تكدس 30 مليون برميل من نفط إيران في مياه ماليزيا.. والصينيون لا يشترون

وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الجمعة 8 أغسطس (آب)، أن "سلطات النظام قد شنت حربًا بلا هوادة على معيشتنا، من خلال قطع المياه والكهرباء وترك المجتمع في ذروة انعدام الأمان وسط جحيم الصيف الحارق، ومن خلال تعطيل المدن وتدمير أعمالنا وحياتنا، ورفع سعر الخبز وفرض غلاء فاحش".

واعتبرت هذه المنظمات أن أزمات المياه والكهرباء والمعيشة والبيئة هي نتيجة "سياسات النهب وإشعال الحروب التي ينتهجها الحكام"، مؤكدة: "لم نعد مستعدين لدفع ثمن سياسات حكام لا يفكرون إلا في تنفيذ مخططاتهم الحربية والعسكرية، والذين جرّوا أرواح وحياة جميع الناس إلى لعبتهم الخطيرة، وجعلوا خطر الحرب يقترب من عتبات بيوتنا".

وانتقد الموقعون على البيان قرار الحكومة إعلان العطلة في العديد من المحافظات، بسبب أزمة الطاقة، معتبرين أن هذه السياسة "أوقفت الإنتاج والعمل وشلّت أركان المجتمع".

وقد وقع على البيان عشر منظمات ومجموعات، من بينها جمعية الكهرباء والمعادن في كرمانشاه، ومجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية، ونداء نساء إيران، ومجموعة من عائلات السجناء السياسيين.

وفي 5 أغسطس الجاري، حذّر ناشطون في قطاع الصناعة من أن الانقطاعات الواسعة للكهرباء في إيران ستؤدي، وفقًا للتقديرات، إلى انخفاض إنتاج الفولاذ هذا العام بنسبة 33 في المائة.

ووسط فشل النظام في إيجاد حل لأزمة المياه والكهرباء، أُغلقت 28 محافظة يوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري.

انقطاع الكهرباء الطبقي: عدالة معكوسة واعتراف رسمي بالتمييز
كما انتقدت المنظمات العمالية والاجتماعية تخصيص ميزانيات ضخمة للجماعات الموالية لإيران في الخارج، مشيرة إلى أن هذه الأموال كان يمكن أن تُستخدم لحل الأزمات البيئية والمعيشية في البلاد.

وجاء في البيان: "إن السياسة الحربية ليست خيارنا نحن الشعب. مطلبنا هو إنهاء إشعال الحروب. الصواريخ الباليستية وتخصيب اليورانيوم ليسا خيارنا، بل إغناء الحياة هو حقنا المشروع... الماء، الكهرباء، الحياة، حقنا المشروع. الدفاع عن المعيشة حقنا المشروع".

ودعا الموقعون إلى الوحدة ودعم النضال الشعبي، مضيفين: "فلنرفع صوت احتجاجنا المشترك لإنهاء هذه الحروب وسياسات النهب وتدمير حياتنا".

وتجدر الإشارة إلى أن شعار "الطاقة النووية حقنا المشروع" كان في السنوات الماضية أحد المحاور الأساسية في المناسبات الحكومية المؤيدة للبرنامج النووي الإيراني، والذي تشير بعض التقارير إلى أن آلاف المليارات من الدولارات قد أُنفقت عليه حتى الآن.

وفي 7 أغسطس الجاري، أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية أن العمال يعملون في حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، وسط أزمة المياه والكهرباء، دون أي تسهيلات أو تجهيزات، بينما يرفض المقاولون دفع رواتبهم ومزاياهم.

وكتبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أمس الخميس، أن الإيرانيين "تأقلموا" مع انقطاع الكهرباء لساعتين أو حتى أربع ساعات يوميًا، في وقت تشير فيه تقارير ميدانية إلى غضب شعبي واسع، وتعطل كبير في الحياة اليومية؛ بسبب تفاقم أزمة المياه والكهرباء.

