وزير الطاقة الإيراني: تجاوزنا ذروة استهلاك الكهرباء.. لكن الانقطاعات مستمرة

يأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من الاتفاق بين باكو ويريفان بوساطة الولايات المتحدة بشأن إنشاء "ممر زنغزور"، الذي تمت إعادة تسميته الآن إلى "مسار ترامب".

ووفق ما أعلنت الوزارة، فقد جرى هذا الاتفاق خلال زيارة الوفد الإيراني برئاسة الرئيس مسعود بزشكان إلى أرمينيا، حيث وقع الاتفاق فرزانه صادق وزيرة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية، وداويت خوداتيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنى التحتية الأرميني.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الطرق والتنمية العمرانية أن صادق اعتبرت "إنشاء مسارات جديدة للنقل مشروطًا بتجنب أي تغييرات جيوسياسية".

من جانبه، التقى بزشكیان، يوم الثلاثاء 19 أغسطس (آب) خلال زيارته إلى أرمينيا، برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وكان البيت الأبيض قد استضاف في 8 أغسطس (آب) كلًا من إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وباشينيان لتوقيع معاهدة سلام، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدف هو "إنهاء جميع النزاعات بين الجانبين، وبدء التجارة والسفر والعلاقات الدبلوماسية، والاعتراف بالسيادة ووحدة الأراضي لكلا البلدين".

وبموجب هذا الاتفاق، يتغير اسم ممر زنغزور إلى "مسار دونالد ترامب الترانزيتـي من أجل السلام والازدهار الدولي"، وستستأجره الولايات المتحدة لمدة 99 عامًا.

وكان العديد من مسؤولي النظام الإيراني قد أعربوا سابقًا عن قلقهم وهددوا بأن "إيران لن تمر مرور الكرام على مسألة زنغزور".

وفق تقرير وزارة الطرق والتنمية العمرانية الإيرانية، تعتزم أرمينيا قريبًا طرح مناقصة لاستكمال مشروع الممر الشمالي – الجنوبي.

من جانبه، قال خوداتيان: "نحن راضون تمامًا عن جودة وسرعة تنفيذ مشروع الممر الشمالي – الجنوبي من قبل الشركات الإيرانية، ونفضل أن تُسند المراحل التالية أيضًا إلى المقاولين أنفسهم".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد تم توقيع اتفاق إنشاء ممر الشمال – الجنوب عام 2000 في سانت بطرسبورغ بروسيا، في إطار المؤتمر الأوراسي الثاني للنقل، بمشاركة روسيا وإيران والهند.

ويمتد هذا الممر من مدينة سانت بطرسبورغ، ويتصل عبر الممرات المائية والطرق والسكك الحديدية ببحر قزوين وجنوب القوقاز، ثم يصل إلى الموانئ الجنوبية لإيران، ومنها عبر المياه الخليجية وبحر العرب إلى الموانئ الهندية.

مساعي إيران لزيادة الرسوم

وكشفت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية عن "فجوة تقارب 330 دولارًا بين الرسوم المفروضة من إيران وأرمينيا"، مطالبةً بإعادة النظر في هذا التفاوت.

ووفق بيان الوزارة، فقد أقرّ الجانب الأرميني أيضًا بوجود "تفاوت كبير في حجم الرسوم المفروضة على أسطول النقل الإيراني في أرمينيا"، معلنًا عن تشكيل لجنة عمل مشتركة لدراسة هذه المسألة بشكل متخصص.

وفي مجال النقل الجوي، أشار الجانبان إلى "وجود 20 رحلة أسبوعيًا بين البلدين"، وأكدا على ضرورة زيادتها، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بشأن استئجار الطائرات لتعزيز مستوى التعاون.

ويأتي ذلك في ظل أزمة انخفاض جودة الإنترنت، وتعطل خدمة الـ"GPS" في إيران، التي اشتدت أثناء حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وحتى بعد مرور شهرين على انتهائها.

وأوضح رفيعي أن استهلاك الإنترنت يزداد باستمرار، بينما بقيت التعريفات ثابتة لسنوات.

وأشار إلى أن الشبكة بحاجة لتحسين الجودة، في حين أن تكاليف المشغلين، بما في ذلك الكهرباء والمعدات، تضاعفت عدة مرات.

وأكد المدير التنفيذي لـ "إيرانسل" أنه إذا لم تُعدّل التعريفات، فلن تتمكن الشركة من الاستثمار، ولن يكون من الممكن رفع جودة الإنترنت. وأضاف: "بهذا الوضع، يجب أن نتوقع انقطاع الإنترنت ثلاث ساعات يوميًا، في المستقبل القريب، كما يحدث مع انقطاع الكهرباء".

