بسبب العقوبات الأميركية.. شركة "MTN" الجنوب أفريقية تفقد السيطرة على استثماراتها في إيران

وأكد في تصريحاته أن "العقوبات من المفترض أن تشمل قطاعات المصارف، والنقل البحري، والنفط، والأسلحة في إيران، لكن مجرد إعادتها غير كافٍ؛ يجب أن تُنفَّذ هذه العقوبات بجدية، والولايات المتحدة يجب أن تكون في طليعة ذلك".

ونُشرت تصريحات كينيدي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، على موقعه الرسمي.

وحذّر كينيدي من أن روسيا والصين قد تعرقلان تشكيل لجنة في الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذه العقوبات، لكنه شدّد على أن واشنطن، إلى جانب لندن وبرلين وباريس، يجب أن تضمن أن "يفهم العالم أن هذه العقوبات حقيقية".

وكان السفير الإيراني السابق في الصين، محمد كشاورزاده، قد صرّح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري، بأن الصينيين يعارضون تفعيل "آلية الزناد"، ويسعون بطرق مختلفة لمنع ذلك. وأضاف: "تفعيل آلية الزناد سيؤثر على العلاقات بين إيران والصين، وفي نهاية المطاف فإن عودة العقوبات ستخلق مشاكل".

"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط إيرانية
قال كينيدي، في حديثه عن سوابق النظام الإيراني في "نكث العهود" ودعم الهجمات الإرهابية خارج طهران: "علينا أن نخنق النظام اقتصاديًا. أنا متأسف للشعب الإيراني، لكن لا أشعر بأي تعاطف مع الملالي".

وأضاف السيناتور الجمهوري أنه لا ينبغي تجاهل ملف إيران في ظل حرب أوكرانيا: "ما تسمح باستمراره سيستمر. إذا لم تُؤخذ العقوبات على محمل الجد، فلن يتغير سلوك إيران".

وجاءت تصريحاته، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، 3 سبتمبر الجاري، أن شركة النقل الدولية "Fracht"، التي يقع مقرها الرئيس في هيوستن، بولاية تكساس، وافقت على دفع 1.61 مليون دولار لتسوية مخالفاتها المتعلقة بانتهاك عدة برامج للعقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على فنزويلا وإيران.

ووفق الحكومة الأميركية، فقد تعاقدت هذه الشركة مع شركة طيران حكومية فنزويلية مدرجة على قوائم العقوبات، لنقل بضائع من المكسيك إلى الأرجنتين. وكانت هذه الشركة الفنزويلية تستخدم طائرةً تُشغَّل بواسطة شركة "ماهان إير" الإيرانية، المدرجة في قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطها بالإرهاب وأنشطة مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وحاول رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري، التهوين من تداعيات بدء تفعيل آلية الزناد على الاقتصاد الإيراني.

وقال إن العقوبات الأممية ضد طهران "أقل اتساعًا ولا تملك جهة راعية أو ضامنة"، ووصفها بأنها "أقل تأثيرًا بكثير" من العقوبات الأميركية الحالية.

وقال عطا الله هاشمي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) لوكالة أنباء "إيسنا"، إنّه مع هذا التراجع، لم تشترِ الحكومة سوى 700 ألف طن من القمح من المزارعين حتى الآن.

وأضاف أنّ الحكومة لم تسدد بعدُ مستحقات جزء من المزارعين، لكنه أشار إلى أنّه "بحسب وعود المسؤولين، ستتم تسوية هذه المبالغ قريباً".

وحذّر هاشمي، بالنظر إلى انخفاض إنتاج القمح في إيران، قائلاً: "الاعتماد على استيراد القمح يمكن أن يجرّ على البلاد مخاطر جدية".

وكان غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي في الحكومة الإيرانية، قد أشار في وقت سابق إلى "الظروف غير الطبيعية" للمؤشرات الاقتصادية الكلية في إيران، مؤكداً: "نحن في أصعب الظروف من حيث تأمين الأمن الغذائي".

وسبق أن حذّرت وزارة الاستخبارات بشكل سري من مخاطر تمسّ بالأمن الغذائي.

وفي 31 أغسطس (آب)، قال نوري قزلجه في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى ما وصفه بـ"أشد موجات الجفاف غير المسبوقة"، إنّه يطلب من الفاعلين في قطاع الزراعة مساعدة الحكومة في ضمان الأمن الغذائي.