وقال بيت‌ الله عبد ‌اللهي، عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، يوم الخميس 7 أغسطس (آب): "نحن بحاجة إلى تصحيح ثقافة الاستهلاك. ينبغي تعليم الناس، على سبيل المثال، كيفية استخدام المياه الرمادية أو إعادة تنقية المياه المستعملة، وهي ممارسات معمول بها منذ سنوات في بعض الدول".

وأضاف: "إذا تم تقديم التعليم المناسب في المدارس والمنازل، حتى الأطفال سيفهمون ضرورة الترشيد في استهلاك المياه. وعندما يشعر المواطنون بأن عليهم دفع الكلفة الحقيقية للمياه، فإنهم سيغيرون نمط استهلاكهم".

ومع ذلك، أقرّ عبد‌ اللهي بأن "المشكلة لا تقع كلها على عاتق المواطنين"، مشيراً إلى "مجموعة من الأزمات البنيوية والثقافية والتخطيطية على مختلف المستويات"، من بينها استهلاك مرتفع في بعض المؤسسات، وحفر الآبار غير القانونية، ونقص الاستثمار، وضعف أداء الوزارات، وغياب الرقابة الفعالة من البرلمان، وكلها أسهمت في تفاقم أزمة المياه.

من جهته، قال وزير الطاقة في حكومة بزشكيان، عباس علي ‌آبادي، إن "عدم الترشيد في الاستهلاك" قد يجعل أزمة تأمين المياه في بعض مناطق إيران، بما في ذلك طهران، "حرجة للغاية".

يأتي ذلك في وقت يطالب فيه مسؤولو النظام الإيراني المواطنين بالاقتصاد في استهلاك المياه والكهرباء، في حين يعجزون عن معالجة الأسباب الهيكلية والإدارية للأزمات المتكررة، ويلجؤون حالياً إلى تعطيل الدوام في محافظات متعددة كحل مؤقت لتفادي تفاقم الأوضاع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في 3 أغسطس (آب)، بأن مخزون المياه في 19 سداً كبيراً ومهماً في البلاد انخفض إلى أقل من 20 بالمائة.

وفي 2 أغسطس، حذّر الناشط البيئي محمد درويش من أن إنعاش موارد المياه الجوفية في إيران سيستغرق ما لا يقل عن 65 إلى 70 ألف سنة.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، يوم 7 أغسطس، أن الانقطاعات "غير المجدولة ودون تنظيم مسبق" للكهرباء في محافظة مازندران ناجمة عن "موجة الحر والضغط غير المسبوق على شبكة الكهرباء"، مشيرة إلى أن الأزمة أثارت سخط المواطنين، حيث تم تسجيل نحو 10 آلاف اتصال هاتفي في يوم واحد إلى مركز الطوارئ التابع لشركة الكهرباء في المحافظة.

وأوضحت الوكالة أن سكان مازندران، مثل غيرهم من المواطنين، "تكيفوا" مع انقطاعات الكهرباء المجدولة التي تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات يومياً، إلا أن الانقطاعات المفاجئة الناتجة عن أعطال الشبكة والمحولات باتت "مزعجة للغاية" للناس.

ويأتي هذا الخطاب الرسمي المتحدث عن "تكيف المواطنين" في وقت تتصاعد فيه شكاوى الإيرانيين وتقارير وسائل الإعلام عن غضب عام متزايد.

ففي وقت سابق، أفادت "حملة النشطاء البلوش" أن مجموعة من سكان مدينة سراوان نظموا، مساء 6 أغسطس، وقفة احتجاجية أمام مكتب الكهرباء في المدينة اعتراضاً على الانقطاعات المتكررة.

كما ذكر موقع "حال و‌وش" أن الكهرباء انقطعت عن مستشفى "الإمام علي" في مدينة تشابهار، رغم وجود مرضى في حالة حرجة يعتمدون على أجهزة طبية لإنقاذ حياتهم.

وفي مقطع فيديو أُرسل إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، تحدث أحد المواطنين عن نفوق آلاف الأسماك بسبب انقطاع الكهرباء عن مزرعة لتربية الأسماك في مدينة ياسوج في 5 أغسطس.

