثلاثاء بحوالي 85 مليون تومان، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 في السوق الحرة حوالي سبعة ملايين و600 ألف تومان.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن ارتفاع أسعار العملة والذهب يعود، بالإضافة إلى تأثير العقوبات، إلى "المخاوف العامة بشأن الأفق السياسي للبلاد وتراجع عرض العملة في السوق".

وانخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بمقدار 35 ألف نقطة في نهاية تعاملات الثلاثاء 5 أغسطس (آب)، ليصل إلى 2 مليون و589 ألف نقطة.

وخلال هذا اليوم، سادت النزعة السلبية على 83 بالمائة من رموز السوق، وتراجع مؤشر الأسهم المتساوية الوزن بأربعة آلاف و255 نقطة.

وبلغ حجم التداولات الصغيرة بقيمة خمسة آلاف نحو 925 مليار تومان، ما يعادل 21.9 مليار سهم.

وفي ذات اليوم، خرج 861 مليار تومان من الأموال الحقيقية من السوق.

واستمر مؤشر سوق طهران في الانخفاض لليوم التاسع على التوالي، ووصل حسب تقارير إعلامية إلى أدنى مستوى له خلال 232 يوماً.

وأشارت منصة "فرارو" إلى تراجع مؤشر سوق الأسهم إلى أدنى مستوياته هذا العام، مشيرة إلى أن استمرار خروج الأموال الحقيقية رغم الحوافز الداعمة من الجهات المنظمة للسوق قد خلق حالة هشاشة واضحة.

وأبرزت المنصة أن المؤشر شهد صعوداً على مدى 9 أيام في أواخر يوليو (تموز)، قبل أن ينخفض 9 أيام متتالية حتى وصل في 4 أغسطس (آب) إلى أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وذكرت "فرارو" أنه بعد عام 2020، انخفضت القيمة السوقية للأسهم مقابل الدولار بشكل ملحوظ.

وبدأ سوق طهران عمله يوم 28 يونيو (حزيران)، وهو أول يوم بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل، بانهيار حاد.

في ذلك اليوم، هبط أكثر من 99 بالمائة من رموز السوق، وشكلت طلبات بيع غير مسبوقة بقيمة 35 ألف مليار تومان.

ويواجه النظام المصرفي في إيران تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وانقطاعه عن الشبكات المالية العالمية. كما ساهم الفساد وإساءة الإدارة الاقتصادية في تفاقم المشقة الاقتصادية واسعة النطاق وعدم استقرار السوق.

وفقد الريال أكثر من 90 في المائة من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018.
وظل التضخم في إيران مرتفعًا لسنوات حيث تُظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي النقطي بلغ 38.7 في المائة في مايو (أيار) 2025.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن إزالة الأصفار من العملة قد تحمل بعض الفوائد، إلا أنها لا تقدم حلاً واضحًا للمشكلات الاقتصادية العميقة في إيران.

وقال الاقتصادي أحمد علوي لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه السياسة إجراء سطحي. إنها تزيل عدة أصفار، مما يخلق تأثيرًا نفسيًا يجعل الناس يشعرون بأن قيمة النقود قد تغيرت. كما أنها تبسط العمليات المحاسبية".

وأضاف علوي: "وفرة الأصفار في العملة هي أحد أعراض التضخم الهيكلي المتجذر في قضايا اقتصادية عميقة، وفشل السياسات، والقيود النظامية، واقتصاد ريعي فاسد".

ولم تنخفض معدلات التضخم الرسمية في إيران عن 30 في المائة في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لبيانات من "تريدنج إيكونوميكس" خلال عام من مايو (أيار) 2024 إلى 2025، كان أدنى معدل مسجل 31 في المائة في مايو (أيار) 2024، بينما كان الأعلى 38.9 بالمائة في أبريل (نيسان) الماضي.

وأضاف علوي: "المشكلة الأساسية تكمن في الهيكلية. إما أن يخضع الاقتصاد والحوكمة في إيران لإصلاحات جذرية لخلق ظروف للاستقرار النقدي وخفض التضخم، أو إذا استمر الهيكل الحالي، فستظل المشاكل قائمة، وستستمر قيمة العملة في التآكل مقابل العملات الأخرى".

لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى الموافقة النهائية في البرلمان ثم الانتقال إلى مجلس صيانة الدستور ليتم توقيعه كقانون.

البيانات التي أرسلها مواطنون من مختلف أنحاء البلاد إلى "إيران إنترناشيونال"، تُظهر أن أسعار مشتقات الحليب شهدت قفزات كبيرة، لدرجة أن سعر عبوة من الجبن أو اللبن تجاوز في بعض المناطق الميزانية اليومية لعائلة كاملة.

وفي العديد من الرسائل التي وردت إلى القناة، أكد عدد كبير من المواطنين أنهم لم يعودوا قادرين على شراء مشتقات الحليب، فيما أشار آخرون إلى أنهم لم يشتروا أي منتج منها منذ شهور، مفضلين الاقتصار على "الضروريات الأرخص فقط".

وتكشف هذه الشهادات أن الألبان باتت تُعتبر سلعة "فاخرة" لدى الكثير من العائلات، رغم تأكيد خبراء التغذية على أنها من الركائز الأساسية للنظام الغذائي السليم.

وبالنسبة للبعض، تُظهر المقارنة بين الألبان وسلع أخرى مدى عمق الأزمة. أحدهم كتب: "أي مشتقات حليب؟ أنا اشتريت كيلو تمر بـ180 ألف تومان، والآن أصبح بـ350 ألفًا". وآخر قال: "لم أعد أشتري الجبن الصناعي أصلاً، نصفه ماء فقط".

وفي رواية أخرى من مدينة "محلات"، أشار أحد المواطنين إلى أن سعر اللبن الذي اعتادوا استهلاكه ارتفع بمقدار 40 ألف تومان في أسبوع واحد فقط، بينما قال شخص من محافظة غيلان إن الأسعار هناك تفوق حتى أسعار طهران.

وتُظهر الرسائل التي تلقتها القناة زيادات واضحة، حيث ارتفع سعر عبوة لبن 750 غرامًا من 66 ألف تومان إلى 105 آلاف، وأحدهم قال إنه كان يشتري اللبن الكيلو بـ8 آلاف تومان، وأصبح اليوم بـ183 ألفًا.

مواطن آخر أفاد بأن سعر أحد أنواع الجبن ارتفع من 240 ألف تومان قبل الحرب الأخيرة إلى 600 ألف حاليًا.

ومن بين أبرز الشكاوى، التقلّب المستمر للأسعار. حيث كتب أحدهم: "كل مرة نشتري، نُفاجأ بسعر جديد. الأسعار تتغير أحيانًا عدة مرات في الأسبوع".

وبحسب شهادات عديدة، فإن ارتفاع الأسعار بلغ حدًّا جعل تكلفة شراء مشتقات الحليب توازي أجر يوم أو ثلاثة أيام عمل عند بعض الأسر ذات الدخل المحدود.

أسعار مرتفعة وجودة متدهورة

وترافق الغلاء مع تراجع لافت في الجودة. أحد المواطنين أشار إلى أن حليب "مهين" ارتفع من 34 ألفًا إلى 59 ألف تومان، في حين أن حليب "بَغاه" اشتراه بـ53 ألفًا ووجده فاسدًا وأشبه باللبن. آخرون اشتكوا من أن عبوات الجبن التي يُفترض أن تكون 400 أو 500 غرام، نصفها ماء فقط. وكتب أحدهم: "الحليب أيضًا يحتوي على 50 في المائة من الماء".

وشكا البعض من فساد الحليب حتى قبل فتح العبوة، أو أن طعمه أصبح حامضًا مثل اللبن.

وفي عدة رسائل، تحدث المواطنون عن انقطاع الكهرباء وضعف ضغط المياه، ما يؤدي إلى فساد الألبان وصعوبة تخزينها. وقال أحدهم: "بسبب انقطاع الكهرباء، لا تُباع مشتقات الحليب، وإذا اشتريناها نجدها فاسدة".

وتشير هذه الشهادات إلى أزمة غذائية حادة تتشكل بصمت، وسط غياب تام للإجراءات الحكومية، ما يُهدد الصحة العامة في البلاد. وإن استمرار غياب مشتقات الحليب من الموائد، خاصة لدى الأطفال وكبار السن، ينذر بتداعيات صحية خطيرة يصعب تعويضها لاحقًا.

وفي ظل غياب سياسات الدعم، لا تُعد أزمة الألبان سوى وجه من وجوه الفقر الغذائي المتفشي في إيران.

ووصفت الصحيفة هذه الظاهرة بأنها ناقوس خطر جديد، ينذر بتفكك بطيء في بنية الأسرة الإيرانية، وسط تجاهل وصمت اجتماعي رسمي وشعبي.

ووفقًا للتقرير، فإن الطلاق في سن الشيخوخة لم يعد أمرًا نادرًا أو مستهجنًا، بل بات ظاهرة متنامية، تغذيها عوامل مثل: الإنكار الطويل، والضغوط الاقتصادية، والعزلة، والتحولات في نمط الحياة.

الفقر أول الأسباب

أكد رئيس أمانة المجلس الوطني لكبار السن في إيران، حسام الدين علامة، في تصريح للصحيفة، أن الضغوط الاقتصادية هي العامل الأساسي خلف هذه الزيجات المنهارة، مشيرًا إلى أن تلك الضغوط "لا تفرغ الجيوب فقط، بل تآكل أيضًا العلاقات الإنسانية".

وأوضح أن أكثر من 61 في المائة من كبار السن في إيران يعيشون تحت خط الفقر النسبي، فيما ترتفع تكاليف الرعاية الصحية والمعيشة، في وقت يعجز فيه كثير من كبار السن عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات المعيشة.

أزمة الإسكان: 40 في المائة من المسنين مستأجرون

أشار حسام‌ الدين علامة إلى أن 40 في المائة من كبار السن في المدن الكبرى يعيشون كمستأجرين، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، خاصة مع تراجع فرص العمل والدخل بعد التقاعد أو التقدم في العمر.