تداعيات الجفاف وأزمة المياه

وذكرت وكالة "إيسنا" أنّ الجفاف المتواصل لعدة سنوات، وتراجع كميات الأمطار، وأزمة نقص المياه، أثّرت جميعها على إنتاج المحاصيل الزراعية، ومنها القمح، ما زاد المخاوف من عدم القدرة على استعادة مستوى الاكتفاء الذاتي.

وأضافت الوكالة نقلاً عن خبراء: "استمرار الجفاف والضغوط المناخية يمكن أن يُعرّض خطط البلاد طويلة الأمد في مجال إنتاج القمح لتحديات خطيرة".

وفي 31 أغسطس، صرّح قدم علي بوربور، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لمنتجي القمح، قائلاً: "هذا العام، بسبب نقص الطاقة ومشكلات الري، انخفض إنتاج القمح بنسبة 35 إلى 40 بالمائة، وهو أمر نادر في تاريخ الزراعة الإيرانية".

وأضاف: "استمرار هذا الوضع سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الألبان واللحوم".

وفي 2 سبتمبر (أيلول)، حذّرت مجلة "ويك" البريطانية في تقريرها من أنّ إيران على وشك الإفلاس المائي، وهو أزمة ناجمة عن الجفاف، والتغيرات المناخية، وسوء الإدارة المزمن، التي قد تتحول- وفقاً للمحللين- إلى نقطة تحول ضد النظام الإيراني.

وعلى الرغم من الانقطاعات المتكررة للمياه في مدن مختلفة، تشير التقارير الرسمية إلى أنّ 80 إلى 90 بالمائة من موارد المياه في إيران تُستهلك في قطاع الزراعة، فيما لا تزال الزراعة التقليدية سائدة.

ووفقًا لبيانات شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، سُجل منذ بداية السنة المائية الحالية (أواخر سبتمبر/أيلول 2024 حتى 30 أغسطس/آب 2025) إجمالي تدفقات إلى السدود بلغ 24 مليارا و190 مليون متر مكعب، بانخفاض نسبته 42 بالمائة مقارنة بـ41 مليارا و560 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

خلال هذه الفترة، تم تصنيف سد شمیل ونیان في هرمزجان، وسد وشمكیر في غلستان، وسد رودبال داراب في فارس، التي لم يعد لديها أي مخزون مائي، ضمن السدود التي جفت تمامًا.

كما أن ثمانية سدود رئيسية وكبيرة، وهي طرق، واستقلال، وسرني، وتهم، وكينه ‌ورس، وتنجوئيه، ودامغان، ونهرين، باتت على وشك الجفاف.

في الوقت نفسه، أرسل مواطن مقطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يوثق الانخفاض الكبير في مستوى المياه في سد لتيان خلال الأسبوع الأول من سبتمبر.

وأفادت وكالة "إرنا" أن حجم المياه المتوفرة في السدود الرئيسية في البلاد بلغ حتى 30 أغسطس حوالي 20 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 25 بالمائة مقارنة بـ26 مليار و530 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت "إرنا" إلى أنه في العام الحالي، وبهدف إدارة فصل الصيف، تم تقييد إطلاق المياه من السدود، حيث تم سحب 28 مليارا و530 مليون متر مكعب فقط منذ بداية السنة المائية.

ووفقًا للتقرير، كان هذا الرقم في العام الماضي 36 مليارا و970 مليون متر مكعب، مما يعني أن سحب المياه من السدود هذا العام انخفض بنسبة 23 بالمائة.

وقد تفاقم جفاف السدود في الأشهر والسنوات الأخيرة، ومع استمرار انخفاض هطول الأمطار وعجز السلطات عن إدارة الموارد، أدى ذلك إلى نفاد مخزونات عدة سدود ووضع ثمانية سدود كبيرة على وشك الجفاف.

في الأول من سبتمبر (أيلول)، أفادت وكالة "إيسنا" في تقرير أن سد "15 خرداد" في قم خرج من دائرة تزويد المياه، مشيرة إلى أن هذا السد، الذي تبلغ سعته 200 مليون متر مكعب، يحتوي حاليًا على 16 مليون متر مكعب فقط، منها 15 مليون متر مكعب هي حجم ميت غير قابل للاستخدام.

وفي 28 أغسطس، أعلن مهدي دانشكر، نائب رئيس شركة إدارة الموارد المائية الإيرانية، أن هطول الأمطار في السنة المائية الحالية انخفض بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأن تدفقات المياه إلى السدود انخفضت بنسبة 42 بالمائة.