وأرسل مواطن آخر من مدينة خرمدشت في كرج تسجيلاً مصوراً ينتقد فيه انقطاعات الكهرباء المتكررة، موجهاً حديثه إلى مسؤولي النظام الإيراني بالقول: "إذا كنتم غير قادرين على إدارة البلد، فاذهبوا إلى غزة وكربلاء ولبنان. نحن سئمنا منكم".

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي، يمكن لزوار الأربعين الحصول على ما يصل إلى 200 ألف دينار عراقي بسعر صرف مدعوم. ويبلغ الفارق بين هذا السعر وبين سعر الصرف في السوق الحرة بطهران نحو مليون و700 ألف تومان لكل زائر.

وكان منصور فخاران، المدير العام للعلاقات العامة في منظمة الطرق والنقل البري في إيران، قد توقع الأسبوع الماضي أن يسافر نحو 3.7 مليون شخص من إيران إلى العراق للمشاركة في مراسم الأربعين هذا العام.

وبناءً على هذه الأرقام، تبلغ قيمة الدعم الحكومي الإجمالي المقدم للزوار عبر العملة المدعومة نحو 6 آلاف و290 مليار تومان، أي ما يعادل 67.6 مليون دولار مقارنة بالسعر الحر للعملة.

واللافت أن هذه العملة المدعوم المخصّصة لزوار الأربعين لا تحتسب ضمن الحصة الرسمية المخصصة للسفر إلى الخارج، ما يعني أنها دعم إضافي لا يؤثر على الحصة المعتادة للمسافرين.

مطار النجف المستفيد الأكبر

وقال عادل نور علي، عضو رابطة شركات الطيران الإيرانية، في 6 أغسطس (آب)، إن سعر تذكرة الطيران ذهابًا وإيابًا من طهران إلى النجف حُدّد بنحو 13 مليون تومان، وقد يصل إلى 15 مليون تومان للمسارات البعيدة.

وأوضح نور علي أن ما بين 40 إلى 45 في المائة من سعر التذكرة يُدفع كرسوم مطارات لمطار النجف، وهي أعلى بحوالي 15 في المائة من رسوم مطار بغداد.

ورغم أن أسعار تذاكر الأربعين عبر شركات الطيران الإيرانية لا تختلف كثيرًا عن أسعار الرحلات الداخلية إلى وجهات مشابهة مثل كيش، فإن تخصيص 40 إلى 45 في المائة من سعر التذكرة لمطار النجف، و30 في المائة لرسوم بقية مطارات العراق، أثار شكوكًا متزايدة حول كيفية تسعير هذه الرحلات، واحتمال وجود مخصصات مالية خفية تدعم هذا "الحدث الديني المستحدث" في إيران.

وبالتزامن، أعلنت السلطات الإيرانية عن منح طائرات بوينغ "MD" ترخيصًا استثنائيًا للطيران في الأجواء العراقية لمدة 20 يومًا.

يُذكر أن هذه الطائرات صُنعت في الأصل من قبل شركة ماكدونل دوغلاس قبل اندماجها مع بوينغ عام 1997، وتحوّلت لاحقًا إلى طائرات تحمل اسم بوينغ.

رغم أنها كانت من أكثر الطائرات استخدامًا في العالم خلال الثمانينات والتسعينات، إلا أن معظم شركات الطيران الكبرى سحبتها من الخدمة بسبب استهلاكها العالي للوقود وتقادمها الفني.

ويُقدّر عمر معظم طائرات "MD" العاملة في إيران بين 25 إلى 40 عامًا، وقد مُنع العديد منها من التحليق في أجواء كثير من الدول بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة والبيئة.

وفي الأثناء يبحث كل من مقر مكافحة المخدرات ووزارة الصحة في خيارات تشمل استيراد الأفيون أو إعادة زراعة الخشخاش بشكل قانوني.