انقطاع الكهرباء يزيد من مشكلات الإنترنت

أكد المدير التنفيذي لـ "إيرانسل" أن المشغلين لا يحصلون على فرصة لشحن بطاريات المواقع؛ بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وأوضح رفيعي: "البطاريات التي نستخدمها، حتى في أفضل حالاتها وبأحدث التكنولوجيا، تعمل عادة لمدة 45 دقيقة إلى ساعة واحدة. لذلك، لا تعد البطاريات حلًا مناسبًا لانقطاع الكهرباء، ومع هذا الحجم من الانقطاعات، غالبًا لا نجد فرصة لشحن البطاريات".

وأضاف أن تراكم ساعتين من انقطاع الكهرباء يوميًا يعادل إيقاف نحو 2 في المائة من المواقع على مدار الساعة، مما يسبب استياءً واسعًا.

وفي الأسابيع الماضية، بعث عشرات المواطنين برسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أبلغوا فيها عن مشكلات وتعطل وبطء الإنترنت في إيران وتأثير ذلك على حياتهم اليومية ومعيشتهم، وأكدوا أن محدودية الإنترنت تضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين، إلى جانب أزمات أخرى، مثل انقطاع الكهرباء والماء، الغلاء والبطالة.
وقبل نحو أسبوعين، نشرت لجنة الإنترنت والبنية التحتية التابعة لجمعية التجارة الإلكترونية في طهران تقريرًا يشير إلى أن إيران تحتل المرتبة 97 من بين 100 دولة من حيث جودة الإنترنت، مع ثلاث سمات رئيسة: "تعطل متكرر، ومحدودية، وبطء".

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 15 يوليو (تموز) الماضي، إلى أن زيادة الوصول إلى الإنترنت الحر للمواطنين كانت نتيجة للحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، مع أن مشروع "الإنترنت الوطني" كان مطروحًا على جدول أعمال الحكومة منذ فترة طويلة.

وأكد تقرير لجنة الإنترنت والبنية التحتية أن هناك اضطرابات متنوعة بشبكة الإنترنت في إيران، كانت موجودة قبل الحرب وما زالت قائمة حتى الآن.

المسؤولون يعزون سوء جودة الإنترنت للحرب

أكد وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، في 10 أغسطس (آب) الجاري، سوء جودة الإنترنت، وأرجع السبب، مثل غيره من أعضاء الحكومة، إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا و"قرار أمني". وقال إن بعض الجهات أبلغت عن اضطرابات في الـ"GPS" و"توجيه الطائرات الصغيرة"، مما أدى إلى مشكلات في البيانات.

قال الأمين السابق للمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني، أبو الحسن فيروز آبادي، عبر مقابلة في 17 أغسطس الجاري: "أجد صعوبة في تصديق أن العدو سيستخدم GPS المدني لصواريخه".

وأضاف أن التشويش الحالي على الشبكة غير احترافي وذو تأثير محدود، مؤكدًا أن الطائرات المُسيّرة الحديثة تعمل عبر الألياف الضوئية ولا تعتمد على "GPS"، ما يجعل هذا التشويش غير فعال في مواجهة هذه التقنيات.

وقال خبير الشبكات، أمير حسين دهقان، إن المشكلة الحالية في "GPS" ناجمة عن استخدام أنظمة جماعية مخلة بالإشارة، مما يؤدي إلى فقدان دقة تحديد المواقع.

وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، انقطعت الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع في إيران، وهو إجراء نفذه المسؤولون الأمنيون في إيران بذريعة "الحفاظ على الأمن القومي".

ومع هذه الاضطرابات، تظهر مواقع المستخدمين أحيانًا على بُعد مئات الكيلومترات، ما أدى إلى تعطّل أعمال، مثل سيارات الأجرة عبر الإنترنت.

وتم إبلاغ هذا القانون، يوم الجمعة 15 أغسطس (آب) من جانب بزشكیان، بعدما صادق عليه البرلمان الإيراني في 29 يونيو (حزيران) الماضي.

ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، سعى مسؤولو النظام الإيراني إلى فرض ضرائب على عائدات ممتلكات المواطنين، مثل العقارات، والسيارات، والذهب والعملات، غير أن هذا القرار لم يُنفذ قط.

ويشمل القانون العقارات، والسيارات، وأنواع الذهب والمجوهرات والفضة والبلاتين والعملات والرموز الرقمية. ولأجل تحصيل الضرائب من هذه الأصول، أُلزمت وزارة الاقتصاد بإنشاء منصة ذكية متصلة بأنظمة تسجيل الوثائق، والبورصة، والجمارك، والبنك المركزي، لتحديد الصفقات المشمولة بالقانون.

فرض ضرائب على المواطنين بسبب التضخم
رغم أن وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني رحبت بالقانون بعناوين مثل "مراعاة الأثر التضخمي لأول مرة"، فإن المراجعات تكشف أن الحكومة تعتزم تحصيل ضرائب أيضًا من كلفة التضخم على المواطنين؛ أي أنه خلال العامين الأولين من تنفيذ القانون، ستُفرض الضرائب على الأرباح مضافًا إليها 50 في المائة من زيادة أسعار الأصول بسبب التضخم.