وأكد أن العجز عن دفع الإيجار "يظهر تدريجيًا في العلاقات الأسرية، ويدفع بعض الأزواج إلى الانفصال".

الشعور بالتجاهل والعزلة

من جهته، حذّر رئيس منظمة الرعاية الاجتماعية، جواد حسيني، في تصريحات سابقة، من تزايد مشاعر العزلة والتهميش بين كبار السن، لافتًا إلى أن "أكثر من نصف كبار السن في البلاد يشعرون بالإهمال".

وأضاف أن نسبة كبيرة من النساء المسنات يعشن وحيدات، ما يعكس تفاقم الأزمة الاجتماعية في هذا الشأن.

أرقام صادمة

ووفقًا لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن عدد كبار السن في البلاد بلغ حتى العام الحالي نحو 10.2 مليون شخص، ويعيش نحو 6.8 مليون منهم (67 في المائة) بمفردهم، سواء بسبب وفاة الزوج أو الزوجة، أو الطلاق، أو عدم الزواج مطلقًا.

ويُقدّر عدد النساء المسنات، اللاتي يعشن بمفردهن بين 3.2 و3.5 مليون سيدة، بينما يتراوح عدد الرجال في هذه الحالة بين 500 و600 ألف. كما أن هناك 80 ألفًا من كبار السن لم يتزوجوا أبدًا.

وتُظهر سجلات هيئة الأحوال المدنية الإيرانية في السنوات الأخيرة (2010-2020) أن وتيرة الطلاق بين من تجاوزوا سن الستين آخذة في الارتفاع. وبحسب هذه الإحصائيات، فقد بلغ عدد الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، والنساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 60 عاماً، المطلقين في عام 2016 أكثر من 6800 رجل.

في عام 2018، أنهى نحو 6300 رجل مسن و1950 امرأة مسنة زواجهم، وفي أكثر من 1600 حالة، كان كلا الطرفين أكبر من 60 عامًا.

ورغم استمرار هذا الاتجاه في السنوات التالية، فإن السلطات لم تنشر منذ بداية عام 2021 إحصاءات رسمية دقيقة حول هذه الظاهرة.

وتُعد شركة "هسا" مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وهي المسؤولة عن إنتاج الطائرات العسكرية وطائرات "أبابيل" المُسيّرة، التي تم تسليمها إلى الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي بموجب "مذكرة الرئاسة رقم 2 في مجال الأمن القومي"، وتهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات تسليحية متماثلة وغير متماثلة، وإضعاف وإرباك أنشطة الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.

وجاءت هذه العقوبات بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الشحن البحري وصناعة النفط في إيران.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية، جون ك. هارلي: "إن الحكومة الإيرانية تواصل تطوير أسلحة غير متماثلة، بما في ذلك الطائرات المًسيّرة، بهدف مهاجمة الولايات المتحدة، وقواتنا العسكرية، وشركائنا في المنطقة".

وأضاف: "سنواصل اتخاذ الإجراءات التي تضمن أولوية أمن الولايات المتحدة، وسنعمل على تعطيل قدرة طهران على المضي قدمًا في أجندتها المزعزعة للاستقرار، وهي أجندة تهدد استقرار المنطقة وتعرض أمن الشعب الأمريكي للخطر".

وقد فُرضت العقوبات الجديدة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، والذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها.

وكانت شركة "هسا" قد خضعت لهذا الأمر التنفيذي في 17 سبتمبر (أيلول) 2008؛ بسبب تبعيتها لوزارة الدفاع الإيرانية ودعمها للحرس الثوري. كما سبق لوزارة الخارجية الأميركية أن فرضت عقوبات في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 على وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري، استنادًا إلى مشاركتهما في أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.

استهداف برنامج الطائرات المُسيّرة الإيرانية
بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة "كنترل ‌افزار تبریز"، التي يقع مقرها في إيران، ويديرها جواد علي زاده هشیاري، قامت بشراء معدات وآلات CNC (التحكم الرقمي بواسطة الحاسوب) لصالح شركة "هسا". وتُعتبر هذه المعدات ضرورية في تصنيع مكوّنات دقيقة وقوية للطائرات العسكرية والمدنية.

كما استخدمت هذه الشركة شركة "كليفتون تريدينغ ليميتد" (Clifton Trading Limited) ومقرها هونغ كونغ، كوسيط ومستلم بديل لإخفاء دورها الحقيقي في هذه الصفقات.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فقد تعاونت الشركة الإيرانية كذلك مع شركتي "Mecatron Machinery Co Ltd" و"Joemars Machinery and Electric Industrial Co Ltd" في تايوان، لإرسال المعدات إلى إيران، في خرق واضح للعقوبات والقيود المفروضة على التصدير.

كما أُدرجت في قائمة العقوبات الجديدة شركة "تشانغ زائو"، التابعة لشركة "جوئه ‌مارس" ومقرها الصين.