صحيفة" اعتماد" ذكرت في تقرير نُشر يوم الأربعاء 6 أغسطس (آب)، أن كميات الأفيون المضبوطة في إيران انخفضت من أكثر من ألف طن في عام 2020 إلى 372 طنًا فقط في عام 2024، في حين تراجعت الكميات المضبوطة القادمة من أفغانستان من 750 طنًا عام 2021 إلى 209 أطنان في 2024.

وفي الفترة نفسها، انخفضت أيضًا نسبة نقاء الأفيون المضبوط من 26 في المائة إلى 11 في المائة.

وفي 5 أغسطس (آب)، أعلن حسين ذو الفقاري، أمين عام مقر مكافحة المخدرات، أن هذا الانخفاض الحاد في الضبطيات تسبب في مشكلات جدية في توفير المادة الخام اللازمة لإنتاج أدوية مسكّنة وأدوية لمعالجة الإدمان.

وقال ذو الفقاري: "وزارة الصحة أعلنت رسميًا أنها تواجه نقصًا في المادة الخام لإنتاج الأدوية المخدّرة، ويجب اتخاذ قرار بهذا الشأن، وإلا فإن صحة المواطنين ستكون في خطر".

من جهته، أعلن رضا سبهوند، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، في مايو (أيار) الماضي عن إعداد مشروع بعنوان "الزراعة المُدارة لنبتة الخشخاش الدوائية لتأمين الحاجات العلاجية"، وقال: "الحظر الكامل على زراعة هذه النبتة لم يُفضِ إلى تقليل الإدمان، بل أضرّ بالمصالح الدوائية والعلاجية والاقتصادية لإيران".

وأضاف سبهوند: "نحتاج إلى أكثر من 600 طن من الأفيون لإنتاج الأدوية الضرورية، ويتم توفير جزء من هذه الكمية عبر المضبوطات، لكنها غالبًا ما تكون غير نقية وتُكلّف شركات الأدوية مبالغ كبيرة".

ونقلت صحيفة" اعتماد" عن مصدر مطّلع في منظمة الغذاء والدواء قوله إن إيران بحاجة إلى 500 طن من الأفيون النقي سنويًا لإنتاج الأدوية المخدّرة، وإذا استمر الوضع الحالي، فقد يصبح إنتاج أدوية حيوية مثل الميثادون والمورفين والبيثيدين في العام المقبل مستحيلاً أو في غاية الصعوبة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن منظمة الغذاء والدواء وجّهت مطلع هذا العام رسالة إلى مقر مكافحة المخدرات طالبت فيها إما بالسماح بزراعة قانونية لنبتة الخشخاش، أو باستيراد الأفيون من مصادر دولية موثوقة.

وأضاف المصدر: "الاستيراد حلّ أسرع ويمكنه أن يسدّ النقص على المدى القصير".

الأفيون في ظل طالبان: نادر وباهظ الثمن

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، فإن انخفاض إنتاج الأفيون في أفغانستان بعد صدور مرسوم من هبة الله آخند زاده، زعيم طالبان، أثّر مباشرة على سوق المخدرات في المنطقة والعالم.

وتُظهر التقارير أن سعر الكيلوغرام الواحد من الأفيون في أفغانستان ارتفع خلال السنوات الماضية إلى عشرة أضعاف.

ورغم ادعاء طالبان وقف زراعة الخشخاش، تواصلت التقارير عن نشاط مهربي المخدرات في ولايات مختلفة من أفغانستان.

وكان رضا ملك زاده، نائب وزير الصحة الإيراني الأسبق، قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن "استهلاك الأفيون في إيران مرتفع جدًا، ويُقدّر بأن 10 في المائة من الإيرانيين يتعاطون الأفيون".

يُذكر أن القانون الإيراني يسمح، بموجب المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات، بزراعة نبتة الخشخاش بشكل قانوني لأغراض دوائية، تحت إشراف وزارة الجهاد الزراعي ومقر مكافحة المخدرات.

وبحسب صحيفة" اعتماد"، تتحمّل أربعة مصانع في إيران مسؤولية إنتاج الجزء الأكبر من المادة الخام المستخدمة في الأدوية المخدّرة، وتبيع هذه المصانع جزءًا من إنتاجها إلى مصانع دوائية أخرى.