وفي 20 يوليو (تموز)، قالت بنفشة زهرائي، أستاذة إدارة الموارد المائية في جامعة طهران، إن أربعة سدود رئيسية تمد العاصمة بالمياه ستجف بحلول نهاية سبتمبر.

في الوقت نفسه، أشار منصور سهرابي، متخصص في علم البيئة، إلى شدة الجفاف في إيران، وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "هذه الأزمة تزداد سوءًا، لأنه لا يوجد أي مصدر لتعويض المياه المفقودة".

وأشار أصغر جهانغير اليوم الأربعاء 3 سبتمبر (أيلول) في مؤتمر صحافي إلى أن موقف البنك المركزي القائل بعدم سداد زنجاني لديونه يُعد أحد الملفات المعقدة للفساد الاقتصادي، وأضاف أن لجنة خاصة تم تشكيلها لتقييم "أصالة وصحة وحجم وقيمة الأصول" التي قدّمها زنجاني بعد صدور حكم الإعدام ضده.

وذكر جهانغير أن الأصول التي كانت لزنجاني في الخارج جُمعت وأُدخلت إلى البلاد، وسُلم جزء منها للبنك المركزي، كما أكّد رسميًا أن "المدعي الأصلي في هذه القضية كان شركة النفط الوطنية الإيرانية، التي أكدت تقييم الأصول، والوثائق موجودة".

وأضاف المتحدث باسم القضاء: "المتهم قضى مدة حكمه، ولم يُمنح أي يوم إجازة حتى تقديم الأصول. الأصول التي تم الإبلاغ عنها تجاوزت قيمة الدين. لذلك، ما نُشر اليوم في وسائل الإعلام عن عدم إعادة هذه الأصول لا دليل قانونيا موثّقا له".

يذكر أن زنجاني، الذي كان قبل عقدين نشطاً في مجالات متنوعة مثل بيع النفط، وتحويل الأموال، والبناء، والطيران، وأندية كرة القدم، وصناعة السينما، أُدين في مارس (آذار) 2016 من قبل محكمة الثورة في طهران بتهم غسل الأموال والاختلاس وعدم إعادة الأموال النفطية، وحُكم عليه بالإعدام.

كما أُلزم زنجاني برد الأموال لشركة النفط الوطنية الإيرانية بقيمة 1.9675 مليار يورو، ودفع غرامة مالية تعادل ربع مبلغ غسل الأموال.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، أقرّت المحكمة العليا حكم الإعدام مع شرط أنه إذا أعاد جميع أمواله وعوّض الخسائر، فسيستفيد من "العفو".

في 26 أغسطس (آب) من هذا العام، أعلن البنك المركزي أن زنجاني لم يسدد سوى ما يعادل 15 مليون دولار، على الرغم من أنه وفق توجيهات القضاء في يونيو (حزيران) 2025 كان يجب أن يسدد كامل ديونه خلال شهر واحد باليورو.

وفي المؤتمر الصحافي، قال جهانغير إن ادعاء البنك المركزي بأن أصول زنجاني أقل من ديونه "غير صحيح، لأن هذا الأمر من صلاحيات المحكمة، وهي التي تحدد ما إذا كانت الأصول تغطي الدين أم لا".

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني أن "تعبير البنك المركزي لا أساس فنيا ولا تقييم خبير له".

وأضاف: "في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء، يجب أن لا نثير القلق بين الرأي العام. وقد وُجهت التوصيات القضائية من خلال دعوة رئيس البنك المركزي، مع نصيحة بالامتناع عن التصريحات التحريضية".

وبعد انتشار تقارير عن الإفراج أو الإجازة عنه، استأنف زنجاني أنشطته الاقتصادية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025، ويعمل حالياً على إطلاق خط طيران "دات- وان" يضم 32 طائرة، وخدمة سيارات أجرة كهربائية، وخطوط شحن حاويات، واستيراد عربات قطار.

وفي أواخر أبريل (نيسان)، أثارت صفقة وزارة الطرق والإسكان بقيمة 61 ألف مليار تومان مع شركة مرتبطة بزنجاني جدلاً واسعاً.

وكتب شهرام جزائري، الذي قضى 13 عاماً في السجن بتهم فساد مالي ورشوة، مؤخراً إلى زنجاني: "عزيزي بابك، اليوم أفخر بك أكثر من أي وقت مضى، وستخدم قريباً إيران وشعبها العزيز على أعلى مستوى في السياسات الاقتصادية".