وعلى سبيل المثال، إذا اشترى مواطن شقة في عام 2024 بسعر 5 مليارات تومان وارتفع سعرها في عام 2025 بسبب تضخم نسبته 40 في المائة إلى 8 مليارات تومان، فإن فارق السعر البالغ 3 مليارات تومان سيُعتبر ربحًا للمواطن.

ومن هذا المبلغ، يمثل 2 مليار تومان زيادة ناتجة عن التضخم. وبحسب القانون، يُفرض على نصف هذا المبلغ (أي مليار تومان) بالإضافة إلى مليار تومان كربح حقيقي، ضريبة. وبهذا الشكل، فإن الحكومة في العامين الأولين من تطبيق القانون ستجبي ضرائب من المواطنين على التضخم ذاته.

ومع ذلك، يتضمن نص القانون تفاصيل متعددة بشأن الإعفاءات من دفع الضرائب.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون على أن بيع أي من الأصول المشمولة خلال أقل من عام يخضع لضريبة تتراوح بين 20 و40 في المائة. أما معدل الضريبة على بيع الأصول بين عام وعامين فيتراوح بين 10 و15 في المائة، ويُحسب بنسبة أقل إذا تجاوزت المدة عامين.

ويُعفى من دفع هذه الضريبة: أول وحدة سكنية وسيارة واحدة لكل أسرة، وكذلك العقارات الزراعية والماشية والمنشآت الصناعية والتعدينية المخصصة للإنتاج، إضافة إلى التحويلات العائلية أو الوراثية أو بموجب صلح قانوني.

كما نصّت بعض مواد هذا القانون المؤلف من 28 مادة على عقوبات، مثل: منع نقل الملكية، والحرمان من النشاط التجاري، وغرامات تصل إلى ضعف قيمة الضريبة المستحقة.

وبالتزامن مع أزمة العطش الحادّة، أظهر مقطع فيديو وصل إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أحد المشاركين في مراسم الأربعين الدينية وهو يرشّ المياه على المارة باستخدام خرطوم.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الخميس 14 أغسطس (آب)، أنّه بعد مرور نحو عامين فقط على الافتتاح الرسمي لمستشفى "قاسم سليماني" بسعة 280 سريرًا في فرديس، والذي وُعِد فيه بتحسين الخدمات العلاجية، يواجه الآن أزمة عطش خطيرة، ما أدى إلى تأجيل العمليات الجراحية للمرضى بسبب انقطاع المياه.

وأضافت الوكالة أنّ هذه الأزمة تُدار حاليًا عبر تزويد المستشفى بالمياه بشكل طارئ بواسطة صهاريج تابعة للإطفاء، حيث تقوم سيارات الإطفاء مؤقتًا بملء خزان المستشفى، لكن هذا الحل لا يكفي إلا لساعات قليلة.

وأوضحت أنّ الانقطاع الكامل للمياه في هذا المركز الطبي عطّل النشاط المعتاد للأقسام كافة، ووضع المرضى المحتاجين للجراحة في حالة من عدم اليقين، مشيرةً إلى أن جميع الأقسام، من الحمامات والمغاسل إلى غرف العمليات، تعاني من انقطاع المياه، وذلك استنادًا إلى مشاهدات ميدانية وتصريحات مرافقي المرضى.

وقال أحد المرضى المصابين في حادث مروري والموجودين في المستشفى لوكالة إيلنا: "منذ مساء الثلاثاء الماضي، 12 أغسطس الجاري، بعد نقلي إلى هذا المستشفى، أبلغونا أن عملية تثبيت الكسر التي أحتاجها لن تُجرى يوم الأربعاء لأن المياه مقطوعة".

وأضاف المريض: "كان من المفترض إجراء العملية إذا عادت المياه يوم الخميس 14 أغسطس، لكن مع استمرار الانقطاع، يجب أن أنتظر حتى الأسبوع المقبل، وأتحمل الألم بمسكنات". وأكد أحد مرافقي المرضى أيضًا أنّ المستشفى لا يوجد به مياه حتى للغسيل.

مهرجان رشّ المياه في "الأربعين"

بالتزامن مع استمرار أزمة العطش في إيران وعجز المسؤولين عن حل مشكلة المياه، أرسل أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يوثّق الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء على مدار اليوم.

كما أرسل مواطن آخر مقطعًا ينتقد فيه انقطاع المياه والكهرباء، مطالبًا بوقف الإنفاق على فعاليات ومراسم الأربعين، وتوجيه هذه الأموال لدفع الرواتب وحل مشكلات المواطنين.

وأظهر مواطن آخر، في مقطع مصوّر يوم الخميس 14 أغسطس، أحد المشاركين في مراسم الأربعين وهو يرشّ المياه على المارة باستخدام خرطوم. وقال هذا المواطن ساخرًا: "يقولون لا توجد مياه، لكنهم يقيّمون مهرجانًا للمياه".

وأرسل عدد من المواطنين أيضًا مقاطع فيديو تظهر انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في مناطق مختلفة من البلاد، منتقدين إدارة مسؤولي النظام الإيراني للأزمة.

وشكا مواطنون من الغبار الكثيف، ونقص المياه، وتدمير البيئة، وسوء الأوضاع المعيشية.

واعتبر أحد المتابعين أن مشكلات مثل انقطاع الكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار، ونقص الأدوية، وضغط السكن، هي نتيجة لغياب الإدارة الفعالة في البلاد.

وفي السياق ذاته قالت مديرة حماية المستنقعات في هيئة البيئة، آرزو أشرفي زاده، إن جزءًا كبيرًا من أزمة المياه ناجم عن الإدارة غير المستدامة للموارد والاستهلاك.

وانتقدت الاستغلال المفرط وتجاوز الحصص المائية المحددة، ووصفت ذلك بأنه "نوع من السرقة".

وقال مُولا، في تصريح لوكالة "إيسنا" يوم الأربعاء 13 أغسطس (آب)، محذرًا من الوضع الحرج لبحيرات الأهواز، إن بحيرتي ميانكران وبندون جفّتا بالكامل، فيما بحيرة هور العظيم لا تحصل على مياه بشكل منتظم.

وأضاف: "بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة، وكثرة التبخّر، فإن منسوب المياه في بحيرات الأهواز غير مُرضٍ، وإذا استمر هذا الوضع فسنواجه أزمة خطيرة".

وكانت بحيرة ميانكران قد شهدت مساء 10 أغسطس (آب) حريقًا واسع النطاق، اعتبره مسؤولو الإطفاء في مدينة إيذه عملًا متعمَّدًا.

وسبق أن اندلعت حرائق متعمدة في هذه البحيرة، عُزيَت أسبابها إلى السعي للاستيلاء على أراضي البحيرة بعد احتراقها.

وتسببت هذه الحرائق، إلى جانب الجفاف، في تفاقم الأزمة التي تواجه بحيرات خوزستان.

إلى جانب ميانكران وبندون وهور العظيم، لا تتمتع بحيرة شادكان الدولية أيضًا بوضع جيد، فهي، بحسب قول مُولا، "رطبة قليلًا" لكن لا يصلها أي حصة مائية.

وشدد هذا المسؤول في دائرة حماية البيئة بخوزستان على أن وزارة الطاقة ومنظمة المياه والكهرباء لم توفر قطّ حصة المياه لهذه البحيرات، وأن الأمر بقي مجرّد نصوص على الورق.

وأوضح أن المياه لا تدخل إلى البحيرات إلا في أوقات الفيضانات اضطرارًا، وأنهم يسعون حاليًا لتأمين الحد الأدنى من حصص المياه لها.

وكان مُولا قد حذّر في مايو (أيار) 2023 من أنه إذا لم تُفرج وزارة الطاقة عن حصة هور العظيم المائية، فإن البحيرة ستواجه في الصيف أزمات عديدة، من بينها "الحرائق، ونفوق الأحياء المائية والحيوانات، وهبوب العواصف الغبارية، والتعديات على المنطقة".

وخلال السنوات الماضية، تكررت التحذيرات من أعمال الحفر الجديدة وتوسيع الطرق في حقل ياران النفطي، الذي يهدد حياة بحيرة هور العظيم.

وتُعد هور العظيم، وهي بحيرة حدودية مساحتها أكثر من 300 ألف هكتار، آخر ما تبقى من بحيرات بلاد ما بين النهرين، حيث يقع ثلثها في إيران وثلثاها في العراق، وتكتسب أهمية بيئية كبيرة خاصة باعتبارها موطنًا لآلاف الطيور المهاجرة، ومنها طيور الفلامينغو.

وكان عيسى كلانتري، الرئيس السابق لمنظمة حماية البيئة، قد حذّر في يونيو (حزيران) العام الماضي من أن جميع بحيرات إيران قد جفّت، مشيرًا إلى أن ثلث حصتها المائية فقط يأتي من خارج الحدود.

ووصف كلانتري نزاع المياه في إيران بأنه "داخلي"، مبينًا أن 60 مليار متر مكعب من الحصص المائية مصدرها الداخل، لكن وزارة الطاقة لا توفرها، بينما لا تتجاوز الحصة المائية الآتية من خارج الحدود ملياري متر مكعب، وهي كمية لا تُسهم كثيرًا في الحفاظ على البحيرات.