وقد وقّع هذه الرسالة مؤسسو شركات كبرى مثل "ديجي ‌كالا"، و"علي ‌بابا"، و"فيليمو"، و"كافه ‌بازار"، و"ديـوار"، وتحدثت الرسالة عن وجود تيار منظّم يستهدف إضعاف منظومة الشركات الناشئة وبسط السيطرة عليها، محذّرين من "انهيار وشيك".

وكتب رواد الأعمال في رسالتهم أن الضغوط المتزايدة لم تُطفئ فقط الحافز لدى الشباب، بل فتحت أيضاً طريق "الهجرة الجماعية والمؤسسية" كخيار وحيد متبقٍ للاستمرار.

وأشار الموقّعون إلى عقد 2011 بوصفه فترة ازدهار الأمل والابتكار، مؤكدين أنه منذ منتصف ذلك العقد، ومع انطلاق حملات الاتهام وصناعة الروايات من قبل الأجهزة الأمنية، بدأ تصوير الشركات الناشئة كأدوات اختراق وتغيير، ما أدّى إلى انطلاق سياسة قمع خفيّة.

وقد شملت أدوات الضغط، بحسب الرسالة، توزيع منشورات مجهولة، وتهديد المستثمرين، واعتقال المديرين، ومنع الشركات من دخول البورصة، وغيرها من الوسائل.

وأشار كتّاب الرسالة صراحة إلى الأمر بإقصاء مؤسس منصة "ديـوار"، واعتبروا هذه الخطوة دليلاً نادراً على سيطرة كاملة من قبل الأجهزة الأمنية على القطاع الخاص. وبحسب وصفهم، فإن الأمر تجاوز مرحلة التدخّل، ودخل في طور "الاستيلاء والطرد".

بالتزامن مع نشر هذه الرسالة، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً حصرياً كشفت فيه أن الحرس الثوري الإيراني تدخّل بشكل مباشر لمنع شركة "ديـوار" من دخول بورصة طهران، وطالب بنقل جزء من أسهمها إلى شركة تابعة لمؤسسات اقتصادية واقعة تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب مصادر متعددة، فإن مواقف حسام أرماندهی المستقلة والناقدة، وهو مؤسس "ديـوار" و"كافه ‌بازار"، كانت السبب الرئيسي وراء هذه الضغوط.

وكان أرماندهی قد حذّر في مقابلة سابقة من أنه في اقتصاد إيران، كلما أصبحت شركة ما رابحة، يظهر كيان شبه حكومي يطالب بنصيبه منها.

كما كشف عبر نشر رسالة رفض أهليته لدخول "ديـوار" إلى البورصة، أن الجهاز الأمني طلب خروجه الكامل من مجلس الإدارة ومن قائمة المساهمين.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فقد تعرضت الشركات الخاصة العاملة في مجال التكنولوجيا مراراً لضغوط من الجهات الحكومية من أجل تسليم بيانات المستخدمين أو التنازل عن أسهم لصالح كيانات تابعة.

وقد رضخت بعض هذه الشركات لتلك الضغوط، إلا أن "ديـوار" صمدت حتى الآن، وهو ما زاد من شدّة الإجراءات المتخذة ضدها.

وجاء في رسالة رواد الأعمال أن دول المنطقة أصبحت مراكز للابتكار والتكنولوجيا من خلال استقطاب الكفاءات، بينما إيران تفقد أعظم أصولها، أي رأس المال البشري.

وأكدوا أن استمرار هذا المسار لا يهدد النمو الاقتصادي فحسب، بل يهدد الحد الأدنى من بقاء قطاع الابتكار ذاته.

وفي ختام الرسالة، دعا الموقّعون رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى الوقف الفوري لمسار العسكرة، وإعادة النظر في النظرة الرسمية تجاه قطاع الابتكار، بما يمهّد لاستعادة الثقة والأمل لدى الجيل الشاب.