وقالت صحيفة "هم ‌ميهن" في 3 سبتمبر إن زنجاني لا يكتفي بعدم سداد ديونه فحسب، بل يواصل انتقاد سياسات البنك المركزي، متحدثاً عن ضعف صانع القرار النقدي، ويشير إلى أن وصول سعر الدولار إلى 150 ألف تومان أصبح قريباً.

وأكد جهانغير في المؤتمر الصحافي: "لقد وُجهت تنبيهات صارمة إلى بابك زنجاني من قبل القضاء للامتناع عن التصريحات التحريضية، وإلا سيتم التعامل معه قانونياً".

وفي الوقت نفسه، نظم عمال شركات النفط والغاز في العديد من مراكز الجنوب الإيراني تجمعات احتجاجية.

وكتب "الاتحاد الحر لعمال إيران"، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، أن نحو أربعة آلاف من عمال شركة ألومنيوم أراك يواصلون منذ 35 يوماً إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على "الانتهاك الفادح لحقوقهم الإنسانية" و"تدمير الشركة".

وأضاف هذا الاتحاد النقابي أن إدارة الشركة والمسؤولين المحليين لم يستجيبوا حتى الآن لمطالب العمال "المشروعة والقانونية" رغم استمرار الإضراب.

وأكد العمال أن احتجاجهم لا يقتصر فقط على مسألة الأجور وإدارة الشركة، بل يشمل أيضاً غياب معايير السلامة في بيئة العمل، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

وقد أرسل العمال صوراً لحوادث مهنية مروّعة إلى الاتحاد الحر لعمال إيران، مؤكدين أن غياب إجراءات السلامة هو السبب الرئيس لهذه الحوادث، التي أودت بحياة بعض العمال.

كما شددوا على أن "أسهم هذا المجمّع الصناعي الضخم، الذي بُني بجهد وعرق العمال وباعتباره ثروة وطنية للشعب، يجب أن تُسحب من أيدي المجموعات الخاصة التي تعمل على تدمير الشركة، وأن تُدار بشفافية وبشكل جماعي يخدم الناس".

يشار إلى أن استمرار إضراب عمال ألومنيوم أراك عن الطعام يشكل إنذاراً خطيراً على حياتهم وصحتهم، ومع غياب استجابة من المسؤولين تتزايد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

تجمع عمال النفط والغاز

ووفق تقارير حقوقية نُشرت يوم الثلاثاء 2 سبتمبر (أيلول)، نظم عدد من عمال قطاع النفط والغاز في جنوب إيران تجمعات احتجاجية.

وجرت هذه الاحتجاجات في مواقع عدة، منها منصات شركة بارس للنفط والغاز الأربعون، ومصفاة فجر جم للغاز، وموقع 1 لشركة بارس عسلويه، وموقع 2 لشركة بارس كنغان، والمنطقة الخاصة في عسلويه، ومجمّع بارس الجنوبي للغاز، إضافة إلى شركة آغاجاري للنفط والغاز.

وأشار "مجلس تنظيم احتجاجات عمال العقود النفطية" إلى أن أبرز مطالب العمال تشمل: "إصلاح نظام الأجور والرواتب، ودفع الأجور كاملة، وإلغاء الاقتطاعات غير العادلة، وتنفيذ عقود التوظيف، ورفع سقف الرواتب، والتطبيق الكامل للمادة 10، وعدم التمييز بين الوظائف التخصصية والداعمة في المناطق التشغيلية".

يُذكر أن عمال النفط والغاز والبتروكيماويات نظموا خلال السنوات الأخيرة مراراً تجمعات احتجاجية في مختلف أنحاء إيران للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية، غير أن مطالبهم بقيت بلا استجابة.

وتؤكد الاحتجاجات الواسعة الأخيرة مرة أخرى أن عمال قطاع النفط والغاز، رغم دورهم المحوري في اقتصاد البلاد، ما زالوا محرومين من أبسط حقوقهم النقابية.

إن استمرار هذا الوضع لا يضع حياة آلاف العائلات العمالية تحت ضغوط خانقة فحسب، بل ينذر أيضاً بعواقب خطيرة على استقرار الإنتاج ومستقبل صناعة الطاقة في إيران.

وبحسب التقرير السنوي لـ"هرانا"، سُجل في عام 2024 ